بقلم: ياوز أجار
لم تكن معركة مضيق هرمز في يوم من الأيام مجرد معركة على ممر مائي ضيق يفصل بين ضفتي الخليج. فمن يملك القدرة على تهديد هرمز يمتلك، نظرياً، القدرة على التأثير في أسواق الطاقة العالمية، ورفع كلفة التجارة، وإرباك الحسابات الأمنية للقوى الكبرى.
لهذا السبب ظل المضيق لعقود إحدى أهم أوراق القوة في الاستراتيجية الإيرانية.
لكن الحرب الحالية تطرح مفارقة قد تكون أكبر من نتائج المعارك نفسها: هل يمكن أن يؤدي استخدام إيران لهرمز كسلاح إلى دفع خصومها نحو بناء نظام إقليمي أقل اعتماداً عليه؟
إذا حدث ذلك، فقد تنجح طهران في إغلاق الممر أو تهديده مؤقتاً، لكنها قد تخسر تدريجياً جزءاً من قيمته السياسية والاستراتيجية.
وهنا تكمن إحدى أهم مفارقات الحرب.
حرب على القدرة الإيرانية لا على الجغرافيا الإيرانية
تبدو الاستراتيجية الأميركية الحالية أقرب إلى استنزاف مصادر القوة الإيرانية منها إلى السعي لاحتلال إيران أو إسقاطها عسكرياً بصورة مباشرة.
فالضربات تستهدف البنية العسكرية، ومنظومات الصواريخ والرادار، والقدرات البحرية، والمنشآت المرتبطة بالطاقة، في محاولة لتقليص قدرة طهران على الرد وتهديد الملاحة.
في المقابل، تحاول إيران الحفاظ على معادلة الردع: تستطيع الولايات المتحدة ضرب الأراضي الإيرانية، لكن لا تستطيع فعل ذلك من دون دفع ثمن سياسي واقتصادي وأمني.
وبذلك تحولت الحرب إلى اختبار لإرادة الطرفين أكثر من كونها مجرد مواجهة بين قوتين عسكريتين.
واشنطن تراهن على أن الضغط المتراكم سيجبر طهران على التراجع، بينما تراهن طهران على أن ارتفاع تكلفة الحرب سيجبر واشنطن في النهاية على التفاوض.
والعامل الحاسم هنا هو الزمن.
هرمز: أقوى ورقة إيرانية وأخطرها في الوقت نفسه
يمر عبر مضيق هرمز جزء ضخم من تجارة الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه كفيلاً بإحداث صدمة في الأسواق.
لكن اعتماد العالم على هرمز لا يعني أن إيران تستطيع استخدامه بلا حدود.
فمعظم النفط والغاز الذي يمر عبر المضيق يتجه إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وبالتالي فإن إغلاق هرمز لا يضغط على الولايات المتحدة وحدها، بل يهدد مصالح القوى الآسيوية التي تحتاج إيران إلى الحفاظ على علاقاتها معها.
وهنا تظهر المعضلة الإيرانية:
كلما ارتفعت حدة استخدام هرمز، ازدادت الحاجة الدولية إلى إيجاد بدائل له.
وهذا بالضبط ما بدأت دول الخليج في التفكير فيه بصورة أكثر جدية.
المعركة الحقيقية قد تكون خارج المضيق
السعودية والإمارات تمتلكان بالفعل بنية تحتية تسمح بتحويل جزء من صادرات الطاقة بعيداً عن هرمز، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الموانئ الواقعة خارج المضيق.
صحيح أن هذه البدائل لا تستطيع في الوقت الراهن تعويض كامل التدفقات التي تمر عبر هرمز، ولذلك لا يزال المضيق يحتفظ بأهميته الاستراتيجية.
لكن المسألة لا تتعلق بما تستطيع البدائل فعله اليوم، بل بما يمكن أن تفعله بعد خمس أو عشر سنوات.
فالحروب لا تغير الخرائط السياسية فقط؛ أحياناً تغير الاستثمارات التي تصنع الخرائط المستقبلية.
وإذا دفعت الحرب دول الخليج إلى توسيع خطوط الأنابيب والموانئ والطرق البحرية البديلة، فإن إيران قد تواجه بعد سنوات مشكلة مختلفة تماماً: ستظل قادرة على تهديد هرمز، لكن العالم سيكون أقل اعتماداً عليه.
وهذا يعني أن قيمة الورقة الإيرانية قد تنخفض حتى لو بقيت القدرة العسكرية الإيرانية على تهديد المضيق قائمة.
الصين وروسيا: حلفاء في السياسة، لا في الحرب
كشفت الأزمة أيضاً حدود الرهان الإيراني على موسكو وبكين.
الصين وروسيا تستطيعان تقديم دعم سياسي واقتصادي لطهران، ويمكنهما مساعدتها على تخفيف آثار العقوبات أو منع عزلها دولياً. لكن ذلك لا يعني أن أياً منهما مستعد لخوض حرب مباشرة مع الولايات المتحدة دفاعاً عن إيران.
بالنسبة إلى الصين، يمثل استقرار الخليج وأمن الطاقة والتجارة العالمية مصالح أساسية. أما روسيا، فرغم علاقاتها الوثيقة مع إيران، فإن لديها حساباتها الجيوسياسية الخاصة التي تجعل الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن خياراً بالغ الخطورة.
لذلك فإن الوصف الأدق للعلاقة هو:
موسكو وبكين قد تساعدان إيران على الصمود، لكنهما ليستا بالضرورة مستعدتين لخوض الحرب نيابة عنها.
وهذا فارق استراتيجي مهم.
فإيران تستطيع الاعتماد على علاقاتها مع القوى غير الغربية لكسر جزء من الحصار، لكنها لا تستطيع افتراض وجود مظلة عسكرية صينية أو روسية إذا دخلت المواجهة مرحلة شاملة.
الاقتصاد: الجبهة التي قد تحسم ما تعجز عنه الصواريخ
إذا كان المجال العسكري يحدد قدرة إيران على الرد، فإن الاقتصاد سيحدد قدرتها على الاستمرار.
انخفاض عائدات النفط، وتراجع العملة، وارتفاع التضخم، وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية، وارتفاع كلفة الاستيراد كلها عوامل تضغط على الدولة والمجتمع في الوقت نفسه.
لكن الأزمة الاقتصادية لا تؤدي تلقائياً إلى سقوط الأنظمة.
إيران تمتلك مؤسسات أمنية قوية، ولديها خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات والاحتجاجات والضغوط الخارجية. كما أن الحرب تمنح السلطة رواية جاهزة لتفسير الأزمات الداخلية وربطها بما تسميه “العدوان الخارجي”.
لذلك فإن السؤال الأهم ليس:
هل يعاني الاقتصاد الإيراني؟
بل:
هل تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة في قدرة النظام على الحكم؟
والفرق بين السؤالين كبير.
فالانهيار الاقتصادي قد يؤدي إلى الاحتجاج، لكن الاحتجاج لا يصبح تهديداً وجودياً للنظام إلا إذا ترافق مع انقسام داخل مؤسسات السلطة وتراجع قدرة الأجهزة الأمنية على احتواء الشارع.
خمسة مسارات أمام الحرب
رغم صعوبة التنبؤ، يمكن تصور خمسة مسارات رئيسية.
الأول: تسوية تفاوضية.
قد تنتهي الحرب إلى اتفاق مرحلي يعيد فتح هرمز ويضع قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف جزء من العقوبات. وسيكون هذا السيناريو أقرب إلى تسوية تحفظ ماء الوجه للطرفين من كونه انتصاراً صريحاً لأحدهما.
الثاني: حرب استنزاف طويلة.
قد تستمر الضربات الأميركية والردود الإيرانية على مستوى محسوب، بحيث لا يصل الطرفان إلى الحرب الشاملة ولا ينجحان في العودة إلى الوضع السابق. وهذا السيناريو قد يكون الأكثر إنهاكاً للجميع.
الثالث: إغلاق واسع لمضيق هرمز.
سيكون هذا الخيار الأخطر على الاقتصاد العالمي، لكنه سيكون أيضاً من أكثر الخيارات كلفة على إيران نفسها. وقد يؤدي إلى تدخل عسكري أميركي أوسع، وإلى توتر مع دول آسيوية تعتمد على الطاقة الخليجية.
الرابع: أزمة داخلية إيرانية.
إذا اجتمعت الضغوط الاقتصادية مع الخسائر العسكرية والاحتقان الشعبي والانقسامات داخل النخبة، فقد تبدأ مرحلة إعادة ترتيب داخل النظام. لكن النتيجة ليست بالضرورة سقوط إيران؛ فقد يكون التغيير في الحكومة أو موازين القوى داخل النظام.
الخامس: إعادة تشكيل النظام الإقليمي.
وهذا ربما يكون السيناريو الأكثر أهمية على المدى البعيد. فقد تدفع الحرب دول الخليج إلى تسريع بناء البدائل النفطية والبحرية، وتدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تنظيم وجودها العسكري، وتدفع آسيا إلى تنويع مصادر الطاقة ومساراتها.
في هذه الحالة، قد تنتهي الحرب سياسياً، لكن نتائجها الاستراتيجية ستستمر لسنوات.
من ينتصر إذا لم يسقط أحد؟
ربما يكون من الخطأ النظر إلى الحرب باعتبارها مواجهة تبحث عن “منتصر” واحد.
فقد تخرج إيران من الحرب من دون هزيمة عسكرية حاسمة، لكنها تكون قد خسرت جزءاً من قدرتها الاقتصادية.
وقد تخرج الولايات المتحدة من الحرب من دون تحقيق تغيير سياسي في طهران، لكنها تكون قد دفعت ثمناً اقتصادياً وسياسياً كبيراً.
وقد تنجو دول الخليج من الخطر المباشر، لكنها تضطر إلى إنفاق مليارات الدولارات لبناء منظومة أمن وطاقة أكثر استقلالاً عن هرمز.
أما الصين فقد تواجه ارتفاعاً في تكاليف الطاقة، لكنها في الوقت نفسه قد تستفيد على المدى الطويل من إعادة تشكيل طرق التجارة والطاقة العالمية.
لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: من ربح الحرب؟
بل:
من سيكون أكثر قدرة على التكيف مع النظام الذي ستتركه الحرب وراءها؟
الخلاصة: إيران قد تخسر قيمة الورقة قبل أن تخسر الورقة نفسها
لا تزال إيران تمتلك أوراقاً قوية: الجغرافيا، والصواريخ، والقدرة على تهديد الملاحة، وشبكاتها الإقليمية، وخبرة طويلة في إدارة الأزمات والعقوبات.
لكن بعض هذه الأوراق قد تتراجع قيمتها إذا تغيرت البيئة التي تستند إليها.
وهنا تكمن النقطة الأكثر أهمية في الصراع الحالي.
إيران لا تواجه فقط محاولة لتدمير قدراتها العسكرية؛ إنها تواجه محاولة لتقليص القيمة الاستراتيجية لهذه القدرات.
فإذا أصبح العالم أقل اعتماداً على النفط الذي يمر عبر هرمز، وإذا أصبحت دول الخليج أكثر قدرة على تصدير الطاقة عبر طرق بديلة، وإذا نجحت واشنطن في بناء منظومة أمن بحري أكثر صلابة، فإن قدرة طهران على استخدام المضيق كورقة ضغط ستتراجع تدريجياً.
وفي هذه الحالة، قد تكون المفارقة التاريخية أن إيران، في محاولتها استخدام هرمز كسلاح، ساهمت بنفسها في تسريع البحث عن عالم أقل اعتماداً عليه.
قد لا تكون المعركة المقبلة على من يسيطر على هرمز، بل على من يستطيع الاستغناء عنه أولاً.
وهذا هو السؤال الذي قد يحدد شكل الخليج والشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب.
