أفادت تقارير صادرة عن مركز ستوكهولم السويدي للحرية بأن الحكومة التركية قد نقلت ملكية أربع شركات وأصول خاصة تعود لعائلة قطرجي أوغلو، التي صودرت عام 2015 بسبب مزاعم ارتباطها بحركة الخدمة إلى الخزانة التركية.
وجاء هذا القرار بعد سنوات من الإجراءات القانونية ضد عائلة قطرجي أوغلو، حيث تم الاستيلاء على شركات أكاسيا ألتشي معدن للإنتاج، وأكاسيا يابي للصناعة والتجارة، وأكسان أك للتعدين والطاقة، بالإضافة إلى شركة إلبروز إنرجي لإنتاج الكهرباء. وكانت هذه الشركات قد وضعت تحت وصاية الدولة في إطار تحقيقات بتهمة الروابط المزعومة مع حركة كولن.
علي قطرجي أوغلو، المالك السابق لهذه الشركات، تُوفي في منفاه بجنوب إفريقيا قبل عامين.
يذكر أن قطرجي أوغلو معروف بتمويله مئات من المدارس والجامعات التي فتحتها حركة الخدمة داخل تركيا وخارجها، أبرزها مجمع “سليمية” في جنوب أفريقا الذي يضم مسجدا ومدرسة يتم فيها تدريس العلوم الدينية مع العلوم الحديثة، إلى جانب سكن طلابي.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ باستهداف أتباع حركة كولن، التي استوحت أفكارها من الراحل فتح الله كولن، والذي تُوفي في منفاه أكتوبر الماضي بالولايات المتحدة. بدأ هذا الاستهداف إثر فضائح الفساد التي كُشفت عام 2013، والتي تورطت فيها الدائرة الضيقة لأردوغان، بمن فيها أفراد من عائلته، حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء.
وقد اعتبر أردوغان هذه التحقيقات بمثابة محاولة انقلاب من قِبَل حركة كولن ومؤامرة ضد حكومته، ما دفعه إلى تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية وشن حملة واسعة لاستهداف أعضائها. واشتدت هذه الحملة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، التي اتهم الحركة بتدبيرها، وهو ما نفته الحركة بشدة مؤكدةً عدم تورطها في الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.
واستهدفت حكومة حزب العدالة والتنمية آلاف المشتبه بهم من أعضاء الحركة، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 1,100 شركة وأصولها، وتم وضع بعضها تحت إدارة صندوق تأمين ودائع الادخار التركي.
ومن بين المستهدفين، حُكم على فاطمة نوراي دميرجان، ابنة علي قطرجي أوغلو والمساهمة في شركة أكاسيا ألتشي معدن، بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة انتهاك قوانين تمويل الإرهاب. وقد استند الادعاء إلى معاملات مالية مرتبطة بأنشطتها التجارية كدليل على دعمها المزعوم لحركة كولن.
كما تم إصدار حكم مماثل ضد نادر أكسوي، الذي كانت له علاقات تجارية مع عائلة قطرجي أوغلو وشركة أكاسيا ألتشي معدن، بناءً على اتهامات مماثلة تتعلق بتحويلات مالية قانونية صنفت على أنها تمويل للإرهاب.
وفي المقابل، تمت تبرئة متهمين آخرين، منهم أوميت طويجار ويلماز دميرتاش ومصطفى أيغون وزافر دوغر وبهزاد سوساملي، لعدم الأدلة كافية.
ومثلما حدث في قضايا سابقة تتعلق بمصادرة الأعمال التجارية والأصول، فمن المحتمل أن تُباع ممتلكات عائلة قطرجي أوغلو في المزاد. ويتوقع مراقبون أن تُباع هذه الأصول بأسعار تقل عن قيمتها السوقية لأفراد وجهات مرتبطة بالحكومة، وهو نمط شوهد في عمليات مصادرة بارزة أخرى.
يُذكر أن تقريراً صدر العام الماضي بعنوان “المصادرات الاضطهادية التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية: حالة جماعة كولن” كشف عن الحجم الهائل لعمليات مصادرة الممتلكات في تركيا ضد الحركة. وقدّر التقرير قيمة هذه الممتلكات بنحو 50 مليار دولار، وأشار إلى أنها أثرت على أكثر من 1.5 مليون شخص، واصفاً هذه الانتهاكات بأنها منهجية وواسعة النطاق، وتشكل خرقاً للقوانين المحلية والدولية وترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
