تشهد منطقة الخليج والشرق الأوسط تحولاً متسارعاً في ترتيباتها الأمنية، مع تزامن مسارين كانا حتى وقت قريب يتحركان بصورة منفصلة: الأول يتمثل في تعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان عبر اتفاق مكة للدفاع المشترك، والثاني في توسيع التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن، الذي دخل مرحلة جديدة بعد موافقة الولايات المتحدة على بيع السعودية 48 مقاتلة شبحية من طراز F-35 في صفقة تبلغ قيمتها نحو 24.3 مليار دولار.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه السعودية ضغوطاً أمنية متزايدة على حدودها وفي عمق أراضيها، على خلفية التصعيد المتجدد مع جماعة الحوثيين في اليمن، بالتزامن مع الحرب الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليها من اضطرابات في طرق الطاقة والملاحة الإقليمية.
وفي أحدث مؤشر على اتساع المخاطر، أعلنت السلطات السعودية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في محافظة الطائف إثر سقوط حطام طائرة مسيرة جرى اعتراضها، وقالت إن الطائرة أُطلقت من جانب الحوثيين. كما تعرضت منشآت مرتبطة بخط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب لهجمات بطائرات مسيرة، ما أدى إلى توقف مؤقت للخط الذي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتصدير النفط السعودي بعيداً عن مضيق هرمز.
اتفاق مكة يتحول إلى إطار دفاعي ثلاثي
في السابع من أغسطس/آب، وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاق مكة للدفاع المشترك خلال قمة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكة.
وينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيُعامل باعتباره هجوماً عليها جميعاً، مع التزام الأطراف بتطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع الجماعي. وتقول الحكومات الثلاث إن الاتفاق ذو طبيعة دفاعية ولا يستهدف دولة بعينها.
ولا يبدو الاتفاق مجرد إعلان سياسي عابر. فقد عقدت الدول الثلاث في إسطنبول، في نهاية أغسطس/آب، أول اجتماع للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن الاتفاق، واتفق ممثلوها على اتخاذ خطوات لتأسيس آليات أكثر مؤسسية للتعاون. كما تقرر إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية، على أن يتولى أمين عام باكستاني المنصب في المرحلة الأولى.
وتشير هذه الخطوة إلى انتقال التعاون من مستوى التفاهمات السياسية والعلاقات الثنائية إلى محاولة بناء إطار ثلاثي أكثر انتظاماً في مجالات الدفاع والتنسيق الأمني والصناعات العسكرية.
لكن التفاصيل العملياتية للاتفاق لا تزال غير معلنة بالكامل، وهو ما يجعل من المبكر التعامل معه باعتباره نسخة مطابقة لتحالفات دفاع جماعي قائمة، رغم أن صيغة التعامل مع الهجوم على دولة باعتباره هجوماً على الدول الثلاث تذكّر من حيث المبدأ ببنود الرد الجماعي في تحالفات أخرى.
باكستان: التزام “غير مشروط” بأمن السعودية
في خضم التصعيد الحالي، جاءت تصريحات قوية من المؤسسة العسكرية الباكستانية لتمنح الاتفاق الثلاثي بعداً عملياً أكبر.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، الفريق أحمد شريف تشودري، في مقابلة مع صحيفة “عرب نيوز”، إن بلاده مستعدة للذهاب إلى “أي مدى” للدفاع عن السعودية، مؤكداً أن التزام إسلام آباد بأمن المملكة “غير مشروط”.
وأوضح تشودري أن هذا الالتزام يشمل أمن المملكة وحماية الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، مضيفاً أن باكستان تقف إلى جانب السعودية “دبلوماسياً وميدانياً.
وتكتسب التصريحات أهمية خاصة لأنها جاءت في وقت تتعرض فيه الأراضي السعودية لهجمات متكررة. كما أنها بدت أكثر وضوحاً من الصياغات السابقة للحكومة الباكستانية، التي شددت على أن أي استجابة عسكرية بموجب اتفاق مكة تحتاج إلى تقييم الظروف والاحتياجات الفعلية.
ولا تزال هناك، في المقابل، أسئلة حول طبيعة الالتزامات العسكرية التي يمكن أن تترتب عملياً على الاتفاق، خصوصاً أن نصوصه التنفيذية الكاملة لم تُنشر للرأي العام.
هجمات الحوثيين تختبر الاتفاق الجديد
تأتي هذه التطورات بينما تصاعدت الهجمات الحوثية على السعودية خلال سبتمبر/أيلول.
وأعلنت السلطات السعودية أن حطام مسيرة جرى اعتراضها سقط في محافظة الطائف، ما أدى إلى مقتل مواطن يمني وإصابة امرأة سعودية ومقيم باكستاني إصابته خطيرة، إضافة إلى أضرار مادية في مبانٍ ومركبات.
وقالت الرياض في وقت سابق إن مسيرة أخرى كانت تتجه نحو منطقة محظورة قرب مكة، فيما نفت جماعة الحوثيين استهداف مكة. وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أوسع على جبهة اليمن والبحر الأحمر، مع تقدم الحوثيين في مناطق استراتيجية على الساحل المطل على البحر الأحمر.
وبذلك أصبحت السعودية أمام معادلة أمنية أكثر تعقيداً: تهديدات جوية منخفضة الكلفة نسبياً تستطيع الطائرات المسيرة والصواريخ فرضها، في مقابل منظومات دفاع جوي باهظة الثمن تحتاج إلى مخزونات كبيرة من الصواريخ الاعتراضية.
واشنطن تفتح الباب أمام صفقة F-35
في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 17 سبتمبر/أيلول موافقتها على بيع محتمل للسعودية 48 طائرة F-35 ومعدات ومحركات وخدمات مرتبطة بها، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 24.3 مليار دولار.
وقالت واشنطن إن الصفقة المقترحة تهدف إلى تعزيز قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، وتحسين قدرتها على الدفاع عن أراضيها، وتعزيز قابلية التشغيل المشترك بين القوات السعودية والأمريكية.
لكن الإعلان لا يعني أن الطائرات ستصل إلى السعودية فوراً، ولا يعني أن عملية البيع اكتملت نهائياً. فالصفقة لا تزال تخضع للمراجعة والإجراءات المتعلقة بالكونغرس الأمريكي، كما أن عمليات إنتاج وتسليم مقاتلات متطورة من هذا النوع تحتاج عادة إلى سنوات.
وتعد F-35 من أكثر الطائرات القتالية تطوراً في الترسانة الأمريكية، وتعتمد بصورة أساسية على تقنيات التخفي وأجهزة الاستشعار المتقدمة وربط المعلومات بين الوحدات العسكرية.
وفي الشرق الأوسط، تمتلك إسرائيل حالياً مقاتلات F-35، ولذلك فإن حصول السعودية عليها سيغير مستوى التكنولوجيا الجوية المتقدمة المتاحة لدولة عربية في المنطقة. وقد أثار هذا الاحتمال في السابق نقاشاً داخل الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.
الصفقة لا تعني بالضرورة تحولاً في ميزان القوة فوراً
رغم القيمة السياسية والعسكرية الكبيرة للصفقة، فإن أثرها العملياتي لن يظهر بصورة فورية.
فالمقاتلات المتطورة لا تعمل بمعزل عن منظومة أوسع تشمل التدريب، والصيانة، والذخائر، وشبكات الاستطلاع والإنذار المبكر، والبنية التحتية، وقدرة القوات الجوية على دمج الطائرة مع الأنظمة الموجودة بالفعل.
كما أن موافقة واشنطن على البيع لا تعني أن السعودية أصبحت مالكة فعلياً لهذه المقاتلات. فالصفقة تمر بمراحل تعاقدية وسياسية وفنية قبل أن تبدأ عمليات التسليم.
ولهذا فإن أهميتها الحالية تكمن بقدر كبير في الإشارة الاستراتيجية التي ترسلها واشنطن بشأن مستقبل شراكتها الدفاعية مع الرياض، أكثر من كونها تغييراً فورياً في القدرات الجوية السعودية.
لماذا تحتاج الرياض إلى أكثر من مظلة واحدة؟
التطورات الأخيرة توضح أن السعودية لا تعتمد على مسار واحد في بناء منظومتها الأمنية.
فمن جهة، تظل الولايات المتحدة الشريك العسكري الأهم للرياض، وتظهر صفقة F-35 مدى استمرار العلاقة الدفاعية بين البلدين رغم الخلافات التي شهدتها السنوات الماضية.
ومن جهة أخرى، تسعى السعودية إلى توسيع دائرة الشراكات. ويمنح اتفاق مكة هذا التوجه بعداً جديداً من خلال الجمع بين السعودية وتركيا وباكستان في إطار دفاعي واحد.
وهذا التنويع لا يعني بالضرورة استبدال التحالف الأمريكي، بل يمكن قراءته باعتباره محاولة لبناء طبقات متعددة من الأمن: شراكة استراتيجية مع واشنطن، وتعاون دفاعي إقليمي مع أنقرة وإسلام آباد، وعلاقات متزايدة مع قوى دولية أخرى.
وتبدو الحاجة إلى هذا التنويع أكثر وضوحاً في ظل تعرض البنية التحتية السعودية لهجمات متكررة. فقد تعرضت ثلاث محطات ضخ على خط أنابيب شرق-غرب لهجمات بطائرات مسيرة، ما أدى إلى توقف مؤقت للخط الذي ينقل ملايين البراميل يومياً ويشكل طريقاً بديلاً عن مضيق هرمز.
تركيا أمام موقع جديد في المعادلة الخليجية
بالنسبة إلى تركيا، يمنح الاتفاق الثلاثي أنقرة حضوراً أكثر وضوحاً في ترتيبات الأمن الخليجي، إلى جانب علاقاتها الاقتصادية والسياسية المتنامية مع السعودية.
وتختلف طبيعة الدور التركي عن الدور الأمريكي أو الباكستاني. فأنقرة تجمع بين الصناعات الدفاعية المتقدمة، والعلاقات السياسية مع أطراف مختلفة في المنطقة، والخبرة المتراكمة في استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية، إضافة إلى عضويتها في حلف شمال الأطلسي.
ومن ثم فإن التعاون الدفاعي الثلاثي يمكن أن يتحول، إذا تطور مؤسسياً، إلى منصة للتعاون في الصناعات العسكرية والتدريب وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، وليس مجرد آلية للرد على هجوم عسكري مباشر.
معادلة جديدة للأمن الإقليمي
تكشف التطورات الأخيرة عن تحول مهم في مفهوم الأمن الخليجي.
فالسؤال لم يعد يتعلق فقط بمن يمتلك أكبر عدد من الطائرات المقاتلة أو الصواريخ، بل بمدى قدرة الدولة على بناء شبكة متكاملة من الشراكات والقدرات التي تسمح لها بالتعامل مع تهديدات متنوعة، من الصواريخ والمسيرات إلى أمن الطاقة والممرات البحرية.
وفي هذا السياق، تتقاطع صفقة F-35 الأمريكية مع اتفاق مكة بصورة لافتة. الأولى تعزز العلاقة الدفاعية بين الرياض وواشنطن، والثاني يضيف طبقة جديدة من التعاون بين السعودية وتركيا وباكستان.
أما التطور الميداني في اليمن، فيكشف في الوقت نفسه حدود أي منظومة دفاعية في مواجهة هجمات منخفضة التكلفة وقابلة للتكرار.
وبالتالي، فإن ما يجري ليس مجرد صفقة طائرات جديدة أو توقيع اتفاق دفاعي إضافي، بل إعادة ترتيب تدريجية لشبكة العلاقات الأمنية حول السعودية في لحظة تشهد فيها المنطقة تغيراً واسعاً في موازين القوة.
ويبقى الاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة في كيفية تحويل هذه الاتفاقات والتعهدات إلى آليات عملية للردع والدفاع، من دون أن يؤدي اتساع شبكة التحالفات العسكرية إلى زيادة احتمالات الانخراط في صراعات إقليمية أوسع.
