كشفت تسريبات استخباراتية وإعلامية عن قناة تواصل سرية جرى تفعيلها في الأراضي التركية خلال شهر أيلول/سبتمبر، بين مسؤولين في الحكومة السورية الجديدة وممثلين عن حزب الله اللبناني.
وتُعد هذه اللقاءات المفترضة المحاولة الأولى لتأسيس خطوط تواصل مباشرة بين الإدارة السورية الانتقالية والتنظيم اللبناني.
استند التقرير الصادر عن وكالة “رويترز” إلى إحاطات قدمتها ستة مصادر مطلعة، ضمت مسؤولَين في الحكومة السورية ومسؤولاً أمريكياً، إلى جانب مصدر أمني لبناني رفيع المستوى على صلة بحزب الله.
وتولى جهاز الاستخبارات الوطني التركي (MİT) توجيه الدعوة ورعاية الاجتماعات الاستكشافية بين الطرفين.
أجندة المباحثات والتفاهمات الأمنية الحدودية
شكلت الملفات الأمنية المعقدة محور النقاشات التي هدفت إلى خفض التوتر الحدودي والدفء التكتيكي وتجنب الاحتكاك المباشر. وشملت جلسات التفاوض عدداً من القضايا الحساسة.
قدم الوفد السوري، الذي ضم عناصر من المخابرات ووزارة الخارجية، تعهدات صريحة لحزب الله بعدم تحريك أو إرسال قوات سورية داخل الأراضي اللبنانية بغرض نزع سلاح الجماعة.
وحثت دمشق ممثلي حزب الله على اتخاذ إجراءات حازمة لوقف عمليات التهريب عبر الحدود، وتفكيك الشبكات والخلايا النائمة المستقرة في المحافظات الجنوبية.
واكتفى ممثلو الحزب بتقديم تعهد عام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، دون تقديم إجابات أو التزامات مباشرة بشأن ملف التهريب أو الخلايا النائمة.
بينما أظهرت المعطيات أن اتصالات غير مباشرة جرت عبر الوساطة التركية قبل نحو شهرين من اجتماع أيلول/سبتمبر، غير أن المحادثات المباشرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق رسمي أو نهائي.
خلفيات التحول الميداني والسياق الجيوسياسي
تأتي هذه التحركات عقب متغيرات جذرية في المشهد السوري أدت إلى إعادة رسم تحالفات المنطقة وتوازنات القوى؛ حيث أحدثت الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، على يد فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، قطيعة حادة في العلاقات التي جمعت دمشق بحزب الله لسنوات طويلة.
من جانبها، وجهت الإدارة السورية الجديدة اتهامات لحزب الله بمحاولة تهريب السلاح عبر أراضيها، في حين مارست واشنطن ضغوطاً على دمشق لاتخاذ سياسات أكثر حزماً تجاه الجماعة.
وسبقت المحادثات بأيام حادثة الإعلان عن ضبط خلية تابعة لحزب الله في الجنوب السوري بصدد الإعداد لهجمات صاروخية، وهو ما نفاه الحزب جملة وتفصيلاً مؤكداً انعدام أي وجود أو نشاط عسكري له داخل سوريا.
الموقف الرسمي والنفي الحكومي الصارم
واجهت التقارير الإعلامية رفضاً ونفياً قاطعاً من السلطات الرسمية في كل من أنقرة ودمشق فور نشرها، فقد أصدر مركز مكافحة التضليل (DMM) التابع لمديرية الاتصالات بالرئاسة التركية بياناً شديد اللهجة، وصف فيه الأنباء عن استضافة جهاز الاستخبارات التركي (MİT) لمحادثات بين الحكومة السورية وحزب الله بأنها ادعاءات عارية تماماً عن الصحة، ومحض خيال وتكهنات لا تمت للواقع بصلة.
بينما نشرت السلطات السورية عبر حسابها الرسمي باللغة الإنكليزية على منصة (X) بياناً مقتضباً يُكذّب التقرير ويؤكد عدم صحة تلك الأنباء.
أما حزب الله فامتنع عن التعليق، بينما لم تصدر وزارتا الدفاع والخارجية في تركيا، ووزارة الخارجية السورية، ووزارة الخارجية الأمريكية أي ردود قبل نشر التقرير. كما تعذر تحديد موقع الاجتماع داخل الأراضي التركية أو مدته الزمنية أو إمكانية عقد لقاءات أخرى.
التوازنات الإقليمية والموقف الإيراني
تعكس المبادرة التركية الرغبة الإستراتيجية لأنقرة في لعب دور محوري في ترتيبات الاستقرار الإقليمي وصياغة المستقبل السياسي في سوريا، حيث تُعد تركيا الداعم الخارجي الرئيسي لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في حين تسعى دمشق لتأسيس إطار قانوني يُنظم الوجود العسكري التركي المستمر، إلى جانب رعاية أنقرة للحوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
أُستبعدت إيران من طاولة المباحثات الأخيرة، ورغم معرفة طهران بمشاركة حزب الله، إلا أنها أبدت امتعاضاً من تغييبها عن الترتيبات، ومن التحفظ الذي أبدته قيادة الشرع تجاه بناء علاقات مباشرة مع الجانب الإيراني.
