فتحت سوريا الباب أمام احتمال الانضمام إلى التحالف الدفاعي الجديد الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان، في خطوة قد تحمل تداعيات تتجاوز التعاون العسكري المباشر، لتطال شكل العلاقات والتحالفات في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، خلال زيارته الرسمية إلى باكستان، إن دمشق لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن الانضمام إلى هذا التحالف، مؤكداً أن الحكومة السورية تدرس المسألة وستتخذ موقفها في وقت لاحق.
وقال الشيباني للصحفيين في إسلام آباد إن بلاده «لم تتخذ بعد قراراً بشأن الانضمام إلى هذا التحالف»، في إشارة إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وقعته تركيا والسعودية وباكستان في السابع من أغسطس/آب الجاري.
ولا تبدو المسألة بالنسبة إلى دمشق مجرد خيار عسكري، إذ تأتي في سياق إعادة بناء الدولة السورية وعلاقاتها الخارجية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وسعي القيادة الجديدة إلى إقامة شبكة من الشراكات الإقليمية والدولية التي تساعدها على تثبيت الأمن ودعم عملية إعادة الإعمار.
اتفاق مكة للدفاع المشترك
وقعت تركيا والسعودية وباكستان في مكة، في السابع من أغسطس/آب، اتفاقاً للدفاع المشترك ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، مع تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بينها. وجرى توقيع الاتفاق خلال قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
ويهدف الاتفاق، وفق التصريحات الرسمية، إلى تطوير قدرات الردع الجماعي، وتوسيع التعاون العسكري والصناعات الدفاعية، وتعزيز القدرات العملياتية المشتركة في مواجهة الأزمات المحتملة.
كما يتضمن التوجه نحو إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتطوير مشاريع في مجال الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا العسكرية. وقد أكدت أنقرة أن الاتفاق لا يستهدف دولة بعينها، ولا يحدد عدواً مشتركاً، وأنه يقوم على مبدأ الدفاع عن النفس والتعاون من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعلنت تركيا وباكستان بوضوح أن الاتفاق ذو طبيعة دفاعية، وأن الباب مفتوح أمام دول أخرى ترغب في الانضمام إليه. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أوضح أن الاتفاق لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى بصورة مباشرة، فيما أشار إلى إمكانية انضمام دول أخرى مستقبلاً.
لماذا تمثل تركيا محوراً أساسياً في حسابات دمشق؟
في هذا السياق، منح الشيباني العلاقات السورية التركية أهمية خاصة، واصفاً تركيا بأنها «شريك رئيسي» في إعادة إعمار سوريا.
ويستند هذا التقارب إلى عوامل جغرافية وأمنية وسياسية متشابكة. فسوريا وتركيا ترتبطان بحدود برية تتجاوز ألف كيلومتر، فضلاً عن علاقات تاريخية واقتصادية وأمنية عميقة. ومع سقوط الأسد، تحولت أنقرة إلى أحد أبرز الداعمين الإقليميين للسلطات السورية الجديدة، فيما أصبحت إعادة بناء المؤسسات السورية وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية جزءاً من أجندة التعاون بين البلدين.
وفي السادس من أغسطس/آب، أي قبل يوم واحد من توقيع اتفاق مكة، اتفقت دمشق وأنقرة على إنشاء مجلس تنسيق رفيع المستوى بهدف توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والبنية التحتية، كما ناقشتا تسريع مشاريع الربط بالسكك الحديدية وتفعيل آليات تعاون إقليمية أخرى.
وبذلك، فإن حديث دمشق عن إمكانية الانضمام إلى التحالف لا يأتي بمعزل عن مسار أوسع من التقارب السوري التركي، بل يتزامن مع انتقال العلاقة بين البلدين من مستوى الدعم السياسي والأمني إلى إطار أكثر مؤسسية.
التطورات العسكرية تزيد أهمية القرار السوري
يكتسب موقف دمشق أهمية أكبر في ظل التطورات العسكرية الأخيرة داخل الأراضي السورية، ولا سيما بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غرب سوريا في الثامن عشر من أغسطس/آب.
وجاءت الضربات بعد زيارة وفد تركي للموقع، وأثارت توتراً جديداً بين إسرائيل وتركيا بشأن طبيعة الدور العسكري التركي في سوريا. وأكدت أنقرة أن تعاونها العسكري مع دمشق يتركز على التدريب وتبادل الخبرات، بينما ربطت إسرائيل ضرباتها بمخاوفها من توسع الوجود العسكري التركي في الأراضي السورية.
وتدخلت الولايات المتحدة لاحقاً لمحاولة إنشاء آلية اتصال وتنسيق بين تركيا وإسرائيل وسوريا لتجنب سوء الفهم ومنع تحول الاحتكاكات العسكرية إلى مواجهة أوسع.
هذه التطورات تجعل مسألة التحالفات الأمنية أكثر حساسية بالنسبة إلى دمشق. فالحكومة السورية الجديدة تجد نفسها أمام بيئة إقليمية تتداخل فيها ملفات الأمن السوري، والوجود التركي، والتحركات الإسرائيلية، والعلاقات مع إيران، فضلاً عن الحاجة إلى بناء جيش ومؤسسات أمنية قادرة على حماية الدولة الجديدة.
سوريا لا تريد الارتباط بمحور واحد
رغم التقارب المتزايد مع تركيا وباكستان والسعودية، تشير تصريحات الشيباني إلى أن دمشق تحاول الاحتفاظ بهامش واسع للمناورة السياسية.
وأكد وزير الخارجية السوري أن بلاده دولة ذات سيادة، وأنها ستختار تحالفاتها وشراكاتها وفقاً لمصالحها الوطنية، في رسالة تعكس رغبة دمشق في تجنب الدخول في محور إقليمي مغلق.
ويظهر هذا التوجه أيضاً في موقفها من إسرائيل. فقد اعتبر الشيباني أن الحديث عن اتفاق استراتيجي مع إسرائيل سابق لأوانه، مؤكداً أن الأولوية بالنسبة إلى دمشق هي وقف الضربات الإسرائيلية داخل سوريا.
كما شدد على أن إسرائيل لا ينبغي أن تكون صاحبة القرار في تحديد علاقات سوريا أو تحالفاتها، في موقف يعكس حساسية دمشق تجاه أي محاولة لفرض ترتيبات أمنية عليها من الخارج.
ومن ثم، فإن دراسة الانضمام إلى اتفاق مكة لا تعني بالضرورة أن سوريا اختارت بصورة نهائية معسكراً إقليمياً ضد آخر، بل قد تكون جزءاً من سياسة تقوم على تنويع الشراكات الأمنية والاقتصادية، والحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم لإعادة بناء الدولة.
البعد الإيراني في الحسابات السورية
وتأتي هذه التحولات بالتزامن مع إعادة صياغة علاقة دمشق بطهران.
فخلال زيارته إلى إسلام آباد، قال الشيباني إن إيران ينبغي أن تعترف أولاً بما وصفه بما فعلته بحق الشعب السوري قبل الحديث عن أي وساطة لإعادة العلاقات بين البلدين.
وأشاد بالدور الذي تؤديه باكستان في الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أوضح أن إسلام آباد لم تعرض حتى الآن القيام بوساطة بين سوريا وإيران.
وهذا الموقف يعكس أحد أكبر التحولات في السياسة الخارجية السورية منذ سقوط الأسد. فدمشق الجديدة لا تبدو مستعدة للعودة إلى شبكة العلاقات التي كانت تربط النظام السابق بطهران، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو راغبة في الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران.
وبالنسبة إلى سوريا، قد يمثل التقارب مع تركيا والسعودية وباكستان وسيلة لبناء توازن إقليمي جديد يسمح لها بتقليص اعتمادها على القوى الخارجية التي دعمت نظام الأسد، من دون الانتقال بالضرورة إلى سياسة عدائية تجاه جميع الأطراف الأخرى.
باكستان ودمشق توسعان التعاون الثنائي
ولم تقتصر نتائج زيارة الشيباني إلى باكستان على ملف التحالف الدفاعي.
فقد اتفق البلدان على إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، والحفاظ على الرحلات الجوية المباشرة، وإنشاء مجلس أعمال مشترك، وتنظيم منتدى استثماري في دمشق.
كما أعلنت سوريا عزمها رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في باكستان إلى مستوى السفراء، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في نقل العلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر عمقاً.
وقال الشيباني إن الزيارة كانت ناجحة، وإن دمشق وإسلام آباد تتفقان في عدد من القضايا وتسعيان إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة بالنسبة إلى سوريا في ظل حاجتها الشديدة إلى الاستثمارات والخبرات والبنية التحتية بعد سنوات الحرب، بينما تستطيع باكستان تقديم خبرات في مجالات عسكرية واقتصادية وتعليمية، إضافة إلى موقعها كدولة تربط بين جنوب آسيا والشرق الأوسط.
التعاون الدفاعي قد يكون المدخل الأهم
وفي الجانب الأمني، بحث الشيباني مع القيادة العسكرية الباكستانية التطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون في مجالي الدفاع والأمن، مع تأكيد الطرفين رغبتهما في تطوير العلاقات العسكرية.
وهنا تبرز أهمية عضوية سوريا المحتملة في اتفاق مكة. فالدخول في إطار دفاعي يضم تركيا، صاحبة الخبرة العسكرية والصناعة الدفاعية المتقدمة، وباكستان، صاحبة الخبرة العسكرية والقدرات الاستراتيجية، والسعودية، صاحبة الثقل المالي والسياسي الإقليمي، قد يمنح دمشق مظلة تعاون واسعة في مرحلة إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية.
لكن ذلك لا يعني أن انضمام سوريا سيكون تلقائياً أو قريباً بالضرورة. فدمشق ما زالت تواجه ملفات داخلية معقدة، وتحتاج إلى إعادة بناء مؤسساتها، وترتيب علاقاتها مع مختلف القوى المحلية والإقليمية والدولية، وتجنب الدخول في التزامات قد تفرض عليها المشاركة في أزمات لا تتوافق بالضرورة مع أولوياتها الوطنية.
التحالف الجديد وخريطة الشرق الأوسط
يمثل اتفاق مكة، في حال تطور إلى إطار أوسع يضم دولاً جديدة، أحد المؤشرات على التحول التدريجي في بنية الأمن الإقليمي.
فتركيا تمتلك قوة عسكرية كبيرة وصناعة دفاعية آخذة في التوسع، بينما تتمتع السعودية بثقل اقتصادي وسياسي وديني كبير، وتملك باكستان خبرة عسكرية واسعة وقدرات استراتيجية متقدمة. ويمنح اجتماع هذه العناصر الدول الثلاث وزناً مختلفاً في الحسابات الأمنية للمنطقة.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الاهتمام السوري بالاتفاق باعتباره جزءاً من تحولات أوسع في الشرق الأوسط، حيث تسعى القوى الإقليمية إلى تطوير ترتيبات أمنية لا تعتمد بالكامل على القوى الكبرى الخارجية.
لكن المقارنة بين الاتفاق الجديد وحلف شمال الأطلسي يجب التعامل معها بحذر؛ فالترتيبات المؤسسية والقدرات المشتركة وآليات اتخاذ القرار في اتفاق مكة لا تزال في بدايتها، كما أن المصالح الاستراتيجية للدول المشاركة ليست متطابقة في جميع الملفات.
دمشق أمام اختبار التوازن
القرار السوري المحتمل بالانضمام إلى الاتفاق سيكون اختباراً مهماً للسياسة الخارجية الجديدة التي تحاول دمشق صياغتها بعد مرحلة الأسد.
فمن جهة، يمكن أن يوفر الانضمام دعماً سياسياً وأمنياً وعسكرياً واقتصادياً مهماً لدولة خارجة من حرب طويلة وتحتاج إلى إعادة بناء مؤسساتها.
ومن جهة أخرى، فإن أي التزام دفاعي متعدد الأطراف قد يحد من هامش الحركة الذي تحاول دمشق الحفاظ عليه في علاقاتها مع إسرائيل وإيران والولايات المتحدة والقوى العربية والأوروبية.
ولهذا تبدو تصريحات الشيباني حذرة ومقصودة: لا رفض للاتفاق، ولا التزام بالانضمام، وإنما دراسة للخيارات قبل اتخاذ القرار.
مرحلة جديدة في السياسة الخارجية السورية
المشهد الحالي يوحي بأن سوريا الجديدة تحاول الانتقال من سياسة المحاور التي ميزت عهد الأسد إلى سياسة تقوم على تعدد الشراكات.
التقارب مع تركيا، والانفتاح على السعودية وباكستان، والسعي إلى جذب الاستثمارات، وإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، بالتوازي مع محاولة ضبط العلاقة مع إيران والتعامل بحذر مع إسرائيل، كلها عناصر تشير إلى أن دمشق تعمل على تأسيس شبكة علاقات أوسع من أن تكون تابعة لقوة إقليمية واحدة.
وفي هذا الإطار، فإن احتمال انضمام سوريا إلى اتفاق مكة قد يصبح أحد أهم الاختبارات لهذه السياسة. فإذا قررت دمشق الانضمام، فقد يشكل ذلك انتقالاً من التعاون الثنائي مع تركيا والسعودية وباكستان إلى شراكة أمنية جماعية أكثر وضوحاً. أما إذا فضلت الاكتفاء بالتعاون من دون العضوية الكاملة، فقد يكون ذلك مؤشراً على رغبتها في الاستفادة من شبكة التحالفات الإقليمية مع الاحتفاظ بحرية أكبر في تحديد مواقفها.
وفي كلتا الحالتين، فإن مجرد إعلان دمشق أنها تدرس الانضمام يكشف عن تغير عميق في موقع سوريا داخل النظام الإقليمي. فبعد سنوات كانت فيها البلاد ساحة رئيسية للتنافس بين القوى الإقليمية والدولية، تحاول القيادة الجديدة أن تتحول تدريجياً إلى طرف يمتلك القدرة على اختيار شركائه وتحديد مصالحه.
ومع استمرار التوتر الإسرائيلي التركي حول سوريا، وتصاعد أهمية الدور التركي في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، واتساع التعاون بين دمشق وكل من الرياض وإسلام آباد، فإن القرار السوري بشأن اتفاق مكة قد لا يكون مجرد قرار يتعلق بتحالف دفاعي، بل جزءاً من عملية أكبر لإعادة تعريف موقع سوريا في الشرق الأوسط بعد سقوط نظام الأسد.
