لم تعد وفاة مسؤول الاستخبارات التركية السابق كاشف كوزين أوغلو في سجن سيليفري، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، مجرد واقعة قديمة أعيد تداولها إعلامياً؛ فإعادة فتح الملف في عام 2026 نقلت القضية إلى مرحلة مختلفة، بعدما بدأت النيابة العامة في إسطنبول بإعادة فحص التسجيلات المصورة، والوثائق الطبية، والإفادات التي أدلى بها نزلاء السجن والعاملون فيه، إضافة إلى الطريقة التي أُغلقت بها القضية الأولى.
وتكتسب التطورات الأخيرة أهميتها من أن التحقيق الجديد لا ينطلق من فراغ؛ بل يعود إلى ملف سبق أن أُغلق عام 2012 بعد اعتبار الوفاة ناجمة عن مرض قلبي مزمن، مع عدم العثور حينها على أدلة كافية تثبت مسؤولية جنائية لأشخاص آخرين. أما الآن، فتُعاد قراءة المواد نفسها، إلى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة التي أصبحت محوراً رئيسياً في التحقيق الجديد.
وهنا تكمن النقطة الأساسية في القضية: السؤال لم يعد فقط كيف توفي كوزين أوغلو، وإنما أيضاً ما إذا كانت التحقيقات التي أعقبت وفاته قد استوفت آنذاك جميع متطلبات الكشف عن الحقيقة.
الساعات الأخيرة.. حين تتحول الكاميرا إلى شاهد صامت
تكشف التسجيلات التي أُعيد إدخالها إلى ملف التحقيق عن تسلسل زمني دقيق للساعات الأخيرة التي سبقت تدهور حالة كوزين أوغلو الصحية.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية نقلاً عن التسجيلات، ظهر كوزين أوغلو عند الساعة 17:03 في المساحة المشتركة مرتدياً قبعة سوداء وملابس رياضية، وألقى التحية على زميله في الجناح حسن أتامان يلدريم، قبل أن يتوجه إلى الطابق العلوي. وبعد دقيقة تقريباً ظهر قيادي الجندرما السابق حسن أتيلا أوغور في المكان.
وعند الساعة 17:33 شغّل يلدريم غلاية الماء، فيما ظهر كوزين أوغلو عند الساعة 17:38 حاملاً منشفة وغلاية، قبل أن يتوجه إلى مكان الاستحمام. ووفق التقارير التي تناولت التسجيلات، لم تظهر عليه في تلك اللحظات علامات واضحة تشير إلى أزمة صحية وشيكة.
ثم، عند نحو الساعة 17:57، عاد كوزين أوغلو، أخذ فنجان القهوة واتجه إلى غرفته. وتقول التسجيلات إنه بقي بمفرده حتى الساعة 18:04 تقريباً.
لكن هنا تظهر إحدى أكثر النقاط حساسية في الملف: فالتقارير المستندة إلى السجلات الرسمية تشير إلى أن بداية الوعكة الصحية كانت في حدود الساعة 17:56، أي أن هناك تقارباً زمنياً لافتاً بين بداية التدهور الصحي وظهور كوزين أوغلو وهو يتجه إلى غرفته حاملاً قهوته. وهذا التداخل الزمني أصبح أحد الموضوعات التي تعيد النيابة فحصها.
من الوعكة إلى التدخل.. سبع دقائق تحمل أسئلة كثيرة
تظهر التسجيلات، وفق التقارير المنشورة، أن زملاء كوزين أوغلو توجهوا إلى غرفته عند نحو الساعة 18:05 و18:07، قبل إبلاغ مسؤولي السجن.
وفي مثل هذه القضايا، لا تكمن أهمية الدقائق في عددها فقط، بل في معرفة ما حدث خلالها تحديداً: متى ظهرت الأعراض؟ من دخل الغرفة؟ من خرج منها؟ من قدم المساعدة الطبية؟ وما الذي تم نقله أو لمسه قبل وصول مسؤولي السجن؟
ومن هنا أصبحت تحركات الأشخاص داخل الجناح جزءاً من التحقيق، وليس مجرد تفاصيل هامشية.
فالتسجيلات الجديدة، بحسب ما نشرته صحيفة صباح المملوكة لــ”عائلة أردوغان”، تُظهر دخول حسن أتيلا أوغور إلى غرفة كوزين أوغلو عند نحو الساعة 18:40، وبقاءه فيها قرابة أربع دقائق، قبل خروجه ويداه خلف ظهره. وذكرت التقارير أن المحققين لاحظوا وجود جسم في يده اليمنى، بينما قال أوغور خلال الاستجواب إنه لا يتذكر ماهية هذا الجسم، بل إنه لا يعتقد أنه كان يحمل شيئاً.
كوب القهوة.. تفصيل صغير يتحول إلى قرينة
من أكثر العناصر التي أثارت اهتمام المحققين مسألة فنجان القهوة.
فبعد نقل كوزين أوغلو إلى المستشفى، أظهرت المعطيات التي تناقلتها وسائل الإعلام أن حسن أتامان يلدريم أخرج كوباً من غرفة كوزين أوغلو، ثم جرى عرض الكوب على حسن أتيلا أوغور، قبل أن يُغسل لاحقاً.
وعندما سُئل أوغور عن سبب عرض الكوب عليه، قال إنه لا يتذكر السبب. كما جرى التحقيق في عملية غسل الكوب، باعتبار أن إزالة محتوياته أو تنظيفه قد تكون ذات أهمية في حال كان الكوب يحمل آثاراً يمكن أن تساعد في تحديد ما حدث قبل تدهور حالة كوزين أوغلو.
حبة تحت اللسان وجهاز قياس الضغط
جانب آخر يخضع للتدقيق يتعلق بالتدخل الطبي الأولي.
أفاد أوغور، وفق ما نقلته التقارير عن استجوابه، بأنه أعطى كوزين أوغلو حبة تحت اللسان بعد أن اشتكى من ألم أو ضيق في الصدر، كما قام بقياس ضغط الدم.
لكن المحققين ركزوا على سؤال بسيط وحاسم: من أين جاءت الحبة؟ وأين كان جهاز قياس الضغط؟
أوغور قال إنه لا يتذكر مصدر الحبة أو الجهاز، وطرح احتمال أن يكونا موجودين أصلاً في غرفة كوزين أوغلو. وتصبح هذه الإفادة ذات أهمية لأن التحقيق يحاول إعادة بناء كل ما دخل إلى غرفة المتوفى وما خرج منها في الفترة الحرجة.
أربع عشرة دقيقة من الظلام
من أكثر تفاصيل التسجيلات إثارة للتساؤلات أيضاً إطفاء أضواء المساحة المشتركة لمدة تقارب 14 دقيقة.
في اللقطات المنشنورة يظهر حسن أتيلا أوغور وهو يطفئ الأنوار، ثم يعيد تشغيلها بعد فترة. وعندما سُئل عن السبب، قال إن الأمر لم يكن يحمل معنى خاصاً، وإن الوقت كان نهاراً أصلاً.
التناقضات بين الذاكرة والتسجيلات
ربما يكون الجانب الأكثر أهمية في التحقيق الجديد هو مقارنة الإفادات القديمة والجديدة بالتسجيلات المرئية.
فقد قال أوغور في إفادته إن كوزين أوغلو مر عليه بعد الاستحمام في طريقه إلى غرفته. لكن التسجيلات التي أعادت النيابة فحصها تشير إلى أن كوزين أوغلو أخذ قهوته واتجه مباشرة إلى غرفته، وبقي فيها وحده حتى الساعة 18:04 تقريباً.
وعندما وُوجه أوغور بهذا التناقض، أشار إلى احتمال أن تكون ذاكرته غير دقيقة، أو أن كوزين أوغلو ربما ناداه أثناء مروره.
وهنا تظهر قيمة التسجيلات بعد مرور 15 عاماً: فالذاكرة البشرية يمكن أن تتغير، والإفادات يمكن أن تتبدل، لكن التسجيل المرئي يوفر نقطة مرجعية مستقلة يمكن مقارنتها بالأقوال.
الإفادة القديمة وفتح سؤال التحقيق الأول
لم يقتصر التدقيق على ما حدث يوم الوفاة، بل امتد إلى الطريقة التي أُدير بها التحقيق الأصلي.
فقد كان ملف وفاة كوزين أوغلو قد أُغلق عام 2012 بقرار بعدم وجود موجب للملاحقة، فيما خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن سبب الوفاة كان مرضاً قلبياً إقفارياً مزمناً، ولم يُعثر حينها على دليل يثبت التسمم أو مسؤولية طرف ثالث.
لكن التحقيق الحالي يعيد طرح سؤال مختلف: هل كانت كل الأدلة المتاحة في ذلك الوقت قد فُحصت بالطريقة الكافية؟ وهل كانت الإفادات متطابقة مع الوقائع المادية؟ وهل أُغلقت بعض المسارات قبل استكمالها؟
لماذا أصبحت القضية أوسع من مجرد وفاة داخل السجن؟
تكشف التطورات القضائية الأخيرة أن التحقيق لم يعد محصوراً في الأشخاص الذين كانوا موجودين في الجناح.
ففي سبتمبر/أيلول 2026، أُوقف أربعة أشخاص في إطار التحقيق، بينهم حسن أتيلا أوغور وحسن أتامان يلدريم، (المحسوبين على تيار الأوراسيين)، اللذان وُجهت إليهما تهمة القتل العمد، ثم صدر بحقهما تدبير الرقابة القضائية مع الإقامة الجبرية. وفي المقابل، أُوقف المدعي العام السابق لسيليفري علي إيشغورن ومدعي السجن السابق نجيب دوغان، وأُودعا السجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم إجرامي، وفق القرارات القضائية المعلنة.
وتكشف هذه الخطوة أن النيابة تنظر إلى القضية من زاويتين متوازيتين: ما الذي حدث لكوزين أوغلو في الساعات الأخيرة؟ وكيف أُديرت العملية القضائية بعد وفاته؟
البعد السياسي والاستخباراتي
لا يمكن فهم قضية كوزين أوغلو بالكامل بمعزل عن السياق الذي توفي فيه.
كان كوزين أوغلو مسؤولاً سابقاً في جهاز الاستخبارات التركية، وكان قد اعتُقل في إطار قضية أودا تي في، وهي فترة كانت فيها تركيا تشهد صراعاً حاداً داخل مؤسسات الدولة، وتنافساً بين مراكز نفوذ أمنية وقضائية وسياسية، وتحديدا بين أردوغان والدولة العميقة.
وهنا تكمن أهمية التعامل مع الملف بحذر: فالقضية تقع عند تقاطع الاستخبارات والسياسة والقضاء والسجن، وهي مجالات يمكن أن تؤدي فيها الروايات المتنافسة إلى قراءة مختلفة للوقائع نفسها.
من «سبب الوفاة» إلى «سلسلة المسؤولية»
التحقيق الجديد يبدو، وفق المعطيات المنشورة، أوسع من محاولة تحديد سبب الوفاة طبياً فقط.
فالنيابة تحاول بناء سلسلة كاملة تبدأ من لحظة وجود كوزين أوغلو في المساحة المشتركة، مروراً بالاستحمام والقهوة، ثم ظهور الوعكة الصحية، ودخول الأشخاص إلى غرفته، والتدخل الطبي الأولي، وصولاً إلى إبلاغ حراس السجن ونقله إلى المستشفى.
وفي الوقت نفسه، يجري فحص مرحلة ما بعد الوفاة: من جمع الأدلة؟ من كتب الإفادات؟ من اتخذ قرارات التحقيق؟ ولماذا انتهت القضية في 2012 إلى قرار بعدم الملاحقة؟
هذا التحول من سؤال «كيف مات؟» إلى سؤال «ما الذي حدث قبل الوفاة وبعدها؟ ومن فعل ماذا؟» هو الذي يمنح إعادة فتح الملف أهميتها الحالية.
التفاعلات السياسية وصراع أجنحة السلطة
ترتبط التحركات القضائية الأخيرة بقيادة وزير العدل أكين غورليك بملفين بارزين في وقت متزامن: الأول يتعلق بقضية “احتيال الصناديق الاستثمارية” الذي يقدر بأكثر من 15 مليار دولار، والثاني يتصل بملف كوزين أوغلو الذي تعود جذوره إلى فترة إدارة هاكان فيدان لجهاز الاستخبارات.
وفي هذا السياق، برزت تصريحات النائب عن الحزب الجديد دينيز يافوز يلماز، حيث زعم عبر منشور مختصر على وسائل التواصل الاجتماعي وجود صراع خفي يدور داخل أروقة السلطة. وأكد يافوز يلماز أن التطورات المتزامنة في ملفي احتيال الصناديق الاستثمارية ووفاة كوزين أوغلو ليست مجرد مصادفة، بل تعكس مواجهة واستقطاباً بين أكين غورليك وهاكان فيدان.
في حين يذهب المحلل السياسي أمره أوسلو، الذي كان أستاذا في أكاديمية الشرطة، إلى أبعد من ذلك، حيث يرى أن التحقيقات الأخيرة تزيح الستار عن الشكل الجديد الذي اتخذه الصراع بين نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وشبكات “إرغنيكون” التابعة للدولة العميقة.
يرى المحلل السياسي التركي أن فتح ملف مقتل كوزين أوغلو بعد مرور خمسة عشر عاماً لا يهدف إلى كشف الحقيقة المجردة، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من المساومات والصراعات السياسية الحاسمة التي ستحدد رسم ملامح تركيا نحو عام 2028.
التسريبات وتحريك ملف كاشف كوزين أوغلو
يوضح أوسلو أن تسريب التسجيلات والمعلومات المتعلقة بمقتل كاشف كوزين أوغلو جرى بطريقة مسيطر عليها وموجهة من قبل السلطة الحاكمة لإرسال رسائل سياسية محددة.
وتتضمن هذه التسريبات تفاصيل دقيقة، مثل إطفاء قيادي الجندرما السابق حسن أتيلا أوغور للمصباح داخل الغرفة، وغسله لفنجان القهوة عقب نقل كوزين أوغلو إلى المستشفى، إلى جانب إخراج ملفات معينة من غرفته.
ويؤكد أوسلو أن لجوء السلطات إلى فرض الإقامة الجبرية على حسن أتيلا أوغور بدلاً من احتجازه رسمياً، يشير بوضوح إلى وجود صفقة كواليس ومساومات جارية خلف الأبواب المغلقة، وليست مسعىً قضائياً محضا لحل جريمة غامضة.
كما يتساءل أوسلو عما إذا كان جهاز الاستخبارات الوطني (MİT) قد حقق سابقاً في هذه الوفاة المريبة لواحد من كبار قيادييه، ولماذا يُكشف عن هذه الوثائق والمستندات في هذا التوقيت بالذات.
شبهات الطب العدلي وصمت الصحافة الوطنية
يلفت المحلل أمره أوسلو الانتباه إلى استثناء أطباء هيئة الطب العدلي من التحقيقات الحالية، على الرغم من توقيعهم على تقرير يفيد بوفاة كوزين أوغلو بنوبة قلبية خلافا للحقيقة.
ويشير أوسلو إلى أن صحيفة “أيدينليك” المقربة من التيار القومي العلماني (الأوراسيين) كانت قد سلطت الضوء قديماً على إلغاء التقرير الأول للطب العدلي، لكنها توقفت تماماً عن إثارة هذه الشبهات لاحقاً.
ويعزو أوسلو هذا الصمت وتغاضي السلطة عن استجواب أولئك الأطباء أو رئيس هيئة الطب العدلي في ذلك الوقت إلى كونهم شخصيات بارزة تنتمي لتكتل القوميين الكيماليين (الأوراسيين) وتم ترفيعهم الوظيفي لقاء إقرار ذلك التقرير، مما يجعل الملف أداة ضغط سياسي وليس محاولة لإنصاف الضحية.
أولويات أردوغان ومأزق التعديل الدستوري مع بهجلي
وفقاً لتحليل أمره أوسلو، تتلخص أولويات أردوغان الحالية في ضمان إعادة انتخابه وتأمين استمرارية نظامه، حيث “يسعى لإجراء تعديل دستوري يضفي روحاً إسلامية على الدستور لمنع انبعاث الكيمالية مجدداً بعد رحيله”.
غير أن هذا المسعى يواجه عقبة رئيسية تتمثل في حليفه دولت بهجلي، الذي يصر على عدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور ولا بشرط الحصول على نسبة 51% في نظام الرئاسة.
ويرى أوسلو أن الدولة القديمة (العميقة) “زرعت بهجلي بجانب أردوغان لتقييد حركته ومنعه من تغيير جوهر الدستور مع الإبقاء عليه في السلطة، مما أجبر أردوغان على إرجاء مسألة الدستور الجديد إلى ما بعد الانتخابات القادمة”.
تفكيك التهديدات السياسية وديناميات “الحزب الجديد“
يبين المحلل أمره أوسلو أن أردوغان تمكن من تحييد المنافسين البارزين من أمثال أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، إلا أنه يواجه تهديداً متزايداً من التكتل الجديد المشكل حول أوزغور أوزيل.
ويؤكد أوسلو أن هذا “الحزب الجديد” يتلقى دعماً خفياً من أطراف متعددة، بينها شخصيات من النظام القديم مثل تونجاي أوزكان المحسوب على الأوراسيين، وحتى من دولت باهتشلي الذي يوفر دعماً غير مباشر لضمان بقاء هذا البديل (الحزب الجديد) قائماً تحسباً لمرحلة ما بعد أردوغان.
وفي هذا السياق، يستغل ضابط الاستخبارات السابق حسن أتيلا أوغور شبكاته القديمة وشبكة نجله الإعلامية (عبر منصة / Babala TV) لدعم هذا التيار، وهو ما يعلمه أردوغان جيداً ويسعى لقطعه عبر تحركات قانونية وأمنية.
معادلة الـ 360 نائباً وسيناريو الفرص الخفية لهاكان فيدان
يشير أمره أوسلو إلى أن إعادة ترشح أردوغان تتطلب الحصول على موافقة 360 نائباً في البرلمان لإقرار انتخابات مبكرة. ويحذر أوسلو من وجود شبكات استخباراتية نشطة داخل الدولة وحزب العدالة والتنمية تسعى لعرقلة هذا النصاب ومنع أردوغان من الترشح مجدداً.
ويرى أوسلو أن هناك تسريبات حول مساعٍ لفرض أمر واقع لتقديم هاكان فيدان كمرشح لخلافة أردوغان، بالاعتماد على علاقات فيدان السابقة بشبكة إرغنيكون واستقطابه لشخصيات منها إلى جهاز الاستخبارات.
ويشبه أوسلو هذه التحركات الضمنية بما حدث في مذكرة 1 مارس 2003، عندما نسق الرئيس الأسبق عبد الله غول وأعضاء من حزب العدالة والتنمية مع حزب الشعب الجمهوري لعرقلة دخول القوات الأمريكية إلى العراق عبر الأراضي التركية في ٢٠٠٣، على عكس رغبة أردوغان.
الشبكات الخارجية وشبكة القوات الخاصة (القوات السوداء والبيضاء)
يرى المحلل أمره أوسلو أن هناك تقاطعاً بين مصالح شبكات خارجية (مثل اللوبي الإسرائيلي، والمحافل الماسونية، وفرسان الهيكل، إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا) وأرباب المال في إسطنبول للضغط على النواب وإنهاء عهد أردوغان.
ويشدد أوسلو على أن النقطة المشتركة بين اغتيالات نجيب هابليميت أوغلو، ومحسن يازجي أوغلو، ومقتل كاشف كوزين أوغلو تتمثل في قطاع الأمن والاستخبارات، وتحديداً قيادة القوات الخاصة أو ما يُعرف بالدولة العميقة.
وتملك هذه القوات عناصر مدنية وعسكرية (القوات السوداء والبيضاء) مفعلة في المجتمع كأفراد عاديين وجاهزة لتنفيذ مخططات الدولة القديمة إذا ما تقرر منع أردوغان من خرق الدستور مجدداً، بحسب أوسلو.
ملف أوجلان وحسابات الحصانة السياسية
يكشف أوسلو أن الحملات الإعلامية والعمليات الأمنية الأخيرة المتعلقة بقضية كوزين أوغلو وأوغور تُستخدم أيضاً للتغطية على ملف “تركيا بلا إرهاب” والتسوية القادمة للإفراج عن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني.
ويوضح أن تقييد حركة حسن أتيلا أوغور يعود إلى الخوف من قيامه بشن حملة مناهضة لإطلاق سراح أوجلان عبر وسائل الإعلام أو الترشح للبرلمان، مما يشكل عقبة مباشرة أمام أردوغان في الانتخابات المقبلة، خصوصا إذا علمنا أنه القيادي الذي رافق عملية استقدام أوجلان إلى تركيا وأجرى التحقيق معه.
المواجهة الحاسمة نحو عام 2028: ميزان القوى الحالي
يخلص أوسلو إلى أن قضية كاشف كوزين أوغلو تشكل في جوهرها ساحة حسم للقرار النهائي بشأن دخول تركيا عام 2028 أو عام 2029 بأردوغان أو بدونه. ويقدر أوسلو ميزان القوى الحالي بوجود أفضلية لأردوغان بنسبة 51% بحكم موقعه في السلطة، مقابل 49% لشبكة أرغنيكون وحلفائها الذين حشدوا إمكانياتهم للإعداد لمرحلة تركيا ما بعد أردوغان.
