دخلت الشراكة الدفاعية بين تركيا والسعودية وباكستان مرحلة أكثر حساسية مع بدء تحويل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إطار سياسي وأمني إلى ترتيبات عسكرية عملية. فقد اتفقت الدول الثلاث، خلال اجتماع طارئ عقد في الرياض، على اتخاذ خطوات سريعة لتوفير قوات وقدرات عسكرية ونشرها داخل السعودية، في مواجهة الهجمات المتصاعدة التي تنفذها جماعة الحوثيين في اليمن.
وجاء القرار في ظل اتساع نطاق المواجهة اليمنية وامتدادها إلى الأراضي السعودية، حيث استهدفت الهجمات الحوثية مدناً ومنشآت اقتصادية ومواقع حيوية، فيما تخوض القوات اليمنية المدعومة من الرياض هجوماً مضاداً لاستعادة مناطق استراتيجية على ساحل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب.
وأكد البيان المشترك الصادر عن اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف أن إجراءات الانتشار ستتم وفق الترتيبات المعتمدة والقوانين الوطنية لكل دولة. وهذا القيد مهم بالنسبة إلى تركيا تحديداً، لأن الاتفاق الدفاعي الموقع في مكة خلال أغسطس لم يحصل بعد على التصديق النهائي من البرلمان التركي.
أنقرة تتحرك دفاعياً قبل اكتمال الغطاء البرلماني
رغم الحديث عن إرسال قوات ومعدات إضافية، فإن الصورة الميدانية الحالية أكثر تحفظاً من الانطباع الذي قد يوحي به تفعيل اتفاق الدفاع المشترك. فبحسب مسؤولين تحدثوا إلى رويترز، تقدم تركيا بالفعل دعماً عسكرياً للسعودية، لكنه يتركز حتى الآن في المجالات التقنية والدفاعية، ويشمل معدات عسكرية وأنظمة أسلحة ومشاركة استخباراتية وقدرات للدفاع الجوي. ولم يحدث، وفق المسؤول التركي الذي تحدث للوكالة، انتشار عسكري آخر تحت مظلة التحالف حتى الآن.
وتضيف المعطيات الأميركية التي نقلتها رويترز أن المساندة التركية تشمل مشغلي طائرات مسيرة، والمساعدة في التخطيط الاستراتيجي والعمليات اللوجستية، فضلاً عن الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والعمل على تحسين الإجراءات الدفاعية السعودية. ويعني ذلك أن أنقرة تبني حضورها تدريجياً من خلال رفع كفاءة منظومة الدفاع السعودية قبل الانتقال، إذا وافق البرلمان، إلى أشكال أكثر وضوحاً من الانتشار العسكري.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن محادثات الرياض تناولت نوع المساعدة التي يمكن تقديمها لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية، مشيراً إلى مشاركة وزير الدفاع يشار غولر ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو في النقاشات العسكرية والعملياتية والتقنية.
وفي أحدث مؤشر على اقتراب المسار القانوني، قال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن اتفاق مكة من المتوقع إحالته إلى البرلمان خلال أيام، على أن تتضح الخطوات التالية بعد بدء إجراءات التصديق.
قوات محدودة ومهام محددة بدلاً من تدخل مباشر في اليمن
وفق المعلومات التي أوردتها مصادر لموقع «ميدل إيست آي»، فإن التصور التركي المحتمل لا يقوم على إرسال قوة كبيرة إلى السعودية، وإنما على نشر فرق فنية وفرق استجابة للطوارئ ومعدات دفاعية، إلى جانب عناصر قتالية مرتبطة بتلك المهام.
وتشير الخطة المبلغ عنها إلى احتمال إنشاء قاعدة قيادة تركية واحدة على الأقل داخل المملكة، بعدما عملت فرق فنية تركية خلال سبتمبر على ترتيبات مرتبطة بهذا الانتشار. كما يُطرح إرسال مجموعة محدودة من القوات الخاصة بعد الحصول على التفويض البرلماني.
أما في المجال الجوي، فتتضمن الخطط المحتملة إرسال طيارين وطائرات للمساعدة في مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الحوثية. ولم تكشف التقارير عن أعداد محددة للجنود أو الطائرات.
وتتركز المهام المتوقعة على حماية الرياض، إضافة إلى مكة والمدينة، وكذلك الجزء الغربي من خط أنابيب النفط السعودي الممتد شرقاً إلى غرب. كما يفترض أن تنسق القوات التركية عملياتها مع القوات السعودية والباكستانية عبر قاعدة مشتركة، مع احتفاظ أنقرة بقيادة منفصلة لقواتها.
لكن مسؤولاً تركياً رفيعاً شدد، بحسب التقرير، على أن بلاده لا تعتزم إرسال أعداد كبيرة من الجنود ولا تخطط للتدخل المباشر في الحرب داخل اليمن. وهذه النقطة تعكس محاولة واضحة للفصل بين الدفاع عن الأراضي والمنشآت السعودية وبين المشاركة في العمليات الهجومية داخل الأراضي اليمنية.
اتفاق سابق يوفر هامشاً محدوداً للحركة
لا تبدأ الترتيبات العسكرية التركية السعودية من الصفر. فقد عملت فرق تقنية تركية، بحسب مسؤولين نقلت عنهم تقارير إعلامية، داخل السعودية منذ العام الماضي، وشملت مهماتها تشغيل أو دعم أنظمة دفاع جوي وحرب إلكترونية لحماية البنية التحتية.
كما يمكن لأنقرة الاستناد في بعض أشكال الانتشار الفني المحدود إلى اتفاق التعاون والتدريب العسكري المبرم مع السعودية في عام 2010، وهو ما يوفر مجالاً للتحرك قبل اكتمال جميع الإجراءات المرتبطة باتفاق مكة.
غير أن أي انتشار يتجاوز الإطار الفني والتدريبي يواجه سؤالاً دستورياً داخلياً. فالمادة 92 من الدستور التركي تمنح البرلمان سلطة الموافقة على إرسال القوات المسلحة إلى الخارج، مع استثناءات تتعلق ببعض الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية وحالات المجاملة الدولية.
ولهذا تبرز إمكانية أن تطلب الحكومة التركية تفويضاً منفصلاً لإرسال قوات إلى السعودية قبل أن يحصل اتفاق مكة نفسه على التصديق البرلماني، وهي صيغة من شأنها فصل الحاجة العملياتية العاجلة عن المسار القانوني الأوسع للاتفاق.
لماذا أصبحت السعودية بحاجة إلى دعم إضافي؟
تزامن التحرك التركي مع تصعيد ملموس في الحرب اليمنية. فقد استؤنف القتال خلال يوليو بعد فترة من الهدوء بدأت مع وقف إطلاق النار في عام 2022، بينما صعّد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مدن ومنشآت سعودية، بالتوازي مع استهداف السفن وخطوط الملاحة.
وفي المقابل، شنت القوات اليمنية المدعومة من السعودية هجوماً مضاداً لاستعادة مناطق استراتيجية، مع دعم جوي من التحالف الذي تقوده الرياض. وتركز جانب مهم من هذه العمليات حول ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية لحركة التجارة والطاقة الدولية. وأكدت رويترز أن القوات المدعومة من السعودية بدأت هجوماً مضاداً لاستعادة مواقع قرب المضيق، بينما كانت الرياض قد درست في وقت سابق خيارات عسكرية متعددة للضغط على الحوثيين وتأمين خطوط الملاحة.
وفي أحدث تطور، تعرضت مطارات سعودية لهجمات حوثية جديدة، مع سقوط قتلى وجرحى في هجمات على مطاري أبها والرياض وفق مسؤولين سعوديين، بينما استمرت الهجمات التي طالت أهدافاً أخرى داخل المملكة.
هذا التصعيد يفسر جزئياً استعجال تفعيل اتفاق مكة، بعدما كان الاجتماع الوزاري الذي عقد في نيويورك أواخر سبتمبر قد ناقش بالفعل مساعدة السعودية وترتيبات إنشاء الهياكل واللجان الخاصة بالاتفاق، بما في ذلك بحث اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث.
من حماية السعودية إلى اختبار حدود التحالف
اتفاق مكة، الذي وقعته تركيا والسعودية وباكستان في أغسطس، ينص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد دولة من الدول الثلاث هجوماً ضد الأطراف الأخرى. وقد عقدت الدول الثلاث اجتماعاً طارئاً في الرياض في الخامس من أكتوبر، وأعلنت الانتقال إلى التنفيذ العملي للالتزامات الدفاعية، مع التأكيد على سرعة توفير القوات والقدرات العسكرية. كما عيّنت اللجنة الجنرال الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام للتحالف لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تعكس انتقال الاتفاق من مرحلة التأسيس إلى بناء مؤسسات دائمة.
لكن التحالف يواجه منذ لحظة تفعيله معادلة معقدة: حماية السعودية من الهجمات لا تعني بالضرورة المشاركة في الحرب داخل اليمن. ولذلك يبدو أن أنقرة تحاول، في المرحلة الحالية، إعطاء الأولوية للدفاع الجوي والاستخبارات والدعم الفني وحماية البنية التحتية، مع إبقاء خيار الانتشار القتالي المحدود مرتبطاً بموافقة البرلمان.
في المقابل، حذرت شخصيات من المعارضة التركية من أن الانخراط العسكري قد يجر البلاد تدريجياً إلى الحرب اليمنية، وانتقدت الحكومة بسبب التزامات عسكرية قالت إنها سبقت الحصول على التفويض البرلماني. وفي الجانب الدبلوماسي، أكد فيدان أن التحرك لا يقتصر على الدعم الدفاعي، بل يترافق مع مساعٍ سياسية لمعالجة النزاع.
المشهد الإقليمي يتجه إلى مزيد من التعقيد
تكتسب الخطوة التركية أهمية تتجاوز حدود السعودية واليمن. فهي تأتي في وقت بدأت فيه دول المنطقة إعادة بناء ترتيبات أمنية إقليمية تعتمد بدرجة أكبر على التعاون المباشر بين القوى الإقليمية، بدلاً من الاعتماد الكامل على المظلات الخارجية.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الحرب اليمنية ذات أبعاد متعددة. فقد سيطر الحوثيون على صنعاء في عام 2014، قبل أن يتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في العام التالي دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. ومع استئناف القتال، تحولت المنشآت النفطية والمطارات والممرات البحرية إلى عناصر مركزية في الصراع، ما يجعل الدفاع عن السعودية مرتبطاً بصورة متزايدة بأمن البحر الأحمر والطاقة والتجارة الدولية.
وبذلك لا يمثل التحرك التركي مجرد إرسال محتمل لقوات إضافية إلى المملكة، بل اختباراً عملياً لطبيعة اتفاق مكة نفسه: هل سيبقى إطاراً للردع والدفاع المشترك، أم سيتحول تدريجياً إلى بنية عسكرية إقليمية أكثر انخراطاً في الحرب اليمنية؟ الإجابة ستتوقف بدرجة كبيرة على قرار البرلمان التركي، وعلى مستوى التصعيد الحوثي، وعلى قدرة الأطراف الثلاثة على إبقاء عملياتها الدفاعية منفصلة عن الانخراط المباشر في المعارك داخل اليمن.
