كشف أستاذ القانون الجنائي التركي المعروف عزّت أوزغينتش عن تقديمه مذكرة قانونية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بالتداعيات العميقة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية شعبان ياساك، داعياً إلى تحرك تشريعي عاجل يفتح الباب أمام إعادة المحاكمات في آلاف القضايا المرتبطة بملفات حركة كولن داخل تركيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من صدور قرار الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ الخامس من مايو/أيار 2026، والذي اعتُبر من أبرز الأحكام الأوروبية المتعلقة بالملفات القضائية التركية منذ قضية يالتشين كايا التي أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية.
المحكمة الأوروبية: انتهاكات قانونية جوهرية في المحاكمات التركية
بحسب المذكرة القانونية التي أعدها أوزغينتش، الذي يُعتبر أحد المهندسين الرئيسيين للقانون الجنائي التركي (TCK) الذي صدر عام 2005، فإن المحكمة الأوروبية خلصت إلى أن السلطات القضائية التركية انتهكت مادتين أساسيتين من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
الانتهاك الأول تعلق بالمادة الثالثة الخاصة بحظر التعذيب وسوء المعاملة، بينما ارتبط الانتهاك الثاني بالمادة السابعة التي تكرّس مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني واضح”، وهو أحد أهم المبادئ المؤسسة للعدالة الجنائية الحديثة.
ويحمل هذا التقييم الأوروبي أبعاداً قانونية وسياسية حساسة، لأنه لا يقتصر على انتقاد إجراءات جزئية، بل يشكك في الأساس القانوني والمنهجي الذي أُديرت وفقه محاكمات واسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب الغامضة في تركيا عام 2016.
انتقاد مباشر لمنهج “المسؤولية الجماعية”
المذكرة التي رفعها أوزغينتش إلى الرئاسة التركية أشارت إلى أن المحكمة الأوروبية رصدت ابتعاد المحاكم التركية عن مبدأ “المسؤولية الجنائية الفردية”، وهو المبدأ الذي يقوم على ضرورة إثبات الفعل والنية والمسؤولية الشخصية لكل متهم بصورة مستقلة.
وكان أوزغينتش أكد في تصريحاته السابقة أن مفهومي “الارتباط” و”الصلة” اللذين استُخدما على نطاق واسع عقب محاولة الانقلاب لتبرير قرارات الاعتقال والفصل والإدانة بحق الآلاف، لا ينسجمان مع مبدأ الوضوح القانوني، معتبراً أن هذين المصطلحين يفتقران إلى تعريف قانوني دقيق يحدد نطاق استخدامهما. كما شدد على أن مصطلح “الالتصاق التنظيمي” أو “الارتباط غير المباشر” لا وجود له أساساً في الأدبيات القانونية التركية التقليدية، محذراً من أن الاعتماد على مفاهيم فضفاضة وغير محددة قد يؤدي إلى حرمان أشخاص من حقوقهم الأساسية دون أسس قانونية واضحة أو أدلة جنائية مباشرة.
وبحسب ما ورد في القرار الأوروبي، فإن عدداً كبيراً من الأحكام القضائية المتعلقة بحركة كولن بُنيت على افتراض الانتماء العام إلى البنية التنظيمية، دون تقديم أدلة ملموسة على المشاركة المباشرة في أعمال عنف أو أنشطة إرهابية.
ثلاث ثغرات أساسية في الأحكام القضائية
قرار المحكمة الأوروبية سلّط الضوء على جملة من النقاط التي اعتبرها إخلالاً جوهرياً بمعايير المحاكمة العادلة.
أولى هذه النقاط تمثلت في غياب أي أدلة ملموسة تثبت تورط المتهمين في أعمال عنف أو عمليات إرهابية قائمة على الإكراه أو استخدام القوة.
أما النقطة الثانية فتعلقت بعدم وجود إثبات قانوني على أن الأشخاص المدانين كانوا يدركون مسبقاً أن الجماعة التي ينتمون إليها ستُصنَّف لاحقاً كتنظيم إرهابي، أو أنهم تحركوا بقصد جنائي مباشر ضمن هذا التصور.
في حين ركزت الملاحظة الثالثة على اعتماد القضاء التركي ـ بحسب تقييم المحكمة الأوروبية ـ على مفهوم “المسؤولية الجماعية”، عبر التعامل مع مجرد الارتباط أو العضوية داخل البنية التنظيمية باعتباره دليلاً كافياً للإدانة، دون فحص تفصيلي للمسؤولية الفردية لكل شخص.
دعوة لتشريع عاجل وإعادة المحاكمات
عزّت أوزغينتش اعتبر أن القرار الأوروبي، إلى جانب حكم “يالتشين كايا” السابق، يضع على عاتق الدولة التركية التزاماً قانونياً لا يمكن تجاهله.
وأكد أن الحاجة أصبحت ملحّة لإجراء تعديل تشريعي يسمح بإعادة المحاكمات في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية، خاصة تلك التي استندت إلى المعايير التي انتقدتها المحكمة الأوروبية.
ويرى مراقبون أن هذا الطرح قد يفتح نقاشاً قانونياً واسعاً داخل تركيا حول مصير آلاف الملفات القضائية المتعلقة بموظفين وقضاة وعسكريين وأكاديميين وصحفيين أُدينوا في إطار حملات ما بعد 2016.
كما يكتسب الموضوع حساسية إضافية نظراً إلى أن عدداً كبيراً من المحكومين ما يزالون داخل السجون التركية، في حين تستمر إجراءات التوقيف أو المحاكمات بحق آخرين.
تداعيات مالية وقانونية على الدولة التركية
المذكرة أشارت كذلك إلى أن المحكمة الأوروبية لم تكتفِ بإثبات الانتهاكات، بل قضت أيضاً بمنح تعويضات للمتضررين، ما يعني أن أنقرة قد تواجه موجة جديدة من الالتزامات المالية والقضائية إذا استمرت الأحكام الأوروبية بالتوسع في الاتجاه نفسه.
ويعتقد قانونيون أن استمرار تجاهل قرارات المحكمة الأوروبية قد يفاقم التوتر القائم أصلاً بين تركيا ومؤسسات مجلس أوروبا، خاصة في ظل الانتقادات الغربية المتكررة لأوضاع القضاء والحريات العامة في البلاد.
انعكاسات محتملة على المشهد القضائي والسياسي
إعادة فتح ملف المحاكمات المرتبطة بحركة الخدمة قد تتحول إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في المرحلة المقبلة، ليس فقط بسبب أبعادها القانونية، بل أيضاً بسبب انعكاساتها السياسية والحقوقية الداخلية والدولية.
فالقرار الأوروبي يعيد إلى الواجهة الجدل القديم حول حدود مكافحة الإرهاب، والفارق بين حماية الأمن القومي واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
كما أن أي خطوة تشريعية محتملة لإعادة المحاكمات قد تؤدي إلى نقاش سياسي واسع داخل البرلمان التركي، خاصة مع تصاعد انتقادات المعارضة لأداء القضاء واستقلاليته خلال السنوات الأخيرة.
الخلاصة
الحكم الأوروبي الجديد بشأن قضية شعبان ياساك أعاد فتح ملف المحاكمات المرتبطة بحركة كولن، بعدما اعتبرت المحكمة الأوروبية أن القضاء التركي خالف مبادئ أساسية في العدالة الجنائية. وفي ضوء ذلك، دعا عزّت أوزغينتش إلى تعديل قانوني عاجل يسمح بإعادة المحاكمات ويعيد مواءمة النظام القضائي التركي مع المعايير الأوروبية.
