اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية، وسجال بشأن المؤسسات الدينية وشبكات النفوذ، وخلافات حول السلاح والاستثمارات والعلاقة بإسرائيل؛ هكذا اتسعت الأزمة التركية الأذربيجانية من نزاع حول قواعد اللباس المدرسي إلى مواجهة إعلامية وسياسية أكثر تعقيدًا.
ويطرح المحلل السياسي التركي أمره أوسلو قراءة تربط التطورات الراهنة بتاريخ طويل من التنافس على النفوذ في القوقاز وآسيا الوسطى، لكن الاتهامات المتعلقة بمخططات انقلابية تظل ادعاءات غير مثبتة، نفتها أنقرة رسميًا.
من خلاف مدرسي إلى أزمة سياسية وأمنية
لم تعد القيود المفروضة على الحجاب في المدارس الأذربيجانية مجرد قضية تتعلق بتنظيم التعليم أو تفسير العلمانية، بعدما تحولت إلى مصدر توتر بين دولتين تقدمان علاقتهما عادة بوصفها تحالفًا استراتيجيًا قائمًا على الروابط الثقافية والتاريخية والمصالح الاقتصادية والعسكرية.
بدأ التصعيد بعد اعتماد أذربيجان، في سبتمبر/أيلول 2026، قواعد للزي المدرسي تحظر الملابس الإضافية التي تتعارض مع متطلبات الزي أو مبدأ التعليم العلماني. ورغم أن النص لم يذكر الحجاب صراحة، فإن تطبيقه في بعض المدارس أدى إلى منع طالبات محجبات من دخول الفصول، ما أثار اعتراضات داخل أذربيجان وانتقادات من شخصيات سياسية تركية.
وتصاعد الجدل بعدما انتقد أوكتاي سارال، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم تلك القيود. ورد حزب أذربيجان الجديدة، الذي يقوده الرئيس إلهام علييف، باتهام أطراف تركية باستغلال القضية الدينية للضغط على باكو والتدخل في شؤونها الداخلية. وشدد الحزب على أن الروابط بين البلدين لا تمنح أيًا منهما حق فرض خياراته السياسية أو الأيديولوجية على الآخر.
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي أمره أوسلو أن الخلاف الظاهر يخفي تباينات أعمق تتصل بتوزيع النفوذ، وطبيعة المؤسسات التي تنشط خارج الحدود، ومدى استعداد القيادة الأذربيجانية لقبول التأثير التركي في الملفات الداخلية.
اتهامات خطيرة بشأن زيارة هاكان فيدان إلى باكو
بلغ التصعيد مستوى أكثر حساسية في 17 أكتوبر/تشرين الأول، عندما نشر موقع «قافقاز إنفو» (Qafqazinfo)، المعروف بقربه من دوائر السلطة الأذربيجانية، تقريرًا تناول زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو، وطرح اتهامات بشأن اجتماع عقده في مقر مؤسسة شبابية، زاعمًا أن اللقاء تجاوز الطابع المعتاد للزيارات الرسمية وتضمن توجيهات مرتبطة بالتأثير في الوضع الداخلي الأذربيجاني.
وذهب التقرير إلى ربط مؤسسات تركية، بينها رئاسة الاستخبارات الوطنية (MİT)، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA)، وهيئة الإغاثة الإنسانية (İHH)، ووقف معارف، ومؤسسة عزيز محمود هدايي، بشبكات نفوذ يُشتبه في استخدامها لأغراض سياسية أو استخباراتية. كما أشار إلى مؤسسة دعم الشباب، التي يعود تأسيسها إلى عام 1994، بوصفها إحدى الجهات التي ينبغي إخضاع نشاطها للتدقيق.
لكن السفارة التركية في باكو أصدرت بيانًا في 17 أكتوبر نفت فيه “رسميا” بصورة قاطعة أن يكون فيدان قد عقد اجتماعًا سريًا أو أصدر تعليمات من النوع الذي تحدث عنه التقرير، ووصفت الاتهامات بأنها ادعاءات لا أساس لها ومحاولات تضليل تستهدف الإضرار بالعلاقات الثنائية.
وأوضحت السفارة أن الوزير التقط صورًا بروتوكولية مع أشخاص وجهات متعددة خلال زيارته، بينها أعضاء في مؤسسة تتمتع بوضع قانوني داخل أذربيجان. كما نفت وجود الرسالة المزعومة التي قيل إنها وُجهت إلى البرلمان التركي، ورفضت الاتهامات المتعلقة بمخططات للفوضى أو الانقلاب أو تجنيد عناصر للتأثير في السياسة الأذربيجانية. وأُزيل التقرير لاحقًا من الموقع الذي نشره.
وتكشف هذه الواقعة عن خطورة انتقال الخلاف من السجال بشأن السياسة التعليمية إلى اتهامات تمس الأمن القومي. فمجرد نشر مزاعم من هذا النوع في وسيلة إعلام قريبة من دوائر السلطة قد يثير تساؤلات حول طبيعة الرسالة السياسية الموجهة إلى أنقرة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات أن الحكومة الأذربيجانية تتبنى جميع ما ورد فيها أو أن الاتهامات صحيحة.
الاقتصاد والسلاح: هل تراجعت معادلة «الأخوة» أمام المصالح؟
يربط أوسلو جانبًا من الأزمة بما يعتبره اختلالًا في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ويطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت باكو تحصل فعلًا على امتيازات خاصة مقابل دعمها السياسي والعسكري لأنقرة.
وفي ملف التسليح، ينسب المحلل إلى القيادة الأذربيجانية اعتراضات على أسعار الطائرات المسيّرة والأسلحة التركية، مدعيًا أن باكو دفعت أسعارًا مرتفعة بدل الحصول على تخفيضات استثنائية، وأن بعض الشركات المنتجة ترتبط بدوائر مقربة من الحكومة التركية، بما فيها محيط عائلة أردوغان. كما يقارن، وفق روايته، بين الأسعار التي تفرضها أنقرة على أذربيجان والأسعار التي تقدم بها منتجاتها إلى دول أفريقية، مدعيًا أن الفارق قد يصل إلى أضعاف السعر.
أما شركة النفط الحكومية الأذربيجانية «سوكار» (SOCAR)، فيضعها أوسلو في قلب المعادلة الاقتصادية. فقد توسعت استثمارات الشركة في تركيا منذ عام 2008، وشملت مشروعات صناعية وطاقوية كبيرة، من بينها مصفاة ستار. ويشير المحلل كذلك إلى استثمارات وعمليات شراء أخرى، من بينها جريدة «ستار» التركية وسفن يقول إنها كانت مملوكة لبلال أردوغان، نجل الرئيس التركي.
ويذهب أوسلو إلى أن باكو قدمت دعمًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا، ولا سيما بعد عام 2016، وأن المقابل السياسي الذي تلقته لم يكن، وفق تقديره، متناسبًا مع حجم مساهماتها.
تمثل المصالح الاقتصادية عنصرًا أساسيًا في فهم العلاقة: فكلما اتسعت الاستثمارات المتبادلة وتشابكت قطاعات الطاقة والدفاع والتجارة، ازدادت كلفة الخلاف السياسي، وأصبح الحفاظ على قنوات التواصل ضرورة تتجاوز المجاملات الدبلوماسية.
المؤسسات الدينية والتعليمية وحدود النفوذ الخارجي
يمنح أوسلو المؤسسات التركية العاملة في الخارج مساحة واسعة في تفسيره للأزمة، معتبرًا أن المنظمات التعليمية والإغاثية والدينية يمكن أن تتحول، في بعض الحالات، إلى أدوات لبناء النفوذ السياسي.
ويضع في هذا السياق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، وهيئة الإغاثة الإنسانية، ووقف معارف، ومؤسسة عزيز محمود هدايي، إلى جانب مؤسسة دعم الشباب، ضمن شبكة مؤسسات يرى أنها تستحق التدقيق في طبيعة علاقاتها بالدولة التركية.
ويربط أوسلو هذا الملف بالصراع السابق بين حكومة أردوغان وحركة الخدمة المرتبطة بالراحل فتح الله كولن، الذي توفي عام 2024. ووفق روايته، تعود جذور المواجهة إلى رفض كولن طلبين نسبهما المحلل إلى هاكان فيدان: أولهما دعم طموحات أردوغان لقيادة العالم الإسلامي، وثانيهما تحويل المدارس التابعة للحركة في الخارج إلى قواعد استخباراتية تركية.
ويقدم أوسلو هذا التفسير بوصفه سببًا أساسيًا لاستهداف الحركة، ثم استبدال مؤسساتها التعليمية بوقف معارف ومؤسسات دينية أخرى، بينها جهات مرتبطة بجماعة إرين كوي ومؤسسة عزيز محمود هدايي، مؤكدا أن كولن -بعبقريته- رفض طلب الحكومة التركية أن تكون مؤسسات الخدمة امتدادا للمخابرات التركية وأنشطتها الاستخبارية في الدول التي تتواجد فيها، وفضل أن تبقى تلك المؤسسات منظمات مجتمع مدني مستقلة.
وفيما يتعلق ببيان مؤسسة عزيز محمود هدايي الصادر في 13 أكتوبر/تشرين الأول، والذي ينتقد الحكومة التركية على خلفية أزمة صناديق الاستثمارات بحسب رواية أوسلو، يفسر المحلل توقيته بأنه محاولة للنأي بالمؤسسة عن الاتهامات التي ظهرت في باكو.
ذاكرة التسعينيات: سوابق تاريخية
يستند أوسلو في تحليله إلى وقائع تاريخية يقول إنها تكشف عن تدخلات تركية سابقة في القوقاز وآسيا الوسطى. ويشير خصوصًا إلى أزمة عام 1993، حين شهدت أذربيجان اضطرابات سياسية وصراعًا على السلطة بين الرئيس السابق أبو الفضل إلتشي بيك وحيدر علييف.
وبحسب روايته، شارك عناصر من الاستخبارات التركية ودوائر من اليمين القومي، من بينهم كاشف كوزين أوغلو وفرمان دميركول، في تحركات دعمت إلتشي بيك، في سياق علاقات سياسية مرتبطة بحكومة تانسو تشيلر في ذلك الوقت. ويقول إن الرئيس التركي آنذاك سليمان ديميريل تدخل لسحب العناصر المعنية وتجنب انهيار العلاقات مع باكو.
كما يستحضر أوسلو محاولة انقلاب فاشلة في أوزبكستان خلال أواخر التسعينيات، ويربطها بكوزين أوغلو وتحويل 80 ألف دولار من بنك زراعي في أنقرة. ووفق روايته، دفعت تلك القضية الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف إلى طرد رعايا ومؤسسات تركية من البلاد.
ونقل المحلل أيضًا ادعاء عن مصدر لم يكشف عن اسمه أن إلهام علييف ربما انتقم لوالده من كوزين أوغلو عبر تصفيته داخل السجن في تركيا بالتنسيق مع أطراف محلية. كما يفسر الدعم الإعلامي المفاجئ الذي يقدمه التيار الأوراسي، المرتبط بدوغو برينجك، لعلييف بوصفه مؤشرًا محتملًا على تفاهمات أعمق.
وأشار أوسلو إلى احتمال تحذير أجهزة استخبارات روسية أو إسرائيلية علييف من تحركات تركية محتملة، مستندًا إلى علاقات أذربيجان الوثيقة بإسرائيل وإلى التفاهمات بين علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتكمن القيمة التحليلية لهذه السوابق في أنها تذكّر بأن العلاقات بين الدول المتحالفة قد تتضمن تنافسًا على النفوذ، لا في أنها تثبت تلقائيًا تكرار السيناريوهات القديمة في الأزمة الحالية.
العلمانية والهوية الوطنية: جوهر الخلاف الفكري
يتجاوز السجال، وفق قراءة أوسلو، مسألة الحجاب إلى اختلاف في التصورات السياسية التي تستند إليها الدولتان. ويستشهد المحلل بمقال للكاتب أصلان ولييف نشره موقع «قافقاز إنفو»، بعنوان يفيد بأن العقلية التي تؤسس لما وصفه بـ«الملاكراتية» في تركيا لا يحق لها تقديم الدروس لأذربيجان.
ويطرح المقال، بحسب عرض أوسلو، تصورًا يعتبر أن القيادة التركية سعت خلال العقدين الماضيين إلى تقديم نفسها وريثة للإمبراطورية العثمانية والخلافة الإسلامية، في حين تستند أذربيجان إلى إرث وطني علماني يعود إلى الحركات التنويرية في القرن التاسع عشر، وإلى تجربة أول جمهورية ديمقراطية علمانية في الشرق.
ويهاجم هذا الطرح ما يصفه بتنامي نفوذ التيارات الدينية داخل السلطة التركية، محذرًا من محاولات نقل تصوراتها إلى المؤسسات التعليمية الأذربيجانية. كما يستحضر إرث مصطفى كمال أتاتورك بوصفه أحد مرتكزات العلمانية التركية، في مواجهة تيارات يرى أنها تنتقد هذا الإرث وتدفع باتجاه تسييس الدين.
ويضيف أوسلو بُعدًا آخر يتعلق بالتركيبة المذهبية لأذربيجان، ذات الأغلبية الشيعية، معتبرًا أن القيادة تخشى توظيف الرموز الدينية في التعبئة الشعبية بما قد يؤثر في الاستقرار السياسي. ويربط ذلك باحتمال استغلال ملف الحجاب من قوى إسلامية في تركيا أو إيران.
التحركات الدبلوماسية: احتواء الأزمة أم تأجيلها؟
على الرغم من حدة السجال الإعلامي، لم تتوقف الاتصالات الرسمية بين البلدين. ففي 15 أكتوبر/تشرين الأول، التقى فيدان علييف في باكو، وبحث الجانبان التطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية. كما التقى الوزير التركي نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، وفق بيانات رسمية أذربيجانية.
وأكد فيدان أن الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين تركيا وأذربيجان يتجاوز الخلافات، داعيًا إلى مناقشة المشكلات بين الحكومتين بدل تحويلها إلى أدوات للتعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أوسلو عن مصادر أن الرئيس علييف رفض اتصالًا هاتفيًا من أردوغان بمناسبة ذكرى استقلال أذربيجان، معلقا بأنه من المحتمل غياب علييف عن القمة المرتقبة للدول التركية.
