اتسعت التداعيات المالية لأزمة صناديق الاستثمار في تركيا، مع تسجيل موجة بيع واسعة من جانب المستثمرين الأجانب في سوق السندات الحكومية وسندات الشركات، بالتزامن مع انتقال جزء من الأموال المحلية إلى الودائع بالعملات الأجنبية.
وتثير هذه التحركات تساؤلات بشأن تأثير الأزمة على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق، في وقت تحاول فيه السلطات تسريع تصفية الصناديق المتعثرة وإعادة الأموال إلى أصحابها.
وبحسب بيانات نقلتها صحيفة «إكونوميم» الاقتصادية التركية، باع المستثمرون الأجانب سندات تركية بقيمة صافية بلغت 1.83 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة المنتهية في الثاني من أكتوبر، في فترة تزامنت مع أزمة استثمارية طالت مئات الآلاف من الأشخاص.
وشملت المبيعات سندات حكومية بقيمة تقارب 1.01 مليار دولار، إضافة إلى سندات شركات بلغت قيمتها نحو 826 مليون دولار.
السندات الحكومية والشركات تحت ضغط البيع
تظهر بيانات البنك المركزي التركي أن عمليات التخارج استمرت للأسبوع الثالث على التوالي. ففي الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر وحده، باع المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة 484.7 مليون دولار، وسندات شركات بقيمة 60 مليون دولار، إلى جانب أسهم بقيمة 189.9 مليون دولار.
وتشير هذه الأرقام إلى أن التحركات لم تقتصر على فئة واحدة من الأصول المالية، وإن كانت السندات قد استحوذت على الحصة الأكبر من عمليات البيع خلال الأسابيع الثلاثة محل الرصد.
ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية
في موازاة خروج المستثمرين الأجانب من السندات، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية التي يحتفظ بها الأفراد والشركات في تركيا بنحو 5.22 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة نفسها، بعد استبعاد تأثير تغيرات أسعار الصرف، وفق مراجعة «إكونوميم» لبيانات البنك المركزي.
وقد يعكس هذا الارتفاع توجهاً لدى بعض أصحاب الأموال نحو الاحتفاظ بالسيولة بالعملات الأجنبية بدلاً من مواصلة الاستثمار في أدوات مالية محلية تنطوي على مخاطر متزايدة. غير أن الأرقام الإجمالية لا تكشف وحدها ما إذا كانت الأموال قد انتقلت مباشرة من صناديق الاستثمار إلى الحسابات الأجنبية، ولا تحدد دوافع كل مودع على حدة.
وتكمن أهمية هذا التحول في أنه يوضح كيف يمكن لأزمة تتركز في قطاع استثماري محدد أن تؤثر في سلوك المدخرين، وتغير توزيع الأموال بين أدوات الاستثمار والودائع المصرفية.
131 صندوقاً و455 ألف مستثمر
بدأت الأزمة تتخذ أبعاداً واسعة في 17 سبتمبر، عندما قررت هيئة أسواق المال التركية تصفية 131 صندوقاً استثمارياً تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ. وبلغ عدد المستثمرين الأفراد الفريدين المتأثرين بهذه الصناديق 455 ألفاً و758 شخصاً، وفق بيانات مركز التسجيل المركزي التركي.
وتتمثل إحدى المشكلات الأساسية في أن بعض الصناديق ركزت استثماراتها في أسهم محدودة السيولة، لا يتوافر لها عدد كافٍ من المشترين عند محاولة البيع. ومع تراجع الأسعار وارتفاع طلبات السحب، واجهت هذه الصناديق صعوبات في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين.
وتجري النيابة العامة تحقيقات في شبهات التلاعب بأسعار الأسهم، وسط تدقيق في كيفية إدارة الصناديق، والتحركات التي سبقت تعثرها، ومدى الالتزام بقواعد السوق.
بدء المدفوعات.. والتصفية لم تنتهِ
على صعيد التعويضات، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن إجراءات التصفية اكتملت في 17 صندوقاً، وأن الأموال المخصصة لنحو 43 ألف مستثمر نُقلت إلى البنوك والجهات الوسيطة المسؤولة عن تنفيذ المدفوعات. وتغطي هذه الدفعة الأولى صناديق تابعة لشركات A1 Capital وBulls وPardus، ولا تعني انتهاء إجراءات التصفية بالنسبة إلى بقية الصناديق الـ131.
وفي الوقت نفسه، تستعد السلطات لتقديم مشروع قانون ينظم تصفية الصناديق وآليات توزيع المدفوعات واسترداد الأصول، بهدف توفير إطار قانوني أوضح لحماية المستثمرين المتضررين.
الثقة في الأسواق أمام اختبار جديد
تكشف التطورات عن مسارين متوازيين: محاولة احتواء الخسائر التي أصابت المستثمرين المحليين، والحفاظ على جاذبية السوق التركية للمستثمرين الأجانب. وبينما تؤكد السلطات النقدية أن الأزمة لا تشكل، وفق تقييمها، خطراً نظامياً على القطاع المالي، فإن استمرار التخارج من السندات يبرز أهمية مراقبة تدفقات رؤوس الأموال والسيولة وثقة المستثمرين.
وسيظل نجاح الاستجابة مرتبطاً بسرعة استكمال التصفية، ووضوح حسابات التعويض، وكشف المسؤوليات في التحقيقات. فإعادة الأموال إلى المستثمرين خطوة أساسية، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة الثقة ما لم تترافق مع تفسير واضح لكيفية نشوء الأزمة، وفعالية الرقابة، والإجراءات التي ستمنع تكرارها.
