مضيق باب المندب واختبار «المغامرة» التركية في الخليج

بقلم: سليم نيازي أوغلو

لم تعد التطورات المتسارعة في الخليج والبحر الأحمر مجرد أزمة أمنية عابرة أو جولة جديدة من التوترات الإقليمية؛ فمع اتساع رقعة المواجهة حول إيران، وتراجع أمن الممرات البحرية، وارتفاع كلفة حماية البنية التحتية للطاقة، بدأت خريطة التحالفات في المنطقة تتغير بصورة يصعب تجاهلها.

وفي قلب هذا التحول تقف تركيا أمام معادلة دقيقة. فمن جهة، عززت أنقرة خلال السنوات الأخيرة علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع السعودية ودول الخليج. ومن جهة أخرى، ما زالت حريصة على إبقاء قنواتها مفتوحة مع إيران، الجار المباشر والشريك الاقتصادي والمنافس الإقليمي في آن واحد.

غير أن التطورات الأخيرة تضع هذه السياسة أمام اختبار مختلف. فانتقال تركيا من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي إلى ترتيبات دفاعية أكثر وضوحاً، ولا سيما بعد توقيع «اتفاق مكة للدفاع المشترك» بين تركيا والسعودية وباكستان في 7 أغسطس/آب، يعني أن هامش المناورة الذي طالما استفادت منه أنقرة قد يصبح أضيق في حال اتساع الحرب.

من هرمز إلى باب المندب: الحرب تتحول إلى صراع على الممرات

تكمن أهمية التطورات الحالية في أن المواجهة لم تعد محصورة في الصواريخ والطائرات المسيّرة والمنشآت العسكرية، بل انتقلت إلى شرايين التجارة والطاقة العالمية.

فمضيق هرمز يمثل أحد أهم الاختناقات البحرية في العالم، بينما يشكل باب المندب البوابة الجنوبية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وأي اضطراب طويل في أحد المضيقين ينعكس على الآخر، لأن البدائل محدودة ومكلفة.

وقد ازدادت أهمية باب المندب مع تصاعد هجمات الحوثيين وتدهور الوضع على الساحل الغربي لليمن. وفي أغسطس/آب، تعرض ميناء المخا القريب من المضيق لهجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت أفادت فيه مصادر يمنية بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وفي سبتمبر/أيلول، اتسع نطاق القتال مجدداً، مع تقدم الحوثيين على أجزاء من الساحل الغربي وتزايد الضغوط على حركة الملاحة، فيما تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة ميون الاستراتيجية في باب المندب.

وهنا تبرز أهمية التطور الأخطر بالنسبة إلى السعودية: فقد كان خط أنابيب شرق-غرب، الذي يمتد لنحو 1200 كيلومتر وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر، أحد أهم البدائل لتجنب مضيق هرمز. لكن تعرض الخط لهجوم بطائرات مسيّرة أدى إلى توقفه مؤقتاً، في تطور كشف هشاشة فكرة «المسار البديل» نفسها.

وهكذا أصبحت الرياض أمام ضغط مزدوج: هرمز في الشرق وباب المندب والبحر الأحمر في الغرب. وإذا تزامن تعطّل المسارين البحري والبري، فإن المشكلة لا تعود سعودية فحسب، بل تتحول إلى أزمة في أمن الطاقة العالمي.

واشنطن بين كلفة التدخل وحدود الردع

في هذه البيئة، تواجه الولايات المتحدة معضلة استراتيجية شديدة التعقيد. فواشنطن تستطيع حماية بعض الممرات البحرية وتقديم الدعم الاستخباري والعسكري، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن فتح جبهة واسعة في اليمن قد يوسّع نطاق الحرب ويزيد الضغوط على أسعار الطاقة.

ولهذا تبدو السياسة الأمريكية أقرب إلى إدارة المخاطر منها إلى الدخول في حرب مفتوحة. فالمطلوب هو إبقاء طرق الملاحة مفتوحة، وردع الهجمات على المنشآت الحيوية، ومنع توسع الصراع، من دون الانجرار إلى التزام عسكري غير محدود.

وتزداد صعوبة المعادلة مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يمكن لارتفاع أسعار الوقود أن يتحول إلى عامل سياسي واقتصادي داخلي. لذلك فإن قدرة واشنطن على استخدام القوة ليست هي القضية الوحيدة؛ بل إن السؤال الأهم يتعلق بمدى استعدادها لتحمل الكلفة السياسية والاقتصادية لتلك القوة.

السعودية تبحث عن مظلة أمنية أكثر اتساعاً

في ظل هذه البيئة، تحاول الرياض تنويع أدواتها الأمنية بدلاً من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة.

وفي أواخر يوليو/تموز، أعلنت السعودية تأسيس تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات يضم 14 دولة، بهدف حماية حرية الملاحة وطرق التجارة وإمدادات الطاقة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وكانت تركيا من بين الدول المؤسسة لهذا الإطار.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن التحالف يمثل حلفاً عسكرياً تقليدياً بالمعنى المعروف، إذ أكدت الدول المؤسسة طبيعته الدفاعية واحترامه للسيادة والقانون الدولي. لكن مجرد انتقال تركيا إلى إطار أمني بحري تقوده الرياض يحمل دلالة استراتيجية مهمة: أنقرة لم تعد تكتفي بعلاقات اقتصادية مع الخليج، وإنما أصبحت جزءاً من ترتيبات أمنية مرتبطة مباشرة بأحد أهم الممرات التجارية في العالم.

ثم جاء «اتفاق مكة للدفاع المشترك» ليضيف بعداً أكثر حساسية.

فالاتفاق الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان ينص على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً على الجميع. ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاق، من الناحية التقنية، بأنه يماثل المادة الخامسة من معاهدة الناتو، مع تأكيده أن الاتفاق لا يستهدف دولة بعينها.

وهنا تكمن نقطة التحول.

فالتحالف البحري يفرض تعاوناً أمنياً، أما اتفاق مكة فينشئ التزاماً سياسياً ودفاعياً أكثر وضوحاً. ولذلك فإن السؤال لم يعد: هل تريد تركيا مساعدة السعودية؟ بل: ماذا ستفعل أنقرة إذا تعرضت السعودية لهجوم واسع على منشآتها النفطية أو موانئها أو بنيتها التحتية الاستراتيجية؟

المعضلة التركية: السعودية حليف اقتصادي وإيران جار استراتيجي

تبدو دوافع أنقرة للتقارب مع الرياض مفهومة في ضوء التحولات الاقتصادية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية. فقد احتاج الاقتصاد التركي إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإلى تعزيز العلاقات المالية مع دول الخليج، وإلى توسيع التعاون التجاري والدفاعي.

لكن العلاقات التركية-السعودية لا يمكن قراءتها بمعزل عن العلاقة مع إيران.

فإيران ليست مجرد طرف إقليمي آخر بالنسبة إلى أنقرة. إنها دولة جارة، ترتبط بتركيا بحدود مشتركة وعلاقات تجارية وطاقة، كما تتقاطع مصالح البلدين وتتنافس في ملفات سوريا والعراق والقوقاز. وقد تمكنت تركيا طوال سنوات من إدارة هذه التناقضات عبر سياسة تقوم على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف.

غير أن الالتزامات الأمنية الجديدة تجعل هذه السياسة أكثر صعوبة.

فإذا تحولت المواجهة السعودية-الحوثية إلى جزء مباشر من الصراع الأوسع مع إيران، فقد تجد أنقرة نفسها أمام موقف لا يمكن فيه الفصل بسهولة بين الشراكة مع الرياض والحفاظ على العلاقة مع طهران.

وهذا هو جوهر الاختبار التركي: ليس الانضمام إلى ترتيبات أمنية جديدة بحد ذاته، وإنما كيفية منع هذه الترتيبات من تحويل تركيا إلى طرف مباشر في صراع لا يتوافق بالضرورة مع مصالحها الأوسع.

الاقتصاد التركي في مواجهة فاتورة الطاقة

هناك بعد آخر لا يقل أهمية: الاقتصاد.

تركيا دولة مستوردة للطاقة، ولذلك فإن ارتفاع أسعار النفط لا يمثل مجرد مشكلة جيوسياسية بالنسبة إليها، بل يتحول سريعاً إلى ضغط على التضخم والحساب الجاري وسعر الصرف وتكاليف الإنتاج.

وفي سبتمبر/أيلول، تجاوزت أسعار خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل في ظل اضطراب إمدادات المنطقة. كما أدت أضرار خط أنابيب شرق-غرب إلى تعطيل صادرات سعودية، الأمر الذي دفع الرياض إلى البحث عن طرق بديلة لنقل الخام، بما في ذلك الشحن عبر مسارات خارج مضيق هرمز.

وبالنسبة إلى تركيا، فإن استمرار هذه الحالة يعني أن كلفة الانخراط الأمني في الخليج قد لا تكون عسكرية فقط. فكلما ارتفع سعر النفط، ارتفعت كلفة الواردات التركية، بينما يصبح الحفاظ على استقرار الأسعار الداخلية أكثر صعوبة.

وبذلك تنشأ مفارقة واضحة: قد تحقق أنقرة مكاسب استراتيجية واقتصادية من تعميق علاقاتها الخليجية، لكنها في الوقت نفسه قد تتحمل جزءاً من الكلفة الاقتصادية الناجمة عن الصراع الذي يجعل هذه العلاقات أكثر أهمية.

الاختبار الحقيقي يبدأ عند أول أزمة كبرى

حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن اتفاق مكة دفع تركيا أو باكستان إلى تدخل عسكري مباشر في المواجهات الحالية. بل أكدت باكستان في سبتمبر/أيلول أنه لم تتم مناقشة أي استجابة عسكرية بموجب الاتفاق على خلفية الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية.

وهذه النقطة مهمة، لأنها تكشف الفرق بين الالتزام السياسي وبين آليات تطبيقه على أرض الواقع.

فالاتفاق يمكن أن يوفر إطاراً للتنسيق الاستخباري والدفاع الجوي والتعاون الصناعي والمرافقة البحرية، لكنه لا يعني بالضرورة أن كل هجوم سيؤدي تلقائياً إلى حرب مشتركة. وفي هذا المجال تحديداً ستسعى أنقرة إلى الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المرونة.

لكن المرونة تصبح أصعب كلما ارتفع مستوى التصعيد.

ففي حال تعرضت منشآت الطاقة السعودية لهجمات واسعة ومنتظمة، قد تزداد الضغوط على تركيا لتقديم دعم ملموس. وقد يبدأ ذلك بالمعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي والدفاع الجوي، ثم ينتقل إلى المرافقة البحرية أو استخدام القدرات المسيّرة والدفاعية. وكل خطوة من هذه الخطوات قد تقرب أنقرة من المشاركة المباشرة في الصراع.

باب المندب يكشف حدود «المغامرة» التركية

لذلك فإن القضية لا تتعلق فقط بما إذا كانت تركيا قد دخلت الخليج، بل بنوع الدور الذي تريد أن تؤديه هناك.

فأنقرة تحاول بناء نفوذ إقليمي يقوم على الجمع بين القوة العسكرية والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المتعددة الاتجاهات. وهذه المقاربة منحتها خلال السنوات الماضية مساحة واسعة للمناورة بين قوى متنافسة.

لكن الشرق الأوسط يدخل الآن مرحلة تتراجع فيها المساحات الرمادية.

فحين تصبح الممرات البحرية جزءاً من الحرب، وحين تتحول منشآت الطاقة إلى أهداف عسكرية، وحين ترتبط الشراكات الاقتصادية بالتزامات دفاعية، يصبح الفصل بين التجارة والأمن أكثر صعوبة.

ومن هنا فإن باب المندب لا يمثل مجرد مضيق بعيد عن تركيا. إنه اختبار مباشر لقدرة أنقرة على الجمع بين الطموح الإقليمي والانضباط الاستراتيجي؛ بين شراكتها المتنامية مع السعودية وحاجتها إلى الحفاظ على قنواتها مع إيران؛ وبين التزاماتها الدفاعية الجديدة ومصالح اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة المستوردة.

وفي نهاية المطاف، قد لا يكون السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت تركيا ستتدخل عسكرياً في الخليج، بل ما إذا كانت ستتمكن من تجنب أن تتحول التزاماتها الجديدة إلى مسار تدريجي يفرض عليها خيارات لم تكن تريدها.

فالشرق الأوسط الذي كان يسمح في السابق بإدارة التناقضات عبر الدبلوماسية المرنة يقترب من مرحلة يصبح فيها أمن الممرات والطاقة والتحالفات العسكرية جزءاً من معادلة واحدة. وفي هذه البيئة، ستكون قدرة تركيا على الحفاظ على استقلال قرارها الاستراتيجي مرتبطة بقدرتها على ضبط حدود التزاماتها، لا بمجرد توسيع نطاق حضورها.

إن «المغامرة» التركية في الخليج، بهذا المعنى، ليست بالضرورة مغامرة عسكرية؛ إنها اختبار لمدى قدرة أنقرة على تحويل النفوذ إلى استراتيجية مستدامة، من دون أن يتحول النفوذ نفسه إلى التزام يقيّد خياراتها في أكثر مناطق العالم اضطراباً.