الخناق المزدوج على الاقتصاد العالمي

بقلم: سليم نيازي أوغلو

تكشف التطورات المتزامنة في مضيقي هرمز وباب المندب عن تحول تدريجي في طبيعة الصراع الدائر في الشرق الأوسط. فالأزمة لم تعد محصورة في المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، أو في الصراع اليمني بين الحوثيين وخصومهم، بل بدأت تمتد بصورة مباشرة إلى البنية الحيوية للتجارة والطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تتراجع فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة، يقترب الحوثيون من إحكام قبضتهم على نقاط استراتيجية في الساحل الغربي لليمن، بما في ذلك مدينة المخا وجزيرة ميون. وبينما تتحرك قطر وعُمان وباكستان عبر قنوات الوساطة لمنع اتساع المواجهة، تواجه الولايات المتحدة والسعودية معضلة مختلفة: كيف يمكن حماية الممرات البحرية من دون الانجرار إلى حرب أوسع وأكثر كلفة؟

المفارقة الأساسية أن الممرين اللذين يفصل بينهما آلاف الكيلومترات باتا جزءاً من معادلة استراتيجية واحدة. فأي تعطيل مستمر في هرمز يدفع الدول المنتجة والمستوردة إلى البحث عن طرق بديلة عبر البحر الأحمر، بينما يؤدي تصاعد الخطر في باب المندب إلى تقويض البدائل التي يفترض أن تخفف الضغط عن الخليج.

هرمز: حين تتحول الملاحة إلى ورقة تفاوض

بلغت أزمة الملاحة في مضيق هرمز مرحلة بالغة الحساسية. فقد أظهرت بيانات تتبع السفن أن سبع سفن تجارية فقط عبرت المضيق في العاشر من سبتمبر، مقارنة بمتوسط يومي سابق كان يقارب 125 سفينة قبل اندلاع الحرب. وتشير البيانات إلى أن بعض السفن قد تكون عبرت من دون تشغيل أجهزة التتبع، ولذلك لا تعكس الأرقام بالضرورة الحجم الكامل للحركة، لكنها مع ذلك تقدم مؤشراً واضحاً على عمق الانكماش الملاحي.

ولا تكمن خطورة الوضع في انخفاض عدد السفن بحد ذاته، وإنما في طبيعة السفن التي تتجنب المرور. فهرمز ليس مجرد ممر تجاري، بل أحد أهم الاختناقات الجغرافية للطاقة العالمية. وكلما طال أمد اضطراب الملاحة، ارتفعت كلفة التأمين والنقل، واتسعت الفجوة بين الإمدادات المتاحة والطلب المتوقع، وأصبحت الأسواق أكثر حساسية لأي حادث عسكري جديد.

وقد انعكس ذلك سريعاً على أسعار النفط، إذ تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع، في ظل مخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات.

لكن البعد الاقتصادي لا ينفصل عن البعد السياسي. فإيران تنظر إلى السيطرة على حركة الملاحة باعتبارها إحدى أوراق الضغط المتاحة لها في مواجهة الولايات المتحدة، بينما ترى واشنطن أن حرية الملاحة مبدأ لا يمكن السماح بتحويله إلى أداة تفاوضية دائمة.

ومن هنا جاءت أهمية التحرك القطري. فقد أعلنت الدوحة أن استمرار حالة “لا حرب ولا سلام” في المنطقة أمر غير مقبول، ودعت إلى إعادة فتح مضيق هرمز بصورة فورية ومن دون شروط، محذرة من استخدام الممر كورقة ضغط. كما أكدت استمرار اتصالاتها مع شركاء إقليميين ودوليين بهدف إعادة إطلاق المسار الدبلوماسي.

ولا ينبغي قراءة التحرك القطري باعتباره وساطة محايدة بالمعنى التقليدي للكلمة. فلدولة قطر مصلحة اقتصادية مباشرة في استعادة حرية الملاحة، نظراً لاعتماد صادراتها من الغاز الطبيعي المسال على الطرق البحرية عبر الخليج. وتواجه شركة “قطر للطاقة” بالفعل تداعيات واسعة للحرب، في وقت تعطلت فيه أجزاء مهمة من قدرتها الإنتاجية نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآت رأس لفان، ما دفعها إلى البحث عن إمدادات بديلة وعقود طويلة الأجل لتلبية التزاماتها تجاه العملاء.

لذلك فإن الدبلوماسية القطرية تنطلق من معادلة مزدوجة: منع تحول الأزمة إلى مواجهة طويلة، وحماية المصالح الاقتصادية التي تجعل استمرارها مكلفاً للغاية بالنسبة إلى الدوحة.

الوساطة الخليجية وحدود الممكن

تملك قطر وعُمان ميزتين مختلفتين في هذا المسار. فمسقط تتمتع بعلاقات تاريخية مع طهران وقنوات اتصال مباشرة معها، بينما تمتلك الدوحة شبكة علاقات واسعة مع الولايات المتحدة ودول الخليج، فضلاً عن خبرة متراكمة في التوسط بين أطراف متخاصمة.

غير أن المشكلة لا تكمن في غياب قنوات الاتصال، بل في اتساع الفجوة بين المطالب الأساسية للأطراف. فإيران تريد تخفيف الضغوط المفروضة على صادراتها ومصالحها الاقتصادية، بينما تريد الولايات المتحدة ضمان حرية الملاحة ومنع استخدام هرمز كسلاح جيوسياسي.

ولهذا تبدو فكرة الفصل بين الملف الملاحي والملف السياسي أكثر واقعية من محاولة التوصل إلى تسوية شاملة دفعة واحدة. فقد يكون من الممكن، نظرياً، بناء ترتيبات مؤقتة تسمح بمرور سفن محددة، مع آليات للإخطار وضمانات أمنية ومسارات واضحة، من دون أن يعني ذلك تسوية الخلافات الأكبر بين واشنطن وطهران.

لكن مثل هذه الترتيبات ستظل هشة ما لم تتوافر إرادة سياسية لدى الطرفين. فالوسيط يستطيع توفير قناة اتصال، لكنه لا يستطيع خلق توافق عندما ترى الأطراف أن استمرار الضغط يخدم مصالحها التفاوضية.

باكستان بين الوساطة والتحالف

إذا كانت قطر تواجه معضلة الوسيط الذي يمتلك مصالح مباشرة في نتيجة الأزمة، فإن باكستان تواجه معضلة أكثر تعقيداً: كيف تحافظ على دورها كوسيط بين إيران والسعودية في الوقت الذي أصبحت فيه طرفاً في اتفاق دفاعي جديد مع الرياض وتركيا؟

ففي أغسطس، وقعت الدول الثلاث “اتفاق مكة للدفاع المشترك”، الذي ينص على اعتبار الاعتداء المسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعاً، مع إنشاء آليات للتنسيق السياسي والعسكري.

وقد جاء الاتفاق في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، ما جعله يخضع لاختبار عملي أسرع مما كان متوقعاً. ومع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، اضطرت إسلام آباد إلى توضيح موقفها. وأكدت الحكومة الباكستانية في العاشر من سبتمبر أن أي استجابة عسكرية لم تُناقش في إطار الاتفاق، رغم التزامها به، وأن الأولوية لا تزال للحلول الدبلوماسية.

وهذا الموقف يعكس حسابات باكستانية دقيقة. فإسلام آباد تحتاج إلى علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع السعودية ودول الخليج، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع تحمل قطيعة مع إيران، الدولة التي تشترك معها في حدود طويلة ومصالح أمنية معقدة.

كما أن دخول الجيش الباكستاني في مواجهة مباشرة مع الحوثيين سيضعف قدرتها على لعب دور الوسيط. فكلما تحولت باكستان من ناقل للرسائل إلى طرف عسكري، تراجعت قيمتها الدبلوماسية بالنسبة إلى طهران.

وتزداد حساسية الموقف بسبب محدودية الموارد العسكرية الباكستانية. فالجيش الباكستاني يواجه بالفعل ضغوطاً أمنية على الحدود مع الهند، إلى جانب تحديات داخلية، ولذلك فإن فتح جبهة عملياتية جديدة في اليمن قد يفرض تكلفة استراتيجية لا ترغب المؤسسة العسكرية في تحملها.

من هنا، يبدو أن هدف إسلام آباد الحالي هو الحفاظ على الغموض الاستراتيجي: الالتزام السياسي بالسعودية من جهة، وعدم تحويل الاتفاق الدفاعي إلى تدخل عسكري مباشر من جهة أخرى.

باب المندب: البديل الذي أصبح جزءاً من الأزمة

في المقابل، شهد اليمن تطوراً قد يغير حسابات الأزمة بأكملها. فقد سيطر الحوثيون في العاشر من سبتمبر على مدينة المخا الساحلية، في تقدم يقربهم من مضيق باب المندب ويمنحهم موقعاً أكثر تأثيراً على الساحل الغربي لليمن. كما عززت التطورات اللاحقة المخاوف بشأن جزيرة ميون الواقعة عند مدخل المضيق.

وتكمن أهمية هذه التطورات في أن باب المندب أصبح خلال أزمة هرمز أكثر أهمية من المعتاد. فالسعودية، التي تواجه صعوبات في استخدام الخليج، تحتاج إلى طرق بديلة لتصدير جزء من نفطها عبر البحر الأحمر، فيما يمثل البحر الأحمر بالنسبة إلى التجارة العالمية المسار الذي يربط المحيط الهندي بقناة السويس والبحر المتوسط.

وبالتالي، فإن الضغط على باب المندب لا يمثل أزمة يمنية محلية فحسب. إنه يضرب أحد المسارات التي يمكن أن تستخدمها الأسواق والدول المنتجة لتخفيف آثار أزمة هرمز.

وهنا تظهر أخطر مفارقات الأزمة: كلما زادت أهمية البحر الأحمر باعتباره طريقاً بديلاً، زادت قيمته الاستراتيجية بالنسبة إلى القوى القادرة على تهديده.

واشنطن وإعادة تعريف الردع

يبدو الموقف الأمريكي أكثر تعقيداً من مجرد تردد في استخدام القوة. فالولايات المتحدة لا تزال تؤكد أهمية حرية الملاحة، لكنها في الوقت نفسه تحاول تجنب فتح مسرح عسكري جديد في اليمن.

وقد أوضحت واشنطن أنها تواصل دعم شركائها في المنطقة، مع التركيز على حماية مصالحها الأساسية وحرية الملاحة، بدلاً من تحمل المسؤولية المباشرة عن إدارة الحرب اليمنية.

هذا النهج يعكس انتقالاً من مفهوم الردع القائم على التدخل المباشر إلى مفهوم أكثر انتقائية لإدارة المخاطر. فواشنطن تستطيع تقديم المعلومات الاستخبارية، والدعم اللوجستي والدفاعي، وتعزيز قدرات حلفائها، من دون أن تتحمل التكلفة السياسية والعسكرية الكاملة لعملية برية أو جوية واسعة.

لكن لهذه المقاربة حدودها أيضاً. فالردع لا يعتمد فقط على القدرة العسكرية، وإنما على اعتقاد الخصم بأن استخدام القوة ضده احتمال حقيقي. وإذا خلص الحوثيون أو إيران إلى أن الولايات المتحدة ستتجنب التصعيد مهما ارتفعت تكلفة تهديد الملاحة، فقد تصبح المساحة المتاحة للمناورة أكبر.

في المقابل، فإن التدخل الأمريكي المباشر قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة تماماً: توسيع الحرب، وتوحيد أطراف متباينة ضد واشنطن، وتحويل الممرات البحرية إلى ساحات مواجهة مفتوحة.

لذلك تبدو الإدارة الأمريكية أمام معادلة صعبة: استخدام القوة بما يكفي للحفاظ على الردع، ولكن ليس إلى درجة تجعل الحرب نفسها أكبر من المصالح التي تسعى واشنطن إلى حمايتها.

الخناق المزدوج: عندما يفقد العالم البدائل

تكمن أهمية التطورات الأخيرة في أنها تخلق علاقة استراتيجية بين هرمز وباب المندب لم تكن موجودة بهذه الدرجة من الوضوح من قبل.

في الظروف الطبيعية، يمكن أن يوفر البحر الأحمر بعض البدائل لتصدير الطاقة بعيداً عن الخليج. كما يمكن للدول أن تعيد توجيه جزء من التجارة عبر طرق أطول وأكثر كلفة. لكن عندما يتعرض الممران الرئيسيان للضغط في الوقت نفسه، تصبح قدرة الأسواق على امتصاص الصدمة محدودة.

ولا يعني ذلك أن إيران أو الحوثيين يمتلكون سيطرة مطلقة على التجارة العالمية. فهناك خطوط أنابيب بديلة، ومخزونات استراتيجية، ومسارات بحرية أخرى، وقدرة لدى شركات الشحن على إعادة توجيه السفن. لكن هذه البدائل لا تلغي المشكلة؛ فهي عادة أطول وأكثر تكلفة وأبطأ، وقد لا تكون قادرة على تعويض النقص في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة.

وهنا يتحول الصراع من معركة على ممرات بحرية إلى اختبار للنظام الاقتصادي العالمي نفسه.

بين الوساطة والحرب

المسار الأكثر ترجيحاً في المرحلة المقبلة لن يكون بالضرورة حرباً شاملة أو اتفاقاً شاملاً، وإنما منطقة رمادية طويلة من الضغوط المتبادلة والوساطات والترتيبات المؤقتة.

ستحاول قطر وعُمان إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، بينما ستسعى باكستان إلى تجنب اختبار اتفاقها الدفاعي الجديد في ظروف قد تدفعها إلى مواجهة مباشرة مع الحوثيين. وفي الوقت نفسه، ستواصل السعودية البحث عن بدائل لحماية صادراتها وممراتها البحرية، بينما ستواجه واشنطن سؤالاً متزايداً حول حدود التزامها بأمن الملاحة في المنطقة.

أما إيران، فستظل أمام مفاضلة دقيقة بين استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط وبين خطر دفع خصومها إلى بناء تحالف أوسع وأكثر صلابة ضدها.

لهذا فإن المعركة الحقيقية لا تدور فقط حول من يسيطر على مضيق هرمز أو باب المندب، وإنما حول من يستطيع تحويل الموقع الجغرافي إلى نفوذ سياسي من دون أن يدفع المنطقة إلى حرب تتجاوز قدرة جميع الأطراف على التحكم في نتائجها.

وإذا استمرت أزمة الممرين في الوقت نفسه، فقد يصبح السؤال الأهم بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي ليس ما إذا كانت التجارة ستتوقف، بل كم ستكلف محاولة استمرارها في بيئة أصبح فيها أمن الملاحة نفسه جزءاً من الصراع السياسي والعسكري؟

,