كشفت نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة أبحاث “ASAL” أن 71% من المواطنين الأتراك يعتقدون بعدم وجود عدالة في تركيا، بينما يرى 21.1% فقط أن العدالة متوفرة، في حين امتنع 7.9% عن الإجابة.
وقد أجري الاستطلاع على 1,800 شخص في 26 ولاية من أصل 81 ولاية في تركيا، وفقًا لما نقلته صحيفة “غازيته دوار” يوم الأربعاء.
توقيت الإصلاحات القضائية الجديدة
تأتي هذه النتائج قبيل الإعلان المرتقب للرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة إصلاح قضائي جديدة يوم الخميس، والتي ستكون الرابعة من نوعها منذ عام 2009، بعد خطط مماثلة طرحت في أعوام 2015 و2019.
انتقادات الخبراء للإصلاحات السابقة
انتقد الخبير القانوني محمد غون خطة الإصلاح الجديدة في مقال نشره على موقع “يتكين ريبورت” يوم الأربعاء، موضحا أن الإصلاحات السابقة، التي أُعلن عنها في أعوام 2009 و2015 و2019، لم تحقق تغييرًا حقيقيًا وكانت أقرب إلى “قوائم مهام” تخدم سياسات الحزب الحاكم بدلاً من أن تكون حلولاً عملية.
وأشار غون، رئيس “جمعية القضاء الأفضل”، إلى أن منظمته قدّمت 80 مقترحًا إصلاحيًا للحكومة في عام 2020 بعد تعهد الرئيس أردوغان بإصلاحات قانونية، ولكن لم يتم تلقي أي رد، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تشخيص مشكلات القضاء بدقة وعدم تقييم نجاح أو فشل الإصلاحات السابقة.
التحديات الأساسية في النظام القضائي
حدد غون أبرز العقبات التي تواجه القضاء التركي، مشيرًا إلى تأثير السلطة السياسية على القضاء، حيث قال إن كل حكومة تأتي إلى السلطة تحاول استغلال القضاء لصالحها، مما يعوق تنفيذ إصلاحات بنّاءة.
وشدد غون على أهمية استقلال القضاء عن السلطة السياسية لضمان حسن أدائه، داعيًا إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة على غرار الهيئات المستقلة في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية.
كما انتقد غون هيكلية “مجلس القضاة والمدعين العامين”، المسؤول عن تعيين القضاة وترقياتهم، حيث زعم أن سيطرة الحكومة عليه تضعف استقلال القضاء وتعيق تحقيق العدالة.
أزمات القضاء التركي
تشهد المنظومة القضائية في تركيا تحديات كبيرة، تشمل ادعاءات بالفساد، وضعف وصول المواطنين إلى العدالة، وقلة تدريب الكوادر القانونية.
ويرى غون أن إصلاح النظام القضائي بشكل فعّال يتطلب معالجة جذرية لهذه المشكلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرات الدولية في هذا المجال.
في ظل استمرار الحديث عن الإصلاحات، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الخطة القادمة ستنجح في تحقيق تغيير ملموس أم ستتكرر تجربة الإصلاحات السابقة التي أخفقت في معالجة مشكلات القضاء التركي بشكل جذري.
