في خطوة جديدة تعكس استمرار سياسة الضغط الاقتصادي المشددة على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج مؤسسة مالية تتخذ من تركيا مقراً لها، إلى جانب اثنتين من شركاتها التابعة، على قوائم العقوبات.
وتأتي هذه الحزمة العقابية ضمن مسعى أمريكي واسع النطاق يهدف إلى تفكيك الشبكات والوسائل التي تستخدمها الحكومة الإيرانية للالتفاف على القيود المصرفية الدولية وتسييل عوائدها النفطية.
مسار معقد لعوائد النفط من بكين إلى إسطنبول
أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات استهدفت بشكل مباشر “شركة غولدن غلوب للاستثمار المصرفي“ (Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.)، فضلاً عن شركتين تقعان تحت مظلة سيطرتها وإدارتها في مدينة إسطنبول؛ وهما “شركة غولدن غلوب لتأجير الأصول“ (Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.) و”شركة غولدن غلوب لإدارة المحافظ الاستثمارية” (Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş.).
ووفقاً للادعاءات والتحقيقات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن المصرف التركي لعب دوراً حيوياً كحلقة وصل رئيسية في شبكة مالية متشعبة، قامت بنقل عوائد النفط الإيراني من الصين إلى الأراضي التركية، حيث جرى تحويل تلك العائدات إلى نقود سائلة وذهب. وتتهم واشنطن المصرف بتقديم خدمات المراسلة المصرفية للمؤسسات المالية التابعة لطهران، مما وفّر للحكومة الإيرانية قنوات بديلة لإجراء التحويلات الدولية وتسيير المعاملات التجارية الممنوعة. وقدرت السلطات الأمريكية القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بعشرات الملايين من الدولارات، جرت تصفيتها وإدارتها عبر حسابات مصرفية ترتبط مباشرة بـ “فيلق القدس“، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
السند القانوني والتبعات المالية الفورية
استند القرار العقابي الأمريكي إلى المرسوم الرئاسي رقم 13902، وهو التفويض القانوني المخصص لاستهداف قطاعات استراتيجية معينة ومحددة من الاقتصاد الإيراني بغرض عزل طهران مالياً.
وبموجب هذا الإدراج، تترتب حزمة من الإجراءات المالية الفورية والتلقائية، تشمل ما يلي:
- تجميد الأصول والممتلكات: تجميد كافة الأموال والممتلكات الخاصة بالمؤسسات الثلاث المستهدفة والتي تقع تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة، أو تقع تحت سيطرة وإشخاص جهات ومواطنين أمريكيين.
- حظر التعامل المالي: منع الكيانات والمواطنين الأمريكيين منعاً باتاً من الانخراط في أي معاملات تجارية أو مالية مع المصرف المذكور أو شركتيه التابعتين.
رسائل دبلوماسية متبادلة وتنسيق خلف الستار
وفي محاولة لتطويق أي تداعيات سلبية قد تلقي بظلالها على العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وأنقرة، سارع السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، إلى الإدلاء بتصريحات توضيحية أكد فيها أن هذا القرار لا يحمل في طياته أي استهداف لتركيا كدولة أو لنظامها المصرفي والمالي ككل.
وأوضح باراك أن هذا الإجراء العقابي يظل محصوراً وموجهاً ضد مؤسسة مالية فردية وشركاتها التابعة، بناءً على دورهم المزعوم في تيسير المعاملات المالية لفائدة الحرس الثوري الإيراني. وكشف الدبلوماسي الأمريكي أن واشنطن لم تتخذ هذه الخطوة بشكل مفاجئ، بل سبقتها اتصالات مباشرة ومشاورات مكثفة بين مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية والجهات التركية المعنية. وأشاد باراك بما وصفه بـ “الموقف البناء” الذي أبدته السلطات التركية طوال فترة التنسيق والتحضير. وشدد السفير على أن “سلامة ومتانة القطاع المصرفي التركي ليست موضع نقاش أو تشكيك”، لافتاً إلى أن الشراكة الثنائية العميقة بين الولايات المتحدة وتركيا تتجاوز بكثير نطاق مؤسسة مالية واحدة أو قرار عقوبات منفرد.
“الاستبعاد الاقتصادي”.. استراتيجية ملاحقة عابرة للحدود
تندرج هذه الخطوة كجزء رئيسي من حملة واسعة المدى أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية تحت اسم “عملية الاستبعاد الاقتصادي“ (Operation Economic Outcast). وتركز هذه الاستراتيجية الممنهجة على تتبع وقطع خطوط الإمداد المالي والمصرفي والشبكات الوسيطة التي تستخدمها طهران لإدماج عوائد نفطها في المنظومة المالية الدولية.
وتشير القراءة التحليلية للمشهد الإقليمي إلى أن هذه الاستراتيجية تأخذ بعداً تنسيقياً وملاحقة ممتدة عابرة للحدود، إذ لم تكن الساحة التركية هي الوحيدة المستهدفة؛ ففي وقت سابق، اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات مماثلة لقطع وصول بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة (Banque Misr UAE) إلى نظام المراسلة المصرفية المقوم بالدولار داخل الولايات المتحدة لنفس الأسباب والبرنامج. ويعكس هذا التتابع الممنهج إصراراً أمريكياً متصاعداً على تشديد الرقابة المالية الإقليمية، وسد الثغرات في المراكز الاقتصادية المحيطة بإيران لضمان الفعالية القصوى لسياسة الحصار المالي والاقتصادي.
