تظاهر الآلاف مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، متجهين نحو مكتب الرئيس يون سوك يول، مطالبين باستقالته بعد أن صدم البلاد بإعلانه الأحكام العرفية لأول مرة منذ حوالي 40 عامًا.
أثار هذا القرار بفرض الأحكام العرفية غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث اعتبره المحتجون محاولة لتعليق الإدارة المدنية وإعادة البلاد إلى الوراء.
واجه يون اعتراضات قوية من الأحزاب المعارضة، التي سارعت إلى البرلمان في مسعى إلى إبطال قراره، واضطر بعض النواب إلى مواجهة قوات الأمن أثناء محاولتهم تمرير مشروع قرار يدعو لإقالته، في حين شهد حزب يون نفسه انقسامات داخلية، حيث قدم بعض نوابه دعمًا ضمنيًا لمعارضيه.
بالإضافة إلى ذلك، دعت أكبر نقابة عمالية في البلاد إلى “إضراب عام مفتوح” حتى يقدم الرئيس استقالته.
تحت الضغوط الشعبية والسياسية المتزايدة، اضطر يون إلى سحب قراره بفرض الأحكام العرفية، غير أن المعارضة لا تزال متمسكة بمطلب استقالته، ومن المتوقع أن يجري البرلمان تصويتًا حاسمًا هذا الأسبوع بشأن عزله.
في البرلمان الكوري المكون من 300 عضو، تملك المعارضة أغلبية ساحقة، ولكنها بحاجة إلى دعم عدد قليل من نواب حزب يون لتأمين أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير اقتراح العزل.
ويرى مراقبون أن العديد من نواب الحزب الحاكم غير راضين عن قرار الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، مما يزيد من احتمالية نجاح التصويت.
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تضع البلاد على مفترق طرق حاسم، حيث تعكس الاحتجاجات الشعبية والضغوط البرلمانية رفضًا قويًا للعودة إلى السياسات الاستبدادية، ويمكن أن تكون لحظة فارقة ليس فقط للرئيس يون، ولكن أيضًا لمستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
