دخلت سوق الأسهم التركية مرحلة جديدة من التدقيق الدولي، بعدما قررت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، المتخصصة في إعداد المؤشرات المالية وتصنيف الأسواق العالمية، تجميد التغييرات على مؤشراتها الخاصة بتركيا، محذرة من احتمال نقل البلاد من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق الحدودية إذا لم تعالج أوجه القصور المثارة بحلول يونيو/حزيران 2027.
وجاء القرار، الذي أُعلن الخميس، في سياق تصاعد المخاوف بشأن نزاهة التداولات وشفافية ملكية الأسهم في بورصة إسطنبول، ولا سيما لدى الشركات الصغيرة التي ترتبط بها صناديق استثمارية قد تكون شاركت في عمليات شراء وبيع منسقة. وتسري القيود فورًا، وتظل قائمة حتى إشعار آخر.
ولا يعني الإجراء إغلاق السوق التركية أمام المستثمرين أو منع تداول الأسهم، بل يقيّد إدخال بعض الشركات التركية حديثًا في مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، وانتقالها إلى فئات أعلى من حيث القيمة السوقية، وزيادة أوزانها نتيجة تعديلات محددة على المؤشرات. وبذلك، تتقلص فرص بعض الشركات في استقطاب تدفقات استثمارية جديدة من الصناديق التي تعتمد على هذه المؤشرات في بناء محافظها.
وتكمن أهمية القرار في الدور الذي تؤديه مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، في توجيه الاستثمارات العابرة للحدود؛ إذ تسترشد مؤسسات مالية وصناديق دولية كبرى بمؤشراتها عند تحديد الأسواق والشركات التي تستثمر فيها، وكذلك عند توزيع الأصول وتحديد الأوزان النسبية داخل المحافظ. ومن ثم، فإن أي قيود على التوسع داخل هذه المؤشرات قد تنعكس على قدرة الأسهم التركية على جذب رؤوس أموال مؤسسية إضافية.
جوهر الأزمة: هل تعكس الأسهم المتاحة للتداول واقعًا حقيقيًا؟
تتمحور المشكلة الأساسية حول مفهوم «الأسهم الحرة» (Free Float)، أي الأسهم المتاحة فعليًا للتداول في السوق، باستثناء الحصص التي يحتفظ بها ملاك استراتيجيون أو أطراف لا تُعد أسهمهم متاحة للتداول بصورة اعتيادية.
وتخشى مؤسسة مورغان أن تكون بعض تقديرات الأسهم الحرة في الشركات التركية الصغيرة أعلى من الواقع، بسبب حيازات صناديق استثمارية ترتبط بملاك الشركات أو بأطراف أخرى ذات مصالح مشتركة. وإذا كانت هذه الحيازات خاضعة لتنسيق محتمل في عمليات التداول، فقد تبدو الأسهم أكثر سيولة وانتشارًا مما هي عليه بالفعل، بما يشوّه تقييمات المستثمرين والمؤشرات المرجعية.
وتؤثر هذه المسألة مباشرة في قرارات الاستثمار المؤسسي؛ فارتفاع نسبة الأسهم الحرة المقدرة قد يؤدي إلى زيادة الوزن الذي تمنحه المؤشرات لشركة معينة، وبالتالي توجيه أموال إليها على أساس بيانات لا تعكس بالضرورة حجم الأسهم المتاحة بصورة مستقلة. كما أن ضعف السيولة الفعلية قد يجعل البيع أكثر صعوبة عند تراجع الأسعار، ويزيد حدة التقلبات.
ولهذا، لا تقتصر مطالب مؤسسة مورغان على تعديل قواعد الحساب، بل تشمل الإفصاح التفصيلي والسريع عن المستفيدين الحقيقيين من الملكية، وتعزيز مراقبة التداولات وإنفاذ القواعد ضد الممارسات المنسقة، ووضع إطار شفاف وموحد لتحديد الأسهم التي تتسم ملكيتها المتاحة للتداول بتشوهات هيكلية.
أزمة الصناديق الاستثمارية تضاعف الضغوط
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع أزمة مالية هزّت ثقة المستثمرين المحليين في السوق التركية. ففي 17 سبتمبر/أيلول 2026، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي (SPK) تصفية 131 صندوقًا استثماريًا تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ، عقب موجة سحوبات وتراجع حاد في أسعار الأسهم.
وأظهرت بيانات المجلس أن عدد المستثمرين الأفراد المتأثرين بلغ 455,758 مستثمرًا، فيما قُدّرت أصول الصناديق المعنية بنحو 18.3 مليار دولار. وواجهت بعض الصناديق صعوبات في تلبية طلبات السحب، بعدما تركزت استثماراتها في عدد محدود من الشركات، ما زاد تعرضها لخسائر حادة عندما هبطت الأسعار وتسارعت عمليات الاسترداد.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى تحقيقات بشأن شبهات التلاعب بأسعار الأسهم ومخالفات مالية محتملة. وفحصت السلطات معاملات مرتبطة بصناديق استثمارية وشركات لإدارة المحافظ وأطراف على صلة بها، وسط اتهامات قيد التحقيق تتعلق بالتداولات المشبوهة والاحتيال ومخالفات تشريعات أسواق المال.
البورصة تحت الضغط ومخاطر إعادة التصنيف
انعكست حالة القلق على أداء السوق؛ إذ تراجع مؤشر «بيست 100» (BIST 100)، المؤشر المرجعي الرئيسي لبورصة إسطنبول، بأكثر من 20% مقارنة بمستوى الإغلاق القياسي المسجل في مايو/أيار 2026، وكان يتجه نحو تسجيل أسبوعه الخامس على التوالي من الخسائر، وفق تقرير لوكالة رويترز في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
ولا تقتصر المخاطر على مؤسسة مورغان. ففي يوليو/تموز الماضي، حذرت مؤسسة «إس آند بي داو جونز إنديسز» بدورها من احتمال خفض تصنيف تركيا إلى سوق حدودية، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالشفافية وممارسات السوق. ويشير تزامن التحذيرين إلى أن التحديات المطروحة تتجاوز تقييم جهة واحدة، وإن كانت معايير التصنيف وقرارات كل مؤسسة مستقلة عن الأخرى.
يونيو 2027: اختبار الإصلاحات واستعادة الثقة
بدأت السلطات التركية بالفعل اتخاذ خطوات لمعالجة الإشكال، من بينها استبعاد حصص تحتفظ بها صناديق استثمارية من حساب الأسهم الحرة عندما يكون المستفيد الحقيقي منها طرفًا مستبعدًا أصلًا من هذه الحسابات. لكن مؤسسة مورغان ترى أن هذه التدابير أولية، وأن صدور القواعد لا يكفي ما لم تثبت نتائجها على أرض الواقع، مع تطبيق متسق وإمكانية التحقق المستقل من بيانات الملكية.
وتمنح المهلة حتى يونيو/حزيران 2027 أنقرة وقتًا لإثبات فاعلية الإصلاحات. وإذا لم يظهر تقدم ملموس وموثوق، فقد تبدأ مؤسسة مورغان مشاورات بشأن نقل المؤشرات التركية من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية، أو تصنيفها ضمن فئة مستقلة خارج مجموعاتها الرئيسية. وسيُعاد تقييم وضع المؤشرات في إطار المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق لعام 2027.
ولا يعني التجميد الحالي أن تركيا فقدت تصنيفها الناشئ، لكنه يضع هذا التصنيف تحت اختبار واضح. فإعادة التصنيف المحتملة قد تدفع الصناديق التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة إلى تقليص حيازاتها التركية أو بيعها، بما يضغط على الأسعار والسيولة ويزيد تكلفة جذب رؤوس الأموال.
يرى مراقبون أن التحدي التركي لم يعد محصورًا في تقلبات البورصة، بل بات متعلقًا بمدى موثوقية البنية التي تُسعّر الأسهم وتحدد ملكيتها المتاحة للتداول. واستعادة ثقة المستثمرين تتطلب شفافية قابلة للتحقق، ورقابة فعالة، وإنفاذًا متسقًا للقانون. أما استمرار الشكوك، فقد يحوّل أزمة الثقة الحالية إلى قيد طويل الأمد على وصول الشركات التركية إلى رأس المال الدولي.
