تتجه أرمينيا إلى مرحلة قد تعيد رسم موقعها الجغرافي والاقتصادي في جنوب القوقاز، مع اقتراب مشاريع الربط الإقليمي من الانتقال إلى التنفيذ، وفي مقدمتها ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي TRIPP الذي سيعبر الأراضي الأرمينية في إقليم سيونيك جنوب البلاد، ويربط أذربيجان بأراضيها المنفصلة في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم.
وفي أحدث تصريحاته، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن بلاده تتوقع في المستقبل القريب فتح الحدود البرية مع تركيا، بالتوازي مع تطوير مشروع ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي واستعادة خطوط السكك الحديدية مع تركيا وأذربيجان. ولم يحدد باشينيان موعداً نهائياً لهذه الخطوات، لكنه ربطها بصورة مباشرة بالتقدم في تنفيذ مشروع الربط الإقليمي ومسار السلام بين يريفان وباكو.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأن الحدود التركية الأرمينية مغلقة أمام حركة المرور الاعتيادية منذ عام 1993، كما أن البلدين لا يقيمان علاقات دبلوماسية رسمية. إلا أن مسار التطبيع الذي بدأ عام 2021 دخل خلال السنوات الأخيرة مرحلة أكثر نشاطاً، فيما باتت إعادة فتح الحدود البرية أحد الملفات المطروحة بالتوازي مع إعادة ترتيب شبكة النقل في المنطقة.
سيونيك في قلب التحول
المشروع الذي يضع إقليم سيونيك في مركز الاهتمام هو ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي، وهو مسار نقل متعدد الوسائط يهدف إلى إقامة اتصال مباشر بين أذربيجان ونخجوان عبر الأراضي الأرمينية.
ويختلف المشروع عن التصورات السابقة للممرات الإقليمية في نقطة أساسية: الوثائق الخاصة به تؤكد احتفاظ أرمينيا بسيادتها واختصاصها القضائي على الأراضي التي سيمر بها المشروع. وينص إطار التعاون الأرميني الأميركي على أن أرمينيا تحتفظ بالسيادة الكاملة والاختصاص القضائي على مناطق ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي، بما في ذلك مسؤولية أمن الحدود والجمارك وإنفاذ القانون.
وهذا التفصيل يحمل أهمية سياسية كبيرة، لأن قضية طبيعة الممر ودرجة السيطرة عليه كانت من أكثر الملفات حساسية في المفاوضات الأرمينية الأذربيجانية. ومن المنظور الأرميني، لا يتعلق الأمر بإنشاء منطقة منفصلة عن الدولة، وإنما بفتح طريق عبور دولي داخل الأراضي الأرمينية مع بقاء السيادة الوطنية قائمة.
وتقول يريفان إن المشروع يمكن أن يخدم مصالحها أيضاً، لأنه لا يربط أذربيجان بنخجوان فحسب، بل يوفر لأرمينيا نفسها طرقاً جديدة للاتصال بمناطقها الداخلية وبشبكات النقل الدولية.
السكك الحديدية تعود إلى الواجهة
لا تقتصر الخطة على الطرق البرية. فقد أكد باشينيان أن أرمينيا تتوقع إعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية التي تربطها بأذربيجان وتركيا، بما في ذلك أجزاء من البنية التحتية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية.
وفي سبتمبر، تحدث رئيس الوزراء عن إعادة تأهيل مقاطعتي ميغري ويراسخ، وهما من الأجزاء ذات الأهمية في شبكة السكك الإقليمية. وبحسب التصور الذي طرحه، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة وصل أرمينيا بأذربيجان، ثم بروسيا وآسيا الوسطى والصين، بينما يتيح استعادة الاتصال مع نخجوان إعادة بناء جزء مهم من الشبكة التي كانت قائمة قبل انهيار الاتحاد السوفياتي.
كما طرح باشينيان تصوراً أوسع لربط الخليج الفارسي بالبحر الأسود عبر إيران ونخجوان وأرمينيا وجورجيا، مع التأكيد على أن هذا المسار الأوسع سيكون نتيجة مرتبطة بعملية فك العزلة الإقليمية، وليس جزءاً مباشراً من مشروع ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي نفسه.
وتكشف هذه الرؤية عن محاولة أرمينيا تحويل موقعها، الذي كان يمثل في السابق أحد أسباب عزلتها الإقليمية، إلى ميزة اقتصادية. فبدلاً من أن تكون سيونيك منطقة حدودية مغلقة، يمكن أن تصبح عقدة تربط طرق التجارة بين آسيا الوسطى وتركيا وأوروبا والشرق الأوسط.
تركيا وأرمينيا: تطبيع يقترب من الاختبار العملي
فتح الحدود التركية الأرمينية سيكون من أكثر نتائج هذا التحول وضوحاً. فقد أكد باشينيان أن إعادة فتح الحدود متوقعة بالتوازي مع تطورات ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي، كما تحدث عن استئناف الاتصال السككي بين البلدين.
وفي سبتمبر، التقى باشينيان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الجانبان عملية تطبيع العلاقات، وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، وإعادة دفع الاتصالات بين مجتمعي الأعمال، إلى جانب مشروع مشترك لإعادة تأهيل جسر آني التاريخي. كما ربط الطرفان بين السلام الأرميني الأذربيجاني وتوسيع التعاون الإقليمي وتنفيذ ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي وفك القيود المفروضة على حركة النقل.
وبالتالي، فإن فتح الحدود لن يكون إجراءً منفرداً بين أنقرة ويريفان، بل جزءاً من منظومة أكبر تتضمن الطرق والسكك والتجارة والطاقة والاتصالات.
السلام مع أذربيجان هو المفتاح
تستند هذه التحولات إلى تقدم أوسع في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان بعد عقود من الصراع حول ناغورنو كاراباخ، المنطقة المعترف بها دولياً كجزء من أذربيجان.
ويقول باشينيان إن فترة الهدوء الطويلة على الحدود بين البلدين وفرت الظروف اللازمة للانتقال من منطق المواجهة إلى منطق البنية التحتية والتعاون الاقتصادي. كما بدأت بالفعل بعض مؤشرات فك العزلة؛ إذ شهد نوفمبر 2025 وصول قطار إلى أرمينيا عبر الأراضي الأذربيجانية وجورجيا، بعد رفع قيود على النقل بالسكك الحديدية.
وفي المقابل، أصبح مشروع ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي أحد العناصر العملية لمسار السلام، بعدما جرى ربطه بالتفاهمات التي توصلت إليها أرمينيا وأذربيجان في واشنطن، وبالمشاركة الأميركية المتزايدة في ترتيب البنية الأمنية والاقتصادية الجديدة في جنوب القوقاز. وتشير تحليلات إقليمية إلى أن المشروع قد يعيد صياغة طرق التجارة في المنطقة، لكنه لا يزال يواجه تحديات سياسية وتنفيذية قبل أن يتحول إلى ممر عامل بالكامل.
«مفترق طرق السلام» بدلاً من الجغرافيا المغلقة
تسعى الحكومة الأرمينية إلى تقديم هذه المشاريع ضمن رؤيتها الأوسع المعروفة باسم «مفترق طرق السلام»، التي تقوم على فتح طرق النقل أمام دول المنطقة على أساس احترام السيادة والاختصاص القضائي لكل دولة.
وفي أحدث تصريح له أمام البرلمان، أوضح باشينيان أن الاتصال بين أذربيجان ونخجوان عبر أرمينيا ينبغي أن يترافق مع اتصال بين مناطق أرمينيا نفسها. فسيونيك، رغم كونها جزءاً من أرمينيا، لا تمتلك خطاً حديدياً مباشراً يربطها بالمناطق الشمالية من البلاد، ويمكن أن يوفر المرور عبر نخجوان وأراضي أذربيجان حلاً لهذا الانقطاع الجغرافي.
كما يجري بحث إنشاء أو تطوير خطوط أنابيب للنفط والغاز، وشبكات كهرباء وكابلات اتصالات بالتوازي مع الطرق والسكك. وهذا يعني أن الرهان لا يتعلق بنقل البضائع وحده، وإنما ببناء منظومة بنية تحتية إقليمية متكاملة.
فرصة اقتصادية تحمل مخاطر سياسية
ترى يريفان أن الاستثمار بدأ بالفعل في الاستجابة للتحول، وأن تنفيذ ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي يمكن أن يجذب مشروعات جديدة ويرفع جاذبية أرمينيا الاستثمارية. وقال باشينيان خلال منتدى الأعمال الأرميني البريطاني إن المشروع قد يصبح عاملاً محورياً في تغيير البيئة الاقتصادية ليس في أرمينيا وحدها، بل في المنطقة بأكملها.
لكن التحدي الحقيقي سيكون في تحويل الاتفاقات السياسية إلى بنية تحتية تعمل على الأرض. فالسكك تحتاج إلى إعادة تأهيل، والطرق إلى استثمارات، والمعابر إلى ترتيبات جمركية وأمنية، فيما يتطلب فتح الحدود التركية الأرمينية قراراً سياسياً يتجاوز الحسابات التقنية.
ومن هنا، فإن التطور الأهم ليس مجرد احتمال فتح معبر حدودي مغلق منذ عقود، بل نشوء شبكة مصالح تجعل استمرار إغلاقه أكثر كلفة اقتصادياً على الأطراف المعنية.
جنوب القوقاز أمام اختبار تاريخي
إذا مضت هذه المشاريع كما تخطط لها يريفان، فقد يجد جنوب القوقاز نفسه أمام تحول جغرافي واقتصادي عميق. اتصال أذربيجان بنخجوان عبر أرمينيا، واستعادة خطوط السكك مع تركيا وأذربيجان، وربط هذه الشبكة بممرات تمتد نحو إيران والخليج والبحر الأسود، يمكن أن يحول المنطقة من مساحة فصل بين القوى الإقليمية إلى عقدة عبور دولية.
لكن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً بقدرة أرمينيا وأذربيجان وتركيا على تثبيت السلام، وبمدى قدرة القوى الخارجية على دعم مشاريع الربط دون تحويلها إلى أدوات تنافس جيوسياسي.
وفي هذه المعادلة، تبدو سيونيك أكثر من مجرد إقليم جنوبي أرميني؛ فهي النقطة التي تتقاطع فيها الحدود والمصالح التجارية والطاقة والسكك الحديدية والتنافس الإقليمي. وإذا تحولت الخطط الحالية إلى واقع، فقد تكون إعادة فتح الحدود التركية الأرمينية واحدة من النتائج المباشرة لتحول أوسع: انتقال جنوب القوقاز تدريجياً من منطق الصراع على الأرض إلى منطق المنافسة على الطرق التي تعبرها.
