تتسع تداعيات أزمة الصناديق الاستثمارية في تركيا، مع انتقال التحقيقات من تعثر أموال مئات الآلاف من المستثمرين إلى شبكة من العلاقات التجارية والمالية التي تشمل شركات وساطة وإدارة أصول وشخصيات ذات صلات سياسية.
وفي أحدث فصول القضية، اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، شركة «بينبين» لتأجير الدراجات الكهربائية، التي يمتلك ابن شقيق الرئيس رجب طيب أردوغان حصة فيها، بوجود روابط تجارية تربطها بمسؤولين تنفيذيين يخضعون للتحقيق في القضية.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية إضافية بسبب تداخل المصالح بين شركات مدرجة في البورصة، ومؤسسات تدير الصناديق الاستثمارية، وشخصيات تتمتع بنفوذ اقتصادي أو سياسي.
من تعثر الصناديق إلى أزمة تطال مئات الآلاف
بدأت الأزمة عندما عجزت عدة صناديق استثمارية عن تلبية طلبات المستثمرين الراغبين في سحب أموالهم، بالتزامن مع تراجع أسعار الأسهم التي تستثمر فيها. وتجمع هذه الصناديق مدخرات الأفراد لتوظيفها في الأسهم وأصول مالية أخرى، بما يجعل قدرتها على توفير السيولة مرتبطة بقيمة الأصول التي تمتلكها وإمكانية بيعها.
وفي السابع عشر من سبتمبر/أيلول، قررت هيئة أسواق المال التركية تصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات، في خطوة شملت 455 ألفاً و758 مستثمراً. ويقتضي القرار بيع أصول الصناديق واستخدام العائدات في سداد مستحقات أصحاب الأموال.
لكن التصفية لا تعني بالضرورة استرداد المستثمرين كامل مدخراتهم، إذ تتوقف المبالغ النهائية على أسعار البيع الفعلية، وحجم السيولة المتاحة، وما يمكن استرداده من الأموال المرتبطة بالمعاملات التي يجري التحقيق فيها.
وتحقق النيابات في شبهات تتعلق باستخدام أموال المستثمرين لدعم أسعار أسهم معينة، إلى جانب احتمال استفادة بعض المتعاملين من معلومات مسبقة مكّنتهم من البيع قبل انهيار الأسعار.
«بينبين» وروابطها بشركات الوساطة وإدارة الأصول
تعمل شركة «بينبين» في مجال تأجير الدراجات الكهربائية عبر تطبيقات الهواتف الذكية. ويرأس مجلس إدارتها أسامة أردوغان، نجل مصطفى أردوغان، شقيق الرئيس التركي.
وتُظهر إفصاحات الشركة أن أوسامه أردوغان يمتلك حصة غير مباشرة فيها، من خلال شركة «1000 ياتيرملار هولدينغ»، التي تملك الجزء الأكبر من «بينبين». كما يمتلك أوسامه أردوغان ومجموعة «ليديا هولدينغ» حصصاً في الشركة القابضة.
ولا تتوقف الروابط عند هذا المستوى؛ إذ تمتلك «ليديا هولدينغ» أيضاً حصة في الشركة المسيطرة على «بولز ياتيريم»، وهي شركة وساطة مالية تساعد العملاء على شراء الأسهم وبيعها.
وكانت «بولز ياتيريم» قد تولت إدارة الطرح العام الأولي لأسهم «بينبين» في عام 2024، ما أتاح للمستثمرين شراء أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية. وترتبط بها شركة «بولز بورتفوي» لإدارة الأصول، التي تدير 15 صندوقاً من الصناديق التي تقررت تصفيتها.
هذه الروابط هي محور الاتهامات التي أثارها أوزيل خلال اجتماع لنواب حزبه في أنقرة. وتتمثل المسألة الأساسية هنا في تحديد ما إذا كانت العلاقات التجارية قد اقترنت بتعاملات مالية غير مشروعة أو استفادة من معلومات داخلية، وليس مجرد إثبات وجود صلات بين الشركات.
أوزيل يتحدث عن «حماية سياسية» ويثير تساؤلات بشأن التحقيقات
انتقد أوزيل قرار الإفراج عن رئيس مجلس إدارة «ليديا هولدينغ» إنفر تشفيك، ورئيس مجلس إدارة «بولز ياتيريم» كمال أكايا، بعد استجوابهما، معتبراً أن علاقاتهما السياسية وفرت لهما حماية حالت دون استمرار احتجازهما. ووصفهما بأنهما من الشخصيات التي يصعب سجنها بسبب نفوذها، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.
وكان الرجلان قد أُفرج عنهما في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول. ونفى أكايا أن تكون الصناديق التي تديرها شركته جزءاً من مخطط يقوم على استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد مستحقات المستثمرين السابقين. كما قال إن أصول الصناديق يمكن بيعها خلال يوم عمل واحد.
وذهب أوزيل إلى أبعد من ذلك، إذ زعم أن ارتباط «بينبين» بعائلة أردوغان شجع أشخاصاً على الاستثمار في أسهمها، بينما تمكن مستثمرون يمتلكون معلومات مسبقة من بيع أسهمهم قبل تراجع الأسعار. لكنه لم يحدد اتهاماً جنائياً موجهاً إلى أسامة أردوغان.
وفي سياق متصل، اتهم أوزيل المسؤول الحكومي السابق عثمان أريكان ناجار بسحب 20 مليار ليرة، تعادل نحو 407 ملايين دولار، من الصناديق. كما طالب عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، بتوضيح ما وصفه بعلاقته الودية بناجار، مشيراً إلى قضائهما عطلة معاً مؤخراً.
ونفى ناجار الاتهامات عبر بيان أصدره محاميه، مؤكداً أنها تفتقر إلى الأدلة وأن استثماراته تمت وفقاً للقانون.
كذلك كرر أوزيل اتهامه لوزراء في الحكومة باستخدام حسابات في لوكسمبورغ للاستثمار في الصناديق التركية، مع الظهور بمظهر المستثمرين الأجانب، من دون أن يذكر أسماء هؤلاء الوزراء.
85 موقوفاً وملاحقات تطال شخصيات اقتصادية
في المقابل، أعلن وزير العدل أكين غورليك أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات المرتبطة بملفات الصناديق والتعاملات بالأسهم بلغ 85 شخصاً. وأوضح أن السلطات جمدت أصول عدد من المشتبه بهم، لمنعهم من بيع ممتلكاتهم أو نقلها، مؤكداً أن الملاحقات ستستمر بصرف النظر عن أسماء المتورطين أو مواقعهم.
ومن بين الموقوفين إسكندر بالجي، صهر نائب وزير الخزانة والمالية عثمان تشيليك. وتتعلق قضيته بتداول أسهم شركة «أوزاتا دنيزجيليك» لبناء السفن، إلى جانب شركات تابعة للمجموعة المالية «دستك». ويشمل الرقم الإجمالي عدة تحقيقات منفصلة تتعلق بالصناديق والمعاملات في سوق الأسهم، وليس قضية واحدة حصراً.
وفي تطور آخر، أفادت تقارير بأن وزيرة الأسرة السابقة فاطمة بتول سايان كايا وزوجها إلياس كايا سددا طوعاً مبالغ تمثل الأرباح التي حققاها فوق قيمة استثماراتهما الأصلية.
وكان الزوجان قد اشتريا أسهماً في «أوزاتا» بقيمة 163 مليون ليرة، أي نحو 3.3 ملايين دولار، ثم باعاها بعد أربعة أشهر مقابل 2.17 مليار ليرة، بما يعادل قرابة 44 مليون دولار. لكنهما تسلما رأس المال الأصلي المضاف إليه الفوائد المصرفية. وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل غاضبة وانتقادات لاذعة من السياسي شامل طيار الذي استنكر الجانب الأخلاقي والديني المتعلق بالفوائد. كما طرح طيار تساؤلات قانونية جوهرية حول ما إذا كان رد الأموال كافياً لإعفاء المتورطين من التبعات القضائية في حال ثبوت كونها عائدات غير مشروعة.
واستقالت كايا من قيادة حزب العدالة والتنمية في سبتمبر/أيلول، بعدما اتهمتهما المعارضة بتحقيق أرباح من معاملات مرتبطة بالفضيحة.
وطلب الادعاء العام فرض قيود على أصول الزوجين، لكن التقرير الذي تناول السداد الطوعي لم يحدد المبلغ الذي أعاداه فعلياً.
استرداد الأموال لا ينهي التحقيقات
يتولى صندوق تأمين ودائع الادخار التركي إدارة حسابات إعادة الأموال، وهو جهاز حكومي يشرف أيضاً على الأصول المصادرة. وقال غورليك إن خمسة أشخاص دفعوا أموالاً إلى هذه الحسابات، محذراً من أن إعادة الأرباح لا تعني إغلاق الملفات القضائية، وإن كانت قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات.
كما كشف عن بدء إجراءات قانونية لاسترداد أموال حُولت إلى سويسرا، من دون الإعلان عن استعادة أي مبالغ حتى الآن. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الأموال المتاحة لتعويض المستثمرين المتضررين.
وبالتوازي، يحقق مجلس الرقابة الحكومي، التابع للرئاسة، في احتمال إخفاق مؤسسات عامة في أداء واجباتها الرقابية. وتعهد وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا أثبتت التحقيقات وقوع إهمال أو مخالفات.
هيئة أسواق المال تحت ضغط أسئلة الرقابة
أثارت القضية أيضاً تساؤلات بشأن أداء هيئة أسواق المال، بعدما اتهمها الكاتب عبد القادر سلوي بتجاهل 130 تحذيراً من بورصة إسطنبول بشأن الصناديق المشبوهة.
ونفت الهيئة، في بيان صدر الثلاثاء، أنها تجاهلت التحذيرات، مؤكدة أنها راجعت جميع الإخطارات الواردة من البورصة، لكنها اعترضت على الرقم الذي أورده سلوي من دون الكشف عن العدد الفعلي للتحذيرات. واستشهدت بتقديم 96 شكوى جنائية تتعلق بمعاملات الصناديق خلال العام الجاري باعتبارها دليلاً على نشاطها الرقابي.
وكشف غورليك أن النيابة رصدت معاملات مشبوهة في بعض الصناديق والأسهم في فبراير/شباط 2025، عندما كان يشغل منصب المدعي العام في إسطنبول. وأضاف أن طلب الإذن بالتحقيق قُدم إلى الهيئة في أغسطس/آب 2026، قبل أن توافق عليه لاحقاً.
كما طلب الادعاء إذناً من وزارة الخزانة والمالية للتحقيق مع رئيس الهيئة السابق إبراهيم عمر غونول، للاشتباه في إساءة استخدام السلطة والإخفاق في أداء واجبات الرقابة. وبدأت الوزارة مراجعة أولية للطلب.
وفي اتهام منفصل، ذكر سلوي أن عضوين في مجلس إدارة الهيئة، هما متاليب أونال وعلي أكاي، أُقيلا في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعدما رفضا الموافقة على طرح شركة «تيرا ياتيريم» للاكتتاب العام. وبدأت الشركة التداول في البورصة في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. وتظل هذه المزاعم بحاجة إلى إثبات مستقل.
من جهته، دعا دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية المتحالف مع أردوغان برلمانياً، إلى التحقيق بشفافية في جميع الادعاءات المتعلقة بإساءة استخدام الموارد العامة، بصرف النظر عن الانتماء السياسي أو المنصب.
تعويضات جزئية وخسائر متزايدة
على صعيد المستثمرين، وافقت الهيئة على دفعات مقدمة تصل إلى مليون ليرة، أي نحو 20 ألف دولار، لكل مستثمر في كل صندوق متضرر تديره شركات «تيرا بورتفوي» و«بوسولا بورتفوي» و«أطلس بورتفوي» و«هدَف بورتفوي». وتخضع المدفوعات للتحقق من حجم استثمار كل شخص المتبقي.
وستُخصم هذه الدفعات من المستحقات النهائية بعد تصفية الصناديق، ولا تمثل ضماناً لاسترداد كامل الأموال. وتتولى «إيش بنك» بيع أصول صناديق «تيرا»، فيما يتولى بنك «زراعات» الحكومي تصفية أصول الصناديق التابعة للشركات الست الأخرى. ومنحت الهيئة مهلة تصل إلى ستة أشهر لإتمام عمليات التصفية.
وتتفاقم المخاوف مع استمرار تراجع القيمة الدفترية للأصول. فقد أظهر تقرير لشركة «غيديك ياتيريم» انخفاض قيمة 129 صندوقاً قيد التصفية، تتوافر بيانات عنها، بنسبة 34.3 في المئة بين 15 و30 سبتمبر/أيلول.
وشمل تحليل الشركة أصول 48 صندوقاً تمثل نحو 87 في المئة من إجمالي قيمة الصناديق الجاري تصفيتها. وقدرت أن أصولاً بقيمة 334 مليار ليرة، تعادل نحو 6.8 مليارات دولار، قد تواجه صعوبة في تحويلها إلى سيولة، أي ما يعادل 58.6 في المئة من الأصول التي شملتها الدراسة.
وزادت الضغوط بعد إخفاق «تيرا ياتيريم بانكاسي» في سداد دين مستحق يوم الاثنين بقيمة خمسة مليارات ليرة، نحو 102 مليون دولار، إضافة إلى الفوائد المترتبة عليه.
أزمة ثقة تتجاوز حدود السوق
تضع هذه التطورات السلطات التركية أمام اختبار مزدوج: حماية المستثمرين واستعادة الثقة في الأسواق، مع ضمان استقلال التحقيقات عن الاعتبارات السياسية والاقتصادية. فحجم الأموال المتعثرة، وتراجع قيمة الأصول، وتعقيدات بيعها، تعني أن استرداد المدخرات قد يستغرق وقتاً، وربما لا يعيد إلى أصحابها كامل المبالغ التي استثمروها.
كما أن اتساع التحقيقات ليشمل مسؤولين سابقين وشخصيات اقتصادية وأفراداً تربطهم صلات بمراكز السلطة يرفع أهمية الشفافية في تحديد المسؤوليات، من دون تحويل الاتهامات إلى أحكام مسبقة.
وبينما تتواصل عمليات التصفية والملاحقة القضائية، ستظل النتيجة النهائية مرهونة بقيمة الأصول التي يمكن بيعها، والأموال التي تستطيع السلطات استعادتها، ومدى قدرة التحقيقات على إثبات المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها.
