نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة النطاق شملت ثلاثًا وعشرين ولاية، تمركزت قيادتها في ولاية دياربكر جنوب شرق البلاد، وأسفرت حتى الآن عن توقيف مئتين وثمانية وثمانين شخصًا يُشتبه في تورطهم في أنشطة بيع المخدرات على مستوى الشارع.
تأتي هذه العملية في إطار تحركات متصاعدة لمكافحة ما تصفه السلطات بظاهرة “التوزيع المباشر” التي تستهدف المستخدمين، ولا سيما فئة الشباب.
التحقيقات جرت بإشراف مكتب المدعي العام في دياربكر، فيما كانت مذكرات التوقيف قد صدرت بحق أربعمئة وخمسة مشتبه بهم، بحسب إعلان سابق لوزير العدل أكين غورليك. وأوضح نائب وزير الداخلية علي جليك أن الإجراءات لا تزال مستمرة، ما يرجح ارتفاع عدد الموقوفين لاحقًا.
تفاصيل العملية الأمنية وانتشارها الميداني
الحملة الأمنية اتسمت بكثافة لافتة من حيث الموارد البشرية والتقنية، حيث شارك فيها ألفان وستمئة وسبعون عنصرًا من الشرطة، مدعومين بمروحيات وطائرات مسيّرة وأربعة كلاب بوليسية مدربة على كشف المخدرات.
وتُظهر طبيعة الانتشار أن السلطات تسعى إلى تفكيك شبكات التوزيع الصغيرة والمتوسطة، لا الاقتصار على كبار المهربين، في محاولة لقطع خطوط الإمداد المباشر داخل الأحياء السكنية، خصوصًا في المناطق القريبة من المدارس.
خلفيات جنائية متعددة للمشتبه بهم
تشير المعطيات الرسمية إلى أن السجلات الجنائية للموقوفين لا تقتصر على جرائم المخدرات، بل تشمل أكثر من ثلاثة آلاف وسبعين مخالفة أخرى، من بينها الاعتداء المتعمد، والتهديد، والإهانة، وتخريب الممتلكات، والسرقة.
هذا التداخل بين الجرائم يعكس نمطًا متكررًا في شبكات المخدرات المحلية، حيث تتشابك الأنشطة الإجرامية المختلفة ضمن بيئات اجتماعية هشّة، ما يزيد من تعقيد المعالجة الأمنية والقضائية.
تصاعد القلق من انتشار المخدرات داخل تركيا
خلال السنوات الأخيرة، برزت مؤشرات متزايدة على تحول نوعي في ملف المخدرات داخل تركيا، حيث لم تعد البلاد مجرد ممر عبور تقليدي للمواد المخدرة القادمة من آسيا نحو أوروبا، بل أصبحت سوقًا استهلاكية ومركزًا للإنتاج والمعالجة.
تقرير صادر عن الشرطة التركية لعام 2025 يكشف عن اكتشاف تسع وأربعين منشأة لتحويل الميثامفيتامين بين عامي 2022 و2024، منها أربع وأربعون منشأة في إسطنبول وحدها. كما تم رصد أكثر من عشر عمليات تصنيع غير قانونية للأدوية، إضافة إلى موقعين لإنتاج الكبتاغون في المناطق الحدودية.
مؤشرات خطيرة: ارتفاع الوفيات وتعاظم الإنتاج المحلي
المعطيات الصحية المرتبطة بالمخدرات تعكس بدورها تصاعدًا مقلقًا، حيث ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بتعاطي المخدرات بنسبة اثنين وأربعين بالمئة، ليصل إلى أربعمئة وسبع وعشرين حالة خلال عام 2024. وكانت المواد الأكثر ارتباطًا بهذه الحالات هي القنب الصناعي والميثامفيتامين.
ومن اللافت أن بعض هذه الوفيات شملت فئة المراهقين، إذ سُجلت حالات بين من تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، ما يعزز المخاوف الرسمية بشأن استهداف الفئات العمرية الأصغر.
تضخم كميات المضبوطات على الحدود
بيانات الجمارك التركية تعزز الصورة العامة لتصاعد الظاهرة، إذ تجاوزت كميات المخدرات المضبوطة على الحدود ثلاثة وثلاثين طنًا خلال عام 2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق. وتُقدّر القيمة السوقية لهذه الكميات بما يتراوح بين أربعة وأربعين وخمسة وأربعين مليار ليرة تركية.
هذه الأرقام تقتصر على المضبوطات الحدودية، ولا تشمل العمليات الداخلية التي تنفذها الشرطة والدرك وخفر السواحل، ما يعني أن الحجم الحقيقي للسوق قد يكون أكبر بكثير.
قراءة تحليلية: من ممر عبور إلى عقدة إنتاج واستهلاك
التحول الذي تشهده تركيا في ملف المخدرات يعكس تغيرات أعمق في الجغرافيا الاقتصادية لشبكات التهريب الدولية. فمع تشديد الرقابة على بعض المسارات التقليدية، اتجهت الشبكات إلى توطين أجزاء من سلسلة الإنتاج داخل دول العبور نفسها، مستفيدة من البنية التحتية، والأسواق المحلية المتنامية، والتحديات الاجتماعية.
التركيز الأمني الحالي على “التوزيع الشارعي” يشير إلى إدراك رسمي بأن المعركة لم تعد تقتصر على الحدود، بل باتت داخل المدن والأحياء، حيث تتشكل شبكات صغيرة مرنة يصعب تفكيكها بالوسائل التقليدية وحدها.
كما أن الربط بين مكافحة المخدرات وحماية الشباب يعكس تحولًا في الخطاب الرسمي نحو البعد الاجتماعي، لكن فعالية هذا التوجه ستظل مرتبطة بمدى تكامل السياسات الأمنية مع برامج الوقاية والتوعية وإعادة التأهيل.
خلاصة
تكشف العملية الأخيرة عن تصعيد واضح في المواجهة الأمنية مع شبكات المخدرات داخل تركيا، في ظل تحولات عميقة تجعل البلاد مركزًا متزايد الأهمية في الإنتاج والاستهلاك، لا مجرد ممر عبور.
المؤشرات الرقمية والجنائية والصحية مجتمعة تؤكد أن التحدي بات داخليًا بقدر ما هو عابر للحدود، ما يستدعي مقاربة أشمل تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية.
