في خطوة تشير إلى تحول راديكالي قد يعيد رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للقارة الأوروبية، كشفت أليس فايدل، الرئيسة الشريكة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، عن ملامح خطة حزبها في حال الوصول إلى السلطة الفيدرالية.
وتتمحور هذه الخطة حول ركيزتين أساسيتين: إنهاء عهد العملة الأوروبية الموحدة “اليورو“ في البلاد، والانسحاب الكامل من اتفاقية “شنغن“ للحدود المفتوحة.
تصريحات فايدل، التي جاءت خلال المقابلة الصيفية التقليدية مع شبكة التلفزيون الألماني الثاني (ZDF)، ترسم ملامح حقبة جديدة تتسم بتشديد صارم للسياسات الأمنية والحدودية، وتراجع حاد عن التزامات برلين الأوروبية التاريخية، ممهدة الطريق لخطاب سياسي أكثر حدة تجاه ملفات الهجرة والاندماج.
العودة إلى “السيادة النقدية”: اتهام اليورو بإفقار العمال
تتبنى فايدل رؤية اقتصادية ترى في العملة الأوروبية الموحدة مصدر ضعف للاقتصاد الألماني. ووصفت “اليورو” بأنه عملة “غير مستقرة” و”ضعيفة“، معتبرة أن قوة ألمانيا الاقتصادية كانت أفضل بكثير قبل الانضمام إلى منطقة العملة المشتركة.
ووفقاً لرئيسة حزب البديل، فإن النظام الحالي لليورو أدى بشكل مباشر إلى إفقار الفئات العاملة في المجتمع الألماني. وبناءً على ذلك، أكدت فايدل تمسك الحزب بالبرنامج الانتخابي الفيدرالي الذي ينص على الخروج من منطقة اليورو في حال تحقيق الحزب للأغلبية المطلقة على المستوى الفيدرالي وإعادة السيادة النقدية لبرلين.
إغلاق الحدود والانسحاب من “شنغن”: هاجس الأمن والنموذج الإسباني
فيما يتعلق بالسياسة الأمنية والحدودية، ترى فايدل أن سياسة الحدود المفتوحة باتت تشكل خطراً محدقاً بالاستقرار والأمن الداخلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ودللت على طرحها بالإشارة إلى تدفقات المهاجرين عبر مدينة “سبتة“ – الجيب الإسباني في شمال إفريقيا – كنموذج يبرز الفشل الأوروبي في السيطرة على الحدود الخارجية.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، يضع حزب “البديل” الانسحاب من اتفاقية “شنغن” وإغلاق الحدود البرية للبلاد بشكل كامل كهدف محوري في سياسته الأمنية لمنع تدفق المهاجرين وتأمين الداخل.
إجراءات صارمة ضد الهجرة: ترحيل 1.3 مليون سوري وتجميد التجنيس
على المستوى الديموغرافي والاجتماعي، أطلقت فايدل إحدى أكثر الطروحات إثارة للجدل بالمطالبة بـترحيل نحو 1.3 مليون لاجئ سوري يعيشون على الأراضي الألمانية إلى بلدهم.
وانتقدت الزعيمة اليمينية ما وصفته باستمرار بقاء الأفراد الذين زالت أسباب لجوئهم القانونية في ألمانيا. وكجزء من خطتها لتشديد إجراءات الهجرة، تطالب فايدل بـوقف كامل لعمليات منح الجنسية الألمانية للأشخاص الملزمين قانونياً بمغادرة البلاد أو الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل واضحة.
من الولايات إلى برلين: استراتيجية السيطرة التدريجية
للعبور نحو السلطة الفيدرالية وتطبيق هذه التغييرات الهيكلية الكبرى في مجالات الاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية، وضع حزب “البديل” استراتيجية انتخابية مرحلية تبدأ من البرلمانات المحلية.
وتستهدف خطة الحزب تحقيق نتائج قوية تضمن له تشكيل حكومات محلية وقيادتها في ثلاث ولايات رئيسية هي: ساكسونيا آنهالت، ومكلنبورغ فوربومرن، والعاصمة برلين. وترى فايدل أن هذه النجاحات الإقليمية ستشكل منصة الانطلاق الأساسية لانتزاع السلطة الفيدرالية وإحداث الانقلاب الشامل في السياسات العامة للدولة.
قراءة سياقية: تراجع النخب التقليدية والبحث عن بدائل
يأتي طرح هذه الأفكار الراديكالية في وقت يمر فيه المشهد السياسي الألماني بحالة من الاستقطاب والتململ الشعبي تجاه الأحزاب التقليدية. وتكشف المؤشرات واستطلاعات الرأي عن تآكل في شعبية القادة الكلاسيكيين؛ إذ تشير البيانات إلى أن نصف الألمان يعتقدون أن فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، قد يواجه رحيلاً مبكراً عن قيادة حزبه أو يفشل في إقناع الشارع كبديل للمستشار الحالي.
هذا التشكك في قدرة المعارضة التقليدية والائتلاف الحاكم على حد سواء، يمنح حزب “البديل” فرصة لتسويق خطابه الشعبوي القائم على فك الارتباط بالمؤسسات الأوروبية العابرة للحدود واستعادة “السيادة الوطنية الكاملة”.
من الناحية التحليلية، يرى مراقبون أن خطط “البديل” تصطدم بعقبات دستورية وعملية معقدة؛ فخروج ألمانيا – وهي المحرك الاقتصادي الأساسي لمنطقة اليورو – قد يتسبب في انهيار مالي أوروبي شامل، في حين أن ترحيل الملايين قسرياً وإيقاف إجراءات التجنيس يواجهان اعتراضات قانونية وحقوقية بالغة التعقيد بموجب القوانين الاتحادية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يظل طرح هذه الخطط ورقة انتخابية رابحة للحزب لاستقطاب الناخبين القلقين من الأوضاع الاقتصادية وأزمة اللجوء.
