تثار في الأوساط السياسية والإعلامية التركية حالة واسعة من الجدل بشأن المقر السكني المستحدث (الفيلا) المخصص لزعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي، وهو ملف يكتسب حساسية استثنائية في بلد ينحدر فيه أغلب الشهداء من عائلات بسيطة تقطن منازل غير مكسوة بالطلاء.
وتطرح هذه القضية تساؤلات ملحة حول خلفياتها الزمانية، وأسباب إقدام حليف السلطة، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، على كشفها في هذا التوقيت، وما إذا كانت تعكس توتراً مكتوماً بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه القومي، ومدى قدرة هذا الملف على تداعيات سياسية قد تقوض أركان النظام الحاكم مستقبلاً.
جذور المقر السكني: حقائق التاريخ وتكتم السلطة
تكشف المعطيات الملموسة أن تشييد هذا المقر السكني ليس أمراً حديثاً، بل يعود إلى عام 2013 بتنفيذ وإشراف مباشر من وزارة العدل التركية. ويستخدم أوجلان هذا المقر بالفعل بشكل نشط خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تثبته كتاباته الصريحة في كتاب “مذكرات إمرالي”، إلى جانب محاضر اللقاءات التي جمعته بوفود وقادة حزب العمال الكردستاني الذين نُقلوا من مدينة السليمانية العراقية — حيث تقيم القيادات الحالية في مناطق حضرية آمنة بعيداً عن جبال قنديل — لاستضافتهم داخل هذه الفيلا.
وفي مقابل التكتم الذي فرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم وسعي بعض مسؤوليه كـ “أكين غورليك” إلى نفي الواقعة، تبيّن أن أحزاب المعارضة القومية مثل “إيي” (الخير) و”ظفر” (النصر) كانت على علم تام بهذه التفاصيل بحكم صلاتها الوثيقة بالأجهزة الاستخباراتية. وتتقاطع هذه الحالة مع التعبير الشهير للفنان ليونارد كوين بأن “الجميع يعلم أن السفينة تتسرب إليها المياه وأن القبطان يكذب”، حيث كان الجميع على دراية بالواقع لكنهم فضّلوا الصمت والتكتم.
شروط أوجلان ومذكرات 2013: الهندسة الأولى للمسار
توضح القراءة التحليلية للوثائق أن المسار السياسي الحالي يمثل تطبيقاً تدريجياً للرؤية والتفاهمات التي وضعها عبد الله أوجلان منذ نحو 13 عاماً. ففي الصفحة 91 من كتاب “مذكرات إمرالي”، طالب أوجلان بضرورة الانتقال إلى المقر الجديد الذي شيدته وزارة العدل بمجرد المصادقة على محتوى التفاهمات، مشيراً إلى دواعٍ صحية وشكاوى من الأرق الشديد جراء حرارة الصيف.
وتظهر المحاضر الواردة بين الصفحتين 105 و107 أن تأجيل خروجه في عام 2013 يعود إلى مخاوف عبر عنها وزير الداخلية الأسبق بشير أتالاي من تراجع الأصوات الانتخابية للحزب الحاكم، رغم تأكيد أوجلان أن الهدف الرئيس هو منع اندلاع حرب تمتد لمئة عام. وتضمنت المطالب المبكرة لأوجلان رفض صيغ الإقامة الجبرية التقليدية، والمطالبة بإنهاء وضعيته كـ “رهينة”، وإتاحة عقد مؤتمرات صحفية بحضور الصحفيين في الجزيرة لإنهاء نزيف الدماء.
وحول الترتيبات الأمنية والتنظيمية، كشفت المحاضر عن تفاهمات تقضي بتشكيل قوة حراسة مشتركة تضم عناصر من الاستخبارات التركية وتنظيم العمال الكردستاني لحمايته عند خروجه. بل امتدت التفاهمات إلى الاتفاق على تعيين إحدى قيادات حزب العمال الكردستاني في منصب نائب مستشار جهاز الاستخبارات التركي (MİT)، بالتنسيق مع شخصيات نافذة أو عناصر استخباراتية سابقة كشف أوجلان أنها حالت دون تنفيذ محاولات اغتيال سابقة ضده.
الأبعاد الهيكلية: الضامن الدولي والإدارة الذاتية
يتضمن المخطط المطروح مدى زمنياً يمتد من 5 إلى 10 سنوات، مع احتمالية تقديم ضمانات يقرها البرلمان بحرية العودة وتوفير حماية قانونية. ويرتكز المسار على مطالبات هيكلية تشمل:
- الضامن الدولي الخارجي: يصر التنظيم على وجود دولة ضامنة للاتفاق، وهو ترتيب يحمل مخاطر جيوسياسية تمكّن تلك الدولة (مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا) من التدخل المباشر في الشؤون الداخلية لتركيا مستقبلاً، على غرار التدخل التركي في قبرص بموجب معاهدة الضمانات. ورغم التحفظات البيروقراطية، فإن الأدوار غير المعلنة لشخصيات دولية مثل توم باراك تشير إلى قبول ضمني أو فعلي بالرعاية الأمريكية للمسار.
- الاعتراف بالإدارة الذاتية في سوريا: يتضمن التفاهم الاعتراف الضمني بالإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا وإدماجها ضمن الهيكل السياسي للدولة السورية.
- الصيغة القانونية للإفراج: اقتراح تعليق العقوبة لأسباب صحية عبر صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي الصيغة التي بدأ يتداولها علناً قادة في حزب الحركة القومية مثل فتي يلديز.
تقاطعات المصالح بين أردوغان وأوجلان والسياق الدستوري
تأتي هذه التحركات في وقت فرضت فيه التحولات الديموغرافية والتكنولوجية واقعاً جديداً، حيث خضع الطرفان (الدولة والتنظيم) لسوسيولوجيا التمدن والنزوح نحو المدن الكبرى كإسطنبول وإزمير وأنطاليا، مما أضعف خيار العمل المسلح التقليدي. وفي هذا السياق، يسعى الرئيس أردوغان إلى استغلال الملف لصياغة دستور جديد يحل محل روح النظام الكمالي السائد.
ويستهدف أردوغان الوصول إلى صياغة دستورية تعيد التذكير بـ “قانون التنظيم الأساسي” لعام 1921، تتضمن تعديل المواد الأربع الأولى من الدستور، وتعزيز الإدارات المحلية، والاعتراف المباشر بالهويات العرقية الفرعية ضمن نموذج مستوحى من النظام العثماني التاريخي. وفي المقابل، يركز أوجلان على تحقيق مكاسب تنظيمية وشخصية تضمن له ولتنظيمه مساحة إدارة سياسية وتظهره كقائد منتصر، حتى وإن كان ذلك على حساب التنازل عن بعض الحقوق العامة.
صراع أجنحة النظام ومناورة بهجلي
في المقابل، يبرز رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، مدعوماً بشبكات داخل مؤسسات الدولة القديمة وشخصيات استخباراتية وازنة سابقة كـ “شنكال أتاساغون”، كمدافع عن الخطوط الحمراء للنظام القديم، وفي مقدمتها عدم المساس بالمواد الأربع الأولى وقاعدة انتخاب الرئيس بـ 50%+1.
وتأتي خطوة بهجلي بكشف تفاصيل الفيلا للصحافة، وطرح فكرة ترتيب زواج لأوجلان وتوفير شريكة حياة له كمناورة سياسية موجهة كشفاً لأوراق أردوغان.
وتستهدف هذه التسريبات تحريك المشاعر القومية لدى الشارع التركي واستنزاف رصيد أردوغان الانتخابي لكبح طموحاته الدستورية. ورداً على ذلك، لَجأ أردوغان إلى تكتيكات الاحتواء والتشتيت من خلال شن حملات أمنية وإعادة فتح ملفات استخباراتية قديمة كملف كاشف كوزين أوغلو لإعادة الإمساك بزمام المبادرة.
يرى مراقبون أن ملف “فيلا إمرالي” وقضية التسوية السياسية قد يتحولان إلى الأداة الأبرز التي تستخدمها أجنحة النظام العميقة والقوى الدولية لحصر أردوغان في زاوية سياسية وتقويض مشروعه الدستوري قبل الاستحقاقات المقبلة.
