تتزايد المخاوف داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من التداعيات السياسية للتحقيقات الجارية في قضية الصناديق الاستثمارية، في وقت تتسع فيه دائرة الجدل حول حجم الخسائر وعدد المتضررين والجهات المسؤولة عنها.
وبحسب ما نقلته الكاتبة الصحفية نوراي باباجان، من صحيفة “نفس”، عن أجواء اجتماع عقده مسؤولو الحزب بالتزامن مع افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، فإن ملف الصناديق احتل موقعاً بارزاً في النقاش الداخلي.
وتقول باباجان إن تقديرات طرحت خلال الاجتماع تشير إلى نحو 455 ألف مستثمر متضرر بصورة مباشرة، بينما قد يصل العدد الإجمالي للمتأثرين، عند احتساب أفراد الأسر والتأثيرات غير المباشرة، إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين شخص.
ولا تعكس هذه الأرقام، وفق الرواية المنقولة عن أجواء الحزب، حجم الخسائر المالية فحسب، بل تشير إلى اتساع دائرة الأشخاص الذين قد يشعرون بأنهم تأثروا بالقضية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وهذا تحديداً هو مصدر القلق السياسي الأكبر داخل الحزب.
«الغضب كبير.. والفاتورة ستكون باهظة»
تقول باباجان إن بعض مسؤولي العدالة والتنمية حذروا من أن الأزمة قد تفرض على الحزب كلفة سياسية مرتفعة إذا لم تُتخذ خطوات سريعة وواضحة.
ونُقل عن أوساط حزبية تقييم مفاده أن «الغضب مرتفع جداً» وأن التأخر في التعامل مع القضية قد يجعل «الفاتورة باهظة للغاية».
ويكمن الجانب الأكثر حساسية في أن القضية، بحسب هذه التقديرات، لا تُستقبل في الشارع باعتبارها أزمة مالية تخص مجموعة محدودة من المستثمرين. فداخل الحزب نفسه، يُقال إن هناك انطباعاً بأن حتى الأشخاص الذين لم يستثمروا في الصناديق ينظرون إلى القضية كما لو أن أموالاً خرجت من جيوبهم.
وهذا يختلف عن كثير من قضايا الفساد المالي التقليدية التي قد تبقى في نظر الجمهور محصورة بين أطرافها المباشرة. أما في هذه الحالة، فإن اتساع قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية يجعل تأثيرها النفسي والسياسي أكثر انتشاراً.
أرقام ضخمة وراء القلق
وفق المعلومات التي أوردتها باباجان، تحدث المشاركون في الاجتماع عن مجموعة تضم 26 شخصاً وُصفت بأنها «قائمة كبار الشخصيات»، إلى جانب قائمة أخرى تضم نحو خمسة آلاف شخص.
ولم تُعلن أسماء أفراد القائمتين، كما أن مجرد ورود الأسماء فيهما لا يعني ثبوت ارتكاب مخالفات. لكن النقاش الداخلي، بحسب التقرير، يتركز على مواقع هؤلاء الأشخاص في معاملات الصناديق وعلى حركة الأموال ذات القيم المرتفعة.
كما نوقشت تقديرات بشأن حجم الأموال المستثمرة. ووفق المعلومات التي نُقلت عن الاجتماع، استثمر نحو 150 ألف شخص قرابة مئة ألف ليرة لكل منهم، بينما وصلت استثمارات نحو 300 ألف شخص إلى قرابة مليون ليرة.
وتحتاج هذه الأرقام إلى التمييز بين الأموال المستثمرة وبين الخسائر النهائية التي سيتحملها المستثمرون، إذ لا يعني حجم الاستثمار بالضرورة أن كامل المبلغ قد فُقد. كما أن تحديد المسؤوليات القانونية يظل من اختصاص التحقيقات والقضاء.
455 ألف مستثمر.. وملايين المتأثرين
كانت هيئة الأسواق المالية التركية قد اتخذت في سبتمبر قراراً بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً، ما ترك 455,758 مستثمراً في حالة من عدم اليقين بشأن مصير أموالهم.
وفي الأيام الأخيرة، ظهرت مقترحات أولية لمعالجة وضع المستثمرين، من بينها بحث صيغة تسمح برد الأموال للمستثمرين الذين تقل مدخراتهم عن مليون ليرة بصورة أسرع. ولا تزال هذه الأفكار في إطار البحث، ولم تتحول إلى آلية نهائية معلنة.
سياسياً، توسعت تقديرات حجم المتضررين إلى ما هو أبعد من الرقم الرسمي للمستثمرين المباشرين. فقد تحدثت المعارضة في وقت سابق عن أكثر من مليوني شخص عند احتساب أفراد الأسر، بينما تشير التقديرات المنقولة عن أجواء العدالة والتنمية إلى إمكانية وصول التأثير الإجمالي إلى أربعة أو خمسة ملايين شخص.
والفارق بين الرقمين يعكس اختلافاً في منهجية احتساب «المتضرر»، وليس بالضرورة اختلافاً في عدد المستثمرين المسجلين في القضية.
غضب يتجاوز أصحاب الصناديق إلى البورصة
المشكلة التي تواجه الحزب لا تتوقف، بحسب التقرير، عند المستثمرين المتضررين مباشرة.
فمسؤولو الحزب الذين يعقدون اجتماعات في الولايات التركية يقولون إنهم يواجهون أيضاً شكاوى من مواطنين خسروا أموالاً في البورصة، ويعتقد بعضهم أن أزمة الصناديق أثرت في السوق الأوسع وفي ثقتهم بالاستثمار.
وتشير باباجان إلى أن عدد المستثمرين في سوق الأسهم التركية يقترب من سبعة ملايين حساب استثماري، وهو رقم يجعل أي أزمة كبيرة في قطاع الصناديق قابلة للانتقال من دائرة محدودة إلى نقاش أوسع حول سلامة السوق والرقابة عليها.
وتزداد حساسية المسألة لأن جزءاً كبيراً من المستثمرين الأفراد يدخلون الأسواق بمدخرات صغيرة. وقد أشار زعيم حزب «يني» أوزغور أوزيل سابقاً إلى أن نحو نصف المستثمرين الذين يتعاملون في البورصة لديهم مبالغ محدودة نسبياً، مؤكداً أن خلف كل مستثمر متضرر أسرة ومدخرات شخصية. وهذه رؤية سياسية للملف، وليست رقماً رسمياً لحجم الخسائر.
السؤال الأصعب: هل كانت هناك حماية لمن قصّر؟
إلى جانب الخسائر المالية، تبرز داخل الحزب مخاوف أخرى تتعلق بالمسؤولية الإدارية والرقابية.
وبحسب ما نقلته باباجان، يخشى بعض مسؤولي العدالة والتنمية من أن يؤدي عدم اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين حكوميين أو بيروقراطيين يُثبت التحقيق وجود تقصير لديهم إلى نشوء انطباع عام بأن الجهات التي «غضت الطرف» عن المخالفات تتم حمايتها.
وهذا الجانب قد يكون أكثر حساسية من حجم الخسائر نفسها، لأن القضية عندها تنتقل من سؤال «من خسر أمواله؟» إلى سؤال «من كان يعلم؟ ومن كان مسؤولاً عن الرقابة؟ ومن سمح باستمرار المخاطر؟»
وهي أسئلة لا يمكن حسمها سياسياً، وإنما تحتاج إلى أدلة ووثائق وقرارات قضائية واضحة.
القضية تتجه إلى قلب المشهد السياسي
تأتي هذه التطورات فيما تتسع التحقيقات القضائية لتشمل شخصيات ذات صلات سياسية سابقة أو حالية.
فقد تأكد مثلاً أن نائب رئيس العدالة والتنمية المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، نهاد زيبكجي، مرتبط باستثمارات في صندوق TP2 من خلال أربع شركات كان شريكاً فيها، وقال إنه هو أيضاً من بين المستثمرين المتضررين.
كما امتدت الإجراءات القضائية إلى أسماء سياسية أخرى؛ فقد صدر قرار بمنع النائب السابق في حزب العدالة والتنمية والمستشار السياسي السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، أرتان أيدين، من السفر، في إطار التحقيق. وينفي أيدين علمه بالصناديق المغلقة أو مشاركته في أي مخالفات، ويقول إنه غادر عضوية مجلس إدارة شركة تيرا في يونيو 2025 بعدما رأى مؤشرات أثارت مخاوفه.
وفي قضية منفصلة ضمن التحقيقات، طلبت النيابة تجميد أصول وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة فاطمة بتول صيان قايا وزوجها إلياس قايا، في إجراء قضائي لا يمثل بحد ذاته حكماً بالإدانة.
هذه التطورات تجعل القضية أكثر ارتباطاً بالبنية السياسية للدولة، لكنها لا تعني تلقائياً ثبوت مسؤولية الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات.
من أزمة مالية إلى أزمة ثقة
تكمن أهمية ما تنقله باباجان في أن الخوف داخل العدالة والتنمية لا يبدو مرتبطاً فقط بحجم الأموال أو عدد الملفات القضائية، وإنما بطبيعة الانطباع الذي يمكن أن تتركه القضية لدى الجمهور.
فالمستثمر الذي ينتظر استعادة مدخراته لا ينظر إلى الملف باعتباره قضية مالية مجردة. والأسرة التي تعتمد على مدخرات أحد أفرادها قد ترى الأزمة باعتبارها ضربة مباشرة لأمنها الاقتصادي. أما المستثمرون الآخرون في البورصة فقد يتساءلون عما إذا كانت آليات الرقابة قادرة على منع تكرار مثل هذه الحالات.
لهذا تصبح استعادة الأموال جزءاً واحداً فقط من المعادلة. فالجزء الآخر يتعلق بكشف كيفية نشوء الأزمة، وتحديد المسؤوليات، وتوضيح دور الشركات ومديري الصناديق والجهات الرقابية، ثم تقديم ضمانات تمنع تكرارها.
الاختبار الحقيقي أمام الحكومة
تشير المعطيات المتداولة إلى أن الحكومة بدأت بالفعل البحث في صيغ لمعالجة وضع المستثمرين، فيما تتواصل التحقيقات القضائية والمالية. لكن حجم الأزمة، وفق التقديرات المتداولة، يجعل الحل المالي وحده غير كافٍ لإنهاء الجدل.
فكلما اتسعت دائرة المتضررين، أصبح السؤال السياسي أكثر تعقيداً: هل ستُعامل القضية باعتبارها مجموعة مخالفات مالية فردية، أم ستؤدي التحقيقات إلى مراجعة أوسع لآليات الرقابة على سوق الصناديق والاستثمار؟
حتى الآن، لا توجد إجابة نهائية.
لكن الرسالة التي تنقلها أجواء الحزب، بحسب نوراي باباجان، واضحة: المخاوف لم تعد تدور حول الخسائر المالية وحدها، وإنما حول احتمال تحول أزمة الصناديق إلى أزمة ثقة سياسية واقتصادية واسعة. والعبارة التي تختصر هذا القلق داخل العدالة والتنمية هي أن «الفاتورة ستكون باهظة» إذا لم تظهر نتائج ملموسة وسريعة وشفافة.
