تحولت مدرسة إعدادية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، الثلاثاء، إلى مسرح لهجوم عنيف أسفر عن مقتل طالبة وإصابة سبع أخريات، في حادث أعاد إلى الواجهة المخاوف المتزايدة بشأن أمن المدارس وقدرة المؤسسات التعليمية على حماية الطلاب من أعمال العنف المفاجئة.
وقالت وزارة الداخلية التركية إن ثماني طالبات أصبن في الهجوم، قبل أن تتوفى إحداهن متأثرة بجراحها رغم محاولات الأطباء إنقاذ حياتها، فيما تواصل الطالبات السبع الأخريات تلقي العلاج في المستشفيات.
وكان وزير الصحة كمال مميش أوغلو قد أعلن في وقت سابق إصابة ثمانية أشخاص، مشيراً إلى أن إحدى المصابات كانت في حالة حرجة، بينما كانت حالتان أخريان في وضع متوسط إلى خطير.
واللافت في الحادث أن جميع الضحايا من الطالبات، بينما تنتمي المشتبه بها إلى مدرسة أخرى في منطقة مختلفة من إسطنبول.
المهاجمة دخلت المدرسة مرتدية الزي المدرسي
بحسب المعلومات التي أعلنها المسؤولون الأتراك، فإن المشتبه بها، التي عُرفت بالأحرف الأولى من اسمها «ف. م.»، طالبة في المرحلة الثانوية وتعيش في الحي نفسه الذي تقع فيه المدرسة المستهدفة، لكنها لا تدرس فيها.
وقال والي إسطنبول داود غُل إن الفتاة دخلت إلى مبنى المدرسة وهي ترتدي الزي المدرسي، الأمر الذي مكّنها من الوصول إلى المكان قبل أن تبدأ في طعن الطالبات بشكل عشوائي.
وأوضح غُل أن المشتبه بها تسكن في المنطقة نفسها، لكنها تدرس في مدرسة أخرى، مضيفاً أن الاعتداء لم يستهدف، وفق المعلومات الأولية، طالبة بعينها، وإنما وقع بصورة عشوائية.
من جانبه، قال قائمقام باشاك شهير جميل أوزغور أونيغي إن المشتبه بها تدرس في مدرسة ثانوية تقع في منطقة أخرى، وإن الشرطة أوقفتها عقب الهجوم.
ولا تزال دوافع الاعتداء غير واضحة بصورة نهائية، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات القضائية والأمنية مزيداً من التفاصيل بشأن خلفيات الحادث والظروف التي سبقت تنفيذه.
من إصابات إلى وفاة تغيّر حصيلة الهجوم
في الساعات الأولى التي أعقبت الاعتداء، كانت الحصيلة المعلنة تشير إلى إصابة ثماني طالبات. ومع استمرار عمليات العلاج، تدهورت حالة إحدى المصابات قبل أن تعلن وزارة الداخلية وفاتها رغم جميع الجهود الطبية لإنقاذها.
وهكذا ارتفعت حصيلة الهجوم إلى قتيلة واحدة وسبع مصابات.
ولا تقتصر تداعيات مثل هذه الحوادث على الإصابات الجسدية المباشرة. فالهجمات داخل المدارس تترك أثراً نفسياً واسعاً على الطلاب والمعلمين والأسر، خصوصاً عندما تقع في أماكن يفترض أن تمثل أكثر البيئات أماناً بالنسبة للأطفال والمراهقين.
وتزداد حساسية الحادث في هذه الحالة بسبب الطريقة التي تمكنت بها المشتبه بها من دخول المدرسة، إذ تشير المعلومات الأولية إلى أنها استفادت من ارتداء الزي المدرسي للوصول إلى المبنى.
حادث إسطنبول يأتي بعد سلسلة اعتداءات
لا يمكن النظر إلى هجوم باشاك شهير باعتباره حادثاً منفصلاً تماماً عن التطورات التي شهدتها تركيا خلال الأشهر الأخيرة.
ففي الشهر الماضي، أطلق مراهق النار أمام مدرسة ثانوية في منطقة تورغوتلو بولاية مانيسا غربي البلاد، ما أدى إلى إصابة أحد عشر طالباً قبل توقيفه.
وقبل ذلك، شهدت تركيا خلال شهر أبريل/نيسان حادثتي إطلاق نار في مدارس خلال يومين متتاليين، وأثارت الحادثتان صدمة واسعة ومخاوف بشأن أمن المؤسسات التعليمية وانتشار الأسلحة وإمكانية وصولها إلى أيدي القاصرين.
وفي إحدى الحادثتين، أصيب ستة عشر شخصاً عندما أطلق مراهق النار في مدرسته الثانوية السابقة بولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد.
وفي اليوم التالي، هاجم فتى يبلغ أربعة عشر عاماً مدرسة إعدادية في ولاية قهرمان مرعش، وأسفر الاعتداء عن مقتل معلم وتسعة طلاب.
وتكشف هذه الوقائع المتتالية عن تحول قضية العنف المرتبط بالمدارس إلى ملف يتجاوز التعامل مع حادث منفرد أو طالب منفرد، ليطرح أسئلة أوسع حول البيئة الاجتماعية والنفسية والأمنية المحيطة بالأطفال والمراهقين.
الأمن لا يبدأ عند بوابة المدرسة
تفرض حادثة باشاك شهير سؤالاً أساسياً يتجاوز مسألة كيفية تنفيذ الهجوم: كيف يمكن منع وصول الخطر إلى المدرسة قبل أن يتحول إلى اعتداء؟
فزيادة عدد أفراد الأمن أو تركيب المزيد من كاميرات المراقبة قد تكون جزءاً من الحل، لكنها لا تعالج وحدها جميع مصادر الخطر. فالمشكلة تشمل أيضاً مراقبة الدخول والخروج، والتنسيق بين المدارس والأسر والسلطات المحلية، ورصد مؤشرات العنف والتنمر والمشكلات السلوكية في وقت مبكر.
كما أن حادثة دخول طالبة من مدرسة أخرى مرتدية الزي المدرسي تبرز أهمية إعادة تقييم إجراءات التحقق من هوية الأشخاص الموجودين داخل المؤسسات التعليمية، من دون تحويل المدارس إلى بيئات أمنية مغلقة تفقد طبيعتها التعليمية والاجتماعية.
من حماية المباني إلى حماية الطلاب
تكشف الهجمات الأخيرة في تركيا أن أمن المدارس لا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد البوابات والحراس والكاميرات، بل بقدرة النظام التعليمي على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل تحولها إلى عنف.
وتتطلب هذه المقاربة تعاوناً أكبر بين إدارات المدارس والأسر والسلطات الأمنية والصحية والاجتماعية، إلى جانب توفير آليات فعالة للتعامل مع التنمر والنزاعات والسلوكيات العنيفة والمشكلات التي قد يمر بها المراهقون.
لكن من الضروري أيضاً تجنب إطلاق استنتاجات مسبقة بشأن دوافع الهجوم في إسطنبول قبل انتهاء التحقيقات. فالمعلومات المتاحة حتى الآن تثبت وقوع الاعتداء وسقوط ضحية وإصابة سبع طالبات، لكنها لا تقدم صورة مكتملة عن الأسباب التي دفعت المشتبه بها إلى تنفيذ الهجوم.
في نهاية المطاف، فإن وفاة طالبة داخل مدرسة يفترض أن تكون مكاناً للتعلم والحماية لا تمثل مأساة لعائلتها وزميلاتها فحسب، بل اختباراً لمنظومة أمن المدارس بأكملها. ومع تكرار حوادث العنف حول المؤسسات التعليمية التركية خلال عام 2026، يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً هو كيفية الانتقال من الاستجابة للحوادث بعد وقوعها إلى اكتشاف المخاطر ومنعها قبل أن تصل إلى أبواب المدارس.
