تركيا توسّع ملاحقة الكوميديا السياسية: تحقيق قضائي بحق دنيز غوكتاش

دخلت قضية حرية التعبير في تركيا مرحلة جديدة مع فتح السلطات القضائية تحقيقاً بحق الممثل الكوميدي التركي دنيز غوكتاش، بعد أيام قليلة من الانتشار الواسع لعرضه الكوميدي “البحر الميت” (Ölü Deniz)، الذي حقق انتشاراً استثنائياً على منصة يوتيوب، حيث تجاوز عدد مشاهداته نحو ستة ملايين مشاهدة خلال خمسة أيام فقط من نشره في 24 حزيران/يونيو.

وجاء فتح التحقيق على خلفية اتهامات بـ”إهانة القيم الدينية”، بعدما أثارت مقاطع مقتطعة من العرض موجة انتقادات واسعة في وسائل الإعلام الموالية للحكومة، إلى جانب حسابات محافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت أن بعض فقرات العرض تتضمن سخرية من القرآن الكريم.

مضمون النكتة التي أثارت الاتهامات

وبحسب ما أوردته صحيفة يني شفق المقربة من الحكومة، فإن النيابة العامة باشرت تحقيقاً مع غوكتاش بسبب مقطع يتناول الكتب السماوية الأربعة بأسلوب ساخر خلال العرض الذي استمر قرابة تسعين دقيقة، وسُجل في الأول من حزيران/يونيو على مسرح حربية جميل طوبوزلو المفتوح بمدينة إسطنبول.

وفي الفقرة محل الجدل، يقول غوكتاش ما معناه إن الكتب السماوية الثلاثة الأولى كانت جيدة، لكن “الترجمة أصبحت أضعف في الكتاب الرابع”، قبل أن يضيف ساخراً أن الكتاب الرابع كان “أفضل الكتب الأربعة”، وأن مؤلفه واجه صعوبة لأنه أعلن منذ البداية أنه “الكتاب الأخير”، وبالتالي لم يعد بإمكانه إضافة أفكار جديدة لاحقاً.

وتشير هذه المزحة إلى الاعتقاد الإسلامي بأن القرآن هو آخر الكتب السماوية المنزلة.

الأساس القانوني للتحقيق

ويجري التحقيق استناداً إلى المادة 216 من قانون العقوبات التركي، التي تجرّم إهانة القيم الدينية التي تتبناها شريحة من المجتمع إذا كان الفعل من شأنه الإخلال بالسلم العام أو إثارة اضطراب اجتماعي.

وتُعد هذه المادة من أكثر النصوص القانونية إثارة للجدل داخل تركيا، إذ يرى منتقدوها أنها تُستخدم بصورة متكررة لملاحقة الآراء الساخرة أو التعبيرات الفنية، بينما تؤكد السلطات أنها ضرورية لحماية النظام العام ومنع خطاب الكراهية.

عرض سياسي بامتياز يتناول أكثر القضايا حساسية

لم يكن موضوع الدين سوى جزء محدود من العرض، إذ تركز غالبية فقراته على المشهد السياسي التركي وتطوراته الراهنة.

وتناول غوكتاش خلال عرضه قضايا تتعلق بالرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، والجامعات، والاحتجاجات الشعبية، والنخب الفكرية التركية، والقومية، وأبناء العائلات المحافظة ذوي التوجهات العلمانية، في إطار كوميدي يقوم على السخرية السياسية والاجتماعية.

كما جعل الكوميدي التركي من احتمالية تعرضه للتحقيق أو السجن جزءاً من المادة الساخرة نفسها، في إشارة إلى الضغوط القانونية التي أصبحت تواجه العاملين في مجال الكوميديا السياسية داخل البلاد.

وزاد من هذا البعد الرمزي وجود مجسم ضخم لرأسه على خشبة المسرح، في عنصر بصري اعتبره كثيرون تعبيراً عن المخاطرة الشخصية التي يخوضها الفنان أثناء تقديم عرضه.

مؤشرات مبكرة على التحقيق قبل الإعلان الرسمي

قبل تداول أنباء التحقيق بشكل واسع، كشف الصحفي التركي إسماعيل صايماز خلال ظهوره على قناة “هالك تي في” أنه تلقى معلومات تفيد ببدء تحقيق رسمي ضد غوكتاش.

وأعرب صايماز عن أمله في أن يبقى الأمر في حدود التحقيق الأولي دون أن يتحول إلى دعوى جنائية، محذراً من أن ملاحقة الكوميديين بسبب أعمالهم الفنية قد تقود إلى مرحلة يصبح فيها إنتاج الفكاهة السياسية أو التعبير الساخر أمراً مستحيلاً داخل تركيا.

تحرك برلماني للمطالبة بتوضيح أسباب التحقيق

على الصعيد السياسي، تقدم النائب عمر فاروق كركرلي أوغلو، عن حزب الديمقراطية المساواة للشعوب (DEM)، باستجواب برلماني إلى وزير العدل أكين غورليك، طالب فيه الحكومة بتوضيح الأساس القانوني للتحقيق.

وطلب النائب الكشف عن العبارات المحددة التي اعتبرتها النيابة العامة مسيئة للقيم الدينية، إضافة إلى توضيح المعايير القانونية التي استند إليها التحقيق.

وأكد كركرلي أوغلو أن العرض ينتمي بوضوح إلى فئة الكوميديا السياسية، ويتناول التطورات السياسية والقضائية في تركيا، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة، مشدداً على أن السخرية السياسية والنقد الفكاهي يمثلان شكلاً من أشكال حرية التعبير المكفولة في الأنظمة الديمقراطية.

حجب مقاطع العرض على منصة “إكس”

ويأتي التحقيق بعد أيام فقط من اتخاذ السلطات التركية إجراءات إلكترونية بحق العرض نفسه، إذ تم حجب عدد من المنشورات على منصة “إكس” كانت تتضمن مقاطع من العرض الكوميدي داخل تركيا.

وجرى تنفيذ الحجب استناداً إلى المادة 8/أ من القانون التركي رقم 5651، التي تمنح السلطات صلاحية إزالة المحتوى أو حجب الوصول إليه في الحالات التي ترى أنها تمس الأمن القومي أو النظام العام أو منع الجريمة أو الصحة العامة أو حماية الأرواح والممتلكات.

وكانت جمعية حرية التعبير (İFÖD) قد أعلنت الأسبوع الماضي أن منصة “إكس” نفذت أوامر الحجب بحق تلك المقاطع.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن اتهم شامل طيار، العضو السابق في الهيئة القيادية لحزب العدالة والتنمية، غوكتاش بإهانة الرئيس أردوغان، وهو ما أسهم في تصاعد الحملة الإعلامية ضده.

غوكتاش ينفي شائعات مغادرته البلاد هرباً من الملاحقة

بالتزامن مع تصاعد القضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم تفيد بأن غوكتاش غادر تركيا خشية الملاحقة القضائية.

إلا أن الكوميدي التركي نفى هذه الادعاءات، موضحاً أنه سافر في عطلة اعتيادية بعد انتهاء جولته الفنية والانتهاء من عمليات مونتاج العرض.

وأضاف أن من يروجون لتحركاته وكأنها “تقارير استخباراتية” يمكنهم أيضاً الاطلاع على أنه دفع في الثاني والعشرين من حزيران/يونيو الرسوم المالية الخاصة بالخدمة العسكرية البديلة، مؤكداً أنه سيعود إلى تركيا على أول رحلة جوية إذا تطلبت الإجراءات القضائية وجوده داخل البلاد.

القضية ليست الأولى… ملاحقة الكوميديين تتكرر

تأتي قضية غوكتاش بعد أشهر قليلة من قضية مشابهة استهدفت الممثلة الكوميدية طوبى أولو.

ففي أيار/مايو الماضي، أعدت النيابة العامة لائحة اتهام بحقها طالبت فيها بسجنها مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، بسبب مزحة تناولت السلطان العثماني سليمان القانوني خلال أحد عروضها.

وكانت أولو قد احتجزت سابقاً بتهم تتعلق بإهانة القيم التاريخية والوطنية والأخلاقية، قبل الإفراج عنها مع إخضاعها لإجراءات رقابة قضائية، ثم وُجهت إليها لاحقاً تهمة “التحريض على الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع” بعد انتشار مقطع من عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت تلك القضية انتقادات واسعة من فنانين ومدافعين عن حرية التعبير، اعتبروا أن تحويل العروض الكوميدية إلى ملفات جنائية يمثل تهديداً مباشراً للإبداع الفني.

سياق أوسع: تضييق متواصل على حرية التعبير

تعكس قضية دنيز غوكتاش اتجاهاً متصاعداً في تركيا يتمثل في إخضاع الإنتاج الفني والكوميديا السياسية لرقابة قضائية متزايدة، في ظل توسع استخدام مواد قانونية تتعلق بإهانة الرئيس أو القيم الدينية أو التحريض على الكراهية.

ويرى مراقبون أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التحقيقات والملاحقات التي استهدفت صحفيين وأكاديميين وكتاباً وفنانين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات أو أعمال فنية اعتُبرت مخالفة للحدود التي ترسمها السلطات.

كما يتزامن ذلك مع استمرار الانتقادات الدولية لأوضاع الحريات العامة في البلاد، حيث تصنف منظمة فريدوم هاوس تركيا ضمن الدول “غير الحرة”، بينما وضعتها منظمة مراسلون بلا حدود في المرتبة 163 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026، في مؤشر يعكس استمرار التراجع في بيئة حرية التعبير والإعلام.

دلالات

تكشف هذه القضية عن التداخل المتزايد بين المجالين القانوني والسياسي في التعامل مع الإنتاج الفني داخل تركيا. فبينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تستند إلى حماية النظام العام والقيم الدينية، يرى معارضون ومنظمات حقوقية أن توسيع نطاق الملاحقات ليشمل العروض الكوميدية والسخرية السياسية قد يخلق مناخاً من الرقابة الذاتية بين الفنانين، ويحد من قدرة الكوميديا على أداء دورها التقليدي بوصفها وسيلة للنقد الاجتماعي والسياسي. كما يعكس الجمع بين حجب المحتوى الرقمي وفتح التحقيقات الجنائية اتجاهاً نحو استخدام أدوات قانونية وإدارية متعددة للحد من انتشار المحتوى المثير للجدل، وهو ما يبقي ملف حرية التعبير في تركيا محل متابعة مستمرة من المؤسسات الحقوقية الدولية.

خلاصة

تحولت فقرة ساخرة ضمن عرض كوميدي واسع الانتشار إلى قضية قضائية جديدة في تركيا، لتعيد الجدل حول حدود السخرية السياسية والدينية ودور القضاء في التعامل مع الأعمال الفنية. وبين دفاع السلطات عن تطبيق القانون وتحذيرات المدافعين عن الحريات، تتواصل المخاوف من اتساع نطاق الملاحقات التي تطال الفنانين والكوميديين.