كليتشدار أوغلو يلوّح بإعادة تشكيل الحزب قبل أي مؤتمر

بقلم: نجيب بهادر

أصبح واضحًا من مضمون التصريحات التي أدلى بها كمال كليتشدار أوغلو خلال تبادل التهاني بالعيد مع الصحافيين، أنه لا يتعامل مع عودته إلى رئاسة حزب الشعب الجمهوري بوصفها محطة انتقالية قصيرة، بل كفرصة لإعادة ترتيب الحزب من جذوره، سياسيًا وتنظيميًا وأخلاقيًا. فالرجل لا يقدّم نفسه كاسم عاد بقرار قضائي مؤقت، بل كفاعل مؤسس يستعد لتصفية مرحلة أوزغور أوزل–إمام أوغلو، لا فقط من موقعها السياسي، بل من زاوية ما يصفه بـ“الانحراف الأخلاقي” داخل الحزب.

من “عودة قانونية” إلى مشروع تصفية داخلية

تُظهر عباراته المتكررة أن كليتشدار أوغلو يستند إلى قرار المحكمة بوصفه سندًا لعودته، لكنه في الوقت نفسه يستخدم لغة أخلاقية قاسية لتجريد الإدارة السابقة من الشرعية. فهو يكرر مفردات من قبيل “القرار القضائي”، و“الزمن القانوني”، و“الأساس القانوني”، وكأنه يقدّم عودته باعتبارها نتيجة حتمية لا خيارًا سياسيًا شخصيًا. وفي المقابل، يصف المرحلة السابقة بأنها ابتعدت عن “الأكواد الأخلاقية” المؤسسة للحزب، وهي عبارة تحمل في جوهرها اتهامًا مباشرًا لقيادة أوزغور أوزل بأن وجودها نفسه كان موضع شك.

هذا التحول مهم جدًا؛ لأن الخلاف لم يعد يدور فقط حول موعد المؤتمر العام أو شكل التسوية بين الأجنحة، بل انتقل إلى مستوى أعمق: هل كانت قيادة أوزل أصلًا شرعية سياسيًا وأخلاقيًا؟ ومن هنا تصبح لغة كليتشدار أوغلو أقرب إلى خطاب إعادة تأسيس منها إلى خطاب المصالحة.

الحوار مع الصحافيين: إجابات قانونية ومواقف سياسية صارمة

في لقائه مع الصحافيين خلال مراسم التهنئة، اختار كليتشدار أوغلو أحيانًا الرد بصيغة التحفّظ، مثل قوله إنه ليس رجل قانون، وإنه سيتابع الأمر مع المختصين. لكن هذا التردد الظاهري لم يمنعه من إطلاق أحكام سياسية شديدة الوضوح. فعندما سُئل عن إمكان لقائه مع أوزغور أوزل، أجاب بأنهم ليسوا أعداء، وهي عبارة تبدو تصالحية في ظاهرها، لكنها سرعان ما فقدت معناها حين انتقل إلى التشكيك في المسار الذي أفرز القيادة الحالية.

ورفض كليتشدار أوغلو فكرة أن يُحسم مصير الحزب عبر استفتاء داخلي واسع على غرار “سؤال مليونَي عضو”، مؤكدًا أن رؤساء الأحزاب تُحددهم المؤتمرات لا الحسابات المفتوحة. وبذلك يردّ على محاولة أوزل توسيع قاعدة الشرعية الحزبية، مقابل تمسكه هو بشرعية المؤتمر والقرار القضائي معًا.

المؤتمر العام مؤجل عمليًا

أحد أبرز ما ظهر في تصريحاته أنه لا يبدو مستعجلًا على الذهاب إلى مؤتمر عام جديد. فهو يقول من جهة إن الحزب سيعقد مؤتمرًا، لكنه يربط ذلك بشرط أساسي هو زوال القرار الاحترازي. أي إن الخطاب المعلن “سنذهب إلى المؤتمر” يخفي خلفه عمليًا معنى آخر: لا مؤتمر قبل استكمال ما يراه هو أساسًا قانونيًا وإجرائيًا.

كما أن الإشارات المتكررة إلى عقد اجتماع للمجلس الحزبي وتشكيل المكتب التنفيذي الجديد توحي بأنه يسعى أولًا إلى إحكام السيطرة المؤسسية قبل التفكير في أي استحقاق انتخابي داخلي. وقد زاد هذا الانطباع بعد تأجيل اجتماع مجلس الحزب المقرر في 1 حزيران، ما أعطى إشارات إضافية إلى أن الأولوية ليست العودة السريعة إلى صناديق المؤتمرات، بل تثبيت معالم المرحلة الانتقالية الجديدة.

لغة “الأخلاق” كسلاح سياسي

أكثر ما أثار الانتباه في خطاب كليتشدار أوغلو هو انتقاله من النقاش حول الإجراءات القانونية إلى اتهام القيادة السابقة بأنها خرجت عن “الأخلاق”. فهو لا يكتفي بالقول إن هناك مخالفة إجرائية أو طعنًا قانونيًا، بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يصف الحزب بأنه ابتعد عن “الأكواد الأخلاقية” التي تأسس عليها. وهذه الجملة لا تبدو عابرة، لأنها تحمل حكمًا شاملًا على فترة أوزل.

وفي هذا السياق، تحوّل الخلاف على بعض الممتلكات والوسائل المستخدمة في الحزب، مثل قضية السيارات التي ظهرت أمام المقر العام مع شعارات من قبيل “سيارة حرام للبيع”، إلى جزء من معركة رمزية واسعة. فالمسألة لم تعد مجرد سجال حول مصدر تلك السيارات أو وثائق شرائها، بل أصبحت أداة لإظهار الصراع على أنه صراع بين “الطهارة” و“الفساد” داخل الحزب نفسه.

من نزاع داخلي إلى حرب شرعية

يبدو أن كليتشدار أوغلو لا يتعامل مع الإدارة السابقة بوصفها جناحًا سياسيًا منافسًا يمكن التفاهم معه، بل كمرحلة يجب نزع شرعيتها بالكامل. وهنا يكمن جوهر التحول: لم تعد القضية مجرد خلاف على قيادة أو توازنات مؤتمر، بل صارت مواجهة على معنى الحزب نفسه.

فحين يكرر أن الحزب “يجب أن يعود إلى أخلاقه التأسيسية”، فهو لا يقترح إصلاحًا جزئيًا، بل يعلن أن هناك انقطاعًا قد حصل، وأن العودة تحتاج إلى تصحيح جذري. ولهذا يمكن القول إن رسالته الأساسية ليست “كيف نتصالح؟” بل “كيف نعيد تعريف الشرعية؟”.

إيماءة صريحة ضد إمام أوغلو

من النتائج السياسية الواضحة لهذه العودة أن مشروع أوزغور أوزل–أكرم إمام أوغلو بات تحت الضغط. فأول خطوة تنظيمية لافتة تمثلت في إغلاق مكتب الحملة الرئاسية الخاص بإمام أوغلو، وهو ما يحمل دلالة تتجاوز الجانب الإداري. فذلك المكتب كان يمثل رمزًا عمليًا لخط الرئيسة المحتمل الذي بُني خلال مرحلة أوزل، وإغلاقه يوحي بأن هذا المسار لم يعد محل أولوية.

ومن هنا، لم يعد إمام أوغلو يبدو، في السياق الحالي، المرشح الطبيعي أو المفضل ضمن حسابات كليتشدار أوغلو. فالاحتمال الأقرب هو أن يُعاد ترتيب المشهد بحيث يصبح ترشيحه، إن عاد أصلًا، خاضعًا لتوازنات جديدة، لا استمرارًا تلقائيًا لخط أوزل السابق.

ما الذي يحاول كليتشدار أوغلو فعله؟

الانطباع العام من مجمل تصريحاته أنه يحاول بناء سردية واحدة متماسكة تقوم على ثلاثة أعمدة: الشرعية القضائية، والأخلاق التأسيسية، واستعادة الانضباط التنظيمي. بهذه الأدوات يبرر عودته، ويضعف خصومه الداخليين، ويؤجل أي استحقاق قد يحدّ من حركته، وفي الوقت نفسه يمنح نفسه موقع “المصحّح” لا “الوافد المؤقت”.

هذا لا يعني بالضرورة أن الحزب يسير حتمًا نحو انقسام نهائي، لكنه يعني أن كليتشدار أوغلو يتصرف كما لو أن معركة استعادة الحزب قد بدأت فعلًا، وأنه يريد حسمها قبل أن يتحول المؤتمر إلى استفتاء مضاد عليه.

خلاصة

كليتشدار أوغلو لا يتصرف كزعيم عائد بقرار قضائي فقط، بل كفاعل يسعى إلى إعادة تعريف شرعية الحزب من أساسها. والأرجح أن الأشهر المقبلة ستشهد صراعًا مفتوحًا بين منطق “العودة القانونية” ومنطق “الشرعية السياسية” داخل الحزب.