يرسم الكاتب والمحلل السياسي لفنت غولتكين ملامح مرحلة جديدة من التحولات العميقة التي تعصف بتركيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يرى في آخر تحليله عبر موقع يوتيوب أن التطورات المتسارعة في الملف السوري، والمناورات السياسية المحيطة بالقضية الكردية في الداخل التركي، بالإضافة إلى الملاحقات الانتقائية ضد الجماعات الدينية وتصفية الحسابات السياسية في أنقرة، تعكس جميعها إعادة تشكيل شاملة لموازين القوى وإستراتيجيات البقاء للسلطة الحاكمة.
التسوية السورية ومخاطر “اللبننة”: تفكيك السلاح وبناء المحاصصة العرقية
يشير الكاتب والمحلل السياسي غولتكين إلى أن الملف السوري يشهد عبوراً نحو مرحلة جديدة كلياً تتجاوز منطق الربح والخسارة الضيق بين الأكراد والنظام السوري. فبعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حل نفسها واندماجها في قوام الجيش السوري ضمن أربع فرق عسكرية، وتعيين قائدها مظلوم عبدي مستشاراً لرئيس الجمهورية، يتضح أن المنطقة تدخل طوراً انتقالياً من الكفاح المسلح إلى الصراع السياسي الدستوري.
ويرى غولتكين أن هذا التحول لا يقتصر على سوريا وحدها، بل هو نمط ينسحب على تركيا وربما يمتد إلى إيران في الأشهر المقبلة، نظراً لأن العمل المسلح قد استنفد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود وبات ينتج أزمة شرعية دولية.
ويصف غولتكين هذا المسار الجديد بـ“متلازمة اللبننة“ (اللّبننة). ويعرّف هذا المفهوم بأنه صياغة نظام حكم وبناء مؤسسات دولة وجيش على أساس الهوية العرقية والطائفية بدلاً من معيار الكفاءة والجدارة، وهو ما يؤسس لتقسيم دائم ونزاعات مستمرة. ويقارن غولتكين هذا النموذج بما جرى في العراق (حيث يتوزع الحكم عرقياً وطائفياً بين رئيس جمهورية كردي، ورئيس وزراء شيعي، ورئيس برلمان سني) وبما هو مستقر في لبنان (رئيس مسيحي، رئيس وزراء سني، رئيس برلمان شيعي).
وفي تفاصيل التسوية السورية، يوضح غولتكين نقاطاً جوهرية:
- تضمنت شروط مظلوم عبدي حذف كلمة “العربية” من مسمى “الجمهورية العربية السورية” لإنهاء صبغة الدولة القومية الأحادية.
- توزيع المهام الأمنية والسياسية يكرس المحاصصة العرقية؛ حيث ستتولى قوات شرطة محلية كردية إدارة المناطق والبلدات الكردية، بينما يشغل كردي منصب المستشار الأول للرئيس العربي.
- إقرار تعليم اللغة الكردية في المدارس بواقع ثلاث ساعات أسبوعياً كأحد المكاسب الدستورية. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يمثل تراجعاً بنسبة النصف عما كان عليه الوضع خلال الحرب الأهلية عندما كان التعليم في مناطق نفوذهم كردياً خالصاً، فإن الأكراد قبلوا بهذا التراجع التكتيكي لضمان حماية مكتسباتهم تحت مظلة الدستور السوري.
وينتقد غولتكين بشدة تعاطي الأوساط الحكومية التركية التي تسارع لإعلان “فشل المشروع الكردي” أو “انتصار دمشق”، مؤكداً أن السياسة التركية الرسمية تجاه سوريا قد أفلست تماماً بدليل محاولات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة للتصالح مع بشار الأسد قبيل أسابيع من هذه التحولات. ويضيف غولتكين أن دمج “قسد” في الجيش السوري لا يعني فناءها، بل يمنحها غطاءً رسمياً وهوية قانونية داخل أجهزة الدولة. ويطرح غولتكين تساؤلاً استنكارياً: “هل كان أنصار الحكومة التركية سيرحبون لو أن حزب العمال الكردستاني أعلن إلقاء السلاح والاندماج في الجيش التركي بشرط تخصيص فرقتين عسكريتين له؟”. ويحذر من أن هذه المجموعات تحتفظ ببنيتها وتدريبها، وإذا ما نشب أي خلاف مستقبلي مع دمشق، فإنها تمتلك القدرة والجاهزية العسكرية لسلوك مسار الانفصال مجدداً.
المسار الكردي في تركيا: “إلباس رابطة العنق” بديلاً عن السلام المستدام
يرى الكاتب والمحلل السياسي غولتكين أن المشهد في تركيا يتبع ذات الديناميكية الإقليمية؛ حيث يتم تفكيك الكفاح المسلح لحزب العمال الكردستاني بعد أن استنفد عمره الافتراضي. ويؤكد غولتكين أن ما يجري خلف الكواليس ليس “مسار سلام حقيقي أو أخوة” بل هو عملية هندسة سياسية تهدف إلى “إلباس رابطة العنق لعبد الله أوجلان“ وتصديره كزعيم رأي سياسي. ويشبه غولتكين هذا التحول بما جرى مع مظلوم عبدي في سوريا، وبما حدث سابقاً مع أبو محمد الجولاني الذي شُطب عملياً من قوائم الإرهاب الأمريكية وارتدى البدلة ورابطة العنق ليتصدر واجهة الحكم شمال سوريا.
ويرفض غولتكين الرواية الرسمية التي تصف هذا المسار بأنه “مشروع محلي تركي خالص”، واصفاً إياها بـ “الأكاذيب”، ومؤكداً أنه مشروع إقليمي تقوده قوى دولية لإنهاء العمل المسلح وتوطين العمل السياسي الإثني في الشرق الأوسط. ويشير في هذا السياق إلى استطلاعات الرأي التي تظهر انقسام الشارع التركي وتوجسه، حيث يبدي 48% من الأتراك معارضتهم لعملية السلام الكردي الجارية، مقابل تأييد 44%، بينما يقف 8% في منطقة الحياد.
ويعزو غولتكين غياب الدعم النخبوي والمثقف لهذه العملية إلى افتقارها للعمق الديمقراطي والعدالة الجنائية والمجتمعية، إذ تتجاهل السلطة تماماً ملف “أكاديميي السلام“ الذين دمرت حياتهم المهنية والأكاديمية قبل عشر سنوات لمجرد توقيعهم عريضة تطالب باستمرار عملية السلام الكردي الأولى (٢٠١٢-٢٠١٥)، في حين يُراد اليوم تحويل من حمل السلاح وفجر القنابل إلى قادة رأي يتنقلون بين المدن لعقد المؤتمرات.
كما يستمر التجاهل التام لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، حيث تكتفي السلطة بالاستماع لمطالب قادة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM) دون اتخاذ أي خطوة فعلية.
كذلك هناك غياب للتوازن القانوني؛ حيث يُزج بالمدنيين في السجون لمجرد كتابة تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي، بينما يتم التسامح والترحيب بمن تورطوا في تفجير محال تجارية وقتل الأبرياء.
ويقسم غولتكين جبهة المعارضة لهذا المسار إلى فئتين: فئة تقتات سياسياً وانتخابياً على تأجيج الرفض وصناعة الخوف، وفئة أخرى (يمثلها هو شخصياً) تقف موقفاً نقدياً متوجساً بسبب غياب الشفافية والإقصاء وغياب الروح الوطنية الحقيقية. ومع ذلك، يوضح غولتكين أنه لا يقف ضد إلقاء السلاح لحقن دماء جنود تركيا؛ إذ إن الضحايا هم دائماً أبناء الفقراء وسكان العشوائيات، بينما ينعم السياسيون والأثرياء بامتيازاتهم. ويحذر من وجود مؤشرات قوية على أن هذه الصفقة برمتها قد صيغت لتأمين دعم الحزب الكردي لتعديلات دستورية تضمن للرئيس أردوغان الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وفي سياق متصل، ينتج هذا التوجس استقطاباً حاداً يغذيه تيار اليمين القومي المتطرف بقيادة أوميت أوزداغ (حزب النصر). وينتقد غولتكين إستراتيجيات التهويل التي يتبعها أوزداغ (مثل الترويج لخطط تمكين أوجلان من تأسيس حزب ودخول البرلمان) واصفاً إياها بأنها تهدف لجمع الأصوات والمشاهدات على حساب سلامة المجتمع التركي. ويدين غولتكين دعم أوزداغ لممارسات الكراهية والتحريض العنصري في الملاعب الرياضية (مثل رفع “الأكياس الصفراء” الرمزية والاعتداء اللفظي على نادي أحمد سبور في طرابزون وإلازيغ)، محذراً من أن هذا السلوك لا يمت للوطنية بصلة بل يمثل إشعالاً لفتيل الحرب الأهلية وزرعاً لبذور الحقد بين مكونات الشعب. ويقارن غولتكين ذلك بمسيرة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي الذي مارس نفس السياسة التحريضية لثلاثين عاماً قبل أن ينتهي به المطاف في موقعه الحالي المهادن للأكراد.
خفايا السياسة في أنقرة: مليح غوكشيك بين تصفية الحسابات والمناورات القضائية
شهدت العاصمة التركية تطوراً قضائياً لافتاً بفتح تحقيق رسمي ضد رئيس بلدية أنقرة الأسبق المثير للجدل مليح غوكشيك. وجاء هذا التحرك في أعقاب التحقيق الاستقصائي الذي نشره الصحفي مراد آغيريل، وكشف فيه عن تأسيس نجل غوكشيك وزوجة ابنه شركة واجهة في الخارج وتحويل مبالغ ضخمة غير مسجلة إليها. ويأتي هذا التحقيق بعد سنوات من تجاهل السلطات القضائية لأكثر من مئة شكوى رسمية قدمها رئيس البلدية الحالي منصور يافاش ضد غوكشيك.
ويحلل غولتكين هذا التوقيت المفاجئ عبر سيناريوهين رئيسيين:
- السيناريو الأول (تصفية حسابات وبناء رضاء مجتمعي): يرى الكاتب أن مليح غوكشيك تحول في الوعي الجمعي المعارض إلى رمز بارز وقاسم مشترك لقضايا الفساد. وبالتالي، فإن التضحية به قضائياً تُعد ورقة رابحة للحكومة لبناء رضاء مجتمعي وتخفيف حدة الاحتقان الشعبي الذي يرى الملاحقات القضائية موجهة للمعارضة فقط. ويرجح غولتكين أن الوثائق التي حصل عليها الصحفي مراد آغيريل قد سُربت إليه عمداً من داخل أروقة أجنحة متصارعة داخل الحزب الحاكم للتخلص من غوكشيك وتصفية نفوذه.
- السيناريو الثاني (فخ للصحافة الاستقصائية المعارضة): يطالب غولتكين الصحفي مراد آغيريل بضرورة توخي الحذر الشديد؛ إذ قد تكون هذه المعلومات مجرد “طعم” مضلل. ففي حال أثبتت التحقيقات زيف هذه الادعاءات المالية، ستتحرك الآلة القضائية فوراً لملاحقة آغيريل بتهمة “نشر معلومات مضللة وكاذبة”، وهي التهمة الجاهزة للبطش بالأقلام المعارضة في تركيا.
قضية دنيز غوكتاش: سيكولوجية الاستبداد وصناعة التهم الهشة
يتناول الكاتب والمحلل السياسي غولتكين المأساة القانونية للناشط وصانع المحتوى الساخر دنيز غوكتاش كمثال صارخ على تسييس العدالة. فبعد صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، سارعت محكمة أخرى في غضون دقيقتين فقط إلى فبركة تهمة جديدة تضمن بقاءه رهن الاعتقال، متمثلة في “تمجيد مجرم” على خلفية نكتة ساخرة ألقاها حول عصابة “دالتونز” الكرتونية الشهيرة.
ويقارن غولتكين هذا التلاعب الفج بالقانون بما تعرض له سابقاً المفكر الكاتب أحمد ألتان ورجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا. ويرى الكاتب أن الأنظمة السلطوية ترى في قرارات الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسيلة لـ “زعزعة هيبة السلطة وإضعاف قبضتها الحديدية“. ويؤكد غولتكين أن إصرار النظام على ملاحقة الكلمات والقفشات الساخرة لدنيز غوكتاش يبرهن بوضوح على أن السلطة الحاكمة تشعر بضعف داخلي عميق واهتزاز في ثقتها بنفسها، وتلجأ للترهيب والبطش القانوني لمداراة هذا الضعف البنيوي المستمر.
