أزمة الثقة العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي والتكلس المؤسسي

تلاقت نقاشاتٌ نقديةٌ مكثفةٌ على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA81) في نيويورك، لتسليط الضوء على ظاهرة تآكل الثقة البنيوية التي تعاني منها المنظومات السياسية والاجتماعية والإعلامية على المستوى الدولي.

وقد نظمت “مؤسسة الصحفيين والكتاب” (JWF) بالتعاون مع 56 شريكاً دولياً ينتمون إلى 30 دولة، سلسلة من الفعاليات الممتدة بين 21 و23 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين، والبرلمانيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأكاديميين، والقادة الدينيين، والشباب المحترفين.

وعلى الرغم من تنوع المحاور المطروحة، تجلّت “أزمة الثقة العالمية” بوصفها القاسم المشترك والأثر الحاكم لجميع التحديات المعاصرة.

من التفاعلات بين الدول إلى التماسك الداخلي للمجتمعات

استُهلت الفعاليات باستقبال رفيع المستوى في “بنتهاوس 45” (Penthouse45) بمشاركة ممثلين من 27 دولة. وأكد رئيس المؤسسة، الدكتور محمد كيليتش، على أهمية الشعار الرسمي للدورة الأممية الحادية والثمانين: “إعادة بناء الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع”.

ومن جانبها، أبرزت الكاتبة والإعلامية الأسترالية شانيل فرانكلين دور الدبلوماسية الثقافية والتواصل الإنساني المباشر في تجاوز الأزمات المعاصرة.

وتكشف هذه الطروحات أن مفهوم الثقة لم يعد يقتصر على العلاقات التقليدية بين الحكومات والدول، بل امتد ليعكس تجزؤاً عميقاً في العلاقة بين المواطن ودولته، وبين الناخبين والمؤسسات السياسية، وبين الجمهور والوسائل الإعلامية، وصولاً إلى تآكل الرابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد.

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل آليات القمع والوعي

ناقشت طاولة مستديرة حَوْل أهداف التنمية المستدامة أقيمت في كلية “جون جاي للعدالة الجنائية” التحديات الحقوقية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت محامية حقوق الإنسان أنا أورساتشي أن الطفرات التكنولوجية أضحت تُوظَّف لتطوير أساليب القمع السياسي؛ إذ تُسهم تقنيات التعرف على الوجوه، وسحب البيانات من شبكات التواصل، وأدوات المراقبة المتقدمة، وقواعد البيانات المشتركة، في تسريع وتسهيل عمليات القمع عابر للحدود وخفض تكاليفها وجعل اكتشافها شديد الصعوبة.

وأكدت أورساتشي أن الذكاء الاصطناعي ليس أداة محايدة، بل تترتب آثاره على القيم وآليات المساءلة الناظمة لمصمميه ومستخدميه.

ومع الإشارة إلى تشريعات مثل “قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي” و”معاهدة الذكاء الاصطناعي لمجلس أوروبا”، شددت على أن القوانين تبقى عديمة الأثر ما لم تقترن بآليات إنفاذ حقيقية، مما ينقل المحور الأساسي للنزاع من حدود القدرة التقنية للذكاء الاصطناعي إلى مسألة الجهة الممتلكة لأدوات التحكم فيه والقواعد الحاكمة لاستخدامه.

التلاعب الخوارزمي وهندسة الإجماع الزائف

من زاوية إعلامية، استعرضت الصحفية وسيدة الأعمال المولدوفية ديانا سكوربان كيفية استغلال الحسابات المنسقة والتلاعب الخوارزمي والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي في تصنيع إجماع إعلامي وهمي.

وبينت أن النفوذ السياسي الموجه لم يعد يستند إلى القوالب الدعاية التقليدية، بل بات يتسلل بسلاسة داخل تدفقات المحتوى اليومي للمستخدمين متدثراً بالترفيه والتحديثات الشخصية، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل كيفية إدراك المواطنين للواقع ونظرتهم للحقائق العامة.

التكلس المؤسسي وتحديات المنظومة الدولية متعددة الأطراف

خلال المؤتمر السنوي الحادي عشر لأهداف التنمية المستدامة، أشار رئيس وزراء جنوب أستراليا السابق، القس الدكتور لين أرنولد، إلى أن التعاطي مع قضايا الهجرة والنزوح يستوجب معالجة أسبابها الجذرية كالفقر وغياب الأمان والضغوط البيئية، مؤكداً أن إجراءات ضبط الحدود قد تنظم حركة أفراد لكنها لا تلغي الدوافع الأصلية للهجرة.

تآكل مصداقية المؤسسات الدولية والضغوط الأربعة

شددت البرلمانية الليتوانية داليا أسانافيتشيوتي-غروجوسكيني على أن مصداقية الأمم المتحدة ترتبط بقدرتها على تطبيق القواعد الدولية وحماية حقوق الإنسان باتساق ومعايير موحدة، دون الارتهان لنفوذ الدول وموازين القوى.

وفي السياق ذاته، حددت السفيرة الأمريكية السابقة لدى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل تايلور أربعة ضغوط هجومية تواجِه نظام العمل متعدد الأطراف: ظاهرة الإفلات من العقاب، ضعف التحالفات الدولية وتراجع التضامن، تقادم هياكل المؤسسات وعدم تعبيرها عن الواقع الجيوسياسي القائم، التسارع المتلاحق للابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

الفجوة الزمنية بين مؤسسات القرن العشرين وواقع القرن الحادي والعشرين

قدمت خبيرة العلاقات الدولية البولندية مالغورزاتا بونيكوفسكا تحليلاً تاريخياً لنشأة المنظومة الدولية، موضحة أنها أُسست وفق معطيات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تكيفت مع الثنائية القطبية في الحرب الباردة، وأعقبتها مرحلة الهيمنة الأمريكية.

غير أن صعود الصين وتعمق الاعتماد الاقتصادي المتبادل أوجدا بيئة عالمية جديدة كلياً، بينما تستمر المؤسسات الدولية في العمل وفق افتراضات ومبادئ موروثة من حقبة زمنية سابقة. وهو ما يطرح تساؤلاً محورياً حول قدرة الأطر المؤسسية الصنع في القرن العشرين على مواكبة التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية للقرن الحادي والعشرين.

الكرامة الإنسانية كمحرك للنزاعات

قادت الدكتورة دونا هيكس، أخصائية حل النزاعات بمركز ويثرهيد بجامعة هارفارد، تحليلاً للاستقطاب مستندة إلى خبرتها الممتدة في مناطق نزاع مثل الشرق الأوسط، وأيرلندا الشمالية، وسريلانكا، وكولومبيا.

وأوضحت أن الخلافات السياسية تتجاوز المفهوم الإجرائي حول السياسات إلى معارك جرح الكرامة؛ إذ يُترجم الشعور بالتجاهل أو الإهانة أو حرمان الاعتراف إلى نزاعات شخصية محتدمة.

التشييء الجماعي وآلية “التفريد“

أضاف أخصائي علم النفس الاجتماعي، الدكتور سكوت ألكسندر، أن النفس البشرية تميل تلقائياً إلى تقسيم الأفراد إلى فئتي “نحن” و”هم”.

وتكمن الخطورة عندما يُختزل الفرد في انتمائه الفئوي أو السياسي أو الديني مع تجريده من خصائصه الذاتية؛ داعياً إلى تبني منهجية “التفريد” التي تركز على رؤية الإنسان كفرد مستقل قبل وضع الملصقات والتصنيفات الجماعية عليه.

خوارزميات المنصات وتحويل السياسة إلى معارك هوية

ربطت الباحثة البرازيلية إستر سولانو بين هذه الميول النفسية وبين البنية التكنولوجية للمنصات الرقمية.

وکشفت أن خوارزميات المنصات تعتمد على إذكاء مشاعر الغضب والاستقطاب، حيث تجزئ المضامين السياسية القصيرة القضايا المعقدة إلى شظايا عاطفية مشحونة، مما يحول الممارسة السياسية من مساحة للإقناع إلى ساحة لصراع الهويات وإلغاء الآخر.

الصحافة وحرية الإعلام في عصر الشك التكنولوجي

أكد وزير تمكين الشباب والتنمية والتدريب المهني في زيمبابوي، تينو ماتشاكايري، أن إتاحة التكنولوجيا لا تكفي لتمكين الشباب ما لم تقترن بالدراية الإعلامية والقدرة على التحقق من المصادر وكشف وسائل الإعلام المضللة ومقاطع الفيديو والزيوف المصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

وفي الاتجاه ذاته، لخص الصحفي النيجيري فيمي أديسينا الجوهر المهني في القاعدة الكلاسيكية: “تحقق، ثم تحقق مرة أخرى”. وأوضح أنه كلما انخفضت تكلفة إنتاج المضللات المتقنة، ارتفعت القيمة الاستراتيجية للتحقق الصحفي المستقل.

المخاطر الموجهة ضد الصحفيات

أبرزت الصحفية الأسترالية كارين بيرسي الأبعاد الجندرية للأزمة، مستعرضة التهديدات المتزايدة التي تلاحق الصحفيات، والتي تتنوع بين التنمر والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، والعنف الجسدي، والاعتداءات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

الدرس التركي: حرية الصحافة والمسؤولية الأخلاقية

قدم الصحفي والرئيس التنفيذي الإعلامي التركي عبد الحميد بيليجي رؤية تربط بين حرية الصحافة وجودة حياة المجتمعات، مشيراً إلى أن الصحافة المستقلة تمثل الأداة الأساسية لكشف الفساد ومساءلة أصحاب النفوذ.

واستحضر بيليجي تجربته الشخصية إبان مصادرة السلطات لصحيفة “زمان” التي كان يرأس تحريرها ثم إغلاقها لاحقاً. وبين أن غياب الإعلام الحر لا يضر بالصحفيين وحدهم، بل يفقد المواطنين أداة الرقابة على السلطة.

غير أنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة اقتران حرية الصحافة بالمسؤولية الأخلاقية، مستذكراً تغطيات صحفية تقليدية غير مسؤولة كادت تصعد التوتر بين تركيا واليونان، ليخلص إلى أن الهدف الأسمى ليس مجرد صحافة حرة، بل صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة.

التقييم الكلي والاستنتاجات الاستراتيجية

تُظهر القراءة الشاملة لفعاليات الأيام الثلاثة أن كافة القضايا المطروحة تؤول في نهايتها إلى معضلة الثقة:

• الذكاء الاصطناعي هو مسألة ثقة في أدوات التحكم والأخلاقيات.
• الصحافة المستقلة هي مسألة ثقة في صدقية المصادر والتحقق.
• الاستقطاب السياسي هو أزمة ثقة في الاعتراف والكرامة.
• مستقبل الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف رهين بثقة الشعوب في اتساق تطبيق المبادئ.

إن البشرية تدلف إلى عصر يتسم بوفرة هائلة في المعلومات مقابل شح شديد في اليقين والموثوقية؛ حيث يجد المواطن نفسه أمام تساؤلات حتمية حَوْل أصالة الصور ومقاطع الفيديو، ومصداقية الحسابات الرقمية، والفاصل بين الصحافة والدعاية، ومدى اتساق المؤسسات في تطبيق مبادئها المعلنة.

وفي هذا السياق، تغدو الثقة أثمن رأس مال سياسي واجتماعي وأكثرها عرضة للتنازع في القرن الحادي والعشرين. وتتمثل العبرة الأساسية في أن الثقة لا يُمكن فرضها قسراً، بل يُعاد بناؤها عبر الشفافية، والمساءلة، واحترام الكرامة الإنسانية، والالتزام المطلق بالحقيقة القابلة للتحقق.