تتسع دائرة التحقيقات التي بدأت على خلفية أزمة صناديق الاستثمار في تركيا، مع ظهور تفاصيل جديدة تتعلق بتحويلات مالية بملايين الدولارات، وأصول فاخرة تعود إلى شخصيات وردت أسماؤها في التحقيق، إلى جانب امتداد الملف إلى شركات ومؤسسات مالية أخرى.
وفي أحدث التطورات، برز اسم محمد يارِز، رئيس مجلس إدارة شركة «بوصلة لإدارة المحافظ» (Pusula Portföy)، الذي أوقف ثم صدر قرار بتوقيفه في إطار التحقيق، بعد الكشف عن شراء يخت فاخر بقيمة 14.5 مليون دولار قبل أشهر من بدء التحقيقات الحالية.
«لوريتا».. صفقة بملايين الدولارات قبل أشهر من التحقيق
بحسب معلومات أوردها الكاتب الصحفي إسماعيل صايماز ونقلتها وسائل إعلام تركية، اشترى يارِز في 26 مايو/أيار 2026 يختاً فاخراً يحمل اسم «لوريتا» مقابل 14.5 مليون دولار.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن مبلغاً بالقيمة نفسها حُوّل في اليوم السابق، 25 مايو/أيار، إلى حساب في سويسرا مرتبط بسليم داغباشي، الذي ورد اسمه لاحقاً ضمن الأشخاص الذين خضعوا لإجراءات أمنية في إطار التحقيق.
وتشير التقارير إلى أن الشركة البائعة لليخت هي Benselo Yachting Ltd، وأن داغباشي تولى الإجراءات المتعلقة بالصفقة نيابة عنها.
وتكمن أهمية هذه المعاملة بالنسبة للمحققين في التزامن بين التحويل المالي وإتمام شراء اليخت، وفي ضرورة تحديد مصدر الأموال وطبيعة العلاقة بينها وبين العمليات المالية التي يجري فحصها في ملف الصناديق.
يخت من طراز نادر
«لوريتا» من طراز Benetti Oasis 34M الذي تنتجه شركة «بينيتّي» الإيطالية. ويبلغ طول اليخت نحو 34 متراً، ويضم خمس مقصورات، مع قدرة على استضافة عشرة أشخاص إلى جانب سبعة من أفراد الطاقم.
وبحسب المعلومات التي نقلها صايماز، لا يتجاوز عدد اليخوت المصنّعة من هذا الطراز نحو 15 يختاً حول العالم. كما تصل أسعار النسخ الجديدة من الطراز إلى نحو 19 مليون يورو، فيما قد تقترب أسعار النسخ المستعملة من 16 مليون يورو، وفق المواصفات وسنة الصنع وحالة اليخت.
وقد شملت الإجراءات المتخذة بحق يارِز أصولاً مرتبطة بالتحقيق، من بينها «لوريتا»، التي ترفع علم جزر مارشال.
يخت آخر بقيمة عشرات الملايين
ولا تتوقف الممتلكات البحرية المنسوبة إلى يارِز عند «لوريتا». فبحسب المعلومات المنشورة، يمتلك أيضاً قارباً باسم «تي-أمور» (T-Amore)، تقدر قيمته بنحو 30 مليون ليرة تركية.
وتفيد التقارير بأن اليختين موجودان حالياً قبالة منطقة يالِكافاك في بودروم.
كما أعادت هذه التفاصيل إلى الواجهة ادعاءات سابقة بشأن مغادرة يارِز تركيا باتجاه اليونان عبر البحر. وكان صايماز قد ذكر في وقت سابق أن يارِز غادر من منطقة مرمريس، قبل أن يربط في تقرير لاحق بين هذه الرحلة وبين «لوريتا»، قائلاً إن من المرجح أنه استخدم اليخت في الوصول إلى اليونان.
التحقيق يتتبع مسارات الأموال
أهمية صفقة اليخت لا تنفصل عن المسار المالي الأوسع للتحقيق. فقد بدأت السلطات التركية خلال الأسابيع الماضية في فحص عدد كبير من التحويلات والمعاملات المرتبطة بشركات إدارة المحافظ والاستثمار.
وتشير أحدث التقارير إلى أن سليم داغباشي لم يكن الاسم الوحيد الذي برز في التحويلات التي يجري فحصها. ووفق معلومات منشورة استناداً إلى معطيات وزارة العدل، حُوّل مبلغ 14.5 مليون دولار في 25 مايو/أيار إلى حساب يارِز في سويسرا، بينما جرى في 4 سبتمبر/أيلول تحويل نحو 970 مليوناً و360 ألف ليرة في معاملتين منفصلتين من جانب حمزة كابلان.
من «بوصلة» إلى «تيرا».. اتساع نطاق الأزمة
لم يعد التحقيق مقتصراً على «بوصلة» وحدها. ففي 17 سبتمبر/أيلول، أعلنت هيئة أسواق المال التركية إجراءات شملت صناديق تابعة لعدد من شركات إدارة المحافظ، بينها «تيرا»، و«بوصلة»، و«هدَف»، و«أطلس»، و«إيه 1»، و«باردوس» و«بولز»، مع قرارات تتعلق بتعليق عمليات البيع والشراء في صناديق معينة.
وفي السياق نفسه، اتسعت الإجراءات القضائية لتشمل مسؤولين في شركات أخرى، بينما صدرت قرارات منع من السفر بحق عشرات الأشخاص. كما أوقف رئيس مجلس إدارة «هدَف هولدنغ» نامق كمال غوكلب، في إطار مسار تحقيق آخر مرتبط بسوق المال.
وأعلن في وقت سابق توقيف يارِز، إلى جانب أسماء أخرى من القطاع المالي، في إطار التحقيق الذي يتوسع بصورة متسارعة منذ منتصف سبتمبر/أيلول.
«تيرا».. من أخبار النمو إلى قلب التحقيق
وفي خلفية هذا التطور، عاد إلى الواجهة أيضاً سجل إعلامي سابق لشركة «تيرا». ففي 15 يناير/كانون الثاني 2025 نشرت وكالة الأناضول الحكومية تقريراً بعنوان يفيد بأن «تيرا غروب» أصبحت أكبر مساهم في «بيرا ياتيريم هولدنغ»، بعد استثمار استراتيجي في الشركة.
وقدمت الوكالة في ذلك التقرير الاستثمار باعتباره جزءاً من خطة للنمو والتوسع في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والطاقة، مع الإشارة إلى انتقال «بيرا» في 2024 من هيكل شركة استثمار عقاري إلى هيكل «هولدنغ.»
لكن عدداً من التقارير الإعلامية التركية أشار أخيراً إلى أن وكالة الأناضول الرسمية بادرت إلى حذف بعض المواد القديمة المتعلقة بـ«تيرا»، ومن بينها التقرير الخاص بالاستثمار في «بيرا». كما أُشير إلى مواد أخرى لم تعد روابطها تعمل، بينها أخبار عن أرباح «تيرا ياتيريم» واحتفالاتها بالذكرى العشرين، وتصريحات لمسؤولي المجموعة.
أرقام سابقة تكتسب أهمية جديدة
ويكتسب هذا الأمر اهتماماً إضافياً بالنظر إلى حجم الأرقام التي كانت «تيرا ياتيريم» قد أعلنتها في وقت سابق. ففي مايو/أيار 2026، أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن بيانات الشركة بأن صافي أرباح «تيرا ياتيريم» بلغ 20.192 مليار ليرة في الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 75% على أساس سنوي، بينما بلغت الإيرادات 55.704 مليار ليرة، وارتفعت الأصول إلى 187.8 مليار ليرة.
وفي سبتمبر/أيلول، دخلت الشركة نفسها دائرة التطورات المرتبطة بأزمة السيولة في بعض الصناديق، كما صدر قرار بمنع رئيس مجلس إدارة «تيرا ياتيريم» إمرة تيزمن من السفر إلى الخارج.
السؤال المركزي: أين تقود حركة الأموال؟
تكشف التطورات الأخيرة أن جوهر القضية لا يتعلق فقط باليخوت أو الممتلكات الفاخرة، بل بالمسار الذي اتبعته الأموال قبل وصولها إلى هذه الأصول.
فشراء يخت بقيمة 14.5 مليون دولار، وتحويل بهذا الحجم في اليوم السابق للبيع، ووجود معاملات مالية أخرى بمئات الملايين من الليرات، كلها أصبحت عناصر في شبكة مالية أوسع تحاول السلطات تفكيكها.
وفي المقابل، فإن ظهور أسماء وشركات في التحقيق لا يعني تلقائياً ثبوت ارتكاب مخالفات بحقها. فالمسؤولية الجنائية النهائية تتحدد بناءً على الأدلة ونتائج التحقيقات والقرارات القضائية.
ومع استمرار فحص الحسابات والتحويلات والأصول، تبدو القضية أمام مرحلة أكثر تعقيداً: الانتقال من أزمة سيولة وصناديق استثمار إلى تتبع شبكة من العلاقات المالية والشركات والأصول، في محاولة للإجابة عن السؤال الأهم: من أين جاءت الأموال، وإلى أين ذهبت، وما العلاقة القانونية بين هذه التدفقات والعمليات التي تخضع للتحقيق؟
