تتزايد التكهنات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بشأن احتمال إجراء تغييرات واسعة في الحكومة والبيروقراطية وقيادة الحزب، على خلفية الجدل المستمر حول التحقيق في معاملات صناديق الاستثمار وقرارات تصفيتها.
ووفقًا لما نقلته الصحفية نوراي باباجان في مقالها بصحيفة “نفس”، لم تعد النقاشات محصورة في تفاصيل التحقيق المالي، بل امتدت إلى طريقة تعامل السلطة معه، وتداعياته السياسية والاقتصادية، والخيارات الممكنة لإعادة ترتيب المشهد الداخلي.
وتشير المعلومات المتداولة في أروقة الحزب إلى احتمال تغيير وزيري العمل والضمان الاجتماعي والتجارة، إلى جانب نقل بعض الوزراء إلى حقائب أخرى وإجراء تعديلات في المناصب الإدارية العليا. كما يجري تداول سيناريوهات تشمل الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو انتظار موعد الانتخابات المقرر في عام 2028، أو عقد مؤتمر استثنائي للحزب لإعادة تشكيل كوادره.
ومع ذلك، تبقى هذه الطروحات في إطار التسريبات والتقديرات المنقولة عن مصادر حزبية، ولا تمثل قرارات رسمية معلنة.
بطء التحقيق يثير استياء بعض القيادات
بحسب باباجان، يشعر بعض مسؤولي الحزب بالاستياء مما يعتبرونه تأخرًا في التحرك بشأن التحقيق، ولا سيما فيما يتعلق بالملف المرتبط بعائلة فاطمة بتول سايان كايا، السياسية المنتمية إلى الحزب. ويتساءل هؤلاء، وفقًا لما ورد في المقال، عن أسباب تأخر بدء التحقيق واتخاذ الإفادات اللازمة.
وتنقل الصحفية عن بعض المنتقدين داخل الحزب قولهم إن انعقاد البرلمان زاد صعوبة تبرير التأخير أمام المعارضة والرأي العام، إذ باتوا يجدون حرجًا في تفسير مسار القضية للمواطنين في الشارع.
وفي الوقت نفسه، لا تزال هوية 214 شخصًا وردت أسماؤهم في مقدمة قائمة يُقال إنها تضم مستفيدين من معاملات الصناديق موضع جدل. كما تتداول اتهامات وادعاءات بشأن لجوء بعض الشخصيات المنتمية إلى الحزب إلى وسطاء لتنفيذ معاملات، وبشأن نقل بعض السياسيين المعروفين أموالهم إلى تركيا عبر دول أخرى.
«التطهير والتنقية» يدخلان الخطاب الداخلي
من أبرز ما ترصده باباجان تغيّر المفردات المستخدمة داخل الحزب. فعبارتا «التطهير» و«التنقية»، اللتان ارتبطتا في الخطاب السياسي السابق بالمعارضة، بدأتا تظهران الآن في النقاشات المتعلقة بإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب الحاكم.
ويكشف هذا التحول عن اتساع دائرة القلق من تداعيات القضية، إذ يرى تيار داخل الحزب أن تجاوز الأزمة يتطلب فتح صفحة جديدة وإجراء تغييرات جوهرية، بينما يعتقد تيار آخر أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يتجنب اتخاذ قرارات واسعة في الوقت الراهن، خشية أن تُفسَّر إقالة مسؤولين أو نقلهم باعتبارها اعترافًا بارتباطهم بالقضية.
في المقابل، يدعو المطالبون بالتحرك السريع إلى التخلي عن الأساليب القديمة، معتبرين أن حجم الأزمة يستدعي خطوات جذرية لا يمكن تأجيلها من دون مخاطر سياسية واقتصادية إضافية.
ثلاثة مسارات سياسية مطروحة
تتوزع السيناريوهات المتداولة داخل الحزب على ثلاثة اتجاهات رئيسية:
انتخابات مبكرة: إعادة تشكيل الحكومة والبيروقراطية وقيادة الحزب، ثم التوجه إلى انتخابات مباغتة قبل أن تتوسع تداعيات القضية. ويربط أصحاب هذا الطرح بين إمكان تقديم زيادات في رواتب ذوي الدخل المحدود وبين استثمار اللحظة السياسية قبل استمرار الجدل بشأن الصناديق.
انتظار انتخابات 2028: استكمال الولاية السياسية الحالية، مع الاستفادة من الفترة المقبلة لتجديد كوادر الحزب عبر مؤتمر استثنائي، ومعالجة آثار أزمة الصناديق والبحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية الأساسية.
تغيير فوري وشامل: إطلاق عملية إعادة هيكلة عاجلة لتقليل الأضرار السياسية والاقتصادية، انطلاقًا من أن استمرار الغموض قد يضعف ثقة المواطنين والأسواق في إدارة الأزمة.
ولا يثبت تداول هذه الخيارات أن قرارًا اتُّخذ بشأن الانتخابات أو موعدها؛ بل يعكس، وفق التسريبات، اختلاف التقديرات داخل الحزب بشأن توقيت المعالجة وحجمها.
أسماء مطروحة لتغييرات وزارية محتملة
تتضمن التسريبات مجموعة من الترشيحات غير المؤكدة للمناصب الحكومية. ففي وزارة العمل والضمان الاجتماعي، يُتداول اسم إلهان خطيب أوغلو، نائب وزير الخزانة والمالية، بوصفه مرشحًا محتملًا لتولي الحقيبة.
أما وزارة التجارة، فتُطرح أسماء نائل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، وفاتين روشتو كاراكاش، رئيس صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF).
وفي إطار إعادة توزيع الحقائب، تتحدث التسريبات عن احتمال نقل مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، إلى وزارة النقل والبنية التحتية، مع تداول اسم صمد آغيرباش، رئيس مؤسسة «صفر نفايات»، لتولي حقيبة البيئة في حال حدوث النقل.
كما يرد اسم بكر بايراقتار، رئيس إدارة الإيرادات، ضمن الأسماء التي قد تُعيّن في منصب نائب وزير الخزانة والمالية. وتظل جميع هذه الأسماء في نطاق التكهنات الصحفية، لا الترشيحات الرسمية المعلنة.
تطور مؤسسي يضع الأزمة أمام اختبار الثقة
تكتسب النقاشات السياسية أهمية إضافية في ضوء التطورات الرسمية المتعلقة بالصناديق. ففي 17 سبتمبر 2026، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفية 131 صندوقًا تابعًا لسبع شركات لإدارة المحافظ، وحدد إجراءات التصفية، مع تكليف بنك إيش بإدارة صناديق «تيرا»، وبنك زراعات بصناديق الشركات الست الأخرى.
وفي التاسع من أكتوبر، أعلن البرلمان التركي تقديم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تصفية الصناديق المتأثرة، واسترداد الأصول التي يُشتبه في إخراجها منها بصورة غير قانونية، وتحصيل الخسائر من المسؤولين عنها وفق الإجراءات القانونية، ثم إعادة الأموال المستردة إلى أصحاب الوحدات الاستثمارية.
ويضع هذا التطور السلطات أمام اختبار مزدوج: حماية المستثمرين وضمان شفافية الإجراءات، من جهة، ومنع تحول الأزمة المالية إلى أزمة سياسية أوسع، من جهة أخرى. فالتغييرات الوزارية، إن حدثت، لن تكون كافية وحدها لاستعادة الثقة ما لم تقترن بتوضيح المسؤوليات، والإفصاح عن نتائج التحقيق، وضمان معاملة جميع الأطراف وفق القانون.
تكشف التسريبات عن نقاش داخلي بشأن كيفية احتواء أزمة الصناديق، لكنها لا تؤكد حسم أي قرار بشأن الانتخابات المبكرة أو التعديلات الوزارية. وستتوقف التداعيات السياسية بدرجة كبيرة على نتائج التحقيق، وشفافية تصفية الصناديق، ومدى قدرة السلطات على تقديم إجابات واضحة للمستثمرين والرأي العام.
