أعلنت وزارة الداخلية التركية أن ما يقارب خمسمئة وخمسين ألف لاجئ سوري غادروا الأراضي التركية وعادوا إلى بلادهم عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي.
وأوضح وزير الداخلية علي يرليكايا أن عدد السوريين المتبقين في تركيا يبلغ نحو مليونين وأربعمئة ألف شخص، بعد أن كان الرقم يتجاوز في فترات سابقة ثلاثة ملايين ونصف، وهو ما يمثل أكبر تراجع عددي منذ بداية الأزمة السورية قبل أكثر من عقد.
تحولات ديموغرافية بعد التغيّر السياسي في دمشق
تأتي هذه الأرقام في سياق التحولات العميقة التي تشهدها سوريا منذ انهيار النظام السابق وبدء مرحلة إعادة الإعمار السياسي والإداري في البلاد. وتشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من مليون ومئة وستين ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024، أي بعد انتهاء حكم الأسد رسمياً، في حين تمكن نحو مليون وتسعمئة ألف نازح داخلياً من العودة إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من التهجير القسري.
هذه التطورات تُعدّ مؤشراً على عودة تدريجية للاستقرار النسبي في بعض المناطق السورية، خصوصاً تلك الواقعة تحت إدارة السلطات الانتقالية الجديدة التي بدأت تفرض سيطرة أمنية وتنظيمية في مدن مثل حلب وحمص وريف دمشق.
اللاجئون بين العودة الطوعية وضغوط الواقع
تؤكد مصادر حقوقية أن عملية العودة اتسمت بطابعٍ مزدوج، يجمع بين الرغبة في العودة الطوعية لدى فئاتٍ واسعة من السوريين الذين فقدوا الأمل في تسوية دائمة داخل تركيا، وبين الضغوط المتزايدة التي فرضتها أنقرة في السنوات الأخيرة من خلال سياسات التشديد على الإقامة والعمل وتقليص المساعدات.
ويُنظر إلى إعلان الحكومة التركية الحالي على أنه محاولة لإظهار نتائج ملموسة لسياسة “العودة الطوعية الآمنة”، التي تبنّتها منذ عام 2022، خاصة مع تصاعد الخطاب الداخلي المطالب بتقليص أعداد اللاجئين في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب.
المشهد السوري بعد الأسد: عودة بلا ضمانات كاملة
رغم الأرقام المتفائلة حول موجات العودة، فإن التقارير الدولية تشير إلى أن نحو سبعة ملايين سوري ما زالوا نازحين داخل البلاد، بينما أكثر من أربعة ملايين ونصف يعيشون كلاجئين في الخارج، بينهم أعداد كبيرة في لبنان والأردن وأوروبا. ويؤكد خبراء أن عودة اللاجئين لا تعني نهاية الأزمة، بل انتقالها إلى مرحلة جديدة تتعلق بإعادة بناء الثقة، وإعادة دمج العائدين في مجتمعٍ أنهكته الحرب.
انعكاسات داخلية على المشهد التركي
في الداخل التركي، يُتوقع أن تُسهم هذه التطورات في تخفيف الضغوط السياسية والاقتصادية على الحكومة التي تواجه انتقاداتٍ واسعة بسبب أزمة اللاجئين. فملف السوريين تحوّل إلى أحد أكثر القضايا حساسية في الخطاب السياسي التركي، حيث تتنافس الأحزاب في طرح حلولٍ متشددة أو واقعية لتقليص أعدادهم.
ويرى محللون أن إعلان أنقرة عن هذه الأرقام في هذا التوقيت يحمل أيضاً رسالة سياسية موجهة إلى الداخل مفادها أن الدولة تفي بوعودها تجاه إعادة السوريين تدريجياً، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المحلية المقبلة.
