كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة ساحة العدالة الدولية ” (Justice Square Foundation) أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حتى نهاية يوليو/تموز 2026 ما مجموعه 114 حكمًا خلصت فيها إلى وقوع انتهاكات لحقوق 8,056 شخصًا في قضايا مرتبطة بحملة الاعتقالات والملاحقات القضائية التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو/تموز 2016.
ويشير التقرير إلى أن المحكمة الأوروبية منحت أصحاب الدعاوى تعويضات مالية بلغ مجموعها 20,672,440 يورو، في واحدة من أكبر موجات الأحكام الصادرة ضد تركيا خلال السنوات الأخيرة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
أحكام تناولت الاعتقال والمحاكمات وحرية التعبير
بحسب التقرير، شملت الأحكام الأوروبية انتهاكات مست جوانب أساسية من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من بينها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ومبادئ قانونية أخرى مرتبطة بعدم التعسف في الملاحقات القضائية.
وأوضح التقرير أن عدد المتضررين يفوق بكثير عدد الأحكام، لأن المحكمة الأوروبية دأبت على ضم مئات أو آلاف الطلبات المتشابهة في حكم واحد، وهو ما دفع المؤسسة إلى احتساب جميع أصحاب الطلبات المشمولين بكل قضية للوصول إلى الرقم الإجمالي البالغ 8,056 شخصًا.
انتقادات للنظام القضائي التركي
ترى مؤسسة “جاستس سكوير” أن الأحكام الأوروبية تكشف عن مشكلات هيكلية واسعة في منظومة العدالة التركية خلال مرحلة ما بعد الانقلاب، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة.
ووفقًا لتقييم المؤسسة، فإن المحاكم التركية، بما فيها المحكمة الدستورية، لم توفر في كثير من الحالات وسائل انتصاف قضائية فعالة للمتضررين، معتبرة أن القضاء أصبح يعمل بصورة متزايدة تحت تأثير المناخ السياسي.
ومع ذلك، يوضح التقرير أن هذا التقييم يمثل قراءة المؤسسة لأوضاع القضاء التركي، وليس استنتاجًا عامًا تبنته المحكمة الأوروبية في جميع الأحكام الـ114.
كما أشارت المؤسسة إلى أنها أعدت ملخصات تفصيلية للأحكام بهدف مساعدة المحامين والباحثين والأشخاص الساعين إلى سلوك المسارات القانونية في قضايا مشابهة، وتشمل هذه الملخصات ملفات تتعلق بالاحتجاز دون أدلة كافية، والإدانات المرتبطة بتهم الإرهاب، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم، وغيرها من القضايا الحقوقية.
قضية يالجين كايا… الحكم الأكثر تأثيرًا
يعد الحكم الصادر عن الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2023 في قضية المعلم السابق يوكسل يالچين قايا أبرز الأحكام التي شكلت نقطة تحول في التعاطي الأوروبي مع ملفات ما بعد الانقلاب.
وكانت المحاكم التركية قد أدانت يالچين قايا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، استنادًا بصورة رئيسية إلى مزاعم استخدامه تطبيق “بايلوك” (ByLock) للمراسلة المشفرة.
وقد كان التطبيق متاحًا سابقًا عبر متجري Apple App Store وGoogle Play، إلا أن السلطات التركية اعتبرته عقب محاولة الانقلاب وسيلة اتصال سرية يستخدمها المنتمون إلى حركة الخدمة (حركة فتح الله كولن)، رغم استمرار الجدل القانوني حول مدى ارتباط استخدام التطبيق بارتكاب أعمال جنائية أو بالمشاركة في محاولة الانقلاب.
المحكمة الأوروبية: استخدام “بايلوك” لا يكفي للإدانة
خلصت المحكمة الأوروبية في حكمها إلى أن تركيا انتهكت عدة حقوق أساسية في قضية يالچين قايا، أبرزها الحق في المحاكمة العادلة، وحرية تكوين الجمعيات، ومبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”.
وأكدت المحكمة أن الطريقة التي تعاملت بها المحاكم التركية مع أدلة “بايلوك” تعكس مشكلة هيكلية في النظام القضائي، داعية أنقرة إلى اتخاذ تدابير عامة لمعالجة آلاف القضايا المشابهة.
وعند صدور ذلك الحكم، كان ما يقارب 8,500 طلب مماثل لا يزال معروضًا أمام المحكمة الأوروبية بانتظار الفصل فيه.
أحكام لاحقة كرست النهج نفسه
لم يقتصر موقف المحكمة الأوروبية على قضية يالچين قايا، بل واصلت اعتماد الأسس القانونية ذاتها في أحكام لاحقة.
ففي يوليو/تموز 2025، أصدرت المحكمة حكمًا في قضية جماعية ضمت 239 شخصًا، وخلصت إلى أن القضاء التركي تعامل مع استخدام تطبيق “بايلوك” باعتباره دليلًا قاطعًا بصورة آلية، دون توفير الضمانات الكافية لحماية المتهمين من الملاحقات أو العقوبات التعسفية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام إضافية شملت 2,420 شخصًا، جميعهم أدينوا بصورة رئيسية استنادًا إلى مزاعم استخدام التطبيق.
ورأت المحكمة أن المحاكم التركية اعتبرت استخدام “بايلوك” دليلًا حاسمًا يثبت جميع عناصر جريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وهو ما حدّ بصورة كبيرة من قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة أو الدفاع عن أنفسهم بصورة فعالة.
خلفية سياسية وقضائية
بدأت حملة الملاحقات الواسعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، التي اتهمت الحكومة التركية بتدبيرها حركة الخدمة المستلهمة من الراحل فتح الله كولن، بينما تنفي الحركة أي صلة لها بمحاولة الانقلاب أو ممارسة أي نشاط إرهابي.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد دخل في مواجهة مفتوحة مع الحركة منذ تحقيقات الفساد التي شهدتها تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2013، والتي طالت مقربين منه وأفرادًا من عائلته، واعتبرها محاولة انقلاب قضائي تقف وراءها الحركة.
وفي مايو/أيار 2016، صنفت السلطات التركية الحركة منظمة إرهابية، قبل أن تتوسع حملة الاعتقالات والإقالات والإجراءات الاستثنائية بصورة غير مسبوقة عقب محاولة الانقلاب.
وتؤكد الحكومة التركية أن هذه التدابير كانت ضرورية لتفكيك ما تصفه بـ”البنية السرية” التي تسللت إلى الجيش والقضاء ومؤسسات الدولة المختلفة.
أنقرة ترفض انتقادات المحكمة الأوروبية
رفضت السلطات التركية مرارًا الانتقادات الصادرة عن المحكمة الأوروبية بشأن هذه الملفات.
فقد صرح وزير العدل السابق يلماز تونتش عقب صدور حكم يالچين قايا بأن المحكمة الأوروبية تجاوزت حدود اختصاصها عندما أعادت تقييم الأدلة التي سبق أن نظرتها المحاكم التركية، معتبرًا أن الفصل في الوقائع والأدلة يدخل ضمن صلاحيات القضاء الوطني.
وتواصل الحكومة التركية الدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها بعد محاولة الانقلاب باعتبارها جزءًا من جهود حماية الأمن القومي ومنع تكرار ما جرى في يوليو/تموز 2016.
إلزامية الأحكام الأوروبية
تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إحدى مؤسسات مجلس أوروبا، وهي منظمة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي تعنى بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتتميز الأحكام النهائية الصادرة عنها بأنها ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، ومن بينها تركيا، فيما يتولى لجنة الوزراء في مجلس أوروبا متابعة تنفيذ هذه الأحكام والإشراف على التزام الدول بالإجراءات المطلوبة.
تطورات سياقية
شهدت الأعوام الأخيرة تصاعدًا في عدد الأحكام الأوروبية المتعلقة بملفات ما بعد الانقلاب، في ظل استمرار تدفق آلاف الطلبات من متضررين يقولون إنهم تعرضوا للاعتقال أو الفصل من الوظائف أو المحاكمات استنادًا إلى أدلة يعتبرونها غير كافية.
وفي المقابل، تواصل الحكومة التركية التأكيد أن القضاء يعمل باستقلالية وأن الإجراءات المتخذة جاءت استجابة لتهديد استثنائي استهدف مؤسسات الدولة، بينما تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى مراجعة واسعة للملفات التي استندت إلى معايير اعتبرتها المحكمة الأوروبية مخالفة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
