فضيحة الصناديق في تركيا: التحالف الحاكم يرفض مجددا فتح تحقيق برلماني

رفض نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، مجدداً، فتح تحقيق برلماني في أزمة الصناديق الاستثمارية التي هزّت الأسواق التركية، وسط مطالبات من المعارضة بكشف ملابسات التعثر، وتحديد المسؤولية عن أوجه القصور الرقابي، والتحقق من الصلات السياسية المحتملة بالقضية التي طالت مئات الآلاف من المستثمرين.

وأفادت وكالة أنباء «أنكا» بأن نواب الحزبين أسقطوا مقترحات تقدمت بها أربع كتل معارضة لإجراء تحقيق شامل. وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، قد قال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إن تشكيل لجنة برلمانية ليس ضرورياً في الوقت الراهن، بحجة أن التحقيقات القضائية الجارية كافية لمعالجة القضية.

لكن رفض التحقيق البرلماني يفتح نقاشاً يتجاوز تحديد المسؤوليات الجنائية للأفراد؛ إذ تتعلق الأزمة أيضاً بكفاءة الرقابة على الأسواق، وآليات حماية المدخرات، ومدى قدرة المؤسسات الرسمية على اكتشاف المخاطر والتدخل قبل أن تتحول إلى أزمة واسعة. فالتحقيق القضائي قد يحدد مرتكبي مخالفات محتملة، بينما يستطيع التحقيق البرلماني فحص أداء الجهات الرقابية والسياسات التي سمحت بتراكم المخاطر.

كيف بدأت الأزمة؟ تعثر في السحب وتصفية 131 صندوقاً

انفجرت الأزمة في منتصف سبتمبر/أيلول، عندما عجزت بعض الصناديق الاستثمارية عن تلبية طلبات المستثمرين الراغبين في سحب أموالهم، بالتزامن مع تحقيقات بشأن شبهات التلاعب بالأسعار في السوق.

وتجمع الصناديق الاستثمارية أموال الأفراد لشراء الأسهم وأصول مالية أخرى، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في السوق دون إدارة محافظهم بصورة مباشرة. غير أن هذه الآلية تعتمد على سلامة إدارة الأصول، وشفافية التسعير، وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته وفق القواعد المعمول بها.

وفي السابع عشر من سبتمبر/أيلول، أمر مجلس أسواق رأس المال التركي، المعروف اختصاراً باسم «SPK»، بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات، على أن تُباع أصولها لتوفير الأموال اللازمة لسداد مستحقات المستثمرين.

وبحسب البيانات المتاحة، بلغ عدد المستثمرين الأفراد المرتبطين بهذه الصناديق 455,758 مستثمراً. ولا يعني هذا الرقم أن جميعهم ما زالوا ينتظرون استرداد أموالهم، إذ تختلف أوضاع المستثمرين بحسب الصندوق المعني، وحجم الأموال المستحقة، والتقدم المحرز في إجراءات التصفية.

وتتمثل المشكلة الأساسية في أن التصفية لا تضمن بالضرورة استعادة جميع الأموال فوراً أو بالكامل؛ فسرعة السداد وقيمته تتوقفان على حجم الأصول القابلة للبيع، والالتزامات القائمة، وما يمكن تحصيله من الجهات التي يثبت حصولها على مكاسب غير مشروعة.

شبهات بمكاسب غير مشروعة بمليارات الدولارات

قال وزير العدل التركي أكين غورليك إن المحققين حددوا 141 شخصاً و73 شركة يُشتبه في تحقيقهم مكاسب غير مشروعة بلغ مجموعها 187.6 مليار ليرة تركية، أي نحو 3.8 مليارات دولار، من خلال صناديق تديرها شركات «تيرا» و«بوسولا» و«هـدف».

وفي البرلمان، اتهم النائب عن حزب «إيي» (الحزب الجيد) إرهان أوستا الجهات الرقابية بتجاهل تحذيرات سابقة بشأن التلاعب، مستشهداً بخطاب من النيابة العامة يعود إلى فبراير/شباط 2025، وتصريحات لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

كما اتهم أوستا بنك التسوية والحفظ التركي «تاكاسبانك» بالسماح لصندوق تديره شركة «تيرا لإدارة المحافظ» بالانضمام إلى منصة التداول الوطنية للصناديق دون موافقة هيئة أسواق رأس المال، ما أتاح ارتفاع عدد المستثمرين فيه من 161 إلى نحو 111 ألفاً، وفق روايته.

ومن جانبها، قالت النائبة عدالة كايا، عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب المؤيد للأكراد، أمام البرلمان إن بعض الأشخاص راكموا ثرواتهم بينما كان الجمهور يتعرض، على حد تعبيرها، للنهب.

شخصيات سياسية تحت المجهر وتطورات في القيود المالية

تركز جانب من المطالبات بكشف الصلات السياسية المحتملة على فاطمة بتول سايان كايا، وزيرة الأسرة السابقة وعضو القيادة السابقة لحزب العدالة والتنمية. فقد غادرت قيادة الحزب في سبتمبر/أيلول، بعد اتهامات بأنها وزوجها حققا أرباحاً من تداولات أسهم سبقت تفجر الأزمة. واستُجوب الزوجان بصفتهما مشتبهين، لكنهما نفيا ارتكاب أي مخالفة، فيما أكد الحزب الحاكم الأسبوع الماضي أن كايا لم تعد عضواً فيه.

وكشفت قناة «آ خبر» المقربة من الحكومة، الأربعاء، أن القيود المالية المفروضة على كايا وزوجها إلياس كايا رُفعت بعد إيداع مبالغ في حسابات مخصصة للسداد الطوعي. وفي المقابل، أكد مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، الثلاثاء، استمرار القيود على أصول 109 مشتبهين، موضحاً أن بعض المؤسسات تلقت إخطارات لم تتضمن قرارات سابقة برفع القيود عن أشخاص آخرين. وقال المكتب إنه أرسل تصحيحات لمعالجة هذا السهو، وإن المراسلات لم تكن أمراً جديداً بفرض قيود مالية.

وتكشف هذه التفاصيل عن تعقيد إدارة الملف، إذ قد تتغير التدابير الاحترازية خلال التحقيق، كما يمكن أن تؤدي أخطاء الإخطار إلى التباس بشأن الوضع القانوني للأصول. لذلك تبرز أهمية نشر معلومات دقيقة ومحدثة عن القرارات، بما يضمن وضوح الإجراءات وعدم الخلط بين القيود المستمرة وتلك التي أُلغيت.

وامتدت القضية إلى مسؤولين سابقين، إذ أمرت محكمة الاثنين بسجن مصطفى أكسو، نائب وزير الزراعة والغابات السابق، على ذمة المحاكمة، مع مصادرة أصوله وأصول زوجته. وكان أكسو قد أعلن سابقاً استثمار نحو 100 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب مليوني دولار، في أحد صناديق «تيرا»، وقدم نفسه بوصفه متضرراً لم يتمكن من سحب أمواله. وتبقى هذه الخلفية جزءاً من القضية، ولا تعني بذاتها ثبوت تورطه في المخالفات محل التحقيق.

مشروع قانون لتعويض المستثمرين من أصول الصناديق

في موازاة المسار الجنائي، بدأت لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، الأربعاء، بحث مشروع قانون من تسع مواد تقدم به حزب العدالة والتنمية لتنظيم تصفية الصناديق، واسترداد الخسائر، وصرف المدفوعات للمستثمرين.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد تعهد الاثنين ببدء دفع مبالغ مؤقتة للمستثمرين المؤهلين خلال أكتوبر/تشرين الأول، شريطة إقرار البرلمان التشريع اللازم. وقال النائب عن الحزب الحاكم إرسـان أكسو، الذي قدم مشروع القانون، إن التعويضات ستُموّل من أصول الصناديق والأموال المستردة من المسؤولين عن المخالفات، من دون استخدام أموال الخزانة أو الموازنة العامة.

ويتيح المقترح دفع مبالغ مؤقتة تصل إلى مليون ليرة تركية، أي نحو 20 ألف دولار، لكل مستثمر مؤهل. ويُحسب الاستحقاق على أساس الأموال التي أودعها المستثمر في الصندوق مطروحاً منها ما سبق أن سحبه، على أن تُخصم الدفعات المقدمة من التسوية النهائية.

لكن السقف البالغ مليون ليرة لا يعني ضمان حصول كل مستثمر على هذا المبلغ. فإذا لم تتوافر سيولة كافية، يمكن للجهة الرقابية إعطاء الأولوية للمستثمرين أصحاب صافي المساهمات الأصغر، أو تحديد مبلغ أقل للصرف. كما ينص المشروع على احتساب صافي مساهمات المستثمرين مع مراعاة التضخم عندما لا تكفي أصول الصندوق لتغطية المستحقات، في حين تُحسب الدفعات المؤقتة من دون تعديل تضخمي.

ويتضمن التشريع أيضاً تقنين آلية السداد الطوعي للأرباح التي تتجاوز العوائد المرجعية، ومنح مؤسسة تأمين ودائع الادخار «TMSF»، وهي الجهة الحكومية التي تدير الأصول الخاضعة للوصاية، صلاحية بيع بعض الأصول المصادرة قبل انتهاء المحاكمات.

وتتمثل المفاضلة الأساسية هنا في تسريع وصول الأموال إلى المتضررين من جهة، وضمان عدالة التوزيع والحفاظ على حقوق الأطراف المعنية من جهة أخرى. فالسداد المبكر قد يخفف الضغط عن المستثمرين، لكنه يتطلب معايير واضحة للأهلية، وآلية شفافة لحساب الاستحقاقات، وضمانات تمنع أن تؤدي محدودية السيولة إلى تفاوت غير مبرر بين المتضررين.

مدفوعات بدأت بالفعل وتحركات لاحتواء الأثر المالي

بدأت بعض المدفوعات بالفعل وفق قواعد التصفية القائمة. فقد حوّل بنك «زراعات» الأسبوع الماضي 6.4 مليارات ليرة تركية، أي نحو 130 مليون دولار، إلى 43,643 مستثمراً في صناديق تديرها شركات «إيه 1» و«بولز» و«باردوس».

وتستهدف الحكومة استكمال تصفية الصناديق الـ49 المتبقية التابعة للشركات الثلاث بحلول نهاية الأسبوع، بما يرفع قيمة المدفوعات النقدية والتحويلات العينية عبر صناديقها الـ66 إلى 40.5 مليار ليرة، أي نحو 820 مليون دولار، لصالح 45,745 مستثمراً.

أما الدفعات المؤقتة المرتبطة بالصناديق الـ65 الأخرى، فمن المقرر أن تبدأ بعد إقرار القانون، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة عقب اجتماع مجلس تنسيق الصناديق، الذي ترأسه نائب الرئيس جودت يلماز الثلاثاء.

وقال أكسو إن إجراءات قانونية اتُّخذت بحق 282 شخصاً، وإن 84 منهم أُودعوا السجن على ذمة المحاكمة، فيما صدرت مذكرات توقيف بحق 27 مشتبهاً بهم. كما أشار إلى أن الصناديق المتأثرة تمثل 7.7 في المئة من إجمالي أصول الصناديق، معتبراً أن الأزمة لا تشكل خطراً نظامياً على القطاع المالي.

ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، خلال عرض في بانكوك الأربعاء، أن البنك ضخ سيولة، وخفف شروط الاقتراض والضمانات، وزاد مشترياته من الأوراق المالية للحد من انتقال آثار الأزمة إلى بقية السوق. وأضاف أن عمليات السحب لم تُضعف بصورة ملموسة تفضيل المقيمين للأصول المقومة بالليرة.

انتقادات من داخل القاعدة المحافظة للحكومة

لم تقتصر المطالبات بالمحاسبة على أحزاب المعارضة. فقد حمّلت مؤسسة عزيز محمود هدايي، المرتبطة بالجماعة الدينية المعروفة باسم جماعة إرين كوي، مسؤولية الأزمة لضعف الرقابة، والتساهل مع التجاوزات، وانتشار المحاباة.

وقالت المؤسسة، في بيان صدر الثلاثاء، إن الصمت عن الفساد والمحسوبية وانتهاك حقوق الآخرين يسقط حق أصحابه في الحديث عن الأخلاق. وطالبت بمحاسبة المسؤولين بصرف النظر عن هوياتهم أو مواقعهم، ووسّعت انتقاداتها لتشمل الفساد في المؤسسات العامة والبلديات وقطاع العقارات والأعمال التجارية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأيّد البيان محمود أصمالي، رئيس المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين «موسياد»، وهي منظمة اقتصادية دعمت حكومة أردوغان. وتكتسب هذه المواقف أهمية سياسية لأنها تشير إلى أن المطالبة بالمحاسبة لم تعد محصورة في القوى المناوئة للحكومة، بل امتدت إلى شخصيات ومؤسسات من بيئتها الاجتماعية والاقتصادية المحافظة.

الصحافة تحت الضغط مع اتساع التحقيقات

ترافقت المطالبات بكشف الروابط السياسية والمالية للأزمة مع إجراءات قانونية ضد صحفيين وشخصيات معارضة. فقد رفع حزب العدالة والتنمية دعوى تعويض يطالب فيها بمبلغ 1.6 مليون ليرة، أي نحو 32,400 دولار، من الصحفيين تيمور سويدان وشابان سيفينتش، وقناة «بيرغون تي في»، وزينل إمري، المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي الجديد، متهماً إياهم بالإضرار بسمعته بسبب تغطيتهم للقضية.

كما تقدم وزير التجارة عمر بولات بشكوى جنائية بشأن بث تناول علاقاته المحتملة بالفضيحة. وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، أمرت محكمة في إسطنبول بسجن سيفينتش ومصطفى بالجي، رئيس تحرير صحيفة «سوزجو»، على ذمة المحاكمة، بتهمة نشر معلومات مضللة علناً. وفي اليوم التالي، وُضع الصحفيان إسماعيل سايماز ومراد آغيرال تحت الإقامة الجبرية.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين بالإفراج عنهم الاثنين، محذرة من أن ما لا يقل عن 22 صحفياً اعتُقلوا أو احتُجزوا بموجب قانون التضليل الإعلامي في تركيا خلال العام الجاري. كما فتحت النيابة، الاثنين، تحقيقاً مع أشخاص شاركوا وثائق مصنفة سرية من ملف الصناديق، من دون الإعلان عن أسماء المشمولين بالتحقيق أو تحديد الوثائق المعنية.

وفي تطور متزامن الأربعاء، توقف البث المباشر لقناة «خلق تي في» بعد مناقشة الصلات السياسية المحتملة بفضيحة الصناديق، فيما داهمت الشرطة مقر القناة وتولت إدارة معينة من الدولة السيطرة عليها. وتستند القضية المعلنة ضد مالك القناة، جعفر ماهر أوغلو، إلى تحقيق منفصل يتعلق بشبهات الرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال، ولذلك لا يمكن اعتبار المداهمة دليلاً على وجود صلة قضائية مثبتة بين القناة وفضيحة الصناديق.

لكن توقيت الحدث أثار انتقادات سياسية. فقد تساءل زعيم الحزب الجديد أوزغور أوزيل عن دوافع تزامن السيطرة على القناة مع المطالبات بكشف المسؤوليات في فضيحة الصناديق، ومع بدء رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو تقديم دفاعه في محاكمة فساد. ويظل هذا اعتراضاً سياسياً على التوقيت، لا إثباتاً مستقلاً لوجود تنسيق بين القضايا.

المحاسبة واستعادة الثقة: الاختبار الحقيقي

تكشف الأزمة عن تداخل ثلاثة ملفات: حماية مدخرات المستثمرين، ومساءلة الجهات الرقابية والسياسية، وضمان حرية الصحافة في متابعة القضايا العامة. فإقرار قانون للتعويض قد يسرّع استعادة جزء من الأموال، لكنه لن يجيب وحده عن الأسئلة المتعلقة بالتحذيرات السابقة، أو آليات قبول الصناديق، أو المسؤولية عن تضخم عدد المستثمرين في بعض المنتجات المالية.

كذلك، فإن استمرار التحقيقات الجنائية لا يغني عن توضيح كيفية إدارة الرقابة المالية، بينما يظل تقييد الصحفيين أو التحقيق معهم بسبب نشر معلومات عن قضية ذات مصلحة عامة موضع تساؤل، خصوصاً إذا لم تُكشف الأدلة التي تبرر تلك الإجراءات أو لم تُتح ضمانات كافية للطعن فيها.

وتكمن أهمية الأزمة في أن استعادة الثقة لا تتحقق بالتعويض المالي وحده، بل تحتاج إلى كشف مسار الأموال، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة، ومراجعة أداء المؤسسات، وتوفير معلومات دقيقة عن إجراءات السداد. كما تتطلب حماية حق الصحافة في مساءلة أصحاب النفوذ، مع إخضاع أي ادعاءات صحفية أو اتهامات جنائية لمعايير الإثبات والقانون.

وفي نهاية المطاف، ستُقاس استجابة الحكومة بقدرتها على تحويل وعود السداد إلى نتائج ملموسة، وتقديم تفسير واضح لأسباب الأزمة، وضمان أن تشمل المحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بصرف النظر عن موقعه السياسي أو الاقتصادي. فالمسألة لا تتعلق بمصير مئات الآلاف من المستثمرين فحسب، بل بمدى قدرة النظام الرقابي والقضائي على إثبات أن حماية المدخرات والمساءلة القانونية تتقدمان على الاعتبارات الحزبية.