بادرت السلطات التركية إلى اعتقال الشيخ ألب أرسلان كويتول، زعيم ومؤسس وقف وجماعة الفرقان، بعد يوم واحد فقط من تهديده من قبل أروقة القصر الرئاسي عقب انتقاده استهداف جماعة الشيخ الراحل سليمان حلمي طوناخان أفندي.
تجسد واقعة توقيف الشيخ كويتول مع زوجته “سمرة كويتول”، فصلاً جديداً من فصول العلاقة المتوترة بين السلطة في تركيا وبعض التيارات الدينية المستقلة؛ فالمشهد الذي انطلق من منصات التواصل الاجتماعي انتهى خلف القضبان في غضون أربع وعشرين ساعة فقط.
تسلسل الوعيد: من التلميح إلى الاستهداف المباشر
بدأت ملامح الأزمة تتبلور أمس الأربعاء عندما أطلق “أوكتاي سارال”، كبير مستشاري الرئيس التركي، تصريحات نارية عبر فضاءات التواصل الاجتماعي استهدفت “كويتول” بشكل مباشر. سارال، في منشور أثار جدلاً واسعاً، خاطب كويتول بلهجة حادة قائلاً: “لقد غلي ماؤك بما يكفي يا كويتول! لم تتعظ بعد، وسيأتي دورك أيضاً”.
هذا التهديد لم يكن وليد الصدفة، بل جاء رداً على انتقادات وجهها كويتول للعمليات الأمنية التي استهدفت جماعة “سليمان أفندي” (المعروفة بالسليمانيين). فقد اعتبر كويتول أن محاولات الدولة لإدارة الجماعات الدينية وتعيين أوصياء عليها هي سياسة غير مجدية، مشدداً على ضرورة حصر المحاسبة القانونية في الأفراد الذين يثبت ارتكابهم لجرائم جنائية فقط، دون تعميم العقاب على المؤسسات أو الأبرياء.
المداهمة الفجرية وإجراءات التوقيف
لم يتأخر صدى وعيد “القصر” طويلاً؛ ففي صبيحة اليوم، داهمت قوات الأمن منزل عائلة كويتول، حيث جرى تفتيش المسكن واقتياد الزوجين إلى مديرية الأمن. اللافت في الأمر، وبحسب ما أوردته أوساط “حركة الفرقان”، أن عملية التوقيف تمت دون وجود قرار اعتقال مسبق صادر بحقهما، بل جرى تنظيم محضر التوقيف تزامناً مع المداهمة، وهو ما لم تؤكده أو تنفه المصادر الرسمية حتى اللحظة.
ولم تقتصر الحملة على مؤسس الحركة وزوجته، بل امتدت لتطال “بلال إيبك”، محامي كويتول، الذي تعرض منزله للمداهمة أيضاً، وجرت مصادرة هاتفه المحمول قبل اقتياده للاحتجاز، دون إيضاحات رسمية حول طبيعة التهم الموجهة إليه أو الملف التحقيقي المرتبط به.
يذكر أن كويتول ظل في السجن حوالي سنيتين ثم حرج في ٢٠٢٣ بعد قرار البراءة، علما أن اعتقاله جرى عقب تصريحات انتقد فيها ما سماه “مشروع الدولة العميقة الرامي إلى تصفية حركة الخدمة، ومن بعدها كل الجماعات والكيانات الإسلامية في تركيا”، وهاجم الرئيس أردوغان لكونه أداة منفذة لهذا المشروع وتحويله حزبه من العدالة إلى الظلم. واعترف كويتول في تسجيل مصور أيضا بأن رجالا مرتبطين بالمخابرات التركية عرضوا عليه توسيع نفوذ جماعته لو تكلم سلبا عن حركة الخدمة وملهمها الفكري فتح الله كولن، إلا أنه رفض ذلك بشدة قائلا: “لست عديم الشريف حتى أكذب وأفتري على الآخرين من غير حق”.
الأبعاد السياسية والسياق العام للتحركات الأمنية
تعكس هذه التطورات استراتيجية أمنية أوسع لمحاربة ما تصفه الدولة بالكيانات الموازية أو الهياكل التي تعمل خارج عباءة السلطة؛ فالمستشار “سارال” في تصريحاته لم يكتفِ بتهديد كويتول، بل ربط بينه وبين حركات أخرى مثل حركة “فتح الله كولن” وجماعة السليمانيين بقيادة “علي خان كوريش”.
ويرى مراقبون أنه يمكن قراءة هذا المشهد ضمن عدة سياقات:
تحجيم النفوذ الديني المستقل: تسعى السلطة إلى إحكام قبضتها على الفضاء الدعوي، ومنع ظهور أصوات دينية تنتقد السياسات الحكومية أو تعارض الإجراءات الأمنية ضد الجماعات الأخرى.
سياسة “الدور القادم”: يمثل استخدام عبارة “سوف يأتي دورك” أسلوباً لترهيب القيادات الدينية والمجتمعية، وتحذيرهم من مغبة التضامن مع الجماعات التي تقع تحت طائلة الملاحقة.
الملاحقة القانونية للمدافعين: إن توقيف المحامي “بلال إيبك” يشير إلى تضييق الخناق ليس فقط على النشطاء، بل على الدوائر القانونية التي تتولى الدفاع عنهم، مما يثير تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة في مثل هذه القضايا الحساسة.
مآلات المشهد وتداعياته
تضع هذه الاعتقالات “حركة الفرقان” أمام تحدٍ جديد، حيث اعتبرت أوساط الحركة أن ما جرى هو “عملية استهداف معلن” سبقتها تهديدات صريحة من أعلى مستويات القرار. وبينما يترقب الشارع التركي صدور بيانات رسمية توضح الخلفيات القانونية لهذه المداهمات، يبقى التساؤل قائماً حول حدود الصدام بين الدولة والكيانات الدينية التي تصر على استقلاليتها عن الخط الرسمي.
