فتح زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، نقاشًا سياسيًا واسعًا حول مستقبل قواعد اللعبة الانتخابية والحزبية في تركيا، بعدما دعا إلى إعادة صياغة قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات بما يتلاءم مع نظام الحكم الرئاسي القائم، ويضمن ـ بحسب رؤيته ـ قدرًا أكبر من الاستقرار السياسي.
وجاءت تصريحات بهتشلي، حليف الرئيس رجب طيب أردوغان وأحد أبرز شركائه في إدارة التحالف الحاكم، خلال مقابلة مع صحيفة «ترك غون» القريبة من حزب الحركة القومية. ولا تبدو الدعوة منفصلة عن التحولات الكبيرة التي شهدتها الخريطة السياسية التركية خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصًا بعد الانقسام الكبير داخل حزب الشعب الجمهوري وتأسيس «حزب جديد» بقيادة أوزغور أوزيل وعدد كبير من النواب المنشقين.
وتكتسب تصريحات بهتشلي وزنًا خاصًا لأن حزبه، رغم امتلاكه كتلة برلمانية أصغر بكثير من حزب العدالة والتنمية، يمثل عنصرًا حاسمًا في توازنات الائتلاف الحاكم، ما يمنحه قدرة فعلية على التأثير في أي محاولة لإعادة صياغة القوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب.
من النظام البرلماني إلى الرئاسة التنفيذية
تعود جذور النقاش الحالي إلى التحول الدستوري الكبير الذي شهدته تركيا بعد الاستفتاء المثير للجدل عام ألفين وسبعة عشر، والذي ألغى النظام البرلماني وأرسى نظامًا رئاسيًا جديدًا دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة في العام التالي.
ومنذ ذلك التحول، أصبح رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة صاحب الدور المركزي في السلطة التنفيذية، بينما تغيرت طبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة مقارنة بالنظام السابق.
ويرى بهتشلي أن القوانين المنظمة للأحزاب والانتخابات لم تعد متوافقة بالقدر الكافي مع طبيعة النظام الرئاسي، ولذلك يدعو إلى وضع قواعد جديدة تنسجم مع البنية السياسية الحالية وتساعد، من وجهة نظره، على إنتاج حكومات أكثر استقرارًا وقدرة على اتخاذ القرار.
غير أن أي إعادة صياغة لهذه القواعد لا يمكن فصلها عن السؤال الأوسع المتعلق بالتوازن بين الاستقرار السياسي وعدالة التمثيل، وهو نقاش قديم في تركيا يعود إلى ما قبل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
كيف يعمل النظام الانتخابي الحالي؟
ينتخب الناخبون الأتراك البرلمان المؤلف من ستمئة نائب، موزعين على سبع وثمانين دائرة انتخابية. وتُوزع المقاعد بين الأحزاب وفق نسب الأصوات التي تحصل عليها، باستخدام آلية انتخابية تميل عمليًا إلى منح الأحزاب الأكبر فرصًا أفضل في تحويل أصواتها إلى مقاعد.
كما يتعين على الأحزاب تجاوز عتبة انتخابية وطنية تبلغ سبعة في المئة حتى تتمكن من دخول البرلمان، وهو شرط كان قد خُفّض من عشرة في المئة إلى سبعة في المئة في إطار تعديلات انتخابية سابقة.
وتعكس هذه القواعد محاولة للجمع بين هدفين متعارضين جزئيًا: منع تفتت البرلمان إلى عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، والحفاظ في الوقت نفسه على تمثيل سياسي واسع.
لكن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن هندسة النظام الانتخابي لا تتعلق فقط بنسبة الأصوات التي يحصل عليها كل حزب، وإنما أيضًا بالتحالفات الانتخابية، وتوزيع الأصوات داخل الدوائر، وقدرة الأحزاب على تشكيل كتل سياسية واسعة.
بهتشلي يطالب أيضًا بضبط تمويل الأحزاب
لم تقتصر مقترحات زعيم الحركة القومية على طريقة إجراء الانتخابات أو توزيع المقاعد البرلمانية.
فقد طالب بوضع قواعد أكثر وضوحًا بشأن مصادر تمويل الأحزاب السياسية، وكيفية حصولها على الأموال واستخدامها، في إشارة إلى ضرورة زيادة الضوابط والشفافية المتعلقة بالموارد المالية للأحزاب.
وتنص القواعد الدستورية التركية أصلًا على خضوع إيرادات ونفقات الأحزاب لرقابة قانونية، كما تشرف المحكمة الدستورية على الجوانب المالية المتعلقة بالأحزاب. لكن دعوة بهتشلي توحي برغبته في إعادة تنظيم هذا المجال بصورة أكثر تفصيلًا ضمن إطار تشريعي جديد.
وهنا يمكن أن يصبح موضوع تمويل الأحزاب واحدًا من أكثر الملفات حساسية في أي عملية إصلاح انتخابي، لأن المال السياسي يرتبط مباشرة بقدرة الأحزاب على تنظيم الحملات الانتخابية والحفاظ على بنيتها التنظيمية والوصول إلى الناخبين.
رقابة أكبر على أداء المسؤولين
طرح بهتشلي كذلك فكرة وضع آليات أكثر وضوحًا لمراقبة أداء المسؤولين في مؤسسات الدولة المركزية والبلديات.
وهذا الجانب مهم خصوصًا في ظل التوتر المستمر بين الحكومة المركزية والبلديات التي تديرها المعارضة، وفي مقدمتها البلديات الكبرى.
فأي نظام رقابي جديد على المسؤولين يمكن أن يُقدَّم من جانب الحكومة باعتباره أداة لتعزيز المساءلة ومنع إساءة استخدام السلطة أو الموارد العامة، لكنه في المقابل يمكن أن يتحول إلى موضوع سياسي حساس إذا اعتُبر وسيلة لتوسيع نفوذ السلطة المركزية على الإدارات المحلية المنتخبة.
ولهذا فإن طريقة تصميم هذه القواعد، والجهة التي تتولى الرقابة، وحدود صلاحياتها، ستكون عوامل حاسمة في تحديد ما إذا كان الإصلاح سيعزز المساءلة أم سيزيد من مركزية السلطة.
انقسام حزب الشعب الجمهوري يغيّر الحسابات البرلمانية
تأتي دعوة بهتشلي في لحظة استثنائية بالنسبة إلى المعارضة التركية.
ففي يوليو الماضي، غادر أوزغور أوزيل وعدد كبير من نواب حزب الشعب الجمهوري الحزب لتأسيس «حزب جديد». وتؤكد المعطيات المتعلقة بتأسيس الحزب أن أوزيل انضم إليه تسعون نائبًا آخر، ليصبح مجموع النواب المنضمين إلى الكيان الجديد واحدًا وتسعين نائبًا. وبذلك أصبح الحزب الجديد ثاني أكبر قوة برلمانية بعد حزب العدالة والتنمية، بينما تراجع عدد نواب حزب الشعب الجمهوري بصورة حادة.
وتشير أحدث خريطة للمقاعد البرلمانية إلى أن حزب العدالة والتنمية يمتلك مئتين وسبعة وسبعين مقعدًا، بينما أصبح الحزب الجديد يمتلك واحدًا وتسعين مقعدًا، في حين تراجع حزب الشعب الجمهوري إلى أربعة وأربعين مقعدًا. كما أصبح حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية ثالث أكبر قوة برلمانية بعد الحزب الجديد، فيما يأتي حزب الحركة القومية بعده.
وبهذا لم يعد الانقسام داخل حزب الشعب الجمهوري مجرد أزمة تنظيمية داخل أكبر أحزاب المعارضة التقليدية، بل تحول إلى تغيير مباشر في تركيبة البرلمان ومواقع القوى السياسية داخله.
بهتشلي: لا أريد انقسام حزب الشعب الجمهوري
في حديثه الأخير، شدد بهتشلي على أنه لا يريد انقسام حزب الشعب الجمهوري، في موقف قد يبدو للوهلة الأولى غير متوقع من زعيم حزب منافس للمعارضة.
لكن قراءة التصريح في سياقه السياسي تكشف أن استمرار حزب الشعب الجمهوري كقوة موحدة قد يكون، بالنسبة إلى بهتشلي، أكثر وضوحًا من حيث التوازنات السياسية من ظهور كيان معارض جديد قادر على جذب كتلة كبيرة من النواب والناخبين.
وقد انتقد بهتشلي الحزب الجديد أيضًا بسبب موقفه من المبادرة السياسية الرامية إلى إنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني، معتبرًا أن الحزب لم يتخذ موقفًا موحدًا وواضحًا تجاه هذه العملية.
وهنا يتقاطع ملف الإصلاح الانتخابي مع ملف السلام الداخلي، إذ إن مستقبل العلاقة بين القوى القومية والأحزاب المعارضة والقوى الكردية سيكون له تأثير مباشر على التحالفات الانتخابية المقبلة.
تحالف أردوغان وبهتشلي هو مفتاح أي إصلاح
تكمن أهمية بهتشلي السياسية في أنه لا يتحدث من موقع زعيم حزب قومي فحسب، بل باعتباره شريكًا أساسيًا في التحالف الذي يؤمن للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية الأغلبية السياسية اللازمة للحكم.
ويحصل حزب الحركة القومية على عدد أقل بكثير من مقاعد حزب العدالة والتنمية، إلا أن تحالفه مع الحزب الحاكم يمنع الأخير من التحول إلى أقلية برلمانية، ويمنح بهتشلي بالتالي نفوذًا يتجاوز حجم كتلته البرلمانية.
وهذا يجعل أي إصلاح محتمل لقوانين الانتخابات والأحزاب مرتبطًا بصورة مباشرة بموقف الحركة القومية.
فإذا تحولت دعوة بهتشلي إلى مشروع قانون، فإن تمريره لن يكون مجرد مسألة تقنية تتعلق بإجراءات الاقتراع، بل سيكون اختبارًا لتوازن المصالح داخل التحالف الحاكم نفسه.
هل يتعلق الأمر بالاستقرار أم بإعادة توزيع القوة؟
العبارة المركزية في خطاب بهتشلي هي «الاستقرار». وهو مبدأ منصوص عليه أصلًا في الدستور التركي إلى جانب مبدأ عدالة التمثيل، إذ ينص الإطار الدستوري على تنظيم قوانين الانتخابات بما يحقق التوازن بين «العدالة في التمثيل» والاستقرار في الإدارة.
لكن التجربة السياسية التركية أظهرت أن تعريف الاستقرار يختلف باختلاف موقع الحزب داخل النظام.
فبالنسبة إلى الحكومة، قد يعني الاستقرار وجود أغلبية واضحة قادرة على تنفيذ برنامجها دون عوائق برلمانية مستمرة. أما بالنسبة إلى المعارضة، فقد يعني الاستقرار وجود انتخابات عادلة وقواعد ثابتة تمنع تغيير شروط المنافسة السياسية بما يخدم السلطة القائمة.
ولهذا فإن أي تعديل لقوانين الانتخابات سيخضع حتمًا لسؤال أساسي: هل الهدف هو تحسين أداء النظام الرئاسي، أم إعادة توزيع فرص المنافسة بين الأحزاب؟
والفارق بين الهدفين كبير سياسيًا، حتى لو جرى تقديم التعديلات تحت عنوان واحد هو «الإصلاح».
ولادة حزب جديد تضيف عاملًا جديدًا إلى المعادلة
لم تكن ولادة الحزب الجديد مجرد انقسام حزبي تقليدي. فقد جاءت بعد نزاع قضائي وسياسي على قيادة حزب الشعب الجمهوري، أعقبه خروج أوزيل وعشرات النواب وتأسيس قوة سياسية جديدة أصبحت سريعًا ثاني أكبر كتلة في البرلمان.
وفي أغسطس، تعزز موقع الحزب الجديد بانضمام رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، إليه، في خطوة تضيف إلى المواجهة السياسية بين المعارضة والحكومة بعدًا جديدًا، خصوصًا أن إمام أوغلو يُعد من أبرز المنافسين المحتملين لأردوغان.
وبذلك أصبح المشهد المعارض أكثر تعقيدًا: حزب الشعب الجمهوري التاريخي فقد جزءًا كبيرًا من قوته البرلمانية، والحزب الجديد ورث كتلة نيابية ضخمة، بينما أصبحت قضية المرشح الرئاسي المقبل مرتبطة أيضًا بالمسارات القضائية والسياسية التي تواجه شخصيات المعارضة الرئيسية.
ملف الانتخابات قد يتحول إلى معركة سياسية مبكرة
في ظل هذه التحولات، فإن إعادة كتابة قوانين الانتخابات لن تكون مسألة تشريعية محضة.
فكل تعديل يتعلق بالعتبة الانتخابية، وتمويل الأحزاب، وتوزيع المقاعد، والتحالفات، وشروط الترشح، والرقابة على المسؤولين، يمكن أن يغير موازين المنافسة قبل موعد الانتخابات المقبلة.
ولهذا ستتعامل المعارضة مع أي مشروع إصلاحي بحذر شديد، خصوصًا إذا جاء في وقت تشهد فيه الساحة السياسية إعادة تشكيل واسعة.
أما الحكومة، فقد ترى في إعادة تنظيم القواعد فرصة لتقليل حالة التشتت الحزبي وإنتاج برلمان أكثر انسجامًا مع النظام الرئاسي.
لكن المفارقة أن النظام الذي يقال إنه يحتاج إلى «الاستقرار» قد يصبح أكثر عرضة للتجاذب السياسي إذا جرى تعديل قواعده في وقت تشهد فيه المعارضة انقسامًا عميقًا، ويعاد فيه توزيع مئات المقاعد البرلمانية فعليًا بين أحزاب جديدة وقديمة.
نحو مرحلة جديدة من هندسة النظام السياسي؟
تكشف تصريحات بهتشلي، في جوهرها، عن قناعة داخل التحالف الحاكم بأن قواعد النظام السياسي التي تشكلت تدريجيًا خلال السنوات الماضية لم تعد كافية للتعامل مع الخريطة السياسية الحالية.
لكن التحدي لا يتعلق فقط بتحديث القوانين بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، بل بتحديد طبيعة النظام الذي تريد تركيا أن تكرسه على المدى الطويل.
فإذا جرى الإصلاح بهدف زيادة الانضباط الحزبي وتحقيق حكومات أكثر استقرارًا، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص التشتت السياسي. أما إذا تركزت التعديلات على تقوية الأحزاب الكبرى وإضعاف القوى الأصغر، فقد تؤدي إلى تقليص التعددية بدلًا من تعزيزها.
وفي المقابل، فإن تخفيف القيود الانتخابية وتوسيع فرص التمثيل قد يزيد من التعددية، لكنه قد يجعل تشكيل أغلبية سياسية أكثر صعوبة.
لهذا فإن المعركة الحقيقية لن تكون حول «تغيير القانون» فقط، بل حول نوع الديمقراطية التمثيلية التي تريد تركيا بناءها في مرحلة ما بعد النظام البرلماني.
