ترامب يرحب باتفاق مكة الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان

رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاتفاق الدفاعي الثلاثي الذي جمع السعودية وتركيا وباكستان، معتبراً أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة دول المنطقة على حماية أمنها بصورة جماعية، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مراحلها اضطراباً خلال السنوات الأخيرة.

وكتب ترامب عبر منصته Truth Social أنه سعيد بتوقيع ما سماه «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، واعتبره دليلاً على أن دول الشرق الأوسط بدأت تتحرك بصورة أكبر لتأمين دفاعها بنفسها. ووصف الخطوة بأنها «كبيرة وجريئة ومهمة»، واعتبرها بداية مهمة لمسار جديد في الأمن الإقليمي.

وجاء الترحيب الأميركي بعد أيام من توقيع الاتفاق في مكة يوم 7 أغسطس/آب 2026، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

اتفاق يقوم على مبدأ «الهجوم على واحد هو هجوم على الجميع»

جوهر الاتفاق يتمثل في إنشاء إطار للدفاع المتبادل بين الدول الثلاث. وتنص الوثيقة على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الموقعة سيُعامل باعتباره هجوماً على الدول الثلاث مجتمعة.

كما يتضمن الاتفاق توسيع مجالات التعاون الدفاعي والأمني، وتعزيز آليات الردع الجماعي، بما يمنح الاتفاق بعداً يتجاوز مجرد التنسيق السياسي أو تبادل الزيارات العسكرية.

وتشبه هذه الصيغة من حيث المبدأ المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تقوم على اعتبار الاعتداء على عضو اعتداءً على الحلف بأكمله، وإن كانت تفاصيل الاتفاق الثلاثي لا ترقى، حتى الآن، إلى إنشاء حلف عسكري مماثل للناتو من حيث البنية والالتزامات والقدرات العملياتية.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتفاق لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى بعينها، موضحاً أن بند الدفاع المشترك يمكن أن يؤدي، بحسب طبيعة التهديد، إلى أشكال مختلفة من الدعم، تبدأ من تبادل المعلومات الاستخبارية وقد تصل إلى المساعدة العسكرية.

لماذا جاء الاتفاق من مكة وفي هذا التوقيت؟

اختيار مكة مكاناً لتوقيع الاتفاق يحمل دلالة سياسية ورمزية واضحة، لكن أهمية التوقيت تبدو أكبر من رمزية المكان.

فالاتفاق يأتي في ظل تصاعد الصراع الإقليمي المرتبط بإيران، واتساع نطاق الهجمات التي تنفذها أو تدعمها أطراف مرتبطة بها، بما في ذلك الحوثيون، إلى جانب استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.

وفي هذه البيئة الأمنية المضطربة، تبدو الدول الثلاث معنية بتقليل اعتمادها على ترتيبات أمنية خارجية، وإن كانت جميعها لا تزال تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع واشنطن بدرجات متفاوتة.

السعودية تمتلك الثقل الاقتصادي والطاقوي الأكبر بين أطراف الاتفاق، وتركيا تمتلك أحد أكبر الجيوش في المنطقة، وهي عضو في الناتو، بينما تضيف باكستان إلى المعادلة قوة عسكرية كبيرة، فضلاً عن كونها الدولة ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي.

ومن ثم، فإن جمع هذه القدرات الثلاث في إطار أمني واحد يبعث برسالة تتجاوز حدود التعاون الثنائي التقليدي.

ثلاث قوى بقدرات مختلفة ومصالح متقاطعة

يمثل الاتفاق تلاقياً بين ثلاث دول تختلف في الجغرافيا والاقتصاد والبنية العسكرية، لكنها تشترك في مصالح أمنية متزايدة.

تركيا تدخل الاتفاق بثقل عسكري وتقني كبير، وبخبرة متراكمة في الطائرات المسيّرة والصناعات الدفاعية، إلى جانب موقعها الجغرافي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

أما السعودية فتملك الموارد المالية والطاقة وموقعاً مركزياً في الخليج، إضافة إلى ثقلها السياسي والديني باعتبارها موطن الحرمين الشريفين.

وتأتي باكستان بجيش كبير وخبرة طويلة في المجال العسكري، فضلاً عن قدراتها النووية، ما يمنح الشراكة بعداً استراتيجياً لا يتوفر في معظم الترتيبات الأمنية الإقليمية الأخرى.

هذا التباين قد يكون مصدر قوة للاتفاق، لكنه قد يمثل أيضاً تحدياً أمام بناء منظومة عسكرية متكاملة، خصوصاً أن الدول الثلاث تعتمد على أنظمة تسليح ومصادر تكنولوجية مختلفة.

الاتفاق لا يعني الانفصال عن الولايات المتحدة

رغم أن الاتفاق يمكن قراءته باعتباره محاولة لتعزيز الاستقلال الأمني الإقليمي، فإن الدول الثلاث لا تتحرك خارج المنظومة الأميركية بالكامل.

تركيا عضو في الناتو، والسعودية ترتبط بعلاقات دفاعية عميقة مع الولايات المتحدة، بينما تمتلك باكستان تاريخاً طويلاً من التعاون الأمني والعسكري مع واشنطن.

ولهذا فإن وصف الاتفاق بأنه بديل كامل للمظلة الأمنية الأميركية سيكون مبالغاً فيه في هذه المرحلة.

لكن ظهور مثل هذا الترتيب في الوقت الحالي يحمل رسالة مختلفة: دول المنطقة تريد أن تمتلك قدرة أكبر على إدارة أزماتها بنفسها، وألا تكون خياراتها الأمنية مرتبطة بالكامل بقرار قوة خارجية.

وهذا المعنى يفسر جزئياً ترحيب ترامب نفسه بالاتفاق؛ إذ يتزامن ذلك مع توجه أميركي يدفع حلفاء واشنطن إلى تحمل قدر أكبر من مسؤولية أمنهم والدفاع عن أنفسهم.

من التعاون الدفاعي إلى بناء قوة عسكرية مشتركة

لا يتوقف الاتفاق عند مبدأ الدفاع المتبادل.

وتشير التفاصيل التي أعلنتها تركيا إلى وجود خطط لتوسيع التعاون العسكري عبر مناورات مشتركة برية وبحرية وجوية وسيبرانية، إضافة إلى مجالات مثل الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.

كما يتضمن الإطار الجديد تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، بما في ذلك التطوير المشترك والإنتاج ونقل التكنولوجيا.

وهذا الجانب قد يكون من أكثر عناصر الاتفاق أهمية على المدى الطويل، لأن بناء قدرات دفاعية مشتركة لا يعتمد فقط على توقيع معاهدة سياسية، وإنما على القدرة على دمج أنظمة القيادة والاتصال والاستخبارات والتسليح بين الجيوش الثلاثة.

إذا نجحت الدول الثلاث في الانتقال من الاتفاق السياسي إلى هذه المرحلة، فقد يتحول الترتيب من إعلان رمزي إلى بنية أمنية إقليمية أكثر تأثيراً.

السعودية وتركيا وباكستان أمام معادلة إيران

رغم تأكيد أنقرة وإسلام آباد والرياض أن الاتفاق لا يستهدف دولة بعينها، فإن توقيته يجعل إيران أحد أبرز الأطراف التي ستراقب نتائجه.

فإيران تمتلك شبكة واسعة من الحلفاء والوكلاء في المنطقة، فيما تواجه الدول الثلاث مخاطر أمنية مختلفة مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات على المنشآت الحيوية والممرات البحرية.

وتزداد أهمية هذه النقطة في ظل استمرار الحرب والتوترات المرتبطة بإيران، وما نتج عنها من تهديدات للملاحة والطاقة والأمن الخليجي.

ومع ذلك، فإن الاتفاق لا يبدو مصمماً في صورته المعلنة لإطلاق مواجهة مباشرة مع طهران. بل تحاول الدول الموقعة تقديمه باعتباره آلية ردع دفاعية هدفها منع الاعتداء وليس شن حرب جديدة.

البعد الإسرائيلي حاضر في الحسابات الإقليمية

هناك عامل آخر لا يمكن تجاهله في إعادة تشكيل التوازنات الأمنية في الشرق الأوسط، وهو إسرائيل.

فالتطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، إلى جانب المخاوف الخليجية والتركية من اتساع رقعة الصراع، دفعت عدداً من القوى الإقليمية إلى إعادة النظر في ترتيباتها الأمنية.

ولهذا فإن الاتفاق الثلاثي يحمل رسالة أوسع من مجرد التعامل مع تهديد إيراني محتمل: إنه يعكس أيضاً رغبة متزايدة لدى قوى إقليمية رئيسية في أن تكون صاحبة قرار أكبر في رسم النظام الأمني للشرق الأوسط.

وتشير تحليلات حديثة إلى أن الاتفاق يعكس شكوكاً متزايدة لدى بعض القوى الإقليمية بشأن مدى موثوقية الاعتماد الكامل على المظلة الأميركية في ظل الأزمات المتلاحقة.

تركيا تدفع باتجاه توسيع الاتفاق

لا يبدو أن أنقرة تتعامل مع الاتفاق باعتباره إطاراً مغلقاً بين الدول الثلاث.

فالرئيس أردوغان أشار إلى أن الاتفاق يمكن أن يكون مفتوحاً أمام دول أخرى صديقة، فيما طرح الجانب التركي إمكانية انضمام مصر مستقبلاً إلى الترتيب الأمني.

وفي حال توسع الاتفاق ليشمل دولاً أخرى، فإن طبيعته ستتغير جذرياً؛ إذ يمكن أن يتحول من تفاهم دفاعي ثلاثي إلى إطار أمني إقليمي متعدد الأطراف.

لكن توسيع العضوية لن يكون سهلاً، لأن لكل دولة حساباتها الخاصة وعلاقاتها المختلفة مع إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج.

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالخطوة

لم يقتصر الترحيب بالاتفاق على الدول الموقعة.

فقد رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق، واعتبرته خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الأمني والاستقرار الإقليمي.

ورأى الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه أن الاتفاق يعكس إرادة مشتركة لمعالجة التحديات الأمنية المتزايدة وتعزيز التضامن والشراكات بين الدول الأعضاء.

وهذا الترحيب يمنح الاتفاق بعداً سياسياً إضافياً، خصوصاً أن الدول الثلاث تمثل قوى رئيسية في العالم الإسلامي، وإن كانت المنظمة نفسها لا تشكل تحالفاً عسكرياً.

هل نحن أمام «ناتو إسلامي»؟

وصف الاتفاق بأنه «ناتو إسلامي» قد يكون جذاباً إعلامياً، لكنه سابق لأوانه من الناحية العسكرية.

فحتى الآن، لا توجد بنية قيادة عسكرية مشتركة مماثلة للناتو، ولا توجد تفاصيل معلنة تحدد بصورة دقيقة كيفية تنفيذ الالتزام بالدفاع المشترك في كل سيناريو.

كما أن القوات المسلحة للدول الثلاث تعتمد على منظومات تسليح مختلفة؛ فباكستان لديها نسبة كبيرة من المعدات والتقنيات الصينية، والسعودية تعتمد بدرجة كبيرة على الأنظمة الأميركية، بينما طورت تركيا خلال السنوات الأخيرة قاعدة صناعات دفاعية محلية واسعة.

لذلك فإن بناء قابلية تشغيل مشتركة بين هذه الجيوش سيحتاج إلى وقت واستثمارات وتنسيق مؤسسي واسع.

لكن حتى إذا بقي الاتفاق في المرحلة الأولى إطاراً للردع والتنسيق، فإن قيمته السياسية لا يمكن تجاهلها.

الرسالة الأهم: المنطقة تريد امتلاك زمام أمنها

التحول الأبرز الذي يعكسه الاتفاق ليس بالضرورة إنشاء تحالف عسكري جديد، وإنما تغير طريقة تفكير القوى الإقليمية بشأن أمنها.

فبدلاً من انتظار ترتيبات تفرضها القوى الكبرى، بدأت دول رئيسية في الشرق الأوسط وجواره تبحث عن صيغ تمكنها من الجمع بين قدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وهذا لا يعني أن واشنطن ستفقد نفوذها في المنطقة، ولا أن الدول الثلاث ستتخلى عن شراكاتها الغربية. لكنه يعني أن موازين القوة قد تصبح أكثر تعدداً، وأن الدول الإقليمية ستسعى إلى امتلاك خيارات إضافية عندما تتعرض مصالحها للخطر.

ترامب يرحب بتحول قد يغير قواعد اللعبة

المفارقة اللافتة أن ترامب، الذي يرتبط اسمه بسياسة أميركية تقوم على إعادة تعريف مسؤوليات الحلفاء، رحب باتفاق يمنح ثلاث قوى إقليمية قدرة أكبر على التنسيق الدفاعي المستقل.

وقد وصف الرئيس الأميركي الاتفاق بأنه «خطوة كبيرة وجريئة ومهمة»، معتبراً أن دول الشرق الأوسط باتت تتجه نحو تحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها.

وفي الوقت نفسه، دعا أردوغان ترامب في اتصال حديث إلى اللجوء إلى الدبلوماسية مع إيران من أجل خفض التصعيد، مؤكداً استعداد تركيا للمساعدة في جهود السلام، وهو ما يوضح أن أنقرة تحاول الجمع بين بناء الردع العسكري والحفاظ على قنوات التفاوض. كما ناقش الزعيمان الاتفاق الدفاعي الجديد والعلاقات التركية الأميركية وملفات غزة والشرق الأوسط.

وهذا التوازن قد يكون مفتاح فهم السياسة التركية الجديدة: تعزيز القدرة على الردع، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية.

بداية مسار وليست نهاية النظام الإقليمي

يبدو اتفاق مكة، في مرحلته الحالية، أقرب إلى نقطة انطلاق استراتيجية منه إلى تحالف عسكري مكتمل الأركان.

فقيمته الحقيقية ستتحدد بمدى قدرة الدول الثلاث على تحويل التعهدات السياسية إلى تعاون استخباري وعسكري فعلي، وتطوير أنظمة دفاع مشتركة، وتنفيذ مناورات منتظمة، وبناء صناعة دفاعية مترابطة.

أما إذا بقي الاتفاق في حدود البيانات السياسية والرمزية، فسيكون تأثيره محدوداً.

لكن إذا تطور إلى منظومة متماسكة وانضمت إليه دول أخرى، فقد يشكل واحدة من أبرز التحولات في بنية الأمن الإقليمي منذ عقود.

وفي كلتا الحالتين، فإن توقيع الاتفاق في مكة في ظل الحرب والتوتر المتصاعد في المنطقة يبعث برسالة واضحة: الشرق الأوسط لم يعد يريد أن يكون مجرد ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى، بل يسعى، بدرجات متفاوتة، إلى أن يصبح طرفاً قادراً على صياغة قواعد أمنه بنفسه.