تستعد تركيا لدخول مرحلة جديدة في قطاع الطاقة المتجددة، مع إعلان الحكومة عزمها طرح أول مناقصة لمناطق موارد الطاقة المتجددة البحرية «YEKA» الخاصة بطاقة الرياح في الربع الأول من عام 2027.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن المناقصة ستشكل أول تجربة من نوعها في قطاع الطاقة التركي، في وقت تستهدف فيه أنقرة الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2035.
ولا تنظر الحكومة إلى المشروع باعتباره إضافة إلى قدرات الطاقة المتجددة فحسب، بل تريده جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وتقليل مخاطر الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية، مع تطوير صناعة محلية قادرة على الاستفادة من سوق الرياح البحرية.
أربع مناطق في بحر إيجه
ستشمل المناقصة المرتقبة أربع مناطق بحرية في بحر إيجه قبالة الساحل الشمالي الغربي لتركيا.
وتقع المناطق المستهدفة بالقرب من خليج ساروس وجزيرتي غوكتشي أدا وبوزجه أدا، إضافة إلى منطقة إدرميت.
وكانت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية قد حددت هذه المواقع في مايو/أيار الماضي باعتبارها مناطق مرشحة لتطوير مشاريع الرياح البحرية، وبدأت العمل على تخصيصها رسمياً لهذا الغرض.
وتكتسب المواقع المختارة أهمية استراتيجية بسبب قربها من المناطق الساحلية والبنية التحتية القائمة، وهو عامل قد يساعد في خفض تكاليف تطوير المشاريع وربطها بشبكة الكهرباء.
المواصفات قيد المراجعة قبل الطرح
نشرت وزارة الطاقة مسودة مواصفات مناقصة YEKA للرياح البحرية، وفتحت الباب أمام شركات القطاع والمستثمرين والجهات المعنية لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حتى 17 أغسطس/آب 2026.
وستراجع الوزارة المقترحات المقدمة قبل إعداد الصيغة النهائية لوثائق المناقصة.
وبحسب بيرقدار، ستعلن الحكومة تفاصيل المناقصة في سبتمبر/أيلول، على أن تجري عملية الطرح والترسية خلال الربع الأول من عام 2027.
وهذا التسلسل يعكس محاولة أنقرة منح المستثمرين وقتاً كافياً للاستعداد، وفي الوقت نفسه الاستفادة من آراء القطاع قبل اعتماد الشروط النهائية للمشروع.
هدف الـ5 غيغاواط بحلول 2035
تضع تركيا هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى 5 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2035.
ويرى بيرقدار أن الرياح البحرية يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في تعزيز أمن الطاقة التركي، إلى جانب فتح مساحة جديدة أمام الصناعة المحلية وتوفير وظائف تتطلب مهارات تقنية متقدمة.
وتختلف الرياح البحرية عن المشاريع البرية في حجم الاستثمارات والبنية التحتية المطلوبة، إذ تحتاج إلى تقنيات متخصصة في تصنيع وتركيب التوربينات، وكابلات بحرية، وموانئ قادرة على استقبال المعدات الضخمة، فضلاً عن شبكة كهرباء قادرة على استيعاب الإنتاج.
من قوة الرياح البرية إلى استثمار البحر
تملك تركيا بالفعل خبرة متراكمة في قطاع طاقة الرياح البرية، وهو ما يمكن أن يشكل قاعدة لتطوير صناعة الرياح البحرية.
ووصف كبير محللي الطاقة في GlobalData، عطا الرحمن أوجيندارام سايباسان، إطلاق أول مناقصة للرياح البحرية في تركيا بأنه محطة مهمة لقطاع الطاقة المتجددة، باعتبارها انتقالاً إلى مجال جديد يتجاوز الصناعة البرية التي رسخت تركيا حضورها فيها خلال السنوات الماضية.
ويرى ممثل عن القطاع أن تحقيق هدف الـ5 غيغاواط بحلول 2035 ممكن، لكنه يرتبط بعدة شروط أساسية، في مقدمتها وجود إجراءات واضحة وقابلة للتنبؤ للحصول على التراخيص، وتطوير البنية التحتية للشبكات والموانئ، وإنشاء إطار استثماري قادر على جذب التمويل طويل الأجل.
كما يمكن لخبرة تركيا في سلسلة توريد معدات الرياح البرية أن تمنحها نقطة انطلاق مهمة لتطوير قطاع الرياح البحرية بوتيرة أسرع.
نموذج YEKA.. الصناعة المحلية في قلب المشروع
لا تأتي المناقصة البحرية بمعزل عن السياسة التركية المعتمدة في مجال الطاقة المتجددة.
فقد أطلقت تركيا نموذج مناطق موارد الطاقة المتجددة YEKA عام 2016 بهدف مزدوج: زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وفي الوقت نفسه تشجيع التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة وتطوير قوة عاملة متخصصة.
وبموجب هذا النموذج، تحدد وزارة الطاقة مناطق مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، ثم تمنح حقوق تطوير المشاريع من خلال مناقصات تنافسية.
وبالتالي، فإن إدخال الرياح البحرية إلى نموذج YEKA يعني أن الحكومة لا تبحث فقط عن إنتاج الكهرباء، وإنما تسعى أيضاً إلى بناء منظومة صناعية واقتصادية حول القطاع.
إعلان قبل COP31
تأتي الخطوة التركية أيضاً في توقيت لافت على المستوى الدولي، إذ تعتزم أنقرة عرض خططها الخاصة بالرياح البحرية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في أنطاليا خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
ومن شأن ذلك أن يمنح المشروع بعداً يتجاوز السياسة المحلية للطاقة، خصوصاً أن تركيا تريد تقديم نفسها بوصفها دولة تسعى إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجها الكهربائي وتوسيع استثماراتها في التقنيات منخفضة الكربون.
الرهان الحقيقي يبدأ بعد المناقصة
رغم أن الإعلان عن أول مناقصة للرياح البحرية يمثل خطوة مهمة، فإن التحدي الأكبر سيبدأ بعد تحديد الشركات الفائزة.
فإنشاء قدرة بحرية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط خلال أقل من عقد يتطلب استثمارات ضخمة وتنسيقاً بين الحكومة والمستثمرين ومشغلي الشبكات والموانئ والمصنعين.
كما أن الرياح البحرية أكثر تعقيداً من المشاريع البرية من الناحية التقنية والمالية، ما يجعل استقرار القواعد التنظيمية وسرعة إصدار التراخيص وضمان البنية التحتية عوامل حاسمة في جذب المستثمرين.
وفي المقابل، تمتلك تركيا ميزة مهمة تتمثل في قاعدة صناعية وخبرة واسعة في الرياح البرية، وهو ما قد يساعدها على تطوير سلسلة توريد محلية للقطاع البحري بدلاً من الاعتماد الكامل على المعدات والخبرات المستوردة.
انتقال استراتيجي من البر إلى البحر
يمثل مشروع الرياح البحرية تحولاً مهماً في استراتيجية الطاقة التركية. فبعد سنوات من توسيع مشاريع الرياح البرية، تتجه أنقرة إلى استغلال مورد جديد يتمثل في المساحات البحرية الغنية بالرياح.
وإذا نجحت المناقصة الأولى في جذب استثمارات قوية، وأُنشئت البنية التحتية المطلوبة، فقد تصبح هذه الخطوة نواة لصناعة تركية متخصصة في الرياح البحرية، وليس مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء.
وهنا تكمن أهمية تجربة 2027: فالاختبار الحقيقي لن يكون فقط في بيع حقوق تطوير المناطق الأربع، وإنما في قدرة تركيا على تحويل المناقصة إلى سوق مستدام للطاقة البحرية، وصناعة محلية، واستثمارات طويلة الأجل، وقدرة إضافية على تأمين احتياجاتها من الكهرباء.
