دعت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) المجتمع الدولي إلى عدم التغاضي عن سجل تركيا المتراجع في مجال حقوق الإنسان، رغم تنامي نفوذها الإقليمي، وخاصة في الشرق الأوسط، عقب اندلاع الأزمة السورية وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وأكدت المنظمة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومته، يواصلان قمع الأصوات المعارضة والخصوم السياسيين، وهي سياسة تعود جذورها إلى بدايات مسيرته السياسية في التسعينيات، عندما كان يشغل منصب عمدة إسطنبول.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن أنقرة ترفض تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن مجلس أوروبا، أبرز منظمة حقوقية في القارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بسجن المعارضين، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين تركيا وحلفائها الغربيين.
وفي بيان أصدره بمناسبة نشر تقرير المنظمة السنوي لعام 2025، قال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة: “لا ينبغي للشركاء الدوليين التغاضي عن سجل تركيا القمعي في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من تصاعد نفوذ أردوغان الإقليمي”.
وسلط التقرير الضوء على سلسلة من “التراجع الديمقراطي” التي شهدتها تركيا، من بينها الأحكام بالسجن ضد السياسيين والناشطين، وعلى رأسهم عثمان كافالا، الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، الذي يقضي حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة بتهم تتراوح بين التجسس، وتمويل احتجاجات “محظورة”، والمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وأضاف ويليامسون: “على الحكومة التركية التوقف عن فتح قضايا جنائية وهمية وإصدار أوامر احتجاز ضد منتقديها، كما يجب أن تتوقف عن عزل السياسيين المحليين المنتخبين، وأن تنفذ الأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأكد التقرير أن استمرار هذه الممارسات يهدد القيم الديمقراطية، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على أنقرة من أجل تحسين سجلها الحقوقي وإنهاء الانتهاكات المستمرة بحق المعارضين والنشطاء.
