يعيش المشهد السياسي التركي حالة من الغليان المركب الناجم عن تقاطع ملفات الشفافية المالية مع التوازنات الدستورية الحاكمة لصلب النظام. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط السلبية جراء انكشاف قضايا الفساد المالي وتغلغل النفوذ في مؤسسات الدولة، تتجه الأنظار نحو إعادة تشكيل التحالفات البرلمانية لفتح الطريق أمام استحقاقات دستورية ورئاسية جديدة.
أزمة “الاحتيال المالي” وتأطير الخطاب الحكومي
تكشف المعطيات عن أزمة مالية حادة تُعرف بـ “فضيحة الصناديق” أو “السطو المالي”، والتي طالت دائرة القرار في الحزب الحاكم والمركز الرئاسي. وتشير التفاصيل إلى أن الشبهات والاتهامات امتدت لتمس مستشارين ومسؤولين في الرئاسة، وأقرباء لرئيس الجمهورية (مثل ابن شقيقه أسامة أردوغان)، إضافة إلى وزراء وقيادات حزبية وسطى وعليا. ومن أبرز الأسماء المذكورة في هذا السياق مصطفى يازيجي، نجل القيادي حياتي يازيجي، الذي أثيرت حوله قضايا التحفظ المالي قبل أن تلغى القرار الصادر بحقه بوقت قصير عبر توجيهات فوقية. كما أبعدت القيادية فاطمة بتول سايان كايا عن مجموعات التواصل الحزبية دون اتخاذ إجراءات قانونية شفافة ضدها.
الخطاب الرسمي واستراتيجيات الاحتواء
في مواجهة هذه الاتهامات، خرج المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جيليك، بموقف رسمي تضمن محاور أساسية:
• الإعلان عن الانتقال إلى “أعلى مستويات المواجهة والردع” ضد الحملات الإخبارية والانتقادات الموجهة للحكومة ورئاسة الجمهورية
• التأكيد على المكانة الدولية للرئيس رجب طيب أردوغان بوصفه أحد القادة القلائل المؤثرين في السياسة العالمية.
• التقليل من استثنائية الفضيحة عبر الادعاء بأن “مثل هذه الأحداث تقع في كافة دول العالم”.
تُظهر القراءة التحليلية للخطاب الرسمي استخدام منهجية تبريرية سبق توظيفها في أزمات سابقة، ككارثة مناجم “سوما” عام 2014 التي أودت بحياة 301 عاملاً حين جرى الاستشهاد بأحداث تاريخية تعود للقرن التاسع عشر لرفع المسؤولية المباشرة. كما يُقرأ التهديد بـ “أعلى مستويات المواجهة” كتمهيد لتشديد الإجراءات القمعية ضد الوسائل الإعلامية، والناشطين، وأصوات المعارضة عبر استغلال الأدوات القضائية.
سجال الشفافية وحماية النفوذ
رفض نائب رئيس الجمهورية، جودت يلماز، المطالبة بالكشف عن قائمة تضم 214 شخصية نافذة متورطة في استغلال مئات الآلاف من المواطنين في هذه الصناديق، مبرراً ذلك بـ “الحق في عدم التشهير” وحماية السمعة. وقد أثار هذا الموقف انتقادات وسخرية واسعة في الأوساط الشعبية والإعلامية التي اعتبرت أن حماية السمعة تُستدعى فقط عند تورط الشخصيات المقربة من السلطة، بينما يُشهّر بالمعارضين فور توجيه الاتهامات.
الهندسة المؤسسية وتسييس الجهاز القضائي
يرتبط التصعيد الحكومي ضد معارضي الفساد بمدى سيطرتها على مفاصل الجهاز القضائي. وفي هذا الصدد، أقر رئيس نقابة المحامين الثانية في أنقرة غوكهان آغدمير خلال بث مباشر عبر التلفزيون بوجود آلية توظيف سياسي مباشر. وأفاد بأن النقابة نسقت مع الوزارات المعنية لاعتماد وتعيين نحو 70 محامياً من أعضائها كقضاة ومدعين عامين خلال سنتين فقط عبر المحسوبية والوساطات الحزبية.
التشريعات الفئوية والامتداد التنظيمي
يعود تأسيس “نقابة المحامين رقم 2” إلى تعديلات تشريعية سنّها حزب العدالة والتنمية للسماح بتأسيس أكثر من نقابة في الولاية الواحدة، بهدف إضعاف النقابات المستقلة والتغلب على عدم قدرته على السيطرة عليها. وتتقاطع هذه التعيينات القضائية مع ما كشف عنه الصحفي متين جيهان سابقاً بشأن تسريب كوادر شابة من منظمة “توجفا” (TÜGVA) وجناح الشباب بالحزب الحاكم إلى مفاصل القضاء، والجيش، والأجهزة الأمنية، مما يكرس تحويل القضاء إلى أداة تنفيذية لحماية السلطة ومعاقبة خصومها.
تحولات الشارع التركي وانكسار حاجز الخوف
على الرغم من أدوات الضغط المباشر، تشير المؤشرات الرقمية والتفاعلية إلى تحول ملموس في السلوك الجمعي للمواطنين. فقد شهد منشور للرئيس أردوغان على منصة (X) يهاجم فيه بلديات المعارضة بحجة المحاسبة المالية، تدفقاً غير مسبوق لتعليقات ناقدة تجاوزت 7000 تعليق تركزت على مطالبته بالمحاسبة على فضائح الصناديق المالية الخاصة بالدولة. يمثل هذا التفاعل المؤشر على بداية انكسار “حاجز الخوف” لدى الشارع التركي في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وانكشاف ملفات الفساد.
البراغماتية السياسية والصفقة الدستورية المرتقبة
تتجه السلطة الحاكمة نحو فتح ملف التعديلات الدستورية لتأمين إعادة ترشح الرئيس أردوغان للرئاسة، وهو استحقاق يتطلب مصادقة 360 نائباً في البرلمان لدعوة البلاد إلى انتخابات مبكرة أو إقرار دستور جديد. وفي هذه المعادلة الرقمية، يبرز حزب الدمقراطية والمساواة للشعوب كقوة ترجيحية حاسمة.
المطالب الكردية والتفاوض الدستوري
أوضح النائب عن الحزب الكردي عن ديار بكر، جنكيز جاندار، في مقابلة مع شبكة “روداو” الكردستانية العراقية الإخبارية، موقف حزبه من الدعم المشروط للرئيس أردوغان. وتتلخص الشروط الدستورية المطروحة في نقاط جوهرية:
• تعديل المادة 42 من الدستور لفتح المجال أمام التعليم باللغة الأم
• تعديل المادة 66 الخاصة بتعريف المواطنة الدستورية لتصبح أكثر شمولاً وتجريداً من الأبعاد القومية الحصرية
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم صلاح الدين دميرطاش.
ويرى المحلل السياسي التركي أرقم طوفان، في تحليل على موقع يوتيوب، أن تصريحات جاندار لا تعبر عن موقفه الفردي فحسب، بل تعكس التوجه العام للحزب الكردي والمقاربة النابعة من عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.
بين مقايضة الحقوق وبناء الديمقراطية
تطرح هذه الاستراتيجية إشكالية عميقة في الفكر السياسي التركي، إذ يمكن اختزال المنطق التفاوضي القائم في مقولة: “منحُ الحقوق الأساسية مقابل تغطية السلطوية أو الدكتاتورية”. وتتجلى الخطورة السياسية في تحويل الحقوق الأصيلة للمواطنين إلى موضوع للمقايضة والصفقات الانتخابية المرتبطة بالبقاء في السلطة. إن الاعتماد على سلطة شمولية لانتزاع حقوق دستورية يحمل مخاطر عالية؛ إذ إن السلطة التي تمنح الحقوق عبر صفقات سياسية قادرة على إلغائها وتنصل منها بمجرد تمكنها، مما يجعل الديمقراطية التجزيئية حلولاً هشة، مقارنة بالنضال الشامل من أجل ديمقراطية كاملة وسيادة حقيقية للقانون تنطبق على الجميع دون استثناء.
