فتحت السلطات القضائية التركية جولة جديدة من السجال السياسي الداخلي، بإعلان الادعاء العام في العاصمة أنقرة بدء التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، على خلفية تصريحات سابقة اعتبرت مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتسلط الضوء مجدداً على الخلافات العميقة التي عصفت بأركان الحزب الحاكم سابقاً، في وقت يواجه فيه النظام القضائي انتقادات حقوقية واسعة بشأن استخدام قوانين “إهانة الرئيس” كأداة للحد من حرية التعبير واستهداف الخصوم والمعارضين.
تصريحات من الماضي تطفو على سطح السجال الرقمي
بدأت القضية الحالية عندما أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة يوم الخميس عن إطلاق تحقيق رسمي بحق أحمد داود أوغلو، البالغ من العمر 67 عاماً، مستنداً إلى المادة 299 من قانون العقوبات التركي. وتجرم هذه المادة القانونية “إهانة رئيس الجمهورية”، مهددة من يدان بها بعقوبة السجن التي تتراوح بين عام واحد وأربعة أعوام.
وتعود التصريحات محل التحقيق إلى بضع سنوات مضت، حيث كان رئيس الوزراء الأسبق يتحدث إلى مواطنين خلال زيارة تفقدية لولاية بينغول شرقي البلاد، وهي المواقف التي وثقها مقطع فيديو نُشر على منصة فيسبوك في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2021، ونقلت تفاصيلها لاحقاً منصة “تي 24” الإخبارية التركية في أبريل/نيسان من عام 2022.
غير أن إعادة تداول هذا التسجيل المصور في الآونة الأخيرة لم تكن معزولة عن السياق السياسي العام؛ بل جاءت مدفوعة بموجة جديدة من الجدل الدائر حول الثروات والممتلكات التجارية الخاصة برئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم وعائلته، وهو الذي كان قد خلف داود أوغلو في منصبه عام 2016. وكان الصحفي الاستقصائي التركي تيمور صويكان قد أشار إلى سريان تقارير في كواليس أنقرة تزعم امتلاك يلدريم أصولاً مالية تقارب 480 مليون يورو، وسط ضغوط غير معلنة تمارس عليه للتنازل عن بعض شركاته وإعادة أمواله المودعة في الخارج إلى تركيا.
تفكيك رسائل داود أوغلو: اتهامات مبطنة بلا أسماء صريحة
في المقطع المصور المعاد تداوله، يظهر داود أوغلو وهو يربط بين تمسكه بمواقفه السياسية وفقدانه لمنصبه، قائلاً: “لو لم أعترض، لما خسرت منصب رئيس الوزراء. لكان بمقدوري البقاء هناك ومراكمة مليارات من الثروات كما فعل رئيس الوزراء الذي جاء من بعدي، والوزراء الذين تلوه”.
ومضى الأكاديمي والسياسي التركي في هجومه متحدثاً عن كواليس إدارة الدولة بالقول: “لقد قلت لهم ألا يقبلوا أموالاً غير مشروعة، لكنهم فعلوا، وأثروا المقربين منهم. لقد عين صهره وزيراً، وأثرى أقاربه، وسلم مقدرات تركيا لخمسة مقاولين”، في إشارة إلى الرئيس أردوغان.
وعلى الرغم من أن داود أوغلو تجنب ذكر الرئيس رجب طيب أردوغان بالاسم في حديثه، إلا أن إشارته إلى تعيين “الصهر” كوزير حملت تلميحاً مباشراً إلى صهر الرئيس، برات ألبيرق (المتزوج من ابنته إسراء)، والذي عُين وزيراً للطاقة في عام 2015 قبل أن يتولى لاحقاً حقيبة الخزانة والمالية.
كذلك، فإن عبارة “المقاولين الخمسة” ترمز بوضوح إلى الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وهي شركات: جنكيز، وليماك، وكاليون، وكولين، وماكيول. وهي المجموعات الاقتصادية التي نالت النصيب الأكبر من المشاريع الحكومية الكبرى وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال فترة حكم أردوغان.
وتصف أطياف المعارضة التركية، وفي مقدمتهم كمال كليجدار أوغلو (الذي أعيد مؤخراً لرئاسة حزب الشعب الجمهوري المعارض بموجب حكم قضائي صدر في مايو/أيار الماضي)، هذه الشركات بـ “عصابة الخمسة“، متهمين السلطة بمحاباة هذه الكيانات في المناقصات العامة وعقود الشراكة، وهو ما تنفيه الحكومة والشركات المعنية جملة وتفصيلاً.
مسيرة حافلة تنتهي بـ”المسافة الأخلاقية“
يمثل أحمد داود أوغلو أحد أبرز صانعي السياسة التركية خلال العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم. فقد شغل لسنوات منصب كبير مستشاري السياسة الخارجية لأردوغان، قبل أن يعين وزيراً للخارجية في عام 2009. وارتبط اسمه بنظرية “العمق الاستراتيجي“ وشعار “تصفير المشاكل مع الجيران“ اللذين صاغا التحركات الدبلوماسية لأنقرة لسنوات.
وعقب انتخاب أردوغان رئيساً للجمهورية في عام 2014، تولى داود أوغلو رئاسة الوزراء وزعامة الحزب الحاكم، لكن تزايد التباينات والخلافات مع أردوغان حول إدارة الحزب والحكومة قاده إلى الاستقالة من المنصبين في مايو/أيار من عام 2016.
ولم تقف القطيعة عند هذا الحد؛ إذ غادر الحزب نهائياً في عام 2019 قبيل صدور قرار بفصله، ليعلن في العام نفسه تأسيس “حزب المستقبل“ كبديل محافظ ومعارض للنزعة الرئاسية المركزية لأردوغان. بيد أن الحزب الجديد واجه مصاعب جمة في بناء قاعدة انتخابية مستقلة، وتكلل ذلك بنتائج متواضعة في الانتخابات المحلية لعام 2024.
وفي يوليو/تموز من العام الجاري، فاجأ داود أوغلو الأوساط السياسية بإعلان انسحابه النهائي من العمل الحزبي وإغلاق “حزب المستقبل”، معتبراً أن النظام السياسي في البلاد وصل إلى طريق مسدود يسوده الاستقطاب والتشرذم وتراجع المعايير الأخلاقية. وتلا ذلك تصويت المؤتمر الاستثنائي للحزب في الثاني والعشرين من أغسطس/آب الماضي على حل الحزب رسمياً. وعقب داود أوغلو على هذا القرار بأن انسحابه ليس استسلاماً، بل هو محاولة لتأسيس “مسافة أخلاقية“ بعيداً عن بيئة سياسية وصفها بأنها “ملوثة”.
المادة 299: سلاح الادعاء تحت مجهر الحقوقيين
تعد المادة 299 من قانون العقوبات التركي محوراً دائماً للانتقاد الداخلي والدولي؛ إذ يرى حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان أنها أداة قضائية تُسخّر لمعاقبة الأصوات الناقدة لسياسات الرئيس وملاحقة السياسيين، والصحفيين، والفنانين، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشير الإحصاءات والبيانات الصادرة عن الجهات الرقابية إلى حجم استخدام هذا النص القانوني في أروقة المحاكم التركية. فقد كشف تقرير حقوقي أن القضايا المتعلقة بـ “إهانة الرئيس” شكلت نحو 43.3% من إجمالي 120 جلسة استماع خضعت للمراقبة من قبل “جمعية دراسات الإعلام والقانون“ في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني من عام 2025 ومايو/أيار من عام 2026. ولفت التقرير الانتباه إلى أن الصحفيين يمثلون قرابة ثلثي المتهمين في القضايا المرتبطة بإهانة الرئيس أو موظفي الخدمة العامة.
وبينما تؤكد المنظمات الحقوقية عدم توافق هذه القوانين مع مبادئ حرية التعبير المكفولة دولياً، تظل الساحة السياسية التركية مفتوحة على مزيد من القضايا المشابهة، مع استمرار الادعاء العام في تتبع الكلمات والتعليقات، حتى تلك التي قيلت خلف جدران سنوات مضت.
