تشهد الساحة السياسية والأمنية في تركيا مرحلة تحول هيكلي تمس إعادة رسم توازنات القوة داخل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع إعادة صياغة التحالفات الاستراتيجية مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، يقدم المحلل السياسي التركي سعيد صفاء رؤية تحليلية تفصيلية ترصد آليات تصفية شبكات “الدولة العميقة” التقليدية، وتبدّل الأدوار بين أجنحة النفوذ التاريخية، فضلاً عن انعكاسات هذه التحولات على المشهدين الاقتصادي والإعلامي في البلاد.
جذور التحالف الاستراتيجي مع واشنطن ومجالات التفاهم الراهنة
يرى المحلل السياسي التركي سعيد صفاء أن العلاقات التركية-الأمريكية تستند إلى جذور تاريخية عميقة امتدت لتشمل أبعاداً هيكلية في بنية الدولة التركية. ويمتد هذا المسار التاريخي إلى مرحلة خطة “مارشال”، حيث كان التمويل الخارجي والائتمانات المالية شرطاً أساسياً لتلبية الاحتياجات الاقتصادية لدولة في طور التأسيس.
ويشير صفاء إلى أن الانتقال إلى نظام التعددية الحزبية في تركيا ارتبط بضغوط وشروط مباشرة رافقت مساعدات خطة مارشال، والتي صاغت المعالم الأولى للتاريخ السياسي التركي الحديث. وبلغ هذا الاعتماد المالي والعسكري مستويات بلغت حد قيام الولايات المتحدة بتمويل رواتب عناصر القوات المسلحة التركية وتوفير التجهيزات والعتاد العسكري في فترات عجزت فيها الخزانة الوطنية عن سداد المستحقات.
وفي القراءة التي يقدمها سعيد صفاء لتطور هذه العلاقات في عهد حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002، يوضح أن التفاهمات بين أنقرة وواشنطن وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التنسيق والانسجام. ويستدل صفاء على ذلك بالمرونة التي أبدتها الإدارة التركية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والتجارية؛ ففي أعقاب أزمة القس أندرو برونسون، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم التركية، ردت عليها أنقرة بفرض رسوم إضافية على البضائع الأمريكية. لكن مع تصاعد الضغوط ورفع واشنطن تلك الرسوم إلى 50% في مرحلة لاحقة، اتجهت السلطات التركية إلى التراجع عن الإجراءات الانتقامية وإلغاء الضرائب المفروضة على المنتجات الأمريكية.
ويمتد هذا التنسيق الاستراتيجي -حسب تحليل سعيد صفاء- إلى ملفات الموارد الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة. فقد منحت السلطات التركية الجانب الأمريكي امتيازات الاستفادة من عناصر التربة النادرة، وهي المواد الخام الأساسية المستخدمة في صناعة رقائق المعالجات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في عمليات ضغط البيانات الكبيرة وتبريد مراكز البيانات الضخمة. كما يلفت صفاء إلى الانصياع التركي للمحددات الأمريكية في مجالات الطاقة، والحلول الجوية، والمعادن الحرجة، فضلاً عن التماهي الشامل مع السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط. ويستشهد صفاء في هذا الصدد بـ “اتفاق مكة”، الذي يعبر عن مشروع طرحته إدارة ترامب لتحديد مسار ثلاثي مشترك يضم تركيا وباكستان والسعودية، وهو المشروع الذي حظي بتغطية إعلامية موالية لحكومة أردوغان صورت التفاهمات كإنجاز ذاتي رغم كونها تنفيذاً لرؤية واشنطن التي حرصت حتى على ضبط تحركات حكومة بنيامين نتنياهو لضمان التوازن الإقليمي.
تفكيك شبكات “الدولة العميقة” التقليدية وإعادة بناء مراكز النفوذ
على صعيد التوازنات الداخلية، يحلل المحلل السياسي سعيد صفاء حالة الصراع التاريخي بين الأجنحة الأمنية والسياسية داخل البنية العميقة للدولة التركية، والمتمثلة في التكتل القومي المحافظ والتكتل الأوراسي القومي المتشدد. ويرى صفاء أن هذه الشبكات، التي تنقلت في تحالفاتها الميدانية بين المخابرات الأمريكية والروسية والبريطانية والإسرائيلية، قد استنفدت أوراقها الوظيفية وأصبحت عبئاً سياسياً وأمنياً.
ويوضح سعيد صفاء أن الاعتماد المفرط لهذه الشبكات على أدوات “حرب العصابات المضادة” والعقلية الأمنية القديمة أدى إلى انكشافها واحتراق أوراقها في الأروقة الدولية، مما دفع الشركاء الدوليين إلى التخلي عنها ورَفْض التعامل معها. ونتيجة لذلك، تباشر السلطات التركية عملية إعادة هندسة شاملة لمؤسسات الدولة، تتضمن استبعاد الوجوه والرموز التقليدية التي برزت قبل ثلاثة عقود.
ويؤكد المحلل سعيد صفاء أن مرحلة التشكيل الجديد لا تتطلب الاستعانة بشخصيات تنتمي إلى المرحلة السابقة من أمثال زعيم حزب الوطن القومي اليساري المتشدد دوغو برينجك أو وزير الداخلية الأسبق القومي اليميني محمود آغار. بل تعتمد الترتيبات الراهنة على توجيه رسائل مباشرة لتلك القواعد القديمة مفادها انتهاء صلاحيتها التاريخية وزوال الحاجة إلى خدماتها، وذلك لصالح بناء هيكل تنظيمي جديد يلتف حول إدارة القصر الرئاسي تحت قيادة أردوغان ويستوعب العناصر الشابة والكوادر المعاد توجيهها.
الإجراءات الأمنية ضد التيارات الأوراسية وآليات “الضبط الدقيق“
يستعرض المحلل السياسي سعيد صفاء الاستهداف الأمني الأخير لرموز التيار الأوراسي، معتبراً احتجاز حسن أتيلا أوغور، نائب رئيس حزب الوطن والمسؤول عن الشؤون الأمنية فيه، وحسن أتامان يلدريم، المتخصص في مجالات الأمن السيبراني، مؤشراً عملياً على انطلاق موجة تصفية الجناح الأوراسي للدولة العميقة أو تنظيم أرغنيكون. ويُذكّر صفاء بالخلفية التاريخية لحسن أتيلا أوغور -والد الشخصية الإعلامية أوغوزهان أوغور- باعتباره أحد الفاعلين الرئيسيين في جهاز استخبارات الجندرمة (JİTEM) بين عامي 2002 و2004، والدور الذي لعبه إلى جانب مصطفى بالباي في توجيه صحيفة “جمهوريت” وتحويلها إلى منصة تشغيلية، فضلاً عن اتصالاته بمجموعة “تشوكوروفا” الإعلامية ومؤسسها محمد أمين قارامُصطفى وتونجاي أوزكان.
ويشير صفاء إلى أن هذه القوى الأوراسية والقومية كانت قد راهنت في أعقاب عام 2016 على التخلص من حركة فتح الله كولن أولاً، ظناً منها أنها ستتمكن لاحقاً من تطويق نفوذ الرئيس أردوغان. غير أن القيادة التركية شرعت منذ عام 2017 في تنفيذ خطة تدريجية لتصفية وتفكيك الكوادر الأوراسية والتابعة لبرينجك داخل أجهزة الجيش، والاستخبارات، والأمن العام. ويضيف صفاء أن هذه العملية شملت استغلال ملفات ذات حساسية عالية.
وحول طبيعة التحركات الحالية، يحلل سعيد صفاء أسلوب السلطة في إدارة التصفية عبر ما يصفه بـ “الضبط الدقيق” في مقابل “الضبط الخشن”. ويوضح صفاء أن الهدف الرئيسي لا يقتصر على حبس تلك الشخصيات، بل يمتد إلى قطع امتداداتها النفوذية وتجريدها من أدوات التأثير. وتتم هذه العملية عبر التهديد الكامن في أرشيفات أجهزة الاستخبارات والجندرمة والشرطة التي تحتفظ بسجلات وثائقية عن الجرائم والتجاوزات التاريخية لتلك العناصر، حيث يُستخدم هذا الأرشيف كـ “جرافة” لتقليم أظافر كل من يحاول إعاقة المسار الجديد أو افتعال استفزازات ميدانية. وفي هذا السياق، يلفت صفاء إلى استدعاء ملفات وقضايا قديمة مثل التحقيق الذي بدأ حول وفاة قضية كاشف كوزين أوغلو في سجنه قبل نحو عقدين لإرسال رسائل ردع مشددة، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي من هذا الملف هو الأوراسيون لكن الطرفين يغطيان على الهدف الأساسي بتقديم الملف وكأنه يستهدف أتباع حركة كولن.
أما بالنسبة لموقف دوغو برينجك، فيرى سعيد صفاء أنه يسعى جاهداً لإنقاذ نفسه عبر التقرب المباشر من القصر الرئاسي والانصياع لكافة توجيهات أردوغان، مع إطلاق تصريحات تدعي “إنهاء نفوذ الناتو وواشنطن وكولن”، وهي ادعاءات يصفها صفاء بالمثيرة للسخرية في ظل تحول تلك الرموز إلى أدوات طيّعة في يد السلطة.
الهندسة السياسية للانتخابات ومسار “تركيا بلا إرهاب“
يربط المحلل السياسي سعيد صفاء بين عمليات التصفية الأمنية والأهداف السياسية المتمثلة في تأمين التجديد الرئاسي للرئيس أردوغان. ويؤكد صفاء أن القيادة الحاكمة تعتمد استراتيجية إعادة تشكيل البيئة الانتخابية وضمان شروط الفوز المسبق بدلاً من المخاطرة بدخول انتخابات غير محسومة أو اللجوء إلى إلغائها.
وفي هذا الإطار، يحلل سعيد صفاء الطرح المعلن تحت مسمى مسار “تركيا بلا إرهاب” أو النسخة الثانية من مفاوضات السلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، مؤكداً أنه يمثل جزءاً عضويًا من سياسة المساومة والمبادلة (“هات وخذ”) الهادفة إلى فتح الطريق أمام ولاية رئاسية جديدة. وتتطلب هذه الهندسة السياسية تفكيك البنى القديمة المحسوبة على برينجك وآغار لمنعها من تنفيذ أي عمليات إرباك أو استفزاز ميداني قد تعطل التوافقات الجديدة. ويجري هذا التحول بموازاة تصعيد كوادر جديدة من التكنوقراط، والمستشارين الأكاديميين، والخبراء الاقتصاديين الذين يصيغون الرؤية المستقبلية لنظام الحكم.
أزمة الصناديق الاستثمارية وشبهات الفساد الهيكلي
يتطرق المحلل السياسي سعيد صفاء إلى البعد الاقتصادي للتحولات الراهنة، مسلطاً الضوء على قضية اختفاء وتبدد نحو 800 مليار ليرة تركية ضمن ملف الصناديق الاستثمارية. ويستعيد صفاء تصريحات سابقة لوزير الداخلية السابق سليمان صويلو كان قد وعد فيها بـ “طفرة اقتصادية في شهر تموز/يوليو تجعل الولايات المتحدة تتفجر حسداً”، ليقارنها بالواقع المالي المأزوم.
ويكشف سعيد صفاء عن الآلية التي أديرت بها هذه الأموال؛ إذ جرى إغراء المواطنين والشركاء بتوظيف أموالهم في 131 صندوقاً استثمارياً تدار عبر 7 شركات إدارة محفظة مالية كبرى. وعزز ثقة المستثمرين وجود شخصيات بارزة على رأس هذه الشركات ولجانها الإدارية، من أمثال فجر ألب تكين، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الجمهورية، وإمره ألكين، العضو السابق في المجلس الاستشاري الأكاديمي الرئاسي، مما أعطى انطباعاً أمنياً وقرباً من دوائر القرار.
ويطرح سعيد صفاء تساؤلات جوهرية حول قرار هيئة سوق رأس المال (SPK) التي أقدمت مؤخراً على تصفية هذه الصناديق، مما يكبد المستثمرين خسائر هائلة تجعلهم يستردون كسراً ضئيلاً من أصولهم. وينتقد صفاء صمت الهيئة وتأخرها لمدة تسعة أشهر قبل التدخل، متسائلاً عن الأطراف والاستفادات المباشرة من استمرار هذه الدورة المالية وعن تداعيات ذلك على وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الذي وجد نفسه مواجهاً بتبعات هذا الفساد الهيكلي.
خلاصة ورؤية تحليلية
يختتم المحلل السياسي سعيد صفاء قراءته الشاملة بالتأكيد على أن المنظومة الحاكمة، بحلفائها المعارضين والموالين على حد سواء، تخضع لسنن التغيير وأن شبكات النفوذ الراهنة ستؤول إلى الزوال. ويرى صفاء أن التمسك بالاستقلالية وكشف الحقائق للرأي العام، رغم ما يتطلبه من أثمان قاسية وغربة شخصية، يمثل الحجر الأساس لبناء مستقبل يسوده الضمير وتوثق فيه الحقائق التاريخية للأجيال القادمة بعيداً عن التزييف.
