بعد نحو عشرة أشهر من العزلة القسرية في عرض بحر مرمرة، تم إجلاء أربعة بحّارة هنود كانوا عالقين على متن سفينة حاويات مهجورة قبالة السواحل التركية، في حادثة تعكس أحد أكثر وجوه أزمة النقل البحري قسوة.
وأكد ممثل الاتحاد الدولي لعمال النقل في تركيا، صلاح الدين بولاط، أن معاناة الطاقم انتهت أخيرًا، بعد شهور من الانتظار وسط ظروف معيشية صعبة، حيث ظل البحّارة على متن السفينة دون أفق واضح لمصيرهم.
سفينة بلا مالك فعلي: خلفيات الأزمة
تعود تفاصيل القضية إلى سفينة الحاويات “AZRA C” التي ترفع علم منغوليا، والتي كانت راسية قبالة إسطنبول منذ أغسطس 2025.
وقد دخلت السفينة في حالة “هجر” فعلي بعد توقيف مالكيها المشتبه بهم في يناير، على خلفية قضية دولية كبرى تتعلق بتهريب المخدرات.
هذا التطور القانوني ترك السفينة في وضع معلق، دون إدارة تشغيلية أو جهة مسؤولة، ما انعكس مباشرة على الطاقم الذي وجد نفسه عالقًا دون رواتب كافية أو إمدادات مستقرة أو إمكانية مغادرة السفينة.
الحياة على متن سفينة مهجورة: عزلة ونقص في الإمدادات
خلال فترة احتجازهم غير الرسمي، عبّر البحّارة عن معاناتهم عبر وسطاء، مشيرين إلى نقص في الاحتياجات الأساسية وتدهور ظروف المعيشة.
وقد تدخلت منظمات عمالية، أبرزها الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) وجمعية تضامن العاملين البحريين (DAD-DER)، لتوفير الحد الأدنى من الدعم، بما في ذلك مياه الشرب والمؤن الأساسية، في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية.
فراغ قانوني وتشغيلي: سفينة بلا طاقم
رغم القواعد الصارمة في القانون البحري الدولي، التي تلزم بوجود طاقم كافٍ على متن السفن للتعامل مع الطوارئ حتى أثناء الرسو، فإن السفينة تُركت دون بديل بشري بعد إجلاء البحّارة.
وأشار بولاط إلى أن طاقمًا جديدًا لم يصل كما كان متوقعًا، ما أدى إلى ترك السفينة دون تشغيل مباشر، على أن يتم تأمينها بوسائل بديلة غير بشرية، في ظل استمرار الإجراءات القانونية لمعالجة وضعها.
ظاهرة متصاعدة: “هجر السفن” كأزمة بنيوية
تكشف هذه الحادثة عن أزمة أوسع في قطاع النقل البحري، حيث لم تعد حالات هجر السفن مجرد وقائع معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة ذات طابع هيكلي.
تشير بيانات الاتحاد الدولي لعمال النقل إلى أن عام 2025 سجل أعلى مستوى لهذه الظاهرة على الإطلاق، حيث تم التخلي عن مئات السفن، ما أثر على آلاف البحّارة حول العالم. وكان البحّارة الهنود الأكثر تضررًا ضمن هذه الحالات.
تركيا في قلب الظاهرة: موقع استراتيجي وتحديات متزايدة
برزت تركيا كأحد أبرز مواقع تركز هذه الظاهرة، حيث سجلت أكبر عدد من حالات هجر السفن خلال العام الماضي.
ويرتبط ذلك جزئيًا بموقعها الجغرافي الحيوي، خاصة في بحر مرمرة الذي يشكل حلقة وصل بين البحر الأسود والبحر المتوسط عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
ووفق المعطيات الحالية، توجد عدة سفن أجنبية مصنفة كـ”مهجورة” وهي راسية في المنطقة، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات البحرية من حيث السلامة والأمن وإدارة المخاطر.
دلالات أوسع: بين الاقتصاد غير المشروع وثغرات الحوكمة البحرية
تُظهر هذه القضية تقاطعًا بين عدة عوامل: أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات، هشاشة الأطر القانونية في التعامل مع السفن المهجورة، وضعف حماية حقوق البحّارة في بعض الحالات.
كما تسلط الضوء على فجوة في نظام الحوكمة البحرية الدولية، حيث يمكن أن تتحول السفن إلى “كيانات عائمة خارج السيطرة” عند غياب المالك أو تعقّد الإجراءات القضائية.
خلاصة
إجلاء البحّارة الأربعة ينهي أزمة إنسانية حادة، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن خلل أعمق في نظام النقل البحري العالمي. وتؤكد الحادثة أن ظاهرة هجر السفن لم تعد استثناءً، بل تحديًا متناميًا يتطلب استجابة دولية أكثر صرامة وتنظيمًا.
