احتجاز مساعد طيار تركي في ليبيا على خلفية مزاعم بقيادة طائرة تحت تأثير الكحول

تحولت حادثة احتراق طائرة خاصة في مطار مصراتة الدولي بليبيا من حادث هبوط لم يسفر عن ضحايا إلى قضية جنائية وقضائية، بعدما أعلنت النيابة العامة الليبية احتجاز قائد الطائرة ومساعده احتياطياً، وقالت إن التحقيقات الأولية أظهرت أدلة تشير إلى تشغيل الطائرة وهما تحت تأثير الكحول.

وكانت الطائرة قد انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار مصراتة صباح الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، قبل أن تندلع فيها النيران وتتسبب في أضرار جسيمة. ونجا أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متنها، ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة وقت وقوع الحادث.

لكن الرواية المتعلقة بحالة الطيارين الصحية والسلوكية لا تزال موضع خلاف. ففي حين أعلنت النيابة أن نتائج إجراءاتها الأولية قادتها إلى احتجاز الطيار ومساعده، نفت الشركة المشغلة لاحقاً وجود نتائج موثقة تثبت تعاطيهما الكحول، مؤكدة أنهما خضعا للفحوص المطلوبة بعد الحادث.

من رحلة عادية إلى حريق على المدرج

كانت الطائرة من طراز Cessna Citation Latitude C68A، وهي طائرة رجال أعمال نفذت الرحلة من تركيا باتجاه ليبيا.

وبحسب المعلومات المنشورة، أقلعت الطائرة من إسطنبول من دون ركاب، وكانت متجهة إلى مصراتة في مهمة تمهيدية لنقل شخصيات ليبية لاحقاً. وعند وصولها إلى مطار مصراتة، انحرفت عن المدرج أثناء عملية الهبوط، قبل أن تشتعل فيها النيران.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة متداولة حجم الأضرار التي لحقت بالطائرة، إذ التهمت النيران أجزاء واسعة منها، بينما تمكن أفراد الطاقم من الخروج سالمين.

وكانت المعلومات الأولية التي ظهرت عقب الحادث قد أشارت إلى احتمال وجود خلل فني في أحد محركات الطائرة خلال مرحلة الهبوط، وهو ما دفع الطاقم، وفق تلك الرواية، إلى التعامل مع الموقف باعتباره حالة طارئة. وفي ذلك الوقت لم يكن سبب الانحراف عن المدرج قد حُسم، وظلت احتمالات الخطأ الفني أو البشري أو عوامل أخرى مفتوحة أمام التحقيق.

طاقم من ثلاث جنسيات ومعلومات متباينة حول هوياته

كان على متن الطائرة ثلاثة من أفراد الطاقم، هم قائد الطائرة ومساعده وأحد أفراد طاقم الضيافة، ولم يكن هناك ركاب.

وقالت مصادر إعلامية ليبية إن قائد الطائرة يحمل الجنسية الألمانية، بينما يحمل مساعده وموظف الضيافة الجنسية التركية. كما أفادت تقارير أخرى بأن الطائرة كانت تعمل لصالح شركة مقرها تركيا.

ولم تعلن النيابة العامة الليبية، في بيانها الرسمي، أسماء الطيارين أو جنسياتهما، ولذلك تبقى المعلومات المتعلقة بهوياتهما منسوبة إلى وسائل إعلام ومصادر أخرى وليست إلى بيان قضائي رسمي.

كما ظهرت تقارير متباينة بشأن الجهة المالكة والمشغلة للطائرة. وتشير تقارير حديثة إلى ارتباطها بشركة BKNJET Aviation العاملة في تركيا، فيما أفادت مصادر أخرى بارتباط ملكيتها بمجموعة تركية. ولم تكن هذه التفاصيل محور البيان الأول للنيابة الليبية، الذي ركز بصورة أساسية على التحقيق في ظروف الحادث وسلوك طاقم القيادة.

النيابة: أدلة على القيادة تحت تأثير الكحول

بعد مرور نحو 24 ساعة على الحادث، استجوب المحقق أفراد الطاقم بشأن الظروف التي أدت إلى خروج الطائرة عن المدرج.

وقالت النيابة العامة إن المحقق واجه قائد الطائرة ومساعده بما وصفته بالأدلة التي تشير إلى تشغيل الطائرة وهما في حالة سُكر، إلى جانب إهمال قواعد السلامة الجوية والسلامة العامة.

وبناء على هذه النتائج الأولية، أمر المحقق بحبس الطيار ومساعده احتياطياً إلى حين استكمال التحقيق.

وبررت النيابة قرارها بأن السلوك المنسوب إلى الطيارين لم يكن مجرد مخالفة مهنية محتملة، بل شكل، بحسب تقييمها الأولي، خطراً على أفراد الطاقم والطائرة، فضلاً عن احتمال تعريض المطار والعاملين فيه ومستخدميه للخطر، وكذلك سلامة المجال الجوي الذي مرت عبره الطائرة قبل الحادث.

وتؤكد النيابة أن التحقيق لم ينته بعد، وأن الإجراءات ستستمر وفق القواعد الليبية والمعايير واللوائح الدولية ذات الصلة بحوادث الطيران.

ماذا فحص المحققون؟

لم تقتصر الإجراءات القضائية على استجواب الطيارين.

فقد قالت النيابة إنها عاينت حطام الطائرة في موقع الحادث، وراجعت بيانات المراقبة الجوية، وتقارير الطقس أثناء الرحلة والظروف الجوية لحظة الهبوط.

كما استمع المحققون إلى إفادات الموظفين الفنيين المسؤولين عن إدارة مرحلة هبوط الطائرة.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في التحقيقات المتعلقة بحوادث الطيران، إذ لا يمكن عادة تحديد السبب النهائي للحادث اعتماداً على شهادة الطاقم وحدها. ويحتاج المحققون إلى مطابقة أقوال أفراد الطاقم مع بيانات المراقبة الجوية، والسجلات الفنية، وحالة الطائرة، وظروف المدرج والطقس، إلى جانب نتائج الفحوص الطبية والمخبرية إذا كانت متاحة.

ومن ثم فإن قرار الحبس الاحتياطي لا يمثل، من الناحية القانونية، حكماً نهائياً بشأن المسؤولية الجنائية عن الحادث، وإنما إجراءً يأتي في إطار التحقيق الجاري.

الشركة المشغلة تقدم رواية مختلفة

في تطور مهم، نفت الشركة المشغلة للطائرة الرواية المتعلقة بقيادة الطيارين تحت تأثير الكحول.

وقالت شركة BKNJET، وفق ما نقلته يورونيوز، إن الطيارين خضعا للفحوص الصحية المطلوبة بعد الحادث وفق القواعد الدولية، وإن الشركة لم تتلق نتيجة موثقة أو وثيقة تثبت وجود الكحول لديهما.

كما ذكرت الشركة أن الطيارين بخير، وأن وجودهما في ليبيا مرتبط بإجراءات الاستجواب والتحقيق في الحادث، وليس بالضرورة نتيجة احتجازهما كما ورد في بعض التقارير.

وأكدت الشركة تعاونها مع السلطات المختصة في ليبيا وتركيا لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وهذه الرواية تجعل نتائج الفحوص الطبية والمخبرية، إن أُعلن عنها رسمياً، عاملاً مهماً في حسم الخلاف بين ما أعلنته النيابة وما تقوله الشركة المشغلة.

لجنة فنية تبحث عن السبب الحقيقي

بالتوازي مع التحقيق الجنائي، بدأت السلطات الليبية مساراً فنياً للتحقيق في الحادث.

وكان وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي قد أمر بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق، برئاسة مديرة مكتب التحقيق في حوادث الطائرات حياة الفزاني، وعضوية مختصين في مجال الطيران.

وتتولى اللجنة تحديد ظروف الحادث وأسبابه والعوامل التي ربما ساهمت فيه، وإعداد تقرير فني وفق القوانين واللوائح الليبية والمعايير الدولية المعمول بها في التحقيق في حوادث الطيران.

وفي مرحلة سابقة، أعلنت وزارة الداخلية الليبية أيضاً فتح تحقيق فني وجنائي شامل، مع توجيه الجهات المختصة إلى فحص موقع الحادث وتوثيق الأدلة وحالة الطائرة ومحركها ومكوناتها المتضررة، إلى جانب مراجعة الوثائق والسجلات الفنية واستجواب أفراد الطاقم.

سلامة الملاحة الجوية في صلب التحقيق

لم تكن تداعيات الحادث مقتصرة على الطائرة وطاقمها.

فبعد خروج الطائرة عن المدرج واندلاع الحريق، توقفت حركة الطيران في مطار مصراتة بصورة مؤقتة، واتخذت السلطات إجراءات مرتبطة بسلامة الملاحة الجوية إلى حين التعامل مع الحطام وتقييم وضع المدرج والمطار.

وهذا الجانب يفسر أيضاً اللغة المشددة التي استخدمتها النيابة في وصف المخاطر المحتملة للحادث. فطائرة خاصة تخرج عن المدرج أثناء الهبوط لا تمثل خطراً محصوراً في الأشخاص الموجودين على متنها؛ إذ يمكن أن يمتد الخطر إلى المدرج والمنشآت والعاملين والطائرات الأخرى والمجال الجوي المحيط بالمطار.

ومن هذه الزاوية، فإن التحقيق لا يركز فقط على السؤال المتعلق بما إذا كان الطياران قد تناولا الكحول، بل يسعى أيضاً إلى معرفة التسلسل الكامل للأحداث التي سبقت خروج الطائرة عن المدرج.

بين الخطأ البشري والخلل الفني

تكشف التطورات المتلاحقة أن التحقيق يسير في مسارين متوازيين: مسار قضائي يبحث في احتمال وجود مخالفة جنائية أو إهمال، ومسار فني يحاول تحديد السبب المباشر للحادث والعوامل التي ساهمت فيه.

وهذا التفريق مهم، لأن ثبوت مخالفة معينة لا يعني بالضرورة أنها السبب الوحيد للحادث. فقد تتداخل في حوادث الطيران عوامل بشرية وفنية وبيئية، وقد يكون الحادث نتيجة سلسلة من الأحداث وليس خطأ واحداً منفرداً.

وكانت فرضية وجود مشكلة فنية في أحد المحركات قد ظهرت في التقارير الأولية عقب الحادث، بينما انتقلت التحقيقات لاحقاً إلى فحص سلوك الطاقم والالتزام بقواعد السلامة. ولذلك فإن التقرير الفني النهائي ونتائج الفحوص والأدلة التي جمعتها النيابة ستكون حاسمة في تحديد العلاقة بين هذه العوامل.

التحقيق لم يصل إلى نهايته

رغم قرار احتجاز الطيار ومساعده، لا تزال الصورة النهائية للحادث غير مكتملة.

فالنيابة العامة تقول إن لديها أدلة أولية دفعتها إلى اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي، بينما تنفي الشركة المشغلة وجود نتائج موثقة تثبت تعاطي الطيارين الكحول.

وفي الوقت نفسه، لم تُعلن السلطات الليبية بعد تقريراً فنياً نهائياً يحدد بصورة قاطعة سبب خروج الطائرة عن المدرج واندلاع الحريق.

وبين الروايتين، يبقى التحقيق الفني والقضائي هو المسار الذي يفترض أن يحدد المسؤوليات، وأن يوضح ما إذا كان الحادث ناتجاً عن خطأ بشري، أو خلل فني، أو مجموعة من العوامل المتداخلة.

أما المؤكد حتى الآن فهو أن الحادث وقع أثناء هبوط طائرة خاصة في مطار مصراتة يوم 14 سبتمبر/أيلول، وأن أفراد الطاقم الثلاثة نجوا من دون إصابات معلنة، وأن الطائرة تعرضت لأضرار بالغة جراء الحريق، فيما قررت النيابة احتجاز قائدها ومساعده احتياطياً على خلفية نتائجها الأولية، مع استمرار التحقيق في ملابسات الواقعة.