تعد التطورات الأخيرة المحيطة بـ”جماعة السليمانيين” في تركيا تحولاً جذرياً في علاقة السلطة بالكيانات الدينية غير المنضوية تحت لوائها، حيث يرى الكاتب الصحفي التركي أرقم طوفان أن ما يحدث ليس مجرد إجراء قانوني عابر، بل هو عملية تصفية سياسية ممنهجة مغلفة بغطاء قضائي.
المشهد العملياتي: ضربة في العمق المالي والقيادي
شهدت الساحة التركية تحركاً أمنياً واسع النطاق شمل سبع عشرة ولاية، أسفر عن اعتقال ثلاثين شخصاً، على رأسهم زعيم الجماعة علي خان كوريش، ضمن قائمة ملاحقة تضم تسعة وأربعين مشتبهاً بهم. ولم تتوقف العملية عند الاعتقالات الجسدية، بل امتدت لتطال البنية التحتية الاقتصادية للجماعة عبر مداهمة ثمانين مقراً تابعاً لثلاث وثلاثين شركة، مع فرض الحراسة القضائية الفورية عليها. وتتمحور الاتهامات الرسمية، وفقاً لما نقله طوفان عن أوراق القضية، حول تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي، وغسل الأموال، والاحتيال على المؤسسات العامة، ومخالفة قوانين الضرائب، وهي تهم يضعها النظام في خانة الجرائم المالية الخطيرة قبل صدور أي أحكام قضائية نهائية.
الجذور العائلية والسياسية للصراع الداخلي
يرجع أرقم طوفان جذور الأزمة إلى انقسام داخلي عميق داخل أسرة “دينيز أولغون” التي كانت تدير الجماعة تاريخياً. فبينما يمثل علي خان كوريش المركز القيادي الحالي، برز تيار آخر يقوده فاتح سليمان دينيز أولغون، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ونجل أحد مؤسسي الحزب. هذا التيار، بحسب تحليل طوفان، لا يسعى فقط لتوجيه اتهامات جنائية، بل يطمح علانية لاستعادة السيطرة على الجماعة وإدارتها من مركزها التاريخي في “كيسيكلي”، مما يحول الصراع من نزاهة قانونية إلى معركة على الإرث والسيادة والممتلكات.
خطيئة “عدم البيع” وسلاح “الكيان الموازي“
يرى طوفان أن الجرم الحقيقي للجماعة في نظر السلطة ليس مالياً، بل يتمثل في رفضها “البيعة” أو الولاء المطلق للرئيس أردوغان. وقد تجلى هذا الموقف في الدعم الانتخابي المستمر للمعارضة منذ عام 2018، وصولاً إلى انتخابات 2024 المحلية التي اعتبرها كوريش دليلاً على قوة الجماعة في مواجهة التضييق. ورداً على ذلك، بدأت الماكنة الإعلامية والسياسية الموالية للسلطة في وسم الجماعة بوصف “الكيان الموازي الثاني”، وهو المصطلح الذي استخدم سابقاً لتهيئة الرأي العام لعمليات التصفية الشاملة ضد خصوم النظام، خصوصًا حركة كولن، مع اتهامها بالتغلغل في القضاء والارتباط باستخبارات أجنبية.
التسلسل الزمني للتمهيد السياسي والعملياتي
يوضح أرقم طوفان أن هذه العملية لم تكن وليدة الصدفة، بل سارت وفق جدول زمني دقيق يعكس التنسيق بين السياسة والإعلام والقضاء:
ففي منتصف مايو 2025، أطلق كتاب موالون تحذيرات علنية بأن الدور قد جاء على السليمانيين، تلاها خطاب للرئيس أردوغان أشار فيه إلى “علاقات مشبوهة” لبعض الجماعات مع جهات استخباراتية.
عقب هذه التصريحات بيومين فقط، نُفذت عملية أولية في أنقرة كرسالة إنذار مبكرة، حيث ربطت الصحافة الموالية مباشرة بين كلام الرئيس والتحرك الأمني.
توج هذا المسار في أغسطس 2026 بالقبض على كوريش وتوجيه ضربة اقتصادية شاملة للجماعة تحت مسمى “تنظيم علي خان كوريش الإجرامي”.
الاستراتيجية الكامنة: السيطرة لا التدمير
يحلل طوفان أهداف النظام من هذه الخطوة، مؤكداً أن الغاية قد لا تكون محو الجماعة تماماً، نظراً لما تملكه من شبكة واسعة من السكنات الطلابية، والكوادر البشرية، والقدرة التصويتية الكبيرة، بل الهدف هو “تأميم” هذه القوة لصالح السلطة. فمن خلال إزاحة القيادة الرافضة للتبعية وإحلال قيادة موالية (مثل تيار دينيز أولغون)، يضمن النظام تحويل الجماعة من كيان مستقل ومعارض إلى أداة ملحقة بالحكومة، محققاً بذلك مبدأ “إما الولاء أو الزوال”، على حد قول صحيفة “صباح” المملوكة لعائلة أردوغان.
يشدد طوفان على أن الدافع الرئيسي هو إخضاع أي كتلة منظمة تمتلك إرادة سياسية مستقلة، سواء كانت دينية أو علمانية، حيث تعامل السلطة الجميع بمنطق المقايضة بين الطاعة التامة أو الملاحقة القضائية.
