أزمة الصناديق في تركيا تتسع: استجواب وزيرة سابقة وزوجها وتصاعد المطالب بالمساءلة

دخلت أزمة الصناديق والاستثمارات في تركيا مرحلة جديدة مع استدعاء وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة فاطمة بتول صايان كايا وزوجها إلياس كايا للتحقيق بصفتهما مشتبهًا بهما في ملف يتعلق بعمليات في أسواق المال وغسل الأموال.

وفي أحدث تطور، أدلى الزوجان بالفعل بإفادتيهما أمام النيابة العامة في إسطنبول في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن استدعتهما وحدة التحقيق في جرائم غسل الأموال التابعة للنيابة. واستمرت جلسة الاستماع نحو ساعة قبل مغادرتهما مبنى المحكمة. ومن المنتظر أيضاً أن يتقدم مجلس أسواق المال التركي بشكوى جنائية بحقهما استناداً إلى قانون أسواق رأس المال.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصاعد التحقيقات في أزمة مالية واسعة أثرت في مئات آلاف المستثمرين، وأدت إلى تصفية عدد كبير من الصناديق، وفتحت أسئلة حول التداولات غير المعتادة، والرقابة التنظيمية، ومَن استفاد من الارتفاعات الاستثنائية في بعض الأسهم قبل انهيار السوق.

إفادات الزوجين تنفي الحصول على معلومات خاصة

وبحسب تفاصيل ظهرت بعد جلسة التحقيق، نفى الزوجان ارتكاب مخالفات في تعاملاتهما على أسهم شركة أوزاتا دينيزجيليك، وقالا إنهما لم يتلقيا توجيهات أو معلومات خاصة ساعدتهما في اتخاذ قرارات البيع والشراء. وستُقارن هذه الإفادات بالبيانات المالية وسائر الأدلة الموجودة في الملف، كما ستُضاف إلى التحقيق الشكوى التي يُتوقع أن يقدمها مجلس أسواق المال.

وكانت القضية قد أصبحت سياسية بامتياز بعد الكشف عن استثمارات الزوجين، إذ كانت كايا في السابق وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية بين عامي ألفين وستة عشر وألفين وثمانية عشر، كما شغلت منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقد استقالت من قيادة الحزب في السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول بعد ظهور الاتهامات المتعلقة باستثماراتها واستثمارات زوجها. ثم شهد الملف تطوراً إضافياً في السابع من أكتوبر، عندما أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إييوب قادر إينان طردها من الحزب، وفق تقارير إعلامية تركية.

أموال ضخمة أعيدت إلى المستثمرين

تتركز إحدى أكثر النقاط حساسية في القضية حول الأموال التي حققها الزوجان من تعاملاتهما الاستثمارية.

وذكرت صحيفة «أقشام» أن كايا وزوجها أعادا نحو 1.86 مليار ليرة، أي ما يعادل قرابة 37.8 مليون دولار، ضمن آلية السداد الطوعي التي أُنشئت لتعويض المستثمرين المتضررين من أزمة الصناديق. ولا تشمل هذه القيمة أصل الاستثمار والفوائد على الودائع، وفق التقرير.

لكن إعادة الأموال لا تعني انتهاء المسؤولية القانونية. فقد أوضح وزير العدل التركي أكين غورليك أن رد الأموال لا يغلق التحقيقات، وإن كان يمكن أن يدخل ضمن الظروف التي تسمح بتخفيف العقوبة وفق الأحكام التي تمنح أثراً قانونياً لإعادة الأموال أو رد العائدات محل التحقيق.

وبحسب تصريحات غورليك، كان المحققون قد رصدوا تحركات غير اعتيادية في بعض الأسهم والصناديق وأبلغوا مجلس أسواق المال بها منذ فبراير/شباط ألفين وخمسة وعشرين، عندما كان يشغل منصب المدعي العام في إسطنبول. ثم تلقى الادعاء شكاوى في أغسطس/آب ألفين وستة وعشرين، قبل أن يحصل التحقيق على الإذن التنظيمي اللازم للانطلاق.

أصل القضية: مكاسب استثنائية قبل انهيار الصناديق

كان النائب المعارض زينل إمري قد اتهم الزوجين باستثمار نحو 163 مليون ليرة، أي حوالي 3.3 ملايين دولار، في أسهم شركة أوزاتا دينيزجيليك، ثم بيع الأسهم مقابل نحو 2.17 مليار ليرة، بما يعادل قرابة 44 مليون دولار، قبل تفجر الأزمة.

وفي التاسع والعشرين من سبتمبر، تحركت النيابة لفرض قيود على أصول كايا وزوجها، فيما بدأت السلطات إجراءات مرتبطة بتحويل الأموال التي أعاداها ضمن برنامج السداد الطوعي إلى الجهة المختصة بتعويض المستثمرين.

أزمة أكبر من قضية شخصين

لا يمكن قراءة ملف كايا بمعزل عن حجم الأزمة المالية نفسها. فقد أفادت رويترز بأن السلطات أمرت بتصفية 131 صندوقاً، وسط تأثر أكثر من 500 ألف مستثمر وأصول تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. وبرزت شركتا إدارة الأصول «تيرا بورتفوي» و«بوسولا بورتفوي» في قلب الاضطرابات، بينما حقق أحد صناديق «تيرا» عوائد استثنائية بلغت نحو 15 ألفاً بالمئة قبل انهياره.

وتشير التحقيقات إلى أن السلطات اشتبهت في عمليات للتأثير على أسعار أسهم، خصوصاً في الشركات صغيرة القيمة السوقية، مع امتداد التحقيق إلى شخصيات من مجالات السياسة والقطاع المالي. وكان وزير العدل قد أعلن في السادس من أكتوبر أن الإجراءات القانونية شملت 207 أشخاص وأن 85 مشتبهاً به كانوا قد أوقفوا أو احتُجزوا في إطار التحقيقات.

وبحلول السابع من أكتوبر، تحدثت مصادر إعلامية تركية عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون إجراءات قضائية في الملف إلى نحو 220 شخصاً، ما يوضح أن التحقيق لم يعد محصوراً في مجموعة محدودة من المستثمرين أو مديري الصناديق.

الحكومة تعد بالتعويض والرقابة

في مواجهة المخاوف المتعلقة بمصير المدخرات، أعلنت الحكومة أن عمليات السداد لأكثر من 43 ألف مستثمر ستبدأ، على أن تتطلب مراحل التعويض الأوسع تشريعاً جديداً.

وأكد نائب الرئيس جودت يلماز أمام البرلمان أن المدفوعات ستأتي من أصول الصناديق والأموال المستردة، وليس من أموال دافعي الضرائب. كما أعلن أن الرئيس رجب طيب أردوغان كلف مجلس الدولة للرقابة بالتحقيق فيما إذا كانت الهيئات الرقابية والمؤسسات الحكومية قد قصرت في أداء واجباتها. ويعمل في التحقيق عشرة مفتشين، وفق ما كشفه يلماز.

وبذلك لا يقتصر التدقيق الرسمي على المستثمرين ومديري الصناديق، بل يمتد إلى السؤال الأكثر حساسية: هل كانت الجهات المسؤولة عن مراقبة السوق قد رصدت المخاطر في الوقت المناسب، وهل اتخذت الإجراءات المطلوبة قبل أن تتسع الخسائر؟

البرلمان في قلب المعركة السياسية

لم تنجح خطط التعويض في إنهاء المطالب بفتح تحقيق برلماني. فقد تعذر على البرلمان عقد جلسة تصويت بسبب عدم اكتمال النصاب، قبل أن تتمكن المعارضة من طرح مقترحاتها للتحقيق في القضية.

وطالب زعيم حزب الجيد القومي المعارض مساوات درويش أوغلو بتشكيل لجنة برلمانية تتمتع بتمثيل متساوٍ لكل الكتل، واتهم حزب العدالة والتنمية بمنع اكتمال النصاب لتفادي الرقابة البرلمانية.

وقال درويش أوغلو إن إعادة الأموال وحدها لا تكفي، مطالباً بمحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء كان في السياسة أو البيروقراطية أو القطاع المالي.

في المقابل، رفض رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبد الله غولر الحاجة إلى لجنة تحقيق «في الوقت الراهن»، بحجة أن القضاء يؤدي بالفعل مهمته في التحقيق بالملف.

أما أردوغان، ففي حديثه أمام نواب حزبه، تعهد بأن كل من حصل على مكاسب غير مشروعة سيواجه القضاء، وجدد وعده بإعادة مدخرات المستثمرين من دون تحميل المالية العامة عبئاً إضافياً.

اتهامات تطال محيط الرئاسة

لم تتوقف المعارضة عند قضية كايا وزوجها. فقد اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل، في السادس من أكتوبر، أسامة أردوغان، ابن شقيق الرئيس التركي، بوجود علاقات تجارية بينه وبين شركات مرتبطة بأزمة الصناديق عبر «ألف ياتيرملار هولدنغ» وشركة تأجير الدراجات الكهربائية «بن بن».

وتُظهر إفصاحات الشركة أن أسامة أردوغان يشغل رئاسة مجلس إدارتها ويمتلك حصة تبلغ 18.37 بالمئة، بينما تمتلك «ليديا ياتيريم هولدنغ» نحو 8.97 بالمئة. وتندرج «بن بن» ضمن شركات المجموعة.

لكن «بن بن» نفت وجود علاقة لها بتحقيقات الصناديق، وقالت في إفصاح للبورصة إن شركة «بولز» للاستثمار الجريء تمتلك 2.8 بالمئة منها، وإن «بولز ياتيريم» شاركت في طرحها العام الأولي، ووصفت ذلك بأنه قرار تجاري. كما قالت إن المؤسسين والمساهمين المسيطرين لم يبيعوا أي أسهم منذ أبريل، وأعلنت نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفته بادعاءات مضللة.

وطرح أوزيل أيضاً ادعاءً منفصلاً بأن وزيراً في الحكومة لا يزال في منصبه استخدم وسطاء أو حسابات خارجية في لوكسمبورغ لتحقيق أرباح من معاملات مرتبطة بشركة «تيرا»، لكنه لم يكشف اسم الوزير.

البنك المركزي يحاول احتواء الأثر المالي

تأتي التحقيقات في وقت تحاول فيه السلطات منع أزمة الصناديق من التحول إلى اضطراب مالي أوسع. فقد قال محافظ البنك المركزي فاتح قره خان أمام النواب في السادس من أكتوبر إن الاضطرابات لا تمثل خطراً نظامياً على القطاع المالي ولا تنطوي، في تقديره، على خطر انتقال العدوى إلى بقية النظام المصرفي.

واتخذ البنك المركزي إجراءات لدعم السيولة، من بينها رفع تمويل عمليات إعادة الشراء إلى 300 مليار ليرة، وزيادة حدود الاقتراض المصرفي عشرة أضعاف، وتخفيف متطلبات الضمانات وتسريع شراء السندات. كما أشار قره خان إلى انتقال جزء كبير من الأموال الخارجة من الصناديق إلى الودائع المصرفية، التي ارتفعت بنحو 800 مليار ليرة خلال فترة الأزمة.

ما الذي تكشفه الأزمة؟

المؤشر الأهم في هذه القضية هو أن التحقيق لم يعد مجرد ملف جنائي حول أرباح مشبوهة محتملة، بل أصبح اختباراً لمنظومة الرقابة المالية التركية بأكملها.

فوجود تحذيرات مبكرة بشأن تحركات غير عادية، ثم وصول الأزمة إلى مئات آلاف المستثمرين، يضع فعالية الرقابة وسرعة تدخل المؤسسات أمام تدقيق سياسي وقضائي متزايد. وفي الوقت نفسه، فإن ضخ السيولة من البنك المركزي، وبرامج التعويض، والتحقيق في أداء الجهات التنظيمية، كلها تشير إلى محاولة احتواء الضرر قبل تحوله إلى أزمة ثقة أوسع في الأسواق.

أما استدعاء شخصية سياسية سابقة بارزة وزوجها والتحقيق معهما، ثم إخراج القضية إلى نطاق أوسع يشمل شخصيات وشركات مرتبطة بمحيط السلطة، فيجعل الملف أكثر حساسية سياسياً. ومع ذلك، تبقى الاتهامات الموجهة إلى الأفراد والشركات قيد التحقيق، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها أحكاماً قضائية نهائية.

وفي المحصلة، ستتحدد أهمية أزمة الصناديق التركية ليس فقط بمقدار الأموال التي ستُسترد أو عدد الأشخاص الذين ستتم محاكمتهم، وإنما بقدرة المؤسسات على تحديد كيفية نشوء الخلل، ومنع تكراره، وإقناع المستثمرين بأن قواعد السوق تطبق بصورة متساوية على السياسي والمصرفي والمستثمر العادي على حد سواء.