تشهد الساحة السورية فصلاً جديداً من التوترات الإقليمية المتداخلة، حيث تتقاطع المصالح التركية والإسرائيلية في صراع مفتوح على النفوذ ورسم معالم السيادة السورية بعد التحولات السياسية الأخيرة.
ويأتي القصف الجوي الإسرائيلي الأخير على قاعدة عسكرية في شمال غربي البلاد ليسلط الضوء على عمق الخلافات ومحاولات الأطراف الفاعلة فرض وقائع ميدانية جديدة.
الغارات الجوية على قاعدة “أبو الظهور” وتضارب الروايات
تلقّت قاعدة “أبو الظهور” الجوية، الواقعة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ثماني ضربات جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مدرج الطيران. وأسفر الهجوم عن إحداث أضرار مادية ملموسة في البنية التحتية للمنشأة العسكرية، دون أن يسفر عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية السورية.
الرواية الإسرائيلية ومبررات الهجوم
وعلى صعيد المواقف والاتهامات المتبادلة بشأن هذا الهجوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الأمني الراهن والمتفق عليه، وذلك عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قريبة من حلب (في إشارة إلى قاعدة أبو الظهور). وأشار المكتب إلى أن تل أبيب وجهت تحذيرات متكررة لدمشق من أن هذا الانتشار يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإسرائيلي، إلا أن الجانب السوري اختار تجاهل تلك التحذيرات.
الرفض التركي القاطع
سارعت أنقرة إلى دحض الادعاءات الإسرائيلية جملة وتفصيلاً؛ حيث أصدرت الحكومة التركية بياناً نشرته وكالة الأنباء الرسمية “الأناضول”، وصفت فيه المزاعم الإسرائيلية بأنها ادعاءات واهية ولا أساس لها من الصحة. واتهمت أنقرة مكتب نتنياهو بمحاولة شرعنة غاراته الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
الموقف الأمريكي المتابع
رغم عدم إعلان إسرائيل مسؤوليتها بشكل رسمي ومباشر في بيانها، فإن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، أكد أن واشنطنق رصدت وتحققت من قيام إسرائيل بتنفيذ تلك الضربات. ووصف باراك الهجوم عبر منصة “إكس” بأنه “تصعيد غير مبرر لا يخدم الاستقرار الإقليمي”، داعياً الأطراف المعنية إلى انتهاج مسار الحوار بدلاً من التصعيد العسكري.
واقع القاعدة المستهدفة والتحركات الميدانية
تعتبر قاعدة “أبو الظهور” الجوية منشأة عسكرية خارجة عن الخدمة الفعلية منذ عام ٢٠١٢، وتخضع لحراسة وتأمين قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية. وتأتي هذه الضربات الجوية الإسرائيلية في أعقاب رصد زيارة قام بها وفد عسكري تركي إلى القاعدة، في إطار مساعٍ تهدف إلى إعادة تأهيل المنشأة وإعادتها للخدمة مجدداً، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
خارطة التحالفات والتموضع الدولي في سوريا الجديدة
أفرز سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر ٢٠٢٤ مشهداً سياسياً وعسكرياً جديداً في سوريا، تولت بموجبه قوى يقودها أحمد الشرع إدارة البلاد ورئاستها. وقد عملت الإدارة الجديدة في دمشق على بناء روابط وثيقة وتحالفات متينة مع العاصمة التركية أنقرة.
وفي ظل هذه التحولات، تبرز معالم التنافس الإقليمي من خلال النقاط التالية:
الدور التركي المتنامي
تنظر تركيا -باعتبارها عضواً في حلف شمال الأطلسي “الناتو”- إلى نفسها كداعم رئيسي للحكومة السورية الجديدة، وتسعى لتعزيز الاستقرار السياسي والعسكري وتأهيل البنى التحتية للمؤسسات السورية.
الاستراتيجية الهجومية لإسرائيل
في المقابل، تنظر تل أبيب بريبة شديدة إلى تصاعد الدور التركي في سوريا وتعتبره مهدداً لأمنها القومي. وقد ترجمت إسرائيل هذا القلق عبر شن مئات الغارات الجوية داخل الأراضي السورية منذ الإطاحة بالنظام السابق.
امتداد العمليات العسكرية
تميزت الضربة الأخيرة على ريف إدلب بكونها وقعت في عمق الأراضي السورية، وبعيداً جداً عن المنطقة التي تصنفها إسرائيل كـ “منطقة أمنية” في الجنوب السوري.
النزاع حول الحدود والسيادة في الجنوب السوري
لا يقتصر التوتر على العمليات الجوية في الشمال، بل يمتد إلى نزاع حدودي وسيادي مباشر في الجولان وجنوب البلاد؛ حيث قامت القوات الإسرائيلية بنشر تعزيزات عسكرية وجنود في المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، والتي تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان المحتلة، فضلاً عن تنفيذ عمليات توغل متكررة في عمق الأراضي السورية. ثم طالب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إسرائيل بالانسحاب غير المشروط من كافة الأراضي السورية التي تجاوزت فيها حدود المنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاقية فض الاشتباك لعام ١٩٧٤.
وفي المقابل، حسم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الموقف الإسرائيلي بتصريح أكد فيه عزم تل أبيب الحفاظ على بقاء قواتها العسكرية داخل الأراضي السورية.
وقد حظي الموقف السوري بدعم دولي عبر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق؛ حيث شدد على ضرورة إنهاء كافة الانتهاكات التي تطال سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكداً مجدداً على الهوية السورية لهضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام ١٩٦٧ وقامت بضمها لاحقاً في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
مفارقة الدبلوماسية وسياق العلاقات المتدهورة
تظهر التطورات الميدانية مفارقة لافتة في طبيعة العلاقات بين الأطراف؛ فرغم حالة التشنج العسكري والقصف الجوي، انخرطت الحكومة السورية الجديدة وإسرائيل في جولات متعددة من المباحثات المباشرة، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتأسيس آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية في محاولة لضبط إيقاع التصعيد الميداني. وجاء هذا التحرك السوري المتوازن ضمن جهود دمشق لتجنيب البلاد الانزلاق نحو مواجهات واسعة النطاق وإعادة بناء الاستقرار بعد سنوات طوال من الحرب الأهلية المدمرة.
على الجانب الآخر، تشهد العلاقات السياسية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدهوراً حاداً وغير مسبوق، تغذيه الاتهامات التركية المتواصلة لإسرائيل بخرق القانون الدولي في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على شكل التنافس والصراع الإقليمي فوق الأراضي السورية.
المشهد الراهن
يكشف القصف الإسرائيلي الأخير لعمق الشمال السوري عن تحول بارز في قواعد الاشتباك؛ فلم تعد الضربات الإسرائيلية مقتصرة على تحجيم النفوذ الإيراني أو تتبع الفصائل الحليفة له كما كان في عهد النظام السابق، بل باتت تستهدف بشكل مباشر منع تثبيت دعائم النفوذ التركي في المنشآت العسكرية السورية الحيوية. وتجد الإدارة السورية الجديدة نفسها في موقع دقيق يحتم عليها الموازنة بين تحالفها الاستراتيجي المتنامي مع أنقرة، ورغبتها في تحييد الآلة العسكرية الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وآليات تبادل المعلومات لتجنب استنزاف قدراتها في مرحلة التأسيس وإعادة البناء.
