بقلم: ياوز أجار
تمر منطقة الخليج باختبار أمني بالغ التعقيد، تتداخل فيه المواجهات العسكرية مع التحديات الاقتصادية والرقمية والدبلوماسية. فلم تعد الصراعات الإقليمية محصورة في ساحات القتال أو في استهداف المواقع العسكرية، بل امتدت إلى المطارات والمنشآت الحيوية وممرات التجارة والطاقة، وصولاً إلى مراكز البيانات وشبكات الاتصالات التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث.
وتكشف الهجمات التي شهدتها السعودية، بالتوازي مع استمرار المواجهات في اليمن وتصاعد المخاطر المحيطة بالبحر الأحمر ومضيق هرمز، عن تحول جوهري في طبيعة التهديدات. فالمسألة لم تعد تقتصر على صد الهجمات، وإنما باتت تتعلق بقدرة الدول على حماية المدنيين، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وصون البنية التحتية التي تستند إليها منظومة الاستقرار الإقليمي.
وفي ظل هذا التشابك، لم يعد التفوق العسكري وحده كافياً لتحقيق الأمن. ففاعلية منظومات الإنذار المبكر، وجودة إدارة الأزمات، والتنسيق الدبلوماسي، والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، أصبحت جميعها عناصر أساسية في معادلة الردع والاستقرار.
المطارات السعودية في قلب المواجهة
كشفت الهجمات التي استهدفت مطارات سعودية، بينها مطارا الرياض وأبها، عن اتساع نطاق المواجهة ليشمل منشآت مدنية ذات أهمية استراتيجية. وأعلنت السلطات السعودية اعتراض صواريخ باليستية فوق الرياض وخميس مشيط، في وقت أثارت فيه الأضرار التي لحقت بالمرافق الجوية والخسائر البشرية تساؤلات جدية بشأن حماية المنشآت الحيوية في ظل تصاعد التهديدات.
وبحسب تقارير إعلامية نُشرت في أمس في الإعلام العربي، تقرر تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى ١٧ أكتوبر على الأقل، لإجراء الفحوص الأمنية والفنية اللازمة. وأفادت التقارير بأن هجوماً وقع يوم السبت أسفر عن مقتل ١٣ شخصاً وإصابة أكثر من ٣٠٠ آخرين، فيما أدى هجوم آخر يوم الأحد إلى مقتل شخص وإصابة ١١ آخرين.
كما تحدثت تقارير سابقة عن سقوط ضحايا من جنسيات مختلفة في هجمات طالت منشآت جوية سعودية، وعن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين، بينهم قائد طائرة بالخطوط السعودية، في هجوم ألحق أضراراً بطائرة تابعة للناقل الوطني كانت متوقفة على الأرض من دون ركاب.
ولم تقتصر تداعيات هذه الهجمات على الجانب الأمني. فقد اضطرت شركات طيران دولية، من بينها لوفتهانزا وطيران الهند، إلى تعليق رحلات أو تعديل مساراتها، ما أدى إلى إلغاء رحلات وارتفاع تكاليف التأمين والنقل. وهكذا تحولت سلامة المطارات من مسألة تشغيلية إلى عنصر مباشر في حماية الاقتصاد والثقة الدولية.
في المقابل، أعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية استهدفت أكثر من ٨٠ موقعاً عسكرياً، وتدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ. كما تبنت جماعة الحوثيين هجمات استهدفت مطار الرياض، غير أن إعلان المسؤولية لا يكفي وحده لإثبات حجم الأضرار أو تحديد نتائج الضربات بصورة مستقلة. ولذلك تظل التفرقة بين البيانات الصادرة عن أطراف الصراع والوقائع التي تؤكدها مصادر مستقلة ضرورة أساسية لفهم المشهد بدقة.
استمرارية الاقتصاد ومعضلة الإنذار المبكر
تواجه السلطات السعودية معادلة دقيقة تتمثل في حماية السكان من جهة، والحفاظ على استقرار الحياة الاقتصادية من جهة أخرى. وقد واصلت الرياض استضافة الفعاليات الدولية، ومنها مؤتمر البترول العالمي، في إشارة إلى تمسك المملكة باستمرار أنشطتها الاقتصادية رغم المخاطر الأمنية. وأكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ضرورة استمرار النشاط الاقتصادي، مع الإقرار بالتحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية.
لكن استمرار النشاط الاقتصادي لا يتحقق بمجرد الإصرار على إبقائه قائماً؛ بل يحتاج إلى خطط طوارئ موثوقة، وبدائل للنقل، وآليات واضحة للتواصل مع الجمهور، وضمانات لاستمرار الخدمات الأساسية عند وقوع الأزمات.
وفي هذا السياق، عاد نظام الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة إلى واجهة النقاش. فقد أفادت تقارير بأن النظام، الذي أُطلق في مايو، توقف عن إصدار التنبيهات العامة لعدة أيام بعد تحذير صدر في منطقة نجران أواخر سبتمبر، قبل أن تستأنف السلطات إصدار التحذيرات في الرياض والمدن الجنوبية.
وأثارت هذه الفجوة تساؤلات حول التوازن بين تجنب إثارة الذعر وضمان وصول التحذيرات في الوقت المناسب. وفي غياب تفسير رسمي شامل يحدد أسباب التوقف، لا يمكن الجزم بدوافعه. غير أن التجربة توضح أن الصمت في أوقات الخطر قد يكون مكلفاً بقدر ما قد يؤدي الإفراط في التنبيهات إلى إنهاك الجمهور وإضعاف استجابته.
وتختلف وسائل الإنذار بين دول الخليج؛ إذ تعتمد قطر على الإشعارات الهاتفية، بينما تستخدم البحرين والكويت صفارات الإنذار. لكن نجاح أي منظومة لا يقاس بنوع التقنية المستخدمة، وإنما بسرعة وصول التحذير ووضوح التعليمات وقدرة السكان على التصرف بناءً عليه. كما أن الامتناع عن نشر صور عمليات الاعتراض ومواقع سقوط المقذوفات يسهم في الحد من تسرب المعلومات العسكرية الحساسة.
اليمن وباب المندب: امتداد المواجهة إلى الممرات البحرية
لا يمكن فهم التصعيد داخل السعودية بمعزل عن التطورات الميدانية في اليمن. فقد أعلن وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، تفكيك خلية تضم ١٨ عنصراً توزعوا بين عدن ولحج وأبين. ووفقاً للسلطات اليمنية، كانت الخلية تخطط لاغتيال قيادات أمنية وعسكرية، واستهداف منشآت حيوية وخطوط إمداد القوات في جبهات القتال.
وفي الوقت نفسه، تتواصل المواجهات على الساحل الغربي لليمن، وفي محيط تعز والمناطق القريبة من مضيق باب المندب. وتسعى القوات الحكومية، بدعم من التحالف، إلى تعزيز مواقعها الاستراتيجية قرب ميناء المخا ومنطقة ذُباب، بما يتيح لها تحسين السيطرة الميدانية وتأمين حركة الملاحة.
وتتجاوز أهمية هذه المناطق حدود الصراع اليمني. فباب المندب يمثل حلقة حيوية في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأي اضطراب فيه قد يدفع السفن إلى اتخاذ مسارات أطول، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.
ومن ثم، فإن حماية الملاحة لا تتطلب إجراءات عسكرية فحسب، بل تستدعي أيضاً جهوداً دبلوماسية تحد من التصعيد وتمنع تحول الساحل اليمني إلى بؤرة دائمة لتهديد التجارة الدولية.
التحالفات الدفاعية وحدود الدور الدولي
دفعت التطورات الأخيرة إلى تكثيف التحركات الدبلوماسية وتعزيز التنسيق الدفاعي. ففي ١١ أكتوبر، أدانت السعودية ومصر وتركيا وباكستان، في بيان مشترك، الهجمات الحوثية على المملكة، بما فيها الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي. وأكدت الدول الأربع دعمها حق السعودية في حماية سيادتها وأراضيها وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف امتداداً للمشاورات التي جرت في سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يكتسب أهمية في ضوء اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس، والذي يفتح المجال أمام تعزيز التعاون في مجالات الدفاع الجوي واللوجستيات وتبادل المعلومات والقدرات الدفاعية.
وفي ١٢ أكتوبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاق سيُحال قريباً إلى البرلمان التركي. وأوضحت أنقرة أن تعاونها سيركز على المعدات والدعم الفني والتقني، من دون نية لإرسال قوات لتنفيذ عمليات هجومية خارج حدودها. ومع ذلك، فإن القيمة الفعلية للاتفاق ستتحدد بمدى ترجمة التفاهمات السياسية إلى آليات تنفيذ والتزامات واضحة.
في الواقع، يقتضي العقل والمنطق والدبلوماسية والمصالح الوطنية أن تحافظ تركيا على موقع الوسيط والحَكَم في الصراعات الإقليمية، بدلاً من الانحياز إلى أحد أطرافها. غير أن حكومة حزب العدالة والتنمية استهلكت، خلال السنوات التالية لعقدها الأول في الحكم، هذه القدرة التي امتلكتها في بداياتها، وأهدرتها تدريجياً كما تُنفق النقود حتى آخر قطعة منها.
أما الولايات المتحدة، فقد وصف الرئيس دونالد ترامب الهجمات بأنها تصرفات خاطئة للغاية، من دون أن تتضمن تصريحاته إعلاناً عن إجراءات عسكرية جديدة. ويظل الدور الأمريكي مؤثراً في حسابات الردع والدعم الدفاعي، لكن التصريحات السياسية لا تعني بالضرورة التزاماً بالتدخل العسكري المباشر.
وفي مثل هذه الأزمات، تصبح الدبلوماسية المتوازنة وحسابات المصالح الوطنية عاملاً حاسماً. فالتحدي لا يتمثل في توسيع دائرة الاصطفافات بقدر ما يتمثل في بناء ترتيبات تمنع اتساع الحرب، وتحد من المخاطر، وتحافظ على قنوات التفاوض مفتوحة.
البنية التحتية الرقمية والطاقة: جبهة جديدة للصراع
من أخطر التحولات في المشهد الإقليمي انتقال التهديدات المحتملة إلى البنية التحتية الرقمية. فقد نُسبت إلى محسن رضائي، المسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تصريحات تتضمن التلويح باستهداف كابلات الاتصالات البحرية ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي في المنطقة إذا تجددت الحرب الشاملة.
وارتبطت هذه التصريحات بالخلاف حول مقترح إيراني من سبعة بنود قُدم في سبتمبر لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة، وسط ادعاءات بأن الرد الأمريكي لم يكن كافياً. وتحتاج التفاصيل المنسوبة إلى المسؤولين الإيرانيين وشروط المقترح إلى التحقق من مصادرها الأصلية قبل اعتبارها موقفاً رسمياً نهائياً.
وتكمن خطورة هذه التهديدات في أن كابلات الألياف الضوئية البحرية ومراكز الحوسبة السحابية تشكل العمود الفقري لقطاعات المصارف والتجارة الإلكترونية والطاقة والذكاء الاصطناعي. وأي انقطاع واسع قد يتجاوز حدود الدولة التي وقع فيها الضرر، ويمتد إلى الأسواق والخدمات المرتبطة بالشبكات العالمية.
وقد نبهت تحليلات صادرة عن مركز ستيمسون إلى تزايد أهمية البنية التحتية الرقمية في معادلات الأمن والاستقرار الاقتصادي في الخليج. وتزداد المخاطر حين تتقاطع هذه التهديدات مع هشاشة ممرات الطاقة والتجارة، ولا سيما مضيقي هرمز وباب المندب.
فاضطراب الملاحة البحرية قد يرفع تكاليف الطاقة والشحن، بينما يمكن أن يؤدي تعطّل الشبكات الرقمية إلى إرباك الموانئ والمصارف ومنشآت الطاقة. ولذلك لم تعد حماية الأمن الاقتصادي تقتصر على تأمين المنشآت النفطية والقواعد العسكرية، بل أصبحت تشمل مراكز البيانات والكابلات البحرية وشبكات الاتصالات وأنظمة التحكم الصناعية.
نحو منظومة أمن إقليمي متعددة الأبعاد
تكشف التطورات أن أمن الخليج لم يعد ملفاً عسكرياً منفصلاً، بل منظومة مترابطة تتداخل فيها حماية المدنيين، والدفاع الجوي، وأمن الملاحة، واستقرار الطاقة، واستمرارية الخدمات الرقمية، والتنسيق السياسي.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز حماية المنشآت المدنية، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخبارية، ووضع خطط تضمن استمرار الاتصالات والطاقة والنقل عند الأزمات. وبالتوازي مع ذلك، تظل القنوات الدبلوماسية ضرورية لمنع تحول الردع إلى سلسلة من الضربات المتبادلة التي تستنزف الموارد وتوسع دائرة الخسائر.
فالقوة العسكرية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لبناء أمن مستدام. والمعيار الحقيقي لنجاح الاستراتيجية الإقليمية هو القدرة على حماية الأرواح، وصون السيادة، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وتأمين البنية التحتية الحيوية، والحيلولة دون انتقال المواجهة إلى أزمة عالمية تهدد التجارة والطاقة والاتصالات.
