دخلت قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيّز التنفيذ، حاملةً معها تغييرات جوهرية قد تُصعّب من فرص حصول المواطنين الأتراك على الحماية الدولية، في وقت تستمر فيه أنقرة بملاحقة متهمين بالارتباط بحركة فتح الله كولن.
وتقوم هذه القواعد على توسيع استخدام إجراءات سريعة، سواء عبر المسارات المعجلة أو عند الحدود، خصوصًا للمتقدمين القادمين من دول تُصنَّف بأنها منخفضة الحظوظ في نيل اللجوء.
“الدول الآمنة”: معيار قانوني حاسم
يستند النظام الجديد إلى تصنيف “دول المنشأ الآمنة”، الذي يسمح بإدراج الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ضمن هذه الفئة، شريطة أن تكون نسبة قبول طلبات اللجوء لمواطنيها منخفضة.
وفي هذا السياق، تندرج تركيا ضمن هذا الإطار، حيث انخفض معدل قبول طلبات اللجوء لمواطنيها إلى ثلاثة عشر بالمئة في عام ٢٠٢٥، مقارنة بسبعة عشر بالمئة في العام السابق، وأكثر من النصف قبل سنوات قليلة. هذا التراجع الحاد يُستخدم كمؤشر على أن معظم الطلبات تُعتبر غير مستوفية لشروط الحماية.
هذا التصنيف لا يحمل دلالة سياسية فحسب، بل يترتب عليه آثار إجرائية مباشرة، إذ يتيح للسلطات الأوروبية التعامل مع الطلبات بسرعة أكبر، انطلاقًا من افتراض أولي بضعف أحقية أصحابها بالحماية.
إجراءات أسرع وحدود أكثر صرامة
بموجب القواعد الجديدة، يخضع القادمون بطرق غير نظامية إلى فحص أولي يشمل التحقق من الهوية والخلفية الأمنية والبيانات البيومترية، خلال فترة قد تمتد إلى أسبوع.
أما الحالات التي تُصنَّف بأنها ضعيفة الأساس أو تنطوي على مخاطر أمنية، فيتم توجيهها إلى مسارات سريعة قرب الحدود الخارجية للاتحاد، حيث يمكن البت في الطلب خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر أسبوعًا.
هذا التسريع يهدف إلى تقليل الضغط على أنظمة اللجوء، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف بشأن دقة التقييم، خاصة في القضايا المعقدة ذات الطابع السياسي.
الأتراك ضمن قائمة الرفض المرتفع
تكشف بيانات عام ٢٠٢٥ أن المواطنين الأتراك كانوا بالفعل من بين الفئات الأكثر تعرضًا للرفض، حتى قبل دخول النظام الجديد حيّز التنفيذ. فقد شكّل مواطنو دول ذات معدلات قبول منخفضة أكثر من نصف القرارات الصادرة في المرحلة الأولى.
كما تصدّر الأتراك قائمة الجنسيات التي تلقت قرارات سلبية، إلى جانب فنزويلا وبنغلادش وكولومبيا، حيث استحوذوا مجتمعين على نحو ثلث حالات الرفض.
الفئات الأكثر تأثرًا: بين السياسة والقانون
تتزايد أهمية هذه التحولات بالنسبة لفئات تركية تقول إنها تواجه ملاحقات ذات دوافع سياسية في حال عودتها، وتشمل متهمين بالارتباط بحركة كولن، وناشطين أكراد، وصحفيين ومعارضين سياسيين، ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي يواجهون اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أو إهانة الرئيس.
وتثير هذه الحالات تساؤلات حول قدرة الإجراءات المعجلة على التمييز بدقة بين الطلبات غير المبررة وتلك التي تنطوي على مخاطر حقيقية.
خلفية الصراع مع حركة كولن
يعود التصعيد ضد حركة كولن إلى أواخر عام ٢٠١٣، حين اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان الحركة بالوقوف وراء تحقيقات فساد استهدفت دائرته المقربة. وتفاقم الصراع بعد محاولة الانقلاب في صيف ٢٠١٦، التي حمّلتها أنقرة مسؤوليتها، قبل أن تُصنّفها رسميًا كتنظيم إرهابي.
ومنذ ذلك الحين، استمرت حملة واسعة من الاعتقالات والإجراءات القضائية، حيث أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من ألف وستمئة شخص خلال عام ٢٠٢٥ فقط في إطار هذه الحملة.
تراجع الطلبات وتغيّر أنماط الهجرة
شهدت طلبات اللجوء المقدمة من الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي وما يُعرف بدول “EU+” انخفاضًا ملحوظًا، إذ تراجعت بنسبة تقارب أربعين بالمئة، لتصل إلى نحو ثلاثة وثلاثين ألف طلب خلال عام ألفين وخمسة وعشرين.
كما انخفض عدد القضايا قيد النظر بشكل كبير، في ظل تسريع الإجراءات وتراجع عدد الطلبات الجديدة. في المقابل، ارتفعت نسبة الطلبات المتكررة، ما يشير إلى أن عددًا متزايدًا من المتقدمين هم من المقيمين أصلًا داخل أوروبا، وليسوا وافدين جددًا من تركيا.
ورغم هذا التراجع، لا يزال المواطنون الأتراك يشكلون نسبة معتبرة من إجمالي طلبات اللجوء، بنحو أربعة بالمئة، ما يضع تركيا ضمن أبرز خمس دول منشأ، إلى جانب أفغانستان وفنزويلا وسوريا وبنغلادش.
جدل حقوقي وانتقادات دولية
واجهت القواعد الأوروبية الجديدة انتقادات حادة من منظمات حقوقية، حيث اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن هذه السياسات تقوّض الحق في اللجوء، في وقت يفترض فيه أن تعزز أوروبا التزاماتها الحقوقية.
وفي المقابل، دافع مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي عن الإصلاحات، مؤكدًا أنها تمثل أول إطار شامل يمنح الدول الأعضاء قدرة أكبر على التحكم في تدفقات الدخول والإقامة والمغادرة.
قراءة تحليلية: بين إدارة الهجرة ومخاطر التعميم
تعكس هذه السياسات توجهًا أوروبيًا نحو تشديد الرقابة وتقليص الهجرة غير النظامية، عبر أدوات إجرائية أكثر سرعة وصرامة. غير أن الاعتماد المتزايد على مؤشرات إحصائية، مثل معدلات القبول، قد يؤدي إلى تعميمات لا تأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية في كل حالة.
وفي الحالة التركية، يتداخل البعد القانوني مع السياق السياسي، ما يجعل تقييم طلبات اللجوء أكثر تعقيدًا. فبينما ترى بعض الدول الأوروبية أن تركيا تظل دولة مؤسسات، تشير تقارير أخرى إلى استمرار المخاطر التي تواجه فئات معينة، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.
التطورات الأحدث في السياق الأوروبي
تأتي هذه الإجراءات ضمن ميثاق أوروبي أوسع للهجرة واللجوء، يسعى إلى إعادة توزيع الأعباء بين الدول الأعضاء، وتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية، وتوسيع اتفاقيات إعادة القبول مع دول ثالثة.
كما يتزامن ذلك مع صعود تيارات سياسية داخل أوروبا تدعو إلى سياسات أكثر تشددًا، ما يضفي بعدًا داخليًا إضافيًا على القرارات المتعلقة باللجوء.
خلاصة
تشير القواعد الجديدة إلى تضييق فعلي في فرص اللجوء أمام الأتراك، خاصة في ظل تصنيف تركيا كدولة “آمنة” إجرائيًا. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة النظام الجديد على التمييز بين الحالات الفردية دون الإخلال بمبادئ الحماية الدولية.
