تؤشر المواقف الصريحة التي أعلنها زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، إلى تحول هيكلي حاسم في موازين القوى وإعادة تعريف لطبيعة تحالف الجمهور مع الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تجاوزت هذه التصريحات الأطر التقليدية للدعم السياسي لتطرح معادلة جديدة لإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة.
الصيغة السياسية الجديدة: تقاسم السلطة ورسم ملامح المرحلة
طرح دولت بهجلي رؤية سياسية محددة للمرحلة الممتدة لخمس سنوات مقبلة، واصفاً إياها بالصيغة الناظمة لما أسماه “القفزة التركية” و”القرن التركي”. وترتكز هذه المعادلة على الفصل بين رأس السلطة التنفيذية والكتلة التشريعية في البرلمان.
وقد صاغ بهجلي ملامح السياسة التي يتوقعها في المرحلة الجديدة بقوله: “إسناد السلطة التنفيذية والرئاسة للرئيس رجب طيب أردوغان، وتولي حزب الحركة القومية قيادة السلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية في مجلس الأمة التركي الكبير.”
وتشير هذه الصياغة إلى سعي بهجلي لترسيخ موقع حزبه كطرف موجه للسياسات العامة والمرجعية التشريعية في البلاد، مقابل الاكتفاء بدعم أردوغان في موقع الرئاسة.
ارتباك في القصر الرئاسي: تحركات عاجلة واستفسارات مكتومة
أحدثت تصريحات بهجلي حالة من الصدمة والارتباك داخل القصر الرئاسي (سراي أنقرة)، حيث تزامن صدورها مع متابعة أردوغان المباشرة للبث التلفزيوني لكلمة بهجلي دون علم مسبق بمضمونها.
وقد دفعت هذه المفاجأة أردوغان إلى اتخاذ خطوات سريعة لاستيضاح الخلفيات، وفق تقرير أعده قناة (MC) التركية، حيث استدعى مدير مكتبه الخاص، حسن دوغان، وتكليفه بالتواصل العاجل مع إرسال مبعوث شخصي من أكثر الشخصيات مقربة وثقة لديه للقاء بهجلي أو مدير مكتبه في مقر حزب الحركة القومية.
ولفت التقرير إلى أن المبعوث نقل تحيات أردوغان إلى بهجلي وتساءل عما إذا كانت هذه التصريحات تمثل انحرافاً أو تغييراً عن خارطة الطريق المتفق عليها سابقاً بين الطرفين. وقد جاء رد بهجلي مشيراً إلى أن ما صرح به لا يختلف عن مواقفه السابقة، وأنه يوضح مجريات الأحداث القادمة وما يجب فعله، مؤكداً أن أردوغان على دراية سابقة بهذه التوجهات.
ورغم هذا التوضيح، ازدادت مخاوف أردوغان وانزعاجه نظراً لأن خارطة التحالف المكتوبة لم تكن تتضمن هذا التقسيم الحاد للوظائف والمصائر بين الحزبين. وعلى إثر ذلك، وجه أردوغان جهاز الاستخبارات الوطنية برئاسة إبراهيم قالين ومستشاريه لإجراء تحليل دقيق وموسع لنوايا بهجلي، للتأكد مما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لتصفية حزب العدالة والتنمية أو تقويض نفوذ كوادره، وفق مصادر القناة المذكورة.
الخلفية التاريخية والمسار الاستراتيجي للتحالف
لا يمكن فصل التصريحات الحالية لبهجلي عن سجله التاريخي في هندسة المحطات المفصلية للسياسة التركية، إذ كان بهجلي هو من أطلق شارة الانتخابات المبكرة في 2002، مما أدى إلى إنهاء حكومة الائتلاف الثلاثي في ذلك الوقت وفتح الطريق أمام صعود حزب العدالة والتنمية وأردوغان للسلطة.
ورغم توجيهه انتقادات حادة لأردوغان خلال تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013، عاد بهجلي ليتصدر المشهد كشريك استراتيجي في التحول نحو النظام الرئاسي، كما قدم حزب الحركة القومية الدعم الحاسم لأردوغان في استفتاء التعديلات الدستورية عام 2017 والانتخابات الرئاسية في 2018 و2023.
يذكر أن بهجلي اختار الاستمرار في التحالف دون المشاركة بحقائب وزارية رسمية في الحكومة، مفضلاً ممارسة النفوذ السياسي والأمني والتنفيذي من خلف الستار.
أوراق الضغط والتوازنات الأمنية والسياسية
تستند تحركات بهجلي الأخيرة إلى امتلاك أدوات ضغط ونفوذ واسعة داخل أجهزة الدولة والمجتمع، طبقا للتقرير المذكور:
الملفات الأمنية والمالية: توجد ملفات وقضايا متكاملة تم تجميعها وتصنيفها تاريخياً منذ عام 2005، تتضمن شبهات فساد وتجاوزات في البلديات والبيروقراطية والوزارات التابعة لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى تقارير سرية صادرة عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية تخص مئات الشخصيات والمصارف.
إعادة ترتيب أوراق نفوذ الظل: اضطلاع بهجلي برعاية المصالحات والوساطات بين شخصيات وقادة شبكات النفوذ وقادة المافيا (مثل برهان الدين سارال، وسدات شاهين، وعلاء الدين جاكيجي، ونوري إشلر)، والتلميح بالغطاء السياسي لعودة سدات بكر، مما يمنح الحركة القومية هيمنة ميدانية وأمنية موازية.
التهيئة لمواجهة سياسية: تشير التقديرات إلى أن تحركات بهجلي تمهد لـ “معركة ميدانية” سياسية وتنظيمية بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية لإعادة رسم التوازنات قبل الاستحقاقات القادمة.
الرؤية التحليلية والأبعاد المستقبلية للتحالف
بحسب تقرير قناة (MC) التركية، تتكامل التصريحات لتقود إلى تحليل شامل للمسار المستقبلي الذي يرسمه بهجلي لتحالف الجمهور:
المخرج الدستوري والانتخابات المبكرة: يهدف التلويح بقيادة الملاحة البرلمانية إلى الدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة قبل مايو 2028، وهو الشرط الدستوري الذي يتيح لأردوغان الترشح لولاية رئاسية جديدة وتجاوز عقبة تحديد الولايتين.
تصفية كادر حزب العدالة والتنمية وتقزيم بنيته: تنطوي الخطة على تحييد القيادات والكوادر المتورطة في قضايا الفساد والفضائح المالية داخل حزب العدالة والتنمية، وتقليص حجم الحزب وتنظيفه من التكتلات، مقابل الإبقاء على شخص أردوغان في موقع الرئيس.
الوصاية السياسية والتقاعد الآمن: تسعى الحركة القومية إلى وضع أردوغان تحت مظلتها وحمايته في ولايته الأخيرة، تمهيداً لإحالته إلى التقاعد السياسي الهادئ عندما تحين اللحظة، بينما يتولى حزب الحركة القومية زمام المبادرة والسيطرة على مقاليد التشريع والدولة.
الجدير بالذكر أن الكاتب والمحلل السياسي التركي المخضرم ممدوح بيراقدار أوغلو يصف منذ سنوات بهجلي بأنه “خبير في فنون القتال عن قرب”، زاعماً أنه اقترب من الرئيس أردوغان منذ عام 2015 بهدف استثمار أي فرصة سانحة لتوجيه ما يسميه “الضربة القاضية” إلى أردوغان وفكره السياسي “الإسلامي”، على حد تعبيره.
