قضية في أمريكا تعيد ملف الذهب وغسل الأموال بين تركيا وفنزويلا إلى الواجهة

تعود قضية رجل الأعمال الكولومبي-الفنزويلي أليكس ساب إلى واجهة المشهد القضائي والسياسي في الولايات المتحدة، بعد أن أقرّ بالذنب أمام محكمة اتحادية في ميامي في قضية تتعلق بغسل أموال ناتجة عن شبكة من الرشى والاحتيال المرتبطة بعقود حكومية فنزويلية.

وأقرّ ساب، الذي كان أحد أبرز المقربين من الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وسبق أن شغل منصب وزير الصناعة، بالتآمر لغسل الأموال، ووافق في إطار اتفاق مع الادعاء الأمريكي على مصادرة 195 مليون دولار والتعاون مع التحقيقات الفيدرالية. ولم تحدد المحكمة بعد موعد النطق بالحكم، فيما تصل العقوبة القصوى للتهمة التي أقر بها إلى 20 عاماً.

ولا تقتصر أهمية القضية على مصير ساب الشخصي. فالرجل كان جزءاً من شبكة تجارية ومالية واسعة امتدت إلى عدد من الدول، من بينها تركيا، واستخدمت شركات واجهة وحسابات مصرفية ووثائق تجارية لإخفاء مسارات الأموال. ومن شأن تعاونه مع المحققين الأمريكيين أن يعيد فتح ملفات قديمة تتعلق بالتجارة الفنزويلية عبر تركيا، ولا سيما تجارة الذهب والسلع الأساسية، في مرحلة كانت فيها كاراكاس تواجه عقوبات وضغوطاً مالية متزايدة من واشنطن.

من عقود الغذاء إلى شبكة مالية عابرة للحدود

تتمحور القضية الحالية حول برنامج “لجان الإمداد والإنتاج المحلية” المعروف اختصاراً بـCLAP، الذي أطلقته الحكومة الفنزويلية لتوفير المواد الغذائية والأدوية للسكان.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، اعترف ساب بتنظيم نظام من الرشى والمدفوعات غير القانونية بهدف تمكين شركات كانت خاضعة لسيطرة سرية له ولشركائه من الحصول على عقود حكومية مربحة لاستيراد الغذاء والدواء. كما أقر باستخدام شركات وهمية والنظام المالي الأمريكي لنقل عائدات الأنشطة غير المشروعة وإخفائها.

وتشير وثائق القضية إلى أن الشبكة لم تكن محصورة داخل فنزويلا. فقد امتدت الحسابات والشركات والعمليات التجارية إلى عدة دول، فيما استخدمت مستندات شحن مزورة وهياكل تجارية معقدة لإخفاء المستفيدين الحقيقيين من الأموال.

وتكتسب تركيا أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تظهر في مسار الشبكة المالية والتجارية التي وثقتها السلطات الأمريكية، كما كانت في السنوات السابقة مركزاً مهماً في تجارة الذهب الفنزويلي.

الذهب الفنزويلي وتركيا

تعود جذور هذا المسار إلى عام 2018، عندما تصاعدت الضغوط الأمريكية على حكومة مادورو، في الوقت الذي كانت فيه العلاقات بين أنقرة وواشنطن تمر بمرحلة شديدة التوتر.

وفي ذلك العام ارتفعت بصورة مفاجئة صادرات الذهب الفنزويلي إلى تركيا. ووفق بيانات تجارية وتقارير صحفية، بلغت قيمة الذهب الفنزويلي الذي وصل إلى تركيا نحو 900 مليون دولار خلال عام 2018، بعد أن كانت التجارة بين البلدين في هذا المجال محدودة للغاية في السنوات السابقة.

وكانت شركة تركية تعرف باسم “ساردس للمعادن الثمينة” (Sardes Kıymetli Madenler) من أبرز الأسماء التي ظهرت في هذا المسار. وذكرت تقارير أن الشركة، التي كانت حديثة العهد نسبياً في سوق الذهب، تعاملت مع كميات ضخمة من الذهب الفنزويلي خلال فترة قصيرة. كما أشارت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نحو 24 طناً من الذهب الفنزويلي ذهبت إلى شركة ساردس، بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار.

وفي المقابل، أفادت تقارير بأن عائدات بيع الذهب استُخدمت لشراء سلع استهلاكية أساسية من تركيا وإرسالها إلى فنزويلا. وبذلك نشأ مسار تجاري يمكن وصفه بصورة مبسطة بأنه “ذهب مقابل سلع”، في وقت كانت فيه كاراكاس بحاجة إلى السيولة والمواد الغذائية الأساسية.

لكن وجود هذا المسار التجاري لا يعني، بحد ذاته، أن كل عمليات تجارة الذهب التركية-الفنزويلية كانت غير قانونية. فقد نفت بعض الشركات التركية التي وردت أسماؤها في التقارير مشاركتها في صفقات مخالفة، فيما أكدت أنقرة في ذلك الوقت أن تجارتها مع فنزويلا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية.

أين يظهر أليكس ساب؟

تكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بسبب الدور الذي نسب إلى ساب في إدارة شبكات مالية وتجارية مرتبطة بحكومة مادورو.

فقد وصفت تقارير وتحقيقات سابقة ساب بأنه أحد أبرز الوسطاء الماليين والتجاريين للنظام الفنزويلي، وأن نشاطه لم يقتصر على استيراد المواد الغذائية، بل امتد إلى الذهب والنفط والسلع الأساسية، عبر شبكة من الشركات في عدة دول. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه عام 2019، متهمة إياه بالاستفادة من صفقات مرتبطة بالذهب الفنزويلي.

وتكشف القضية الحالية أن جزءاً من آليات الشبكة كان أكثر تعقيداً من مجرد عمليات تجارية بين دولتين. فقد اعترف ساب باستخدام شركات وحسابات متعددة لإخفاء مصدر الأموال والمستفيدين منها، وهو ما جعل النظام المالي الأمريكي جزءاً من مسار التحويلات التي أصبحت لاحقاً موضع تحقيق قضائي.

تركيا في دائرة الاهتمام الأمريكي

لا يعني ذلك أن القضية الحالية تتهم الحكومة التركية أو المؤسسات التركية ككل بالتورط في غسل الأموال. لكن ظهور تركيا ضمن شبكة الشركات والحسابات المستخدمة في عمليات ساب، إلى جانب سجل تجارة الذهب الفنزويلي، يعيد تسليط الضوء على الدور الذي لعبته أنقرة في مساعدة كاراكاس على الحفاظ على قنوات تجارية في ظل العقوبات الأمريكية.

وكانت تركيا قد طورت خلال السنوات الماضية علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع حكومة مادورو، بينما نظرت كاراكاس إلى أنقرة باعتبارها إحدى القنوات التي يمكن من خلالها الحفاظ على التجارة الخارجية في ظل العزلة المالية المتزايدة.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن قضية ساب قد تمنح السلطات الأمريكية معلومات إضافية حول طبيعة العلاقات التجارية والمالية التي نشأت خلال تلك المرحلة، خصوصاً إذا قدم المتهم معلومات تفصيلية عن الأشخاص والشركات والحسابات التي استخدمت في العمليات.

غير أن تحويل هذه المعلومات إلى اتهامات قضائية مستقلة يتطلب أدلة وإجراءات منفصلة. ولذلك فإن مجرد ورود أسماء شركات أو دول في وثائق القضية لا يعني تلقائياً ثبوت ارتكابها مخالفات.

من رضا ضراب إلى أليكس ساب

وتعيد قضية ساب إلى الذاكرة الأمريكية ملف رجل الأعمال الإيراني-التركي رضا ضراب، الذي شكلت قضيته أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات التركية-الأمريكية خلال العقد الماضي.

فقد كشفت قضية ضراب عن شبكات مالية مرتبطة بتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران، وأدت لاحقاً إلى محاكمة بنك خلق التركي في الولايات المتحدة. كما أصبحت القضية جزءاً من سلسلة طويلة من الخلافات بين أنقرة وواشنطن، شملت قضية القس أندرو برونسون، والخلاف حول منظومة S-400 الروسية، والعقوبات الأمريكية المرتبطة بها.

وفي ملف مختلف، اعتقلت السلطات الأمريكية عام 2024 المواطن التركي طاشكين تورلاك، واتهمته بالتآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على فنزويلا من خلال المساعدة في نقل النفط الفنزويلي وإخفاء مصدره عن المؤسسات المالية الأمريكية. ووفق وزارة العدل الأمريكية، تضمنت الاتهامات استخدام سفن بأسماء وأعلام مختلفة وتعطيل أنظمة تتبعها لإخفاء مسارها. ولا تزال تلك القضية منفصلة عن قضية ساب.

هل تتحول قضية ساب إلى ورقة جديدة في العلاقة مع أنقرة؟

السؤال الأبرز الآن هو ما إذا كانت اعترافات ساب ستتجاوز حدود القضية الفنزويلية لتكشف مزيداً من التفاصيل حول شبكات الأعمال التي امتدت إلى تركيا.

فالادعاء الأمريكي لا يحتاج إلى إثبات وجود علاقة سياسية مباشرة بين الحكومات حتى يلاحق الأفراد والشركات المتورطة في غسل الأموال أو انتهاك العقوبات. وفي المقابل، فإن أي معلومات يقدمها ساب بشأن شركات أو مسؤولين أو وسطاء في دول أخرى تحتاج إلى التحقق قبل أن تتحول إلى أساس لقضايا جديدة.

ومن هذه الزاوية، قد تكون أهمية القضية بالنسبة إلى تركيا مرتبطة بما يمكن أن تكشفه التحقيقات عن طبيعة التعاملات التجارية والمالية التي جرت خلال السنوات التي كانت فيها فنزويلا تحت ضغط العقوبات الأمريكية.

أما بالنسبة إلى واشنطن، فإن التعاون الذي أبداه ساب مع الادعاء يفتح باباً للحصول على معلومات من داخل شبكة كانت تعمل لسنوات عبر الحدود. لكن حجم التداعيات السياسية والقانونية سيعتمد في النهاية على طبيعة المعلومات التي يقدمها، وعلى ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستتمكن من تحويلها إلى أدلة قابلة للاستخدام في قضايا مستقلة.

وهكذا، لا تمثل قضية أليكس ساب مجرد فصل جديد في ملف فساد فنزويلي، بل تعيد أيضاً إلى الواجهة شبكة أوسع من العلاقات التجارية والمالية التي تشكلت بين كاراكاس وأنقرة في سنوات العقوبات. وبينما تتجه القضية نحو مرحلة الحكم والتعاون مع الادعاء، يبقى السؤال المفتوح هو مدى اتساع الدائرة التي يمكن أن تكشف عنها اعترافات الرجل الذي كان يوصف لسنوات بأنه أحد أبرز الوسطاء الماليين في نظام مادورو.