شهدت الساحة السورية منعطفاً تاريخياً مفصلياً في الثامن من كانون الأول من عام ٢٠٢٤، تمثل في انهيار نظام البعث الذي جثم على صدر البلاد لواحد وستين عاماً. وجاء هذا التطور الاستراتيجي بدعم ومباركة قوى إقليمية ودولية متعددة، شملت تركيا ودول الخليج والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تلاقت مصالح هذه الأطراف بشكل أساسي على هدف تقويض النفوذ الإيراني في سوريا وبتر خطوط إمداده وحركته.
وعقب هذا السقوط المتسارع، برزت حركة “هيئة تحرير الشام” من معقلها في إدلب لتفرض سيطرتها التدريجية على عموم الأراضي السورية. وتوافق الفاعلون الدوليون والإقليميون على تنصيب قائد الهيئة، أحمد الشرع رئيساً للجمهورية السورية، باعتباره شريكاً قوياً يمكن العمل والتنسيق معه لإدارة المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، يرى الباحث التركي محمد عاكف أرصوي أن المشهد السوري الحالي، رغم مرور نحو عشرين شهراً على سقوط النظام السابق، لا يزال يفتقر إلى ملامح الدولة المكتملة أو الجيش الوطني الموحد بالمعنى المؤسسي الحقيقي. ويشير أرصوي إلى وجود حزمة من الديناميكيات والتعقيدات التي تحول دون استقرار البلاد واستعادتها لعافيتها السياسية والعسكرية.
الاستراتيجية الإسرائيلية لإضعاف سوريا وتفكيك قدراتها العسكرية
تتحرك إسرائيل وفق عقيدة أمنية ثابتة ترفض رفضاً قاطعاً قيام دولة سورية موحدة وقوية على حدودها الشمالية. ويؤكد الباحث محمد عاكف أرصوي أن هذا التوجه الإسرائيلي ليس وليد اليوم، بل يمتد تاريخياً إلى حرب عام ١٩٧٣ وما تلاها من احتلال لهضبة الجولان وجوارها.
ومنذ انهيار السلطة المركزية في دمشق، شرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ حملة عسكرية واسعة ومستمرة استهدفت تدمير ما تبقى من قدرات الجيش السوري القديم لمنع إعادة تنظيم صفوفه. وشملت هذه الاستراتيجية الإسرائيلية تنفيذ ضربات مدمرة طالت مئات الأهداف العسكرية الحيوية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق القريبة من الحدود التركية، ومحافظات حلب، والحسكة، والقامشلي.
ولم تقتصر هذه الهجمات على تدمير مخازن الأسلحة الثقيلة والقواعد البرية فحسب، بل استهدفت شل سلاحي الجو والبحرية بالكامل عبر موجات قصف متتالية تكررت في الربع الأول من عام ٢٠٢٦. ويستنتج أرصوي أن القوة التي يُطلق عليها اليوم اسم “الجيش السوري الجديد” باتت تفتقر بشكل شبه كامل للغطاء الجوي والدعم البحري والعتاد الحربي الثقيل، مما يجعلها قوة برية محدودة الفاعلية في حال خوض مواجهة عسكرية كبرى.
استهداف مطار “أبو الظهور” العسكري والرسائل الميدانية الساخنة
شهد منتصف آب ٢٠٢٦ تصعيداً ميدانياً خطيراً تمثل في استهداف مقاتلات إسرائيلية لمطار “أبو الظهور” العسكري بريف إدلب بثماني غارات جوية مركزة. وأسفر الهجوم عن تدمير مدرج المطار ومستودعاته وحظائر الطائرات بالكامل وإخراجه عن الخدمة. ويكتسب هذا الاستهداف أهمية جيوستراتيجية بالغة كونه يقع على بعد سبعين كيلومتراً فقط من الحدود التركية.
وعقب الهجوم، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات لافتة كشف فيها أن القصف جاء مباشرة بعد مغادرة وفد عسكري تركي للمطار. ووجه نتنياهو رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لتركيا، معلناً رفض تل أبيب لأي مساعٍ تهدف إلى إعادة بناء وتدريب الجيش السوري الجديد تحت رعاية تركية.
وفي المقابل، جاءت الردود الرسمية محملة بالرسائل الدبلوماسية المعتادة، فقد صرح وزير الخارجية السوري، إياس شيباني، بأن القصف لن يثني دمشق عن مواصلة العمل على بناء جيشها الوطني وإعادة تنظيم سلاح الجو، داعياً إلى إيجاد حلول دبلوماسية عبر مسارات التفاوض. في حين نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي وفد عسكري تركي في المطار وقت الهجوم، ووصفته بأنه يقوض جهود الاستقرار والأمن في سوريا، مطالبةً بوقف هذه الهجمات الإسرائيلية المتكررة.
وفي تعليقه التحليلي على هذه الحادثة، يصف الباحث محمد عاكف أرصوي التصريحات الإسرائيلية بالوقاحة ومحاولة واضحة لفرض قيود قاسية على حرية حركة تركيا في الشمال السوري. ويؤكد أرصوي أن النفوذ التركي الكثيف في سوريا أمر طبيعي وواقعي بالنظر إلى شريط حدودي يمتد لتسعمائة وخمسين كيلومتراً، وإلى انخراط أنقرة المباشر في تفاصيل الأزمة السورية على مدار أربعة عشر عاماً. كما يتوقع الباحث التركي أن تشهد المرحلة المقبلة تصاعداً في وتيرة الاغتيالات الإسرائيلية الموجهة ضد المسؤولين السوريين المقربين من تركيا كأداة ضغط إضافية.
تباين الحسابات الأمريكية الإسرائيلية في الساحة السورية
يوضح الباحث محمد عاكف أرصوي أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية في سوريا تلتقي في خطوطها العامة لكنها تختلف بوضوح في التفاصيل والآليات المتبعة:
- الرؤية الإسرائيلية: تفضل بقاء سوريا دولة ممزقة، ضعيفة عسكرياً ومنهكة اقتصادياً، لضمان عدم تشكيلها أي تهديد أمني مستقبلي على الكيان الإسرائيلي.
- الرؤية الأمريكية: تسعى إلى الحفاظ على وحدة الجغرافيا السورية لإدماجها في خطط ممرات الطاقة الإقليمية، وتوظيفها كورقة ضغط جيوستراتيجية ضد الفصائل الشيعية في العراق (مثل الحشد الشعبي)، وضد حزب الله في لبنان. كما ترغب واشنطن في الاحتفاظ بسوريا موحدة كأداة توازن مستقبلي بمواجهة القوى الإقليمية الأخرى كتركيا ودول الخليج.
ويشير أرصوي في هذا الصدد إلى تصريحات “توم باراك”، المبعوث الخاص المعين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط (المسؤول عن ملفات سوريا ولبنان والعراق). فقد وصف باراك القصف الإسرائيلي الأخير لمطار أبو الظهور بأنه “تصعيد غير مبرر وغير مقبول”. ويعتقد أرصوي أن هذا التباين يعكس فجوة حقيقية بين واشنطن وتل أبيب، تجلت بوضوح في تصريحات ترامب السابقة التي ذكر فيها “أنه لولا الدعم الأمريكي لما كانت إسرائيل موجودة أصلاً”.
تسوية ملف الوحدات الكردية والدمج العسكري
شهد آب من عام ألفين وستة وعشرين إعلان وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) في مناطق شمال شرق سوريا (الحسكة والرقة) عن حل نفسها رسمياً ودمج كافة عناصرها وهياكلها العسكرية ضمن الجيش السوري ومؤسسات الدولة الرسمية في دمشق. وجاءت هذه الخطوة كحصاد لمسار تفاوضي استمر لعام ونصف برعاية وتنسيق أمريكي مباشر ودعم تركي.
ويشير الباحث التركي محمد عاكف أرصوي إلى أن هذا التطور، وإن بدا وكأنه ينهي ملف الانفصال الكردي بشكل مؤقت، إلا أنه قد يمثل إجراءً تكتيكياً مرحلياً تم وضعه على الرف بانتظار تبدل الظروف السياسية، مما يتطلب الحذر من احتمالات انبعاث هذا المشروع مجدداً.
سيناريوهات الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران
اتجهت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، بالتنسيق مع وزير الخزانة سكوت بينت، نحو تفعيل استراتيجية بديلة لإسقاط النظام الإيراني عبر فرض حصار اقتصادي خانق وغير مسبوق تاريخياً. وجاء هذا التحول الاستراتيجي بعد فشل أربع جولات من العمليات العسكرية المباشرة ومحاولات إثارة الاضطرابات العرقية والمذهبية في الداخل الإيراني بين حزيران من عام ألفين وخمسة وعشرين وتموز من عام ألفين وستة وعشرين.
ويرى الباحث محمد عاكف أرصوي أن واشنطن تخلت عن خيار المواجهة العسكرية المباشرة نظراً لارتفاع تكاليفها المادية والبشرية مقارنة بجدواها. وبدلاً من ذلك، تضع الإدارة الأمريكية أمام طهران خيارين أساسيين مستلهمين من تجارب إقليمية سابقة:
- نموذج الحصار العراقي (أيام نظام صدام حسين): ويحاكي الفترة الممتدة من عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين حتى عام ألفين وثلاثة، حيث تم عزل الدولة المركزية عن محيطها الشمالي (الكردي) والجنوبي (الشيعي)، واستنزاف قدراتها الإدارية والعسكرية عبر غارات متقطعة وحصار اقتصادي خانق استمر لاثني عشر عاماً، مما أدى إلى انهيار الدولة بالكامل في غضون أسبوعين فور بدء الغزو البري.
- النموذج السوري (تفتيت الأطراف وفشل المركز): وهو مستوحى من الأزمة السورية بين عامي ألفين وأحد عشر وألفين وأربعة وعشرين، حيث أدى فقدان دمشق للسيطرة على حدودها لصالح قوى مسلحة مختلفة إلى شل قدرات الدولة واقتصادها تدريجياً وضغط نفوذها في شريط ضيق، مما مهد الطريق لانهيارها السريع في غضون أيام قليلة فور تحرك الفصائل من إدلب.
ويشير أرصوي إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتطبيق نموذج هجين يجمع بين التجربتين بهدف تفكيك البنية التحتية لإيران وإعاقة قدرتها على تصدير النفط، والذي يمثل شريان الحياة الوحيد لاقتصادها المترامي الأطراف الذي يخدم قرابة خمسة وتسعين مليون نسمة.
أما بخصوص الموقف الصيني، وهو الشريك التجاري والمستورد الرئيسي الوحيد للنفط الإيراني منذ عام ألفين وتسعة عشر، فيبدي أرصوي شكوكاً حيال قدرة بكين على إنقاذ طهران. ويستبعد الباحث التركي حدوث أي مواجهة عسكرية بحرية بين الأسطولين الصيني والأمريكي في عرض البحر لحماية ناقلات النفط الإيرانية، واصفاً هذه التوقعات بـ “الأمنيات الساذجة”. ويرجح أرصوي أن تنصاع الصين في نهاية المطاف للعقوبات الأمريكية خشية الإضرار بمصالحها الاقتصادية الأكبر مع واشنطن، تماماً كما نجحت الضغوط الأمريكية سابقاً في فنزويلا وكوبا.
ويخلص محمد عاكف أرصوي إلى أن هذا الحصار المطبق، المعزز بعمليات التخريب الداخلي المستمرة والضربات النوعية للمنشآت الحيوية والاغتيالات المتواصلة، قادر على إيصال إيران إلى حافة الانهيار الداخلي الشامل على المدى المتوسط، أي في غضون عشرة إلى خمسة عشر عاماً.
